اسئلة تظهر اجابتها مدى التزام العراق بالدولة المدنية الديمقراطية

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6528 - 2020 / 4 / 3 - 13:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- هل توجد دولة مدنية في العراق؟ أم أن هناك احتكار للسلطة المستندة الى الهويات الفرعية واعادة انتاجها ؟
- هل تتوفر في العراق حاليا المبادئ التي تقوم عليها الدولة المدنية والمتمثلة بالتسامح وقبول الآخر المختلف والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام حقوق الأفراد وعدم خضوع أي فرد لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر او طرف آخر في ظل سلطة الدولة والقانون ؟
- هل توجد ثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة ؟
- وهل يوجد مبدأ المواطنة الذي يعني ان الفرد لا يعرف بمهنته او دينه ومذهبه او بإقليمه او بماله او بسلطته , وانما يعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن أي عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات وهو يتساوى مع جميع المواطنين . فهل هذا الأمر موجود حاليا في الدولة العراقية ؟
- في العراق هل يتم خلط الدين المقدس بالسياسة ؟ وهل يتم استخدام الدين لتحقيق اهدافا سياسية متنافيا مع مبدأ التعددية الذي تقوم عليه الدولة المدنية ؟
- وهل يتوفر في الدولة العراقية الحالية مبدأ الديمقراطية الحقيقية غير المقزمة ؟
- وهل تتوفر فرص العمل لجميع المواطنين بالتساوي وفقا لمؤهلاتهم ام انها تقتصر على ابناء المسؤولين واقاربهم واحزابهم ؟
- هل تم بناء مجتمع نموذجي اقتصادي .
- وهل يتوفر في العراق الاستقرار الأمني والنفسي لجميع المواطنين.؟
- هل توجد حرية للرأي المحمية بالقانون والدستور العراقي ؟
- وهل تعتمد الحكومة على نظام وقانون الضمان الاجتماعي الخاص برعاية المتقاعدين وكبار السن والمعوقين والعاطلين عن العمل ... الخ ؟
o هل الدولة الحالية هي دولة مؤسسات يتم فيها تطوير السلطات التشريعية والقضائية ؟ وهل هي دولة قانون يسري فيها القانون على الجميع بغض النظر عن مكانتهم او منصبهم او نفوذهم او حزبهم ؟
- وهل هناك استئثار بالسلطة ويتم تفصيل القوانين الانتخابية لصالح القوى الحاكمة المتنفذة بهدف تهميش القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية كقانون سانت ليغو 1,9 ؟
- هل تم تقسيم المجتمع العراقي الى كيانات وطوائف متناحرة وفقا للانتماء المذهبي او القومي ؟
- وهل تم توزيع المناصب السيادية الهامة على اساس محاصصي وكذلك الحال للكثير من المواقع الوظيفية الهامة ؟
- وفي العراق اليوم هل تحولت الولاءات الوطنية الى ولاءات اقل منها مستوى مثل الولاء للطائفة او القومية مما يضعف روح المواطنة والشعور بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن الأساسية الهامة ؟
- وفي الدولة الحالية هل استشرى الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المدنية والعسكرية ليحتل العراق المراتب الاولى من بين دول العالم الأكثر فسادا وليعرقل عملية التقدم الملموسة على صعيد تطوير الكفاءات البشرية او الاقتصادية او غير ذلك ؟
- وهل اعتمدت المكونات الطائفية – الاثنية في الدولة العراقية اليوم على اذرع مسلحة من الميليشيات لحل خلافاتها مع المكونات الاخرى عن طريق العنف والتدخل في شؤون الدولة ؟
- هل يتم اعتماد المكونات الطائفية او القومية عن طريق ممثليها السياسيين على قوى خارجية اقليمية ودولية لأجل الاستقواء بها على المكونات المقابلة ؟
- وهل يتوفر في الدولة الحالية مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ؟
- هل يتم الاحتكام لصندوق الاقتراع والالتزام بالتداول السلمي للسلطة دون احتكارها من حزب معين ودون تزوير نتائج الانتخابات والتلاعب بها؟
- وهل تحمي الدولة في العراق اليوم حرية الأفراد ومعتقداتهم وفقا للقانون وبعيدا عن العنصرية والاقصاء ؟
- هل تحترم الدولة الحالية حقوق الانسان فعلا وقولا ودعم حقوق الفرد الأساسية والسياسية والثقافية والاقتصادية بغض النظر عن دينه ومعتقده ؟
- وهل استفاد العراقيون جميعا من ثروات البلاد وعلى رأسها الثروة النفطية؟ ام استفادت القلة الحاكمة منها فقط والتي اثرت ثراء فاحشا على حساب الشعب العراقي ؟
- هل تم اعادة بناء الاقتصاد العراقي الريعي الاستيرادي الاستهلاكي وغير المنتج واعادة بناء المجتمع والدولة على اسس جديدة تجعلها دولة متقدمة اقتصاديا ودولة مواطنين احرار وليس رعايا ؟
- وفي الدولة العراقية الحالية هل تم الفصل بين السلطات الثلاث على نحو بين لا لبس فيه وفصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية ؟
- هل تم حصر السلاح بيد الدولة حصرا ؟
- وهل امنت الدولة الحالية الحياة الحرة الكريمة لمواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية ؟
كل الاجابات ستشير الى غياب الدولة المدنية الديمقراطية في العراق والتي يجب ان تتوفر شروطها ومعاييرها والتي هي غير متوفرة حاليا .
مما يعني ان التغيير كما ورد ذلك في التقرير السياسي للحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر العاشر , مطلوب من اجل بناء البديل المدني الديمقراطي وكسر محاولات احتكار السلطة القائمة على الهويات الفرعية والمحاصصة والتأسيس لوعي اجتماعي جديد وتوجه ثقافي يشكل نفيا لثقافة الاستبداد ولنزعات العودة الى الماضي المناهضة للحداثة والتنوير ويرسي الاعتراف بالأخر واحترام التنوع , وليس افضل من البديل المدني الوطني الديمقراطي اداة لتحقيق ذلك ولإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع والدولة على اسس جديدة تجعلها دولة مواطنين.
فالدولة المدنية الديمقراطية تحافظ وتحمي كل اعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية او الدينية والمذهبية او الفكرية .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل