توضيح قرار المحكمة الانحادية العليا لسنة 2008

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 15:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما الفيسبوك ، في الايام الثلاثة الماضية منشورات تدعي ، بان المحكمة الاتحادية العليا (اكتفت بتغريم السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحالي مبلغ مائة الف دينار لقيامه بخرق الدستور) ولكي نضع القارئ الكريم بوجه عام والاخوة المعلقين الذين نشروا على صفحاتهم تلك التعليقات في الصورة بكامل ابعادها، نوضح الآتي:-
1- ان القرار المشار اليه كان قد صدرعام 2008 ونشر في الوقائع العراقية في نهاية السنة ذاتها ،اي في زمن حكومة السيد المالكي ولا علاقة للسيد الحلبوسي به لا من قريب ولا من بعيد.
2-
3- ان المحكمة الاتحادية الغت بموجب قرارها اعلاه افقرة 6 من قرار مجلس النواب رقم (44)لسنة 2008 والتي تنص على انه( تنفيذ المتفق عليه من من مطاليب القوائم والكتل السياسية وغق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة) ولا شك انه قرار دستوري وسليم ولا شائبة عليه

4- سببت المحكمة قرارها بشكل دقيق غاية الدقة وواضح غاية الوضوح ، بالآتي ( إن المحاصصة السياسية في توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرَت في بناء الدولة وفي غير الصالح العام اضافة الى مخالفتها لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي، وخالفت الفقرة موضوع الطعن كذلك مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة 16 من الدستوروالتي كفلت لجميع العراقيين ان ينالوا فرصهم في تولي المناصب وغيرها في الدولة على اساس الكفاءة والتخصص وغيرها من متطلبات اشغال الوظائف العامة ، والزمت المادة الدستورية المذكورة ا(لدولة بكغالة تطبيق هذا المبدأ . وبناء عليه فقد تحقق للمحكمة غن الفقرة موضوع الطعن قد خالفت المبادئ الدستورية التي وردت في المواد آنفة الذكر، وهي مود حاكمة لم تجوز المادة (2/اولا/ج) من الدستور سن تشريع يخالفها)وان مبلغ المائة الف دينار هي اتعاب المحاماة.

5- يتضح مما تقدم ان المحكمة قد ادركت بشكل مبكرجدا خطر إعتماد مبدأ المحاصصة في تولي المناصب العامة في الدولة ، وقرعت منذ ذلك الحين جرس الانذار محذرة من مخاطرها،وهذا يحسب للمحكمة وليس عليها.

6- كثيرا ما تتهم المحكمة الاتحادية العليا بمن قبل الاحزاب والنخب والشعب بانها تجامل السيد المالكي رئيس مجلس الوزراء الاسبق وانا كنت احدهم فلطالما ظهرت في العديد من القنوات الفضائية ووجهت لها هذه التهمة لابل كتبت العديد من المقالات المنشورة على موقعي الخاص في الحوار المتمدن انتقدت بعض قرارات المحكمة انتقادات لاذعة ولا اجد حرجا في الاقرار بذلك وإن جاء متأخرا . الا ان من يطلع على قرار المحكمة آنفا يكتشف بان الحقيقة تدحض ذلك لان القرار آنف الذكر كان قد صدر ابان فترة المالكي .

7- قد يفسر البعض دفاعي عن قرار المحكمة الاتحادية بأنه يعبر عن رضا وقبول باداء الطبقة السياسية منذ 2003 وربما يتهمني البعض بأني مستفيد من بقاء هذا الوضع على ما هو عليه . وهنا اقول اولا انا لم استفد من اي حزب او كتلة ولو بشروى نقير ولم احصل على اي منفعة شخصية تذكر .ولكني اؤمن باصلاح العملية السياسية من الدخل مراهنا على الوعي العام للشعب لانتخاب ممثليه وفقا للخبرة والكفاءة وليس على اساس الولاء للاحزاب او العشائر لان البدائل الاخرى باهضة الثمن وستعود بالشعب الى المربع الاول وان الشعب لا يتحمل ذلك.

ختاما تقبلوا اعتزازي الكبير بكم احبتي قراء صفحتي

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل