قانون مكافحة الشائعات وضربه جديدة للحريات

نصر القوصى

الحوار المتمدن-العدد: 1585 - 2006 / 6 / 18 - 06:18
المحور: الصحافة والاعلام
    

خرجت علينا وكالات الأنباء والصحف بخبر مفاداه ان لجنة الأقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد تلقت من احدى النواب وهو النائب الوطنى هشام مصطفى خليل نائب القصر العينى بأقتراحا بأصدار قانون لمكافحة الشائعات وأن يتم وضع عقوبات أمام مروجى الشائعات قد تصل هذه العقوبه الى السجن لمدة عام والغرامه فأخذنى هذا الخبر لمعرفة أنواع الشائعات ولماذا تخرج وعلى من تخرج وتاثيرها الرهيب على حرية الصحافة المصريه
فالشائعه تعريفها هى قول غير صحيح جملة وتفصيلا ويكون الغرض منها أساءة سمعة احدى الأشخاص وتحقيره وسط اهله ووسط المجتمع الذى يعيش فيه او يعمل بداخله هذا هوالمفهوم العام للشائعه والمتعارف عليه فى كل دول العالم ولكن فى مصر هذا التعريف ليس شاملا بسبب رواج الشائعات بشكل مزعج لأنتشار الجهل وعدم الثقه فى المسئول الذى لا يفعل شيئا سوى تاكيد عدم الثقه من خلال كذبه المتكرر مما يجعلنا نضع تصنيفات مختلفه للشائعات فى مصر فهناك شائعه يوجد بها جزء من الحقيقه وهذه اشهر التصنيفات حيث يقوم مروج الشائعه وبسوء نيه الى أضافة عبارات تؤدى الى تضخيم هذا الجزء الحقيقى ليصبح فى وضع جديد ولكن وضع يؤدى الى اساءة سمعة المستهدف من الشائعه على ان تكون هذه العبارات فى سياق المنطوق الحقيقى للكلمات أى لا يوجد فروق يشعر بها المتلقى حتى يقتنع بالشائعه ويقوم بدوره الثانى وهو ترويجها أكثر وقد يقوم بذلك أكثر من شخص بدلا من شخص واحد وهناك اشخاص يفعلون ذلك بحسن نيه ودون ما يعلمون عواقب ما يفعلونه ويفعل ذلك من أجل أن يجعلها مبهرة وينال بها أعجاب من يلقيها عليهم ليؤكد لهم أنه شخص يعرف يجيب التايهة كما يقولون أم الغريب فى الأمر انه يحلف بأغلظ الأيمانات على صدق كلامه أو قد يؤكد أنه شاهد ذلك بعينه أو سمعه بأذنه لدرجة أنه يصدق الكذبه التى قام بصنعها لتصبح حقيقه أمامه وهناك نوع آخر وهى شائعه كاذبه تماما يكون الغرض منها أساءة السمعه على من تطلق عليه وهذه اشهر التصنيفات وفى مجتمعاتنا تروج الشائعه على عكس المتوقع فالطبيعى أن تروج الشائعه على أنسان سيىء السمعه لكن ما يحدث العكس فالشائعه تروج ضد الشخص الناجح المشارك فى العمل العام الذى لا يؤمن بالعادات والتقاليد الباليه ويريد تغيير المجتمع الى الأفضل ففى كل عمل يقوم به تنفجر فى وجه الشائعات لأن الشخص السىء الشائعة التى تطلق عليه لا تلاقى قبول وسط العامه لأنهم يعرفون انه سىء فكل شىء عنه مصدق وليس به عنصر الأبهار تنحصر عبارات الشائعات فى ان الشخص له علاقات نسائيه أو على علاقه بجماعة دينيه
علاقة الشائعه والعمل الصحفى لأننا فى مجتمع لا يؤمن ولا يتمتع بحرية تداول البيانات والمعلومات فالصحفى الذى يحصل على معلومه كأنه حصل على كنز خاصة إذا كان يعمل فى صحف معارضه او مستقله أى بعيدا عن الصحف الحكوميه التى تنهال عليها المعلومات لأنها صحف لا تجنح عن الخط المرسوم لها فيجد الصحفى نفسه متخذا لأسلوبين فى العمل الأول أنه قد يكون متاكدا من واقعه ما ويقوم بنشرها وهو يعتمد اعتمادا كليا على نتائج جهات التحقيق التى سوف تثبت صدق ما كتبه لكن ماذا لو قالت جهات التحقيق أن المعلومات التى نشرت غير صحيحه وانها أشاعه المقصود منها أساءة سمعة شخص أو ان يقوم الصحفى بنشر أقاويل تتناثر عن أخبار الحكومه والنظام بين الناس و لا يستطيع الصحفى مهما بلغ من القوة أن يتاكد منها فيقوم بنشرها دون ذكر أسماء معتمدا على تحرك أيضا جهات التحقيق فماذا أذا لم تتحرك حهات التحقيق أوتحركت وقالت ان المعلومات التى نشرت غير صحيحه
لأن جهات التحقيق فى بلادنا لا يهمها فى الأول وفى الأخر سوى أرضاء النظام ورجاله بجانب انهم لا يتمتعون بالحريه المطلوبه لأثبات عكس مايريده النظام ففى هذه الحاله سوف تدخل جميع بيانات الصحفى فى أطار الشائعات وهنا نتوقع حبس ثلاثة ارباع صحفى مصر اما الأكثر غرابه هو ان وعد الرئيس الخاص الخاص بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر لم تقوم الحكومه باحالته الى مجلس الشعب الى الأن على الرغم من مرور اكثر من عامين وتماطل فيه وتستعجل هذا القانون المقيد للحريات والذى يحتاج من الحكومه لتنفيذه جيش جرار من الموظفين لا لشيىء سوى التفرقه بين ما هو الحقيقى والشائعه فى مجتمع مقيد لكل شيىء بجانب انشاء ادارات فى داخل محافظات مصر لجمع هذه الشائعات وتصنيفها وألقاء ثقل جديد على رجال الأمن يدخله فى أطار ثقيل من البحث عن مروجى الشائعه الذى أشك أنهم سوف يصلون لأن الشائعات عندنا مثل خيوط العنكبوت اليه فحسن ما فعلته نقابة الصحفيين المصريه من ألمامها بقنبلة الدخان التى يراد منها أشغال الصحفيين فى قضايا جانبيه حتى يمرر قانون حبس الصحفيين كما تريده الدوله وحسن فعل نقيب الصحفيين حينما أكد أن النقابه فى حالة أعتصام مفتوح لحين الأنتهاء من القانون الخاص بالغاء عقوبة الحبس للصحفيين وأن النقابه تحذر جموع الصحفيين من التعامل مع عضو مجلس الشعب مقدم مشروع القانون الخاص بمكافحة الشائعات وطلبت النقابه مساندة الجمعيات الأهليه بالقصر العينى لسحب الثقه من هذا النائب المغمور ولكن فى النهايه هل يمتلك نائب مغمورمن القدره ليقوم بتقديم مشروع بهذ الشكل ام هى لعبه أستخدم فيها هذا النائب الوطنى أسف أرجو الأعتذار للنائب حتى لا أتهم بأننى مروج شائعات وأن النائب من النواب المشاكسين الذين يطالبون دائما بحق الفقراء ويقفون بجوارهم وهو ليس نائب مغمور كما تروج من شائعات

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل