مِنْ لجنة المتابعة الوطنيّة الأردنيّة إلى البنك الدوليّ

لجنه المتابعة الوطنيّة الأردنيّة

الحوار المتمدن-العدد: 6560 - 2020 / 5 / 10 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مِنْ لجنة المتابعة الوطنيّة الأردنيّة إلى البنك الدوليّ

السيد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدوليّ، المحترم،
تحيه طيّبه وبعد،
فقد اطّلعنا، نحن لجنه المتابعة الوطنيّة الأردنيّة (هيئة سياسيّة أردنيّة معارِضة)، على التقرير الصادر عن البنك الدوليّ في تاريخ 20/2/2020، الذي أُعِدَّ تحت إشراف د. بينيلوبي كوجيانو جولدبرج، نائبة رئيس البنك الدوليّ للشؤون الاقتصاديّة، ويتعلّق بمصير أموال القروض التي يقدّمها البنك الدوليّ لدول العالم الثالث.
وفي البداية، فإنَّنا نعبِّر عن تقديرنا واحترامنا للموقف الشريف الذي اتَّخذته الدكتورة بينيلوبي كوجيانو جولدبرج في هذا الشأن، ونعتبره مثالاً للنزاهة والأمانة والشعور بالمسؤولية.
لقد كشف التقرير، المشار إليه، أنَّ ثلاث مليارات دينار أردنيّ، من الأموال المُقتَرَضة من البنك الدوليّ، استولى عليها مسؤولون سياسيّون في الأردنّ وحوّلوها إلى ملاذاتٍ آمنة وأخرى غير آمنة.. ما بين العامين 1999 و2010.
ومادام الحال كذلك، فإننا نطالب إدارة البنك الدوليّ، ونطالب سعادتكم شخصيّاً، بمساعدة الشعب الاردنيّ لمعرفة مصير تلك الأموال المنهوبة، وكشف أسماء ناهبيها، والعمل سويّة مِنْ أجل استردادها بالطرق القانونيّة، وملاحقه مقترفي عمليّة النهب هذه التي أضاعت على الدولة الأردنيّة أموالاً مقترضة باسمها مِنْ بنككم وجرى استعمالها بوجهٍ غير شرعيّ لمراكمة الثروات الخاصّة لبعض المسؤولين في الأردن. ونحن نرى أنَّ أيَّ محاولة – كائناً ما كان مصدرها – للتعتيم على هذه الجريمة هي تورّطٌ سافرٌ فيها.
لقد سُجِّلَتْ هذه الأموال كديون على الأردنّ والشعب الأردنيّ. في حين أنَّه لا الأردنّ ولا الشعب الأردنيّ استفادا بها. وهذا إضافة إلى أنَّ الشعب الأردنيّ لم يُستَشَر في شأن اقتراضها أو سُبُل إنفاقها.
وحيث أنّ البنك الدوليّ يعرف أنَّ الأموال المقتَرَضَة لم تُورَّد إلى خزينة الدولة الأردنيّة، ويعرف أسماء الذين استولوا عليها، ويعرف أيضاً أنَّ الذين اقترضوها منه غير منتخَبين وغير مفوَّضين من الشعب الأردنيّ، وأنَّ البلاد ترزح تحت وطأة حُكمٍ فرديٍّ مطلق يستمدُّ صلاحيّاته مِنْ قوّة السلطة وحدها وليس مِنْ أيّ نوع مِنْ أنواع الشرعيّة المتعارف عليها في العصر الحديث؛ وحيث أنَّ الدستور الأردنيّ ينصّ في المادة 115 منه على أنَّ «جميع ما يُقبض مِنْ الضرائب وغيرها مِنْ واردات الدولة يجب أن يُؤدّى إلى الخزانة الماليّة وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك، ولا يُخصَّص أيّ جزء مِنْ أموال الخزانة العامّة ولا يُنفق لأيّ غرض مهما كان نوعه إلا بقانون» (وهو ما لم يجرِ التقيّد به) - فإنَّ عمليّة الاقتراض هذه وكلّ ما ترتَّب عليها تُعتَبَر غير شرعيّة. وتترتَّب على البنك الدوليّ – بناء على ذلك – مسؤوليَّةً قانونية وأخلاقيّة أساسيّة.
السيّد ديفيد مالباس المحترم، إنَّ بلدنا وشعبنا – كما لا بدّ أنّكم تعرفون – يعانيان مِنْ ضائقة اقتصاديّة شديدة.. بسبب سوء الإدارة والفساد. وقد تفاقمت هذه الضائقة في ظلّ جائحة كورونا إلى مستوياتٍ خطيرة.
وبناء على هذا كلّه، فإنَّه لا يحقّ للبنك الدوليّ أنْ يُطالب الأردنّ والشعب الأردنيّ بسداد هذه الديون.. خصوصاً أنَّه هو نفسه يقول إنَّهما لم يتسلَّما شيئاً مِنْ قيمتها الماليّة. إنَّ مَنْ يجب عليه أنْ يتحمَّل مسؤوليّة سداد هذه الديون هم الأشخاص الذين اقترضوها واستولوا عليها ليراكموا بها ثرواتهم الخاصّة مِنْ دون وجه حقّ وعلى حساب مستوى عيش الشعب الأردنيّ وأمن دولته. ونحن ننتظر من البنك الدوليّ اتِّحاذ كلّ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفي الختام، فإنَّنا نتوقّع منكم أخذ هذه الرسالة بكلّ الجدّيّة والاهتمام المطلوبين. بخلاف ذلك، فإنَّ شعبنا وبلدنا يملكان الحقّ كاملاً ليقولا إنَّهما في حِلٍّ تامّ من الالتزام بسداد هذه الديون غير الشرعيّة. وإذا كانت الظروف القانونيّة في بلادنا الآن لا توفِّر للشعب حقّه الطبيعيّ في ملاحقة المسؤولين الذين اقترفوا أعمال الفساد الفظيعة هذه، فإنَّنا لعلى ثقة تامّة بانَّ وقت حساب الفاسدين قادمٌ لا محالة.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
لجنه المتابعة الوطنيّة الأردنيّة
عمّان في 6/5/2020

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل