من يصر على تمزق نسيج المملكة المغربية

بوجمع خرج

الحوار المتمدن-العدد: 6531 - 2020 / 4 / 7 - 17:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسلمة ديمقراطية: ليتنا في شيئ من السويد وملكيات الضمير
* الحدث:
وصف ياسين العبادي....النظام في المغرب ب«الإرهابي والديكتاتوري»، وأرفق ذلك بمقطع فيديو لأم المعتقل على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي
* طبيعة الاشكالية:
تكمن أساسا في توظيف مصطلحين أحدهما موضوع ارهاق دولي وهو "الارهابي" والثاني يمس التوجه الديمقراطي كخيار دستوري.... وهو "الديكتاتوري"
* الخلل الشرعي :
ويكمن أساسا في الحجة والسند المعتمد والذي هو " مقطع الفيديو" وأسلوب "الإيداع" الذي فقد صفته الشرعية بالمس بحقوق الإنسان.
* التداعيات :
أخذت بعدا كبيرا يعكس خلفيات غير بريئة، قد تلخص في التوتر القائم بين الجماعة والدولة الذي يراد له أن يضخم في بعد صراعي مستدام .... وقد ساهم في هذا الأمر صحافة يعرف الجميع أنها تتفرد بامتيازات متعددة بل والاستفاذة من الإعلام الدولي بانحياز من طرف حكامة تعرف بدورها مقاومة اصلاحها من داخلها بما أساء للعهد الملكي الجديد
******** موقفي كديمقراطي: جماعة العدل والإحسان والملكية يستحقان بعضهما
لن أدخل في تفاصيل ... ولكن عموما الأمر لا يحتاج إلى التشنج الذي تجاوز قدره إلى درجة ظهور أقلام ضد الجماعة تحتقر وتسيء لسمعة المحاماة والاستاذية الجامعية بتأويلات عاطفية بالركوب على تقنيات القانون، بما يعني أن هفوة الحدث قائمة بما يعكس سوء نية الفعل، ومنه سيادة لون الصراع في عمق قماش هذه اللوحة التي تسيئ في كل حال إلى سمعة المملكة...ومنه التسائل من يصر على تمزق نسيج المملكة والإسائة لسمعتها؟
لا ابرأ أحدا فالكل مخطئ، ذلك أن قضية الزفزافي هي من فبركة مفسدي الشأن العام وخائني أمانة الدولة من طرف مخزنيين ( سلطة ) منحرفين حريصين على أن لا تفضح جرائمهم التي عفنت آليات اشتغال الدولة ... أوقعت الزفزافي في شباكه بسبب تهور عاطفي لمن لا يخفون حقدهم التاريخي للملكية بعرشها... لذلك لم أطالب بالعفو الملكي للزفزافي ولكني طالبت جلالة الملك ذاته إنصافه علما أنه لم يكن قط بشعار ضد الملكية وإن متمسك بحقوقية وإنصاف الريف...
اما عن حرية التعبير فأنا أتحدى أيا في العالم يكتب صحافيا بما فيه على المستوى الدولي وبدون... أقوى مني ومن داخل المملكة. لكن حرية التعبير لها مسؤولية لذلك أشرت في فقرة الخلل إلى الفيديو الذي لا يمكن أن يكون سندا قانونيا ... فقط في سياق الإصلاح القضائي فاللقائات التنظيرية التي حضرتها في كليميم وتابعتها عبر أنشطة عبد النبوي وآخرين كرئيس المجلس الدستوري.... يفترض انها تعتمد من بين مصفوفاتها إنسانية القضاء ومبدأ حرية التعبير الذي لا يحرض ضد الدولة ولا يمس بالنظام العام... بما يعني ان الوصف يبقى يتوقف على النوايا وقابل للتأويل، لا يليق أخلاقيا وادبيا الوقوف عنده في سياق بناء دولة الحق خاصة وأن جماعة العدل والإحسان لها موقف إيجابي اتجاه الدولة ليس وحسب في هذه الأيام العصيبة ولكن قبل ذلك بسنوات باعتبار مؤسسة ياسين بتركيا....
أكيد أن توظيف الإرهاب والديكتاتورية سياقي على الأقل باعتبار مقطع الفيديو... ولكن حتى توقيف ياسين سياقي باعتباره حدث يتزامن مع عمليات أجرئة procédurale العفو الملكي ...
ومنه اتسائل من يسعى إلى الحفاظ على تباعد الملكية بعرشها وجماعة العدل والإحسان، فهو أخبث تعبيرية إطلاقا وأكثرها تمردا على أخلاقيات الدستور و أدبيات العهد الجديد الذي ليس له مركب نقص مع تاريخه ويكفي أن الشيخ ياسين حمل معنا في ذاكرتهةللخلود الفعل الجميل الصادر عن جلالة الملك... هذا الفعل الذي يفترض أن يكون من سلوكيات القضاء والنيابة العامة والأمن و المؤسسة...
للاسف أننا تربويا عاجزين عن تقبل ثورية شبابنا وتوجيههم بشكل إيجابي بدون ضغينة وحقد موروث من زمن رصاصي الكل كان ضحيته من طرف ما تجاوز الحدود الوطنية والذي للأسف لازالت جيوب مقاومة التغيير والإصلاح في بصراوية تجدده ...

#بوجمع_خرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل