خطورة المراقبة الرقمية للافراد والجماعات بدعوى محاربة وباء كوفيد 19

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 6548 - 2020 / 4 / 27 - 21:43
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

كما يشير الى ذلك البيان الصادر عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان الى الرأي العام يوم الاثنين 27 ابريل 2020، فإن الحكومة المغربية أسندت لوزارة الداخلية اعتماد برنامج الكتروني لتعقب المصابين بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إدخاله حيز التنفيد نهاية شهر ابريل حسب المخطط المعلن عنه في احدى الجرائد الوطنية والذي أشار الى أن المشروع تم اقراره يوم 10 أبريل وتم استقبال العروض يوم 13 ابريل والتوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجهة التي فازت بالصفقة يوم 14 ابريل وانطلاق اشغال التحضير للمشروع يوم 15 ابريل على ان يتم تسليمه لوزارة الداخلية يوم 24 ابريل وادخاله حيز التنفيذ يوم 30 ابريل.

ويستفاذ من البيان ان الحكومة استغلت ظرفية جائحة كرونا وفي غياب أي نقاش أو حوار مع الهيئات الديموقراطية ومع السلطتين القضائية والتشريعية للإسراع في مدة وجيزة الى اعتماد المشروع وفرضه على المغاربة. فأنظمة المراقبة الالكترونية للافراد والجماعات ليست امرا تافها بل اعتداء صارخ على حقوق وحريات الافراد والجماعات وأحيي بالمناسبة شجاعة الهيئة المغربية لحقوق الانسان التي أصدرت هذا البيان لإيقاظ ما يسمى بالقوى الديموقراطية من سباتها أو تغمض عيناها عنوة في استهانة صارخة بحقوق وحريات المغاربة. وقد اعتدنا منذ بضعة سنوات لجوء السلطات الى الوسائل التكنولوجية لتتبع الحوارات على الانترنيت او الواتساب واحالة عدد من الافراد انطلاقا من ذلك على القضاء. فكيف سيكون الحال عندما ستصبح وزارة الداخلية تتوقر على سلطة المراقبة الالكترونية لجميع المغاربة حيث لن يتبقى لاحد حرمة وخصوصية، علما ان حقوق وحريات الافراد محمية دستوريا ومن قبل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها المغرب.

مخاطر هذا القرار التكنولوجي له عواقب جسيمة على حرياتنا، فالاستهانة به اليوم سيجعلنا نندم كثيرا إذا، فليس المواطن هو الذي يجب ان يخضع للمراقبة بل على العكس من ذلك، ممارسة السلطة هي التي يجب ان تكون مقيدة، فذلك هو ما تعلمناه من فلاسفة عصر الانوار كمونتسكيو وجان جاك روسو وهيغل، أما التهاون في تقييد السلطة فستجعلنا نسقط في الفاشية.

في ظل ظروف استثنائية كما هو الشأن حاليا مع انتشار وباء كوفيد 19، اتخذت السلطات العمومية عدة قرارات سلطوية للحد من انتشار الوباء كان أهمها فرض الحجر الصحي ومنع الخروج من البيوت في أوقات معينة، وقد صاحب هذا الحجر اعتقالات بالعشرات للمخالفين. فإلى هنا تم تقييد حرياتنا في الخروج والتنقل، كما تم إيداع المصابين بالوباء في العزل الصحي. ومن بين الأمور الأخرى التي ارادت السلطات العمومية فرضها اعتماد أدوات المراقبة الالكترونية على منوال ما فعلته بعض البلدان كالصين وكوريا الجنوبية. وهناك طريقتين تم اعتمادهما في هذا المجال، أي حمل جهاز الكتروني في اليد أو ادخال تطبيق الكتروني في الهاتف النقال. وبهذه الكيفية يتم رصد وتتبع حامل الجهاز او التطبيق من طرف السلطات عن بعد في جميع حركاته وسكناته. الهدف المعلن هو رصد اختلاط المرضى بالاصحاء وبالتالي التمكن من عزل المرضى عن الاصحاء. لكن الفكرة تبقى نظرية فقط ويصعب تنفيذها على أرض الواقع.

ما كان سائدا هو تعاون مصالح الاتصالات القائمة كاتصالات المغرب وأورانج واينوي مع السلطات في تتبع والتصنت وحتى اختراق حسابات المواقع الاجتماعية لتهيئة الاتهامات التي توجه لبعض الافراد كما حدث فعلا للمناضل ادريس باحماد "بودا" حيث تم الاستناد على تدوينة له شاركها مع أصدقائه في موقعه الالكتروني لتوجيه الاتهام له. لكن العملية لم تكن تتوفر على تغطية قانونية وليس من حق السلطات اختراق الحسابات الخاصة للافراد لتوجيه الاتهام لهم. لكن في حالة تعميم التطبيق بدعوى محاربة كوفيد 19 فلا أحد سيضمن توقفه عقب انتهاء الوباء، ثم ان الفترة التي سيتم فيها تعميم التطبيق ستكون كافية لجمع معلومات دقيقة عن كل شخص في حركاته وسكناته وعاداته وبالأشخاص الذين يلتقيهم، وهي معلومات تجعل المتحكمين فيها اسيادا على الجميع وبامكانهم استغلالها بشكل مضر جدا للكثيرين.

ان الهدف المعلن من اعتماد التطبيق التكنولوجي وهو تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى من أجل كبح انتشار الفيروس، غير قابل للتحقيق الا بشكل جزئي بعد الوصول الى ازيد من 60 في المائة من المستخدمين له، ورغم ذلك يبقى التطبيق بالنسبة لهذا العدف غير عملي، ثم ان اعتماد التطبيق لن يحضى بالاجماع ولن يشكل سوى خيارا سياسيا فوقيا بالاكراه.

خطر هذا الاجراء هو في استدامته، حتى وان قيل انه سيتم فقط في الحالات غير العادية، كحالة كوفيد 19، وهناك مبرر استدامة التطبيق بدعوى عدم اليقين بشأن نهاية الوباء لان الأطباء يقولون بأنه قد يظهر مرة أخرى. وحالما يتم اعتماد التطبيق فلا حدود لمستويات تطوير تكنولوجيا التطبيق لاحكام مراقبة السكان بدعوة حماية امنهم على حساب حرياتهم. وكلما تعود الناس على أنظمة المراقبة هذه كلما اعتبروا أنها غير ضارة وبالتالي التطبيع معها وادماجها في الحياة اليومية للافراد والجماعات وبالتالي تم اعدام الحقوق والحريات.

ان التطبيق الرقمي يمكن وزارة الداخلية من تكوين بنك للمعلومات حول جميع الأشخاص وتشترك في الحصول على هذه المعلومات شركات الاتصالات بشكل موضوعي نظرا لانها هي الجهة الوسيطة بالإضافة الى الشركة التي حضيت بالصفقة. وعلى أساس بنك المعلومات هذا يعمل مختصون على تحليل سلوكات الأشخاص وعوائدهم وشبكة الأشخاص المرتبطين بها والتوفر بالتالي على بيانات وصفية دون علم أصحابها في ملفات خاصة. وتتضمن هذه الأخيرة تحديد الموقع الجغرافي وشبكة العلاقات الحميمية والاجتماعية وسلوكات الأشخاص اليومية كتكرار ومدة زيارة أماكن معينة ومحتوى الزيارة وطبيعة عمليات الشراء عبر الانترنيت وحتى الساعة التي تمت فيها زيارة مواقع معينة بل حتى السرعة التي يتم بها الكتابة على لوحة المفاتيح وحركة الأصابع من اجل بناء الخطوط العريضة لأسلوب حياة الأشخاص. فاستغلال هذه المراقبة الالكترونية الشخصية ستتجاوز التعرف فقط على ما يفعله الأشخاص بل التحكم في معرفة من هم هؤلاء الأشخاص، وتشكل هذه المراقبة اللصيقة منجم ذهب بالنسبة لتطوير الذكاء الاصطناعي وأتمتة سلوكان الأشخاص وعوائدهم على أساس بناء ملفات تعريف شخصية يمكن استغلالها في قرارات البنوك مثلا وشركات التأمين وشركات التوظيف وحتى الإدارات العمومية.

ان التطبيق الرقمي المزمع فرضه دون معارضة تذكر من شأنه أن يتحول بسهولة الى سلاح امني خطير تنتهك بواسطته الحقوق والحريات وكل مفاهيم الحقوق والحريات والديموقراطية.

في ما يلي نص بيان الهيئة المغربية لحقوق الانسان حول الموضوع والموجه الى الرأي العام والذي يدعو القوى الديموقراطية الى الانتباه الى هذه الكارثة الرقمية الإضافية الجديدة ومحاربتها انطلاقا من كونها تسير عكس ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور والقوانين المغربية.

الاثنين 27 أبريل 2020

بيان الى الرأي العام حول مشروع وزارة الداخلية الالكتروني لتعقب المصابين بفيروس كوفيد 19

بلغ الى علم الهيئة المغربية لحقوق الانسان من خلال الجرائد الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعية ان الحكومة المغربية قد أسندت إلى وزارة الداخلية الاشراف على إتمام مشروع الكتروني لتعقب المصابين بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إدخاله حيز التنفيذ نهاية شهر ابريل حسب المخطط التالي المنشور بالجريدة الالكترونية DESK

ويستفاد من هذا المخطط والاخبار المتداولة حوله أن الحكومة وافقت على اعتماد برنامج لتعقب المصابين بكوفيد 19 من بينها برنامج يسمى ب Hamagen وتكليف وزارة الداخلية بامتلاكه وادخاله حيز التنفيذ انطلاقا من يوم 10 أبريل واستقبال العروض يوم 13 ابريل والتوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجهة التي فازت بالصفقة يوم 14 ابريل وانطلاق أشغال التحضير للمشروع يوم 15 ابريل على ان يتم تسليمه لوزارة الداخلية يوم 24 ابريل ودخوله حيز التنفيذ يوم 30 ابريل.

وتستغرب الهيئة المغربية لحقوق الانسان السرعة القصوى التي يتم فيها اعتماد المشروع واستغلال ظرفية الحجر الصحي القائمة وتجاوز كل نقاش وطني أو استشارة للمكونات الوطنية، الديموقراطية الحقوقية والسياسية والنقابية والمجالس القضائية والدستورية والبرلمانية، بالنظر إلى خطورة القرار المعتمد والذي من شأنه أن يشكل انتهاكا للقانون رقم 09 . 08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وخرقا للمادة 24 من الدستور التي تكفل لكل شخص الحق في حماية حياته الشخصية وانتهاكا للمادة 27 من الدستور التي تنص على الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية.

ويشكل هذا المشروع خرقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه المغرب، وكذا انتهاكا للاتفاقية الأوربية رقم 108 التي انضم اليها المغرب يوم 28 مايو 2019 ودخلت حيز التطبيق في 1 شتنبر 2019. وهي الاتفاقية التي تتعلق بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الرقمية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، علما بأن تلك الاتفاقية تمنع معالجة المعطيات الحساسة ومن بينها الوضع الصحي.

وتؤكد الهيئة المغربية لحقوق الانسان ان لا شيء يبرر اعتاد الحكومة المغربية لمثل هذا القرار الذي ينتهك حقوق الافراد وحرياتهم وغير المسموح به حتى في ظل الظروف الاستثنائية مثل الحروب والاوبئة، علما أن الظروف الاستثنائية القصوى تقتصر فقط على حالات محدودة في المكان والزمان ولا تخضع له شعبا بكامله، وتقوم على مبررات جسيمة معللة وتشرف عليه الأجهزة القضائية المستقلة وليس وزارة الداخلية.

أما بالنسبة للحيثيات والاهداف التي تم اعتمادها لتبرير هذا القرار، فترى الهيئة أنها مجرد حيثيات واهية ولا تبرر منح وزارة الداخلية مثل هذه الآلية الخطيرة التي ستخنق بواسطتها ما تبقى من حقوق وحريات ببلادنا، علما ان هناك العديد من معتقلي الرأي تم اعتقالهم من خلال التجسس على حساباتهم وتدويناتهم الالكترونية الخاصة.

إننا في الهيئة المغربية لحقوق الانسان إذ نشجب اعتماد مثل هذا البرنامج الذي وضع بين ايدي وزارة الداخلية بدون قيود في الزمان والمكان وبدون رقابة للسلطتين التشريعية والقضائية مما سيفتح الباب أمام إمكانيات واسعة لحدوث انتهاكات وتدخلات لا مبرر لها في الحقوق والحريات الشخصية للمواطنات والمواطنين المغاربة، وندعو كافة القوى الديموقراطية ببلادنا وخاصة المنظمات الحقوقية للانتباه إلى خطورة هذا القرار وضرورة التصدي له ورفض اعتماده.

عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان

الهيئة المغربية للحقوق الإنسان منظمة غير حكومية

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات