المسؤولية الدولية عن التلوث البيولوجي

شلال عواد العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6528 - 2020 / 4 / 3 - 21:47
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

التلوث البيولوجي من اقدم صور التلوث التي عرفها الإنسان ، و يتمثل في وجود كائنات حية مرئية أو غير مرئية ، نباتية أو حيوانية ، تظهر آثاره في الوسط البيئي و الناتج عن الجراثيم و مختلف الطفيليات كالبكتريا أو الفايروسات و غيرها ، كما تظهر آثاره على صحة الإنسان من خلال انتشار أمراض كالطاعون و الجمرة الخبيثة و أنفلونزا الطيور .
و التلوث الذي تقوم عليه المسؤولية الدولية ينبغي أن يكون عابرا للحدود و ليس محليا ً، و التلوث العابر للحدود يحدث بفعل الأنشطة التي تمارسها الدولة على إقليمها و تحت سيادتها فتفرز تلوث يمتد إلى المحيط البيئي لدولة أخرى أو لمناطق غير خاضعه لاختصاصها الإقليمي . و قد عرفته اتفاقية تلوث الهواء لعام 1979، بانه ذلك التلوث الذي يكون مصدره العضوي موجود كليا في أو جزئياً في منطقة تخضع لاختصاص الوطني لدولة و يحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع للاختصاص الدولي الوطني لدولة أخرى و من هذ نستنتج إن التلوث عبر الحدود يستلزم وجود دولتين ، دولة ملوثة و دولة ضحية ، مما يولد صراعاً حول اختراق و انتهاك سيادة إقليم دولة أخرى ، لان القانون الدولي يعترف بالحقوق السيادية لكل دولة على إقليمها ، لكن دون التعسف في استعمال الحق من خلال ممارسة أنشطة تسبب التلوث العابر للحدود .
و قد استوجب القانون الدولي في تقليل التلوث عبر الحدود أن يراعى مبدا النهج الوقائي ، وهذا المبدأ حديث نسبياً و ذي علاقة بالتعاون لمنع التلوث عبر الحدود ، وهو أن تقوم الدول بدراسة مسبقة للأنشطة التي تمارسها حتى لا تحدث أضرار على البيئة ، وقد تضمن هذا المبدأ كل من اتفاقية اسيو ، وبرنوك مدريد 1991 و إعلان ريو للبيئة و التنمية لعام 1992 .
و تستمد المسؤولية الدولية عن التلوث البيولوجي قواعدها من قواعد و أحكام المسؤولية عن انتهاك القانون الدولي ، فالدول كأعضاء في المجتمع الدولي ينشئ لها حقوق و واجبات ، لهذا فإن أي إخلال بواجباتها يحملها تبعة الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال .
و إن الأساس التقليدي لمسؤولية الدولة عن النشاط الذي يتسبب في انتهاك قواعد حماية البيئة هو أن تتحمل الدولة المنسوب إليه النشاط ،المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق في بيئة دوله أخرى .
فالمسؤولية الدولية التقليدية تقوم على أساس الخطأ ، فالمسؤولية لا تترتب فقط بناءً على مخالفتها لالتزام دولي بل يجب أن يواكب هذه المخالفة و قوع الخطأ ، بالإضافة إلى قيامها على أساس العمل غير المشروع و كذلك على أساس آخر هو التعسف في استعمال الحق و كذلك مبدا حسن الجوار .
و قد ثبت عدم استطاعة عناصر المسؤولية التقليدية على إيجاد حلول للمسائل القانونية في العلاقات الدولية المعاصرة ، وذلك ناتج عن التقدم العلمي الهائل الذي حدث في العالم , فكان لابد من البحث على أساس لتغطية خلات المسؤولية الدولية عن الأضرار العابرة للحدود ، لا يشملها مفهوم الخطأ و لا تدخل في عداد الأفعال غير المشروعة دولياً ، حتى تساير الأوضاع الجديدة المستحدثة و بذلك برزت نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية عن التلوث الدولي .
و إن مسؤولية التلوث على أساس المخاطر هي مسؤولية تترتب على عاتق الدولة بسبب الأضرار الناجمة عن أنشطتها ، فعلى الدول التي تقوم بأعمال المخاطرة بممارسة الأنشطة النووية و التجارب و البحوث البيولوجية و التي تعود بالربح أو النفع عليها ، أن تتحمل المسؤولية ، أي إن من يقوم بممارسة أنشطة أو أعمال خطرة عليه أن يتحمل المسؤولية عن المخاطر التي ترتبت عن ذلك دون الحاجة إلى إثبات خطا أو إخلال بالتزام دولي ، فالواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية قد تكون مشروعة و لكن خطرة بطبيعتها و مكوناتها التي تتركب منها فتترتب المسؤولية على أساس المخاطر التي تحدثها على الدول الأخرى .
ألا إن في مجال القانون الدولي قد تعترض تطبيق هذه المسؤولية بعض المؤثرات أو العوائق التي تعيق إقامة المسؤولية الدولية عن التلوث بصورة عامة و التلوث البيولوجي بصور خاصة ، و هو إن تحديد الطرف الذي احدث التلوث أو الذي تسبب فيه لا يمكن تحديده بسهولة ، كذلك إن تم تحديد هذا الطرف المسؤول عن التلوث سوف تظهر صعوبة أخرى تتمثل في عدم إمكانية تقدير الضرر بشكل دقيق ، ذلك إن هذه الأضرار واسعة و قد تكون مستمرة وجدت و ستستمر طويلاً و بذلك يصعب تقدير التعويض للدولة المتضررة ، و التعويض هو الجزاء الأول و الأهم في مثل هذه المسؤولية .

#شلال_عواد_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل