زاهر رفاعية
كاتب وناقد
(Zaher Refai)
الحوار المتمدن-العدد: 6522 - 2020 / 3 / 24 - 17:16
المحور:
حقوق الانسان
يقوم مبدأ العقد الاجتماعي عند توماس هوبز على ضرورة حماية الإنسان من أخيه الإنسان, وذلك عن طريق سنّ القوانين الّتي تنظّم علاقة الإنسان بالآخر وتحمي حقوق الطرفين. أمّا بالنّسبة لسنّ قوانين تحمي الإنسان من ذاته, وتعاقب الإنسان على محاولة إيذاء نفسه, فهذه سابقة في التشريع لا نجدها سوى عند النبلاء القدامى الذين كانوا يعاقبون العبد الذي يحاول الانتحار, وأيضاً عند الحكومات الّتي ابتدعت مصطلح "الحرب على المخدرات" كما ابتدعت وتبتدع كل يوم حروباً ضد كيانات وهميّة كالإرهاب والهجرة غير الشّرعية وازدراء الأديان والأسلمة والانحلال الأخلاقي والدّعارة والفول المدمّس.
المعضلة الكبرى في هذه الحروب ليس فقط أنّ مسببات مشاكلها وحلولها وآليات تشريع وتنفيذ هذه الحروب هي صادرة عن نفس الجهة ألا وهي الحكومات ذاتها, بل إن هذه الحروب تستهدف الضحية بشكل كامل, وتهدف أوّلاً وآخراً لفرض وصاية حكوميّة على الفرد لدرجة أنّها تتدخّل بين الفرد ومزاجه, بين الفرد وأفكاره, بين الفرد وألفاظه, بين الفرد وأعضاء جسده... ولا تستهدف منبع المشكلة ولا تتطرّق له ألا وهو السؤال الجوهري في كل ذلك, ما الذي يدفع الإنسان صاحب العقل والكرامة لهذه الممارسات البائسة؟ وما هي المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة التي تجني الضرائب من المواطنين, كي تجنّب رعاياها الوقوع في براثن التطرف أو الممارسات الجنسيّة المؤذية أو التسمم بالمواد المؤذية للجسد والعقل.
.
سأتطرّق اليوم لواحدة من هذه الحروب الدونكيشوتيّة السلطويّة على أحد هذه الكيانات ألا وهو " الحرب على المخدرات" وأول ما يسترعي انتباهي في هذه الحرب التافهة أنّ الحكومة تستخدم فيها الأسلحة النارية التي تكفي رصاصة واحدة من سلاح شرطي أرعن كي تقتل مواطناً بائساً يزرع عشبة في قبو منزله, هذه العشبة التي من المستحيل أن تقتل إنساناً لو تناول منها ملء معدته.
وفي أفضل الأحوال سيعتقل الضابط هذا المواطن ويسجنه ويهينه ويقدمه للقاضي كمجرم مقيّد اليدين حيث سيخسر هذا المواطن بعد ذلك حريته وكرامته بين الناس وعمله وربما طلقته زوجته وخسر أطفاله ودمّرت حياته بالكامل حتى آخر يوم في عمره. وكل ذلك بسبب أنّه أراد تناول عشبة كلّ ما كان سينتج عن تناولها هو أن الشخص سيضحك ويأكل ثم ينام! وبحسب الدّراسات الطبيّة حول هذه العشبة لو أن هذا الشخص تناول حديقة كاملة من هذه الأعشاب لن يصيبه من الضرر لا النفسي ولا الجسدي أكثر مما سيصيبه جراء هذه الحرب القذرة التي تشنّها الحكومات على مواطنيها.
إنّها ليست حرباً على المخدّرات, إنّها تسلّط الدولة على مزاج المواطنين وخصوصيّات منازلهم و جيوبهم وسياراتهم وتفتيشهم بعمليّة مهينة للفرد مخترقة لأدق خصوصياته, كي تعتقله بعد ذلك وتدمّر حياته وسمعته بتهمة حيازة بعض الأعشاب الجافّة التي كان يريد من خلالها هذا المواطن البائس أن يضحك قليلاً في دنيا صار كل ما فيها يبعث على البكاء.
هذه الحكومات ذاتها التي تنتج المشروبات الكحولية "السامّة" وتبيعها للمواطنين وتمنع احتكار التّجار لها كي تبقى في متناول الجميع! هذه الحكومات التي تزرع وتنتج وتصدّر وتستورد نبتة التبغ التي لا يوجد دراسة واحدة في التاريخ تقول أنّه قد يكون من المحتمل ان يكون للتبغ فائدة طبيّة واحدة, بل ولا دراسة واحدة تشير إلى أنّ التبغ يمكن أن يأخذ صفة أقلّ من صفة "القاتل" , هذه الحكومات التي تنتج وتبيع وتستورد وترخّص حيازة الأسلحة النّارية التي تجعل الفرد يشعر ببعض الأمان جراء حيازتها, بعد أن حوّلت حكومته كل المجتمع من حوله لغابة لا يأمن الإنسان فيها على نفسه إلّا بسلاح ناري تحت وسادته, كي يظلّ مستعدّاً لإطلاق الرصاص على جيرانه وأهله وأقرباءه وأخوته في الإنسانيّة بل وحتى على نفسه إن لزم الأمر... ثم تأتي هذه الحكومات وتتمنن على المواطن بأنها تحميه هو وأهله من خلال عروض مسرحية لكومة قش أخضر يحرقونه في الهواء الطلق بحضور جنرالات وجنود وسيارات مصفّحة! ثم يطلبون من المواطن الاستمرار في دفع الضرائب وشكر الحكومة وانتخابها والدفاع عنها بالدّم إذا لزم الأمر!
هل تريد عصابات سكّر في المجتمع؟ قم بتجريم السكّر! هل تريد ميليشيات فستق مسلّحة؟ قم باعتقال من يحوز الفستق! هل تريد أن يصل سعر غرام النعناع إلى عشر دولارات؟ قم بحظر زراعة النعناع! هل تريد كل ما سبق ذكره؟ قم بحظر الماريغوانا!
ليس السؤال المطروح إن كان تعاطي الماريغوانا مؤشر لمشكلة صحيّة جسديّة أو نفسيّة أم لا, سواء على مستوى الفرد أم المجتمع, لأنّه وفي الحقيقة لا أحد يطرح هذا السؤال عند الحديث عن الماريغوانا, لا من الحكومات ولا من مؤسسات الرّعاية الصحيّة ذاتها, ببساطة لأن الإجابة بالإيجاب ستحيل الملفّ إلى وزارة الصحّة ووزارة التعليم ووزارة العمل والأسرة بدلاً من وزارة الدّاخلية! ولأنّ إحالة مثل هذا الملفّ لهذه الوزارات سيلقي على الحكومات مسؤولية البطالة والتفكك الأسري والفقر والجهل, ويعرّي هذه المشاكل ويبرزها كما يعرّي الحكومة أمام الجماهير, لذلك ارتأت الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية أن تبقي مشكلة الحشيش في إطار الحظر الأخلاقي والقانوني, ويبقي ملفّ التعاطي بيد السلطة التنفيذية والقضائية, كي يبقى المتعاطي وليس الحكومة هو المسؤول الأول والأخير عن هروبه إلى عالم من الأوهام مهما كان كئيباً سيظلّ أفضل من واقعه المعاش.
.
مشكلة الماريغوانا هي مشكلة إجتماعية صحيّة لا أكثر ولا أقل, تماماً كمشكلة السمنة (البدانة) وادمان ألعاب الفيديو وتدخين التبغ وشرب الكحول, فلماذا يتم التعامل مع هذه المشكلة تحديداً من بين كل ما سبق على أنّها جريمة؟!!! لماذا لا يتم اعتقال البدناء مدمني الهامبرغر القاتل المتسبب بموت حوالي نصف مليون مواطن في اميركا لوحدها سنوياً؟ والكحول المتسبب بوفاة حوالي خمس وسبعون ألف في ألمانيا لوحدها سنوياً التي لا يتجاوز عدد سكانها ثمانين مليون! والتبغ المتسبب بوفاة شخص كل ثمان ثوان حول العالم ! ,ولا ننسى السكّر وضحاياه المائة وخمس وثمانون ألف ضحية في كل عام يموتون بسبب الأمراض التي يسببها السكّر؟ بينما لم يسجل في التاريخ وفاة ضحيّة واحدة للماريغوانا! لماذا كل ما سبق يتراوح وصفه والتعامل معه عند الحكومات بين كونه آفة صحّية وكونه حريّة شخصيّة, بينما يتم وصم الماريغوانا والحشيش حصراً بالجريمة والانحطاط الأخلاقي؟
لك أن تتصوّر مشهد المحقق البوليسي تفوح منه رائحة الخمر والدهون تحيط بقلبه من البدانة وهو يأكل الهمبرغر ويشرب الشاي بالسكّر ثم يشعل سيجارة تبغ ويسأل المتهم عن مصدر سيجارة الماريغوانا التي ضبطت بحوزته!
.
ينطلق مبدأ تجريم حيازة الماريغوانا قانوناً من أنّ الحكومات تريد أن تعامل رعاياها كما الأغنام في الحظيرة, أي أنّ المواطن الفرد لا عقل له ولا إرادة كي يختار ما يصلح له وما يضرّه بناء على ظروفه من جهة وعلى قناعاته وسعة اطلاعه وثقافته من جهة أخرى, بل وأنّ ما يمسك مواطني البلد من أكبرهم لأصغرهم من أن يأكلوا فطيرة الماريغوانا على الفطور كل يوم صباحاً هو حظر وتجريم الحكومة أدام الله ظلّها لهذه النبتة ! بمعنى أنّه وصاية قسريّة على الشعب الجاهل الغبي الذي ما إن يرى عشبة حتى يسارع لأكلها دون أن يسأل نفسه عن مضارها وفوائدها وضرورة أكلها أو إهمالها, وهذا عار عن الصحة للأسباب التالية .
الكحول يباع في جميع المتاجر ومع ذلك فمن يشرب الكحول نسبة من الناس هم من سيشربون الكحول على أية حال ومهما كان وضعها القانوني حتى لو اضطروا لتخميرها في قبو منازلهم كما في السعودية, ولا علاقة لتشريع بيع الكحول بشربه, فلا أحد يشرب الكحول فقط لأن الحكومة الحكيمة تسمح بشربه, ولا أحد أيضاً سيدخّن أو يأكل الحشيش فقط لأنّ الدولة تسمح بتعاطيه وحيازته, بدليل أن هولندا الدّولة التي تستطيع شراء الحشيش فيها من السوبر ماركت لم تزد فيها نسبة التعاطي عن 16 بالمائة وذلك منذ الغاء الحظر عن النبتة قبل أكثر من خمسين عاماً! بينما مصر والمغرب ولبنان وأفغانستان رغم الحظر تفوق فيه نسبة التعاطي ربع عدد السكان البالغين وأحياناً الثلث بحسب الإحصائيات. والمؤسف أنّه حين نضع هذه الأرقام والحقائق أمام البرلمانات, نجد المزاودات على وجوب رفع الضرائب ودعم ميزانية البوليس من أجل دفع مرتبات الجنود وثمن أسلحتهم في أقسام مكافحة الأشباح الخضراء (الحشيش) , بدلاً من صرف هذه المبالغ على قطاعات الصحّة والتعليم والاستثمارات التي تؤدي لخفض نسبة البطالة والفقر والجهل وهي الأسباب الحقيقية للتعاطي, وليس مجرّد نمو بعض الأعشاب في حديقة المنزل!
لو ألغينا الماريغوانا ومشتقاتها من جملة الممنوعات التي تسمح لأجهزة الدّولة بالتعدي على خصوصيّات المواطنين وأماكن سكنهم وجيوبهم الدّاخلية بل وأحياناً تعريتهم جسديّاً بالكامل لما بقي لدى السّلطة وأجهزتها القمعية من سبيل على كرامة المواطن سوى مجال ضيق للغاية يتمثل في الكشف عن الأسلحة المخبأة والذي يمكن أن يتمّ الكشف عنه بواسطة المستشعرات الراديوية, فلا حاجة لتعرية كرامة المرء ولا للتفتيش والنظر في خزانة ملابس زوجته لأن هناك كلباً قد اكتشف ويا للمصيبة رائحة لفافة حشيش معدّة لسهرة يوم الخميس بين الزّوجين!
أو لأنّ الجار الحقود قد أجرى اتّصالاً بقسم الشرطة يخبرهم أنّ رائحة ماريغوانا تنبعث من غرفة الشّاب الذي يسكن فوق سطوح عمارتهم في قنّ دجاج أو أرانب لأنّ السبل قد تقطّعت به في الحياة, ليجد نفسه ذلك الشّاب فجأة هو الجاني والمجرم ويساق إلى قسم الشرطة مكبّلاً بالأصفاد وكأنّه المسؤول الرئيس عن تردّي اقتصاد بلده بين الأمم, ويتم طمس حقيقة أنّه كغيره مجرّد ضحية لوحشية رأسمالية وتسلّط حكومات قمعية تنهب شعوبها و ضحيّة تجهيل ممنهج لجماهير وأمم فقدوا كل حيلة, ضحيّة لم يعد أمامه من فوق ذلك الأسطح سوى واحداً من بين خيارين, إمّا أن يرمي نفسه من فوق تلك العمارة أو أن يدخّن سيجارة الحشيش كي لا يطيل التفكير بالخيار الأول.
بينما لو أراد أحد أباطرة المال أن يتعاطى كل يوم خمس غرامات كوكائين من فوق يخته الفاخر في عرض البحر, فستحيط به الحسناوات وبعض الدببة المدججون بالأسلحة مع خط مفتوح بين يخته وشركة محاماة عالميّة, وبالتالي لن تستطيع أي حكومة في العالم أن تعتقله ولا حتى أن تصل إليه, مع أنّ هذا الرأسمالي قد يكون بالفعل هو المتسبب الرئيس بإفلاس خزينة بلده.
لذلك فحظر الحشيش هو أيقونة التسلّط الحكومي على المواطن الغلبان والطبقات الفقيرة حصراً, لأنّ الحشيش بالأصل هو المشروب الترفيهي لطبقة الفقراء الذين لا قدرة مادّية لديهم مثل الطبقة المتوسطة كي يستعيضوا عن الحشيش بالويسكي والكحول الجيد, ولا يستطيعون شراء الكوكائين الذي استأثر به الأثرياء, كما أنّ هؤلاء الفقراء لم يفقدوا بمجموعهم كل حكمة وحبّ للحياة كي ينتحروا بالهيروئين وغيره, وليسوا مضطرين لشمّ الصمغ الصناعي كما يفعل أبناء الطبقة الوحيدة الأدنى اقتصاديّاً من طبقتهم وهي طبقة المعدمين .
ومن خلال هذه التراتبية الطبقية لأسعار وسعة انتشار المواد الترفيهية نستطيع أن نتلمّس بوضوح ضدّ من بالضبط من طبقات المجتمع يكون تجريم الحشيش موجّهاً بالأساس, إنّه مجرّد حرمان للطبقات الفقيرة من نبتة مجانيّة يعتبرها الفقراء هديّة الطبيعة لهم كي تعزيهم وتلهيهم عن أوجاعهم وبؤس احوالهم. وبنفس الوقت يضمن تجريم وحظر هذه النبتة يداً دائمة للسلطة داخل حيّز وخصوصيّة بيوت وجيوب وكرامة المواطنين الفقراء-حصراً- ومن أجل زيادة بؤسهم بتعريتهم وتفتيشهم وسجنهم! بل وأكثر من ذلك , تقوم الحكومات بتحريض الفقراء على بعضهم البعض كي يتوقفوا عن الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لمساعدة المبتلى بالإدمان مثلاً من جيرانهم وأهليهم وأصدقائهم, وجعلهم يتبرؤون من بعضهم البعض ويدسّون الدسائس لدى الأجهزة الحكومية ضد بعضهم البعض فقط لأنّ هذا الجار أو القريب يضحك بتهوّر بينما تصدر من عند بيته رائحة ماريوانا!
وللتأكيد على أنّ الماريغوانا بالذات هي السبب الرئيس الذي تبتغي الحكومات من وراءه فرض سلطانها على حيز المواطنين وسلبهم حتّى أدقّ زوايا خصوصيتهم, يكفي أن تعرف أنّه وفي ألمانيا لا يحقّ للشرطي أن يفتح حقيبة سيارتك ولا أن يجبرك على ذلك ولا أن يدخل باب بيتك دون أمر قضائي, ولا ننس أنّ ألمانيا دولة قانون وبالتالي فلو قلت للشرطي لا لن أفتح حقيبة السيارة ولا يحق لك طلب ذلك أين الأمر القضائي؟ فالشرطي او الضابط لن يشخر في وجهك "بتقول ايه ياض؟ بقلّك افتح الباكاج, ثم يلطمك على وجهك!" لا ليس في ألمانيا مثل ذلك, ولكن هناك حالة واحدة فقط لا غير يمكنه أن يجبرك بها على فتح صندوق سيارتك أو اقتحام بيتك وهي الاشتباه بحيازة الممنوعات, ولكن إذا أقدم الشرطي على ذلك فسيعرّض نفسه لاحقاً أمام القاضي للمساءلة ويجب عليه أن يبرر بالدليل الملموس ما الذي دفعه بالضبط للاشتباه واقتحام بيت الرجل أو تفتيش سيارته وجيوبه.
وهنا صارت عرفاً متعارفاً عليه في ألمانيا كلّما سألت الشرطي أين أمر القضاء بالتفتيش ليجيبك على الفور " أشتمّ من سيارتك أو بيتك رائحة ماريغوانا!!!!! طبعاً وهنا يجب أن تفتح له باب بيتك وحقيبة سيارتك وخزانة ملابسك وجيوبك وربما أماكن أخرى, @#-$-%.... وحتّى لو لم يجد أي حشيش أو بالأصل أنت لا تحشش ولا توجد رائحة في بيتك أو سيارتك, فلا جناح على هذا الضابط لو ادّعيت عليه عند القاضي أن يبرر تسلطه واستبداده واقتحام حيّزك بعبارة واحدة "كان هناك رائحة ماريغوانا يا سيدي القاضي" وانتهت القضيّة, فلا يستطيع الشرطي أن يقول لك افتح حقيبة السيارة لأنني أشمّ رائحة مسدّس حربي!! مثلاً ...أو افتح خزانة ملابس زوجتك لأنّ فيها رائحة أموال مشبوهة!! وحتى لو قام بذلك لهذه الأسباب فيجب أن يجد ما كان يبحث عنه أو سيكون حسابه عند القاضي عسيراً.
لذلك وبدلاً من أن يبذل جهاز الشرطة جهوداً مضاعفة لتتبع آثار المجرمين الحقيقين الخطرين من أجل تقديم أدلة مقنعة للقاضي تجعله يمنح الاذن بالتفتيش والاعتقال, يلجأ هؤلاء الضباط المتقاعسين لأسهل وسيلة وهي التفتيش العشوائي للمركبات والبيوت وثياب المارّة, والحجّة دائماً جاهزة " رائحة حشيش يا حضرة العدالة!!!!!!!!!!!!
.
فلتخسأ العدالة التي سيدفع ثمنها المواطنون من كراماتهم !!!!!!!!!!!!!
.
الخلاصة: إلغاء الحظر عن الماريغوانا لن يجلب على المجتمع أضراراً تفوق على أيّة حال الضرر النّاجم عن تسلّط أجهزة السلطة على خصوصيات النّاس وأبدانهم وكراماتهم!
كما نتمنى السلامة والصحة النفسية والجسدية للجميع, وإذا خطر في بال أحد القرّاء الأكارم أن هذا المقال هو دعوة لتعاطي المواد المذهبة للعقل فأنصحه بإعادة قراءة المقال بتمعّن مشكوراً.
#زاهر_رفاعية (هاشتاغ)
Zaher_Refai#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
