البرنامج السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
الفصل الأول
الحزب
حزب الشعب الفلسطيني هو حزب اشتراكي يضم في صفوفه الفلسطينيين، رجالا ونساءا ، الطامحين للتحرر والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية والاشتراكية ، المناضلين من اجل إنجاز هذه الأهداف، وفي مقدمتهم العمال والشغيلة والفلاحون والمثقفون في فلسطين ومواقع الشتات الفلسطيني، دون تمييز في العرق او الجنس او الانتماء الاجتماعي او المعتقد الديني.
ويستند حزبنا ، الذي يشكل امتدادا لتاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين ، الى المنهج المادي الجدلي، ويسترشد بالفكر الاشتراكي ، وبإنجازات العلم والتراث العربي والإنساني التقدمي، وقيم الحرية والمساواة والتقدم والعدالة الاجتماعية، مستلهما في ممارسته النظرية والعملية التقاليد الوطنية للشعب الفلسطيني، وخبرته الكفاحية والنضالية التي راكمها منذ عشرينيات القرن العشرين، ومعطيات التجارب الكفاحية للشعوب العربية، وكل ما هو تقدمي في التراث العربي والعالمي.
ويقيم حزبنا تنظيمه وفق الأسس الديمقراطية في إطار وحدة الحزب، وبما يضمن التوازن بين حرية النقاش والتعبير عن الرأي، وبين الالتزام بوحدة العمل وقرارات الحزب . ويشجع أعضاءه على ممارسة حرية التفكير والإبداع الخلاق، والعمل الجماعي لتحقيق أهدافه. كما يفتح الآفاق أمام أعضائه للنقد الجريء والبناء . ويقيم هيئاته بالانتخابات الديمقراطية المباشرة، مراعيا مبدأ التجدد والتواصل، وإشاعة العلاقات الديمقراطية في حياته الداخلية، بما يتناسب مع ظروفه النضالية . ويضع الإنسان الفرد، المواطن، في مركز اهتمامه.
ويناضل الحزب بمثابرة ، وبالتعاون مع سائر القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية، من اجل توطيد الوحدة الوطنية، وتأمين حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير ، وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967 ، وعاصمتها القدس العربية، ومن اجل الاختيار الديمقراطي الحر لطريق تطوره اللاحق، بما ينسجم مع مصالحه في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل، وترسيخ العدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية، وصيانة حقوق الإنسان ومصالح الفئات الشعبية المختلفة، وتأمين ارفع أشكال المساواة في الحقوق والواجبات.
ويناضل حزبنا من اجل تحالف وطني ديمقراطي عريض، على الساحة الفلسطينية، من القوى والأوساط الديمقراطية وممثلي الفئات الاجتماعية، التي يحمل هويتها ويتوجه إليها، ويمثل مصالحها ويدافع عنها، لتحقيق الخلاص نهائيا من الاحتلال الإسرائيلي، وبناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي، الذي تترسخ فيه قيم الحرية والعدالة. ويرى بأن حل هذه المهمة، الآن، بات يتداخل بصورة أعمق مع مهمات النضال في الميدان الاجتماعي، وبترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وهيئاته الرسمية والشعبية.
ويسعى حزبنا من اجل تطوير علاقاته الكفاحية، مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية العربية، إيمانا منه بترابط نضال الشعب العربي الفلسطيني مع نضال الشعوب العربية الشقيقة، من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة. كما ويعمل على تطوير علاقات التنسيق والتعاون، مع قوى السلام العادل في إسرائيل، ويدعم نضال الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، ضد التمييز ومن اجل المساواة. ويتعاون مع القوى والأحزاب الديمقراطية والتقدمية المؤيدة لحقوق شعبنا في أرجاء العالم، بهدف بناء أوسع جبهة تضامن لنصرة نضاله العادل.
ويناضل حزبنا مع جميع القوى المحبة للتحرر والسلام والديمقراطية والاشتراكية من اجل الحفاظ على السلم العالمي، وحماية حقوق الإنسان والبيئة، والقضاء على التخلف والتبعية، ومن اجل احترام حق كل شعب من شعوب العالم في اختيار طريق تطوره الحر والمستقل. وسيسعى حزبنا الى تطوير علاقات التضامن والتعاون، مع جميع هذه القوى.
ويدعو الحزب الى تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، من اجل ممارسة نفوذها لحل المشكلات الدولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يخدم مصلحة السلم العالمي وحقوق الشعوب.
لقد انبثق حزبنا من صميم الشعب الفلسطيني، مستوعبا الخبرات الثورية التي راكمها شعبنا، خلال مختلف مراحل كفاحه. وتميز عبر تاريخه بدوره الوطني وطابعه الشعبي. وبرز بدفاعه عن حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة. وتصدى بشجاعة لاتجاهات المزايدة والاستسلام، عبر مسار الحركة الوطنية الفلسطينية الطويل، والتي تبنت برنامج حزبنا لحل القضية الفلسطينية .
كما برز الحزب، وعبر تاريخه، كمناضل مخلص لقيم الديمقراطية والأفكار التنويرية والمثل الإنسانية. وعمل على تنظيم القوى الاجتماعية المظلومة : العمال والشغيلة والمزارعين والمرأة والمثقفين والشباب والمهنيين وغيرهم . للدفاع عن حقوقها ولقيامها بدورها الوطني والاجتماعي . وكان رائدا في العمل لتعبئة طاقات المجتمع الفلسطيني .
ورفع الحزب عبر تاريخه راية الوحدة الوطنية، لجميع القوى ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني. وحارب الطائفية بجميع مظاهرها وكذلك الصهيونية. ودعا الى التمسك بالتقاليد التاريخية لشعبنا في التسامح الديني، وضد التعصب مهما كان مصدره ومظهره. كما أيد أيضا التضامن الأممي.
الفصل الثاني
المهمة المركزية التحرر من الاحتلال
المرحلة الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني هي مرحلة التحرر الوطني وإنجاز أهدافه الوطنية ،وفي مقدمتها تحرير أرض وطنه من الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، وتأمين حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني الكامل، وعودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة ذات السيادة .
إن قيام السلطة الوطنية على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يغير من طبيعة المهمة المركزية أمام شعبنا، بسائر مؤسساته وهيئاته وفي مقدمتها المجلس الوطني، مهمة تطوير الأداء الى المستوى الذي يتطلبه الوضع الجديد ، من حيث إعادة انتخاب ممثلي المجلس بشكل ديمقراطي ، وإعادة دراسة وتحديد مهمات هذه الهيئة ، وتقرير علاقاتها مع هيئات السلطة الوطنية، وإعادة دراسة أسس ومهمات هذه السلطة وأولوياتها ، وعلاقاتها مع الفلسطينيين في الشتات ، ومع المجلس الوطني والهيئات الفلسطينية الأخرى.
إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يناضل من اجل استكمال إنجاز أهدافه الوطنية ، فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال جاثما على الجزء الأوسع من الأراضي الفلسطينية . كما تستمر عمليات مصادرة الأراضي والاستيطان ، وتهويد القدس ، ومحاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
واظهر التعامل الإسرائيلي مع اتفاقات أوسلو إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من غالبية الأراضي الفلسطينية ، واعتماد سياسة عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض ،ومنع إمكانيات التواصل الجغرافي بينها ، واستمرار التحكم في المعابر ومصادر المياه والطاقة والاقتصاد ، ومصادرة الأراضي والاستيطان .
إن حزبنا يرى أن سعي إسرائيل لتكريس احتلالها للأرض الفلسطينية ، وحصر تطلعات الشعب الفلسطيني في إطار حكم ذاتي محدود ، وسعيها لتدمير مقومات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ، يؤكد مدى أهمية تعزيز نضال الشعب الفلسطيني، من اجل تحقيق مهمته المركزية ، مهمة الخلاص نهائيا من الاحتلال، التي لا تزال بدون حل ، والتي باتت تتداخل مع مهامه في الميدان الاجتماعي.
إن اضطلاع السلطة الوطنية الفلسطينية بمسؤولياتها على الصعيد الوطني، وإرساء منهج ديمقراطي في التعامل، بات يضفي بعدا هاما على مستقبل النضال، لتعزيز الجبهة الداخلية من اجل إنجاز الاستقلال الوطني الكامل ، بما يتطلبه ذلك من حشد للقوى، وتوسيع القاعدة الاجتماعية للوحدة الوطنية ، وخلق تكامل ملموس في مهام الحركة الوطنية ونضالها على الصعيدين الوطني والاجتماعي، والتصدي لكل ما يعيق هذا النضال ، او يؤدي الى تجميد السلطة الوطنية الفلسطينية في وضعها الراهن كسلطة حكم إداري ذاتي.
لقد شهدت الأعوام القليلة الماضية ، منذ نشوء السلطة ، ولا تزال عملية حراك اجتماعي ملموس، بالنسبة لمختلف فئات وقوى وطبقات المجتمع الفلسطيني .
وتدل المؤشرات العامة ، لهذه العملية ، على تراجع كبير في مستوى دخول ومعيشة قطاع واسع من الشعب الفلسطيني وفئاته الفقيرة. كما تدل على ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعدم التوازن بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة ، الأمر الذي يفاقم من حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، ويتطلب تدخلا اكبر من اجل المحافظة على مستوى مقبول من الخدمات، ومن الضمانات الاجتماعية، للقطاع الواسع من أبناء شعبنا من العمال والفلاحين وأبناء المخيمات ..الخ .
كما شهدت الأعوام الماضية ، تأثيرات مباشرة على وضع ومكانة الفئات الوسطى ، تميزت بالتراجع الكبير بالنسبة لقطاع واسع من أبناء هذه الفئات، كأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين وصغار موظفي السلطة والمؤسسات الخاصة، وأعداد كبيرة من التجار وأصحاب الصناعات والحرفيين.
وقد مست عملية الحراك الاجتماعي البرجوازية الفلسطينية . فعلى حساب أصحاب الصناعة الوطنية ، والمستثمرين الفلسطينيين، بدأت تنمو بشكل متسارع فئة بيروقراطية احتكارية طفيلية، تحمل صفة مزدوجة . بيروقراطية بحكم مواقعها في أجهزة السلطة، وطفيلية من خلال ارتباطها بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل خاص.
إن سلوك هذه الشريحة ، وسعيها من اجل تغليب مصالحها على حساب المصلحة الوطنية ، في ظل غياب الديمقراطية والتعامل الديمقراطي ، يشكل خطرا جديا على مستقبل القضية الوطنية. فهذه الشريحة تشكل قاعدة اجتماعية لنهج الاستسلام ولإضعاف الوحدة الوطنية ، والتعريض بمصالح القوى والفئات الاجتماعية الفلسطينية ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال.
إن موقف حزب الشعب الفلسطيني من السلطة الوطنية الفلسطينية يعتمد المنطلقات التالية:
إن السلطة الوطنية الفلسطينية، بغض النظر عن محدودية صلاحياتها المقيدة بالاتفاقات الموقعة، هي أول سلطة وطنية في تاريخ الشعب الفلسطيني تنشأ على أرض فلسطين، تشكل نواة البنية المنشودة للدولة الفلسطينية المستقلة . وبالتالي فان بناء مؤسساتها وتنظيمها يمثل فرصة تاريخية لا تعوض للشعب الفلسطيني. غير ان السلطة الوطنية الفلسطينية لا تزال سلطة انتقالية ، يجب عليها أن تسعى لتكون انتقالا الى الاستقلال الوطني. ولا بد من التمييز هنا بين السلطة كجهاز ومؤسسات وطنية تعود للشعب الفلسطيني بأسره، وبين الحكومة التي تسير هذه السلطة. كما لا بد من التمييز بين الجهاز الوظيفي ، للسلطة والمراكز السياسية فيها التي تحددها الحكومة، والتي يفترض أن يخضع تشكيلها لنتائج الانتخابات الديمقراطية للرئيس والمجلس التشريعي.
إن الموقف من السلطة الوطنية ، والحكومة الحالية التي تديرها ، يتحدد بمدى نضالها من اجل تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني ، ومدى نجاحها في إدارة المفاوضات التي تخوضها باسمه، من اجل ضمان الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني ، وفق قرارات الشرعية الدولية، والقدرة على حشد الطاقات للوصول الى هذه الحقوق، وبمدى صمودها في وجه الضغوط الإسرائيلية التي تتعرض لها ، والتي تحاول دفعها للدخول في تناقض مع مصالح شعبها.
وانطلاقا من اقتناع الحزب بضرورة الجمع الناجح بين المهمات الوطنية والاجتماعية، فان الموقف من الحكومة يتحدد بمدى سعيها الى تلبية مصالح الجماهير الشعبية ، وخاصة الطبقات الكادحة والمحرومة والمهمشة، في العيش الكريم والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص ، ومساندة المناطق المعرضة للنشاط التوسعي الاستيطاني ، وتلك التي عانت تاريخيا من التمييز كالمناطق الريفية والمخيمات. كما ويتحدد أيضا بمدى احترامها للمباديء الديمقراطية الأساسية وتطبيقها لها.
إن حزبنا ، ومن موقع فهمه للطابع العام لمرحلة التحرر الوطني ، ولسماتها الخاصة على الصعيد الفلسطيني ، يبني برنامجه على أساس إقامة أوسع تحالف وطني ، قواه هي القوى صاحبة المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني الكامل ، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي . وهي الأهداف التي تجمع حولها الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني .
إن ما بين هذه القوى من قواسم مشتركة ، يمكن أن يتجسد في تحالف وطني عريض ، ذي مضمون ديمقراطي تقدمي ، يشكل على الصعيد السياسي والاجتماعي طريقا ثالثا غير طريق نهج الاستسلام ومن يمثله في السلطة، وطريق المعارضة المطلقة للتسوية السياسية ، او تلك التي ترمي لفرض نظام حكم شمولي على الشعب الفلسطيني. ويسعى الحزب للقيام بدور طليعي في بناء تحالف ديمقراطي عريض يشكل بديلا لكل من نهج التفريط بالحقوق الوطنية ، وسوء الإدارة والفساد وخرق حقوق المواطنين ، وكذلك لطريق المعارضة المطلقة ، بحيث يتولى الدفاع عن حقوق الطبقات والفئات الشعبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويناضل من اجل بناء مجتمع وطني ديمقراطي يضمن التعددية وسيادة القانون وفصل السلطات وحرية التعبير والعمل السياسي واحتراما كاملا لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الاجتماعية. إن هذا التحالف يجب أن يتسع لكل قوى وطاقات المجتمع الفلسطيني الديمقراطية.
وتشكل معظم المهام ، التي يطرحها برنامجنا، قواسم مشتركة ، وقاعدة سياسية ، لتأسيس مثل هذا التحالف الذي يناضل حزبنا من اجل إقامته.
وحدة الشعب الفلسطيني
يعتبر حزبنا أن وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده ، والحفاظ على هويته وانبعاثه الوطني ، عوامل هامة ومركزية في تفعيل مصادر قوته ، وتعزيز نضاله من اجل تحقيق أهدافه في تقرير المصير والتحرر والعودة . وتجسد منظمة التحرير الفلسطينية هوية وانبعاث هذا الشعب ، باعتبارها وطنه المعنوي والمعبر عن طموحاته وأمانيه.
ويرى حزبنا ان إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل دورها، وصياغة ميثاقها بالاستناد الى مبادرة السلام الفلسطينية، ووثيقة إعلان الاستقلال ، وبرنامج التحرر والاستقلال الوطني والعودة، وقرارات الشرعية الدولية ، لا يزال يشكل المدخل ، لضمان وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ، ومقاومة محاولات تجزئة وحدته الإقليمية ، ومحاصرته داخل الوطن وخارجه، وتحويل قضاياه الوطنية الأساسية والمشتركة ، الأرض والسيادة والقدس واللاجئين والنازحين والاستيطان ، الى موضوعات تفاوضية متناثرة ومؤجلة.
ويحذر حزبنا من استمرار العملية التفاوضية في نفس اتجاهها الحالي، بعيدا عن مرجعيتها ، لا سيما قراري مجلس الأمن 242 و 338 ، وأهدافها الرامية الى تنفيذهما ، وما ينطوي عليه ذلك من نتائج على تجزئة التراب الوطني والقضية الوطنية . وسيواصل حزبنا نضاله من اجل تعزيز وحدة الشعب ، واعتماد نهج تفاوضي أساسه إجلاء المحتلين عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967، والتمسك بوحدة الأرض ، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية اللاجئين .
إن حزب الشعب يؤكد أن لا سلام مع الاستيطان ، وان عملية المفاوضات يجب أن ترتبط بوقف كامل للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في سائر أنحاء الأراضي المحتلة، وبوقف إجراءات تهويد القدس التي تنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. كما يدعو حزب الشعب الفلسطيني الى مقاومة التوسع الاستيطاني الصهيوني بفرض الحقائق الفلسطينية على الأرض ، ومجابهة الأمر الواقع بالأمر الواقع، ومواصلة نهج الكفاح الوطني ، ورفض أية تسوية لا تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة في كامل الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة عام 1967، والتي تمثل عاصمة لا بديل لها لدولتنا الوطنية الديمقراطية.
ولهذا فقد حدد حزب الشعب الفلسطيني المرتكزات الأساسية لبرنامجه الوطني وفقا للمباديء التي تخدم هذه الأهداف.
الفصل الثالث
المرتكزات الأساسية لبرنامجنا الوطني
سيعمل حزبنا في نطاق تنفيذ المهمة المركزية ، مهمة الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي ، والتصدي لكافة المؤامرات والضغوط التي تهدد وحدة الشعب والأرض ، وفق المرتكزات الأساسية التالية:
1) تعزيز النضال ضد الاحتلال بكافة مظاهره العسكرية والاقتصادية والمدنية والاستيطانية ، وتنظيم وتفعيل طاقات الجماهير من اجل بناء مقومات الاستقلال الوطني. وهذا يتطلب تصويب نهج التفاوض الحالي ، والتوصل الى حل يضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 242 ، القاضي بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967 ، وفي مقدمتها القدس الشرقية ، وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة ذات السيادة ،وتحقيق حل عادل لقضيتي النازحين واللاجئين ، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194، وباقي القرارات الدولية بهذا الشأن .
2) النضال ضد سياسة العزل والحصار العسكرية والاستيطانية الإسرائيلية ، وضد إغلاق مدينة القدس أمام شعبنا وإجراءات عزلها وتهويدها . وتركيز الجهود من اجل حماية عروبتها . وكذلك ضد سياسة إغلاق قطاع غزة ، وعزله عن الضفة الغربية . والعمل ضد سياسة المحتلين لتقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية والطرق الالتفافية والمستوطنات .
3) إعادة تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ، بما يضمن رفع مستوى أدائها الكفاحي ، وتوثيق علاقات التفاعل الحي بين جناحي شعبنا في الداخل والشتات . ويرى حزبنا ان مواصلة م.ت.ف الاضطلاع بدورها ، بات مشروطا بإعادة بنائها ، وتحديد مهامها على أسس تراعي خصوصيات المرحلة الحالية ، ومفاوضات الوضع النهائي ، وتحافظ على استقلاليتها ، وتحول دون ذوبانها في أجهزة السلطة. وسيعمل حزبنا من اجل تطوير دور م.ت.ف وإعادة بناء أجهزتها على أسس ديمقراطية ، وضد مظاهر تهميشها وتجميد دورها.
4) إحباط المخطط الإسرائيلي بتقسيم مدينة الخليل وتعزيز التواجد العسكري والاستيطاني في الجزء الذي لا يزال محتلا من المدينة. ويناضل حزبنا بالتعاون مع القوى الوطنية الأخرى ، وجماهير شعبنا من اجل إجلاء المحتلين والمستوطنين عنها . والتمسك بحق شعبنا الكامل في الحرم الإبراهيمي الشريف . ومعارضة أية ترتيبات لتقاسمه مع الإسرائيليين ، كما هو الحال الآن .
5) الدفاع عن الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها : التعددية السياسية ، فصل السلطات ،حقوق التنظيم السياسي والمهني ، المنظمات الأهلية ، حق التعبير ، ضمان الحرية الشخصية ، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي ، ومن القوانين والتشريعات التي تكفل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وتضمن سيادة القانون ، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات.
تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وترسيخ أسس ديمقراطية لكافة أطر وأشكال العمل الشعبي الوطني ، وفي التعاون بين مختلف القوى والفعاليات الاجتماعية والسياسية، بما يضمن تحقيق أوسع حشد لطاقات الشعب الفلسطيني، في النضال من اجل إنجاز أهدافه الوطنية كاملة.
بناء تحالف وطني ديمقراطي عريض يشكل بديلا لكل من نهج التفريط بالحقوق الوطنية وسوء الإدارة والفساد وخرق حقوق المواطنين، وكذلك لطريق المعارضة المطلقة ، بحيث يتولى الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقات والفئات الشعبية ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ويناضل من اجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي يتسم بالتعددية وفصل السلطات وسيادة القانون واستقلالية القضاء وحرية التعبير والعمل السياسي وباحترام كامل لحقوق الإنسان ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا التحالف يجب أن يتسع لكل قوى وطاقات ومؤسسات ورموز المجتمع الفلسطيني الديمقراطية.
8) صياغة خطة وطنية تعيد المفاوضات الى مرجعيتها وأهدافها ، وتتمسك بوحدة الأرض الفلسطينية . وإجراء مراجعة شاملة لنهج التفاوض الجاري وأداء السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة السابقة بهدف: وضع حد لحالة التراجع ، وما تتضمنه من أخطار تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا ، وفضح النوايا الإسرائيلية من وراء عملية التفاوض، والمتمثلة في التغطية على مواصلة سياسة التوسع والاستيطان، والسيطرة على شعب آخر.
9) تشكيل مرجعية وطنية عليا للمفاوضات منبثقة عن م.ت.ف ، ووضع استراتيجية تفاوضية ، تؤمن مصالح الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال الوطني ، والعمل على الإعداد الشامل لمفاوضات المرحلة النهائية ، على أساس التمسك بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 وباقي قرارات الشرعية الدولية ، وانسحاب إسرائيل الشامل من سائر الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
10) توسيع وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين شعبنا وشعوب ودول العالم العربي والإسلامي والدولي ، المناصرة والمؤيدة لحقوق شعبنا المشروعة ، ولقضية السلام العادل والدائم. ووقف عملية التطبيع الجارية فلسطينيا وعربيا ، الى أن يتم التوصل الى حل عادل وشامل ، مع جميع الأطراف العربية ، يضمن تأمين الحقوق والمطالب الوطنية الفلسطينية ، ويفضح الادعاءات القائلة بأن السلام قد تحقق وان القضية الفلسطينية قد حلت.
11) التعاون والتنسيق مع القوى الإسرائيلية الراغبة في قيام سلام عادل ، والمناصرة للحقوق الوطنية الفلسطينية . والقيام بحملة إقناع لهذه القوى بأن السلام العادل والدائم، لا يتحقق بدون الإقرار بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية ، وبدون إنهاء سياسة التوسع والاستيطان التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.
الفصل الرابع
مهماتنا على الصعيد الوطني العام
يطرح حزبنا على الصعيد الوطني الفلسطيني العام القضايا والمهمات في المجالات التالية:
القدس:
يضع حزبنا النضال من اجل تحرير القدس الشرقية وإعلانها عاصمة لدولتنا الفلسطينية المستقلة ، في مقدمة مهامه النضالية والى أن يتحقق ذلك سيعمل على:
1- وضع قضية القدس في مقدمة سلم الأولويات - باعتبارها القضية المحورية في النضال الوطني الفلسطيني - ومواصلة العمل من اجل وضع ميثاق وطني حول القدس ، يؤكد على كونها عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة ، ويرفض أية بدائل حولها، تتبناه جميع القوى والفئات الوطنية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي . والتوجه الى الدول العربية والإسلامية وباقي دول العالم ، والى مختلف المنظمات والهيئات ، ودعوتها الى اتخاذ موقف موحد من اجل القدس، وضد الابتزاز الإسرائيلي، والموقف الأميركي المنحاز لصالح إسرائيل.
2- التصدي لمؤامرة تهويد القدس ، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمواطنيها، بما في ذلك دعم وتطوير المؤسسات الوطنية والتنموية الفلسطينية فيها.
3- النضال ضد سياسة العزل والحصار الإسرائيلية، المفروضة على المدينة العربية وعزلها عن محيطها العربي . وكذلك ضد سياسة تفريغها من مواطنيها العرب ، وسحب هوياتهم وممارسة مختلف الضغوط عليهم لإجبارهم على الرحيل.
4- الدفاع عن أراضي المدينة ، في وجه حملة المصادرات والاستيطان الصهيونية ، وضد إقامة البؤر الاستيطانية داخل أحيائها العربية ، وإحباط محاولات الاستيلاء على البيوت والممتلكات، ان كان ذلك عن طريق المستوطنين، بدعم من السلطات الرسمية ، او عن طريق البنوك ومؤسسات الرهن الإسرائيلية الأخرى.
5- تشكيل لجان الدفاع عن عروبة القدس، وعن الأماكن المقدسة وحمايتها من الاعتداءات الصهيونية العنصرية ، ولمواجهة الاستيطان والحصار وسياسة التهويد والعزل.
6- النضال من اجل حق مواطني القدس المقيمين في محيطها وخارجها ، في الاحتفاظ بحقوقهم في المدينة ، وإطلاق حرية البناء في القدس العربية، وترميم بيوت البلدة القديمة، ووقف هدم البيوت غير المرخصة ، وتعويض من هدمت بيوتهم.
7- السعي بمختلف الوسائل لرفع الأعباء الضريبية الثقيلة عن سكان المدينة المقدسة ، وتوفير مشاريع اقتصادية وإسكانية ، توقف التهجير وتعيد من هجروا منها.
8- المحافظة على المقدسات الدينية والمعالم الثقافية والحضارية في المدينة وحمايتها وترميمها.
9- النضال لضمان حرية العبادة، والوصول بحرية الى أماكن العبادة الدينية لمختلف الأديان.
10- العمل على إعادة جميع البيوت العربية ، التي استولى عليها المستوطنون في المدينة الى أصحابها الشرعيين.
مقاومة الاستيطان:
يناضل حزبنا من اجل التصدي لحملات الاستيطان ومصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية ، ويعمل على تنظيم أوسع أشكال الكفاح الجماهيري للتصدي للعدوان المستمر على الأرض الفلسطينية، ويشارك في لجان الدفاع عن الأراضي، ويدعم نضالها لإحباط هذه المخططات . ويدعو حزبنا الى وضع خطة وطنية لمقاومة الاستيطان والمصادرات، تدمج ما بين مهام الجماهير الكفاحية في الدفاع عن الأرض، ومهام زراعتها وتشجيرها ، وتقديم كل الدعم اللازم للمحافظة عليها.
اللاجئون والنازحون:
إن حزب الشعب الفلسطيني، يناضل من اجل تأمين الحل العادل، لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، والذين تعكس قضيتهم مأساة التشرد والتهجير التي تعرض لها شعبنا.
ويرى حزبنا أن الحل الجذري لقضية اللاجئين، يتمثل في حل القضية الوطنية ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وتأمين حق النازحين والمبعدين في العودة الى الوطن ، وتأمين حق اللاجئين في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . ويناضل حزبنا من اجل إعادة تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ، في جميع مواقع الشتات ، ولا سيما في المخيمات الفلسطينية والتجمعات الأخرى ، وتمثيلها لمصالح اللاجئين والدفاع عنها لدى الدول المضيفة ، والدفاع عن حقوقهم السياسية ، وفي مقدمتها الحق في العودة وتقرير المصير . وفي الوقت الذي يناضل حزبنا من اجل هذا الحل ، فانه يسعى كذلك من اجل:
1- إحباط مشاريع توطين اللاجئين وتذويب شخصيتهم الوطنية ، ومن اجل تأمين حقهم في العودة . وهذا يتطلب من السلطة الوطنية التعامل مع اللاجئين ، في المناطق الفلسطينية باعتبارها دولة مضيفة . وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيلهم والدفاع عنهم في الوطن والشتات.
2- مقاومة تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية ومحاولات تصفيتها ، دون حل عادل لقضية اللاجئين.
3- تحسين مستوى الخدمات الأساسية في المخيمات ، والتي تشمل نواحي التعليم والتغذية والسكن والصحة.
4- تطوير مراكز الشباب في المخيمات ، وتطوير أشكال النشاط الديمقراطي داخل المخيمات وفي صفوف اللاجئين الفلسطينيين ، من اجل تعزيز إسهامهم في النشاط السياسي والكفاحي والوطني.
5- تطوير وزيادة مراكز التأهيل المهني ، وزيادة المدارس وتوسيع الغرف الدراسية ودعم مراكز الشباب.
6- حق سكان المخيمات في انتخاب مجالسهم المحلية ولجانهم الشعبية، لإدارة شؤونهم الداخلية والدفاع عن مصالحهم.
7- المحافظة على الطابع المؤقت للمخيمات ، والنضال من اجل وقف كل أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية ، والاعتراف بهم كمواطنين فلسطينيين ورعايا للدولة الفلسطينية ، مع ضمان حقوقهم في أماكن إقامتهم في السكن والعمل وحرية التنقل والإقامة والتعليم والضمان الصحي والاجتماعي، وتأمين حقهم المشروع في المشاركة الحرة في نضال شعبهم دون ضغوط او تقييد.
الأسرى في سجون الاحتلال:
سيناضل حزبنا من اجل:
1- إطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفوري من سجون الاحتلال دون شروط ، ورفض آية استثناءات من جانب الإسرائيليين تحت أية ذريعة.
2- توفير العمل والعناية الصحية للمحررين من الأسرى .
3- تخصيص الميزانيات المطلوبة لبرامج استيعاب المعتقلين السابقين ، واتباع مقاييس غير فئوية في الدعم المقدم لهم.
4- تحسين مستوى رعاية ودعم اسر الأسرى والشهداء والجرحى.
مصادر المياه:
يؤكد حزبنا رفضه لسيطرة إسرائيل على مصادر المياه في المناطق الفلسطينية ، ويعتبر ان استمرار هذه السيطرة سيؤثر سلبا على التنمية ومشاريع البنية التحتية ، وينتقص من السيادة الوطنية . وسيناضل حزبنا من اجل :
1- استرداد جميع الحقوق المائية الفلسطينية في كافة الأحواض الجوفية ، ومياه نهري الأردن واليرموك وبحيرة طبريا.
2- مواجهة أطماع إسرائيل في المياه وسرقتها ، واستنزافها لأكثر من 80 من مياه الضفة ، وتحدي قراراتها بمنع حفر آبار ارتوازية جديدة .
3-مقاومة سياسة الضم المائي القائمة على ربط المستوطنات بشبكة المياه الإسرائيلية.
الفصل الخامس
المرتكزات الأساسية لمشروعنا المجتمعي
ان حزب الشعب الفلسطيني ، اذ يضع النضال الوطني التحرري من اجل تحقيق الاستقلال في مقدمة مهامه ، فانه يرى ان تداخل النضال الوطني مع مهام البناء على الجبهة الداخلية ، يتطلب ترسيخ النهج الديمقراطي في عمل السلطة الوطنية ، وإقامة مجتمع ديمقراطي يمتلك أسباب ومقومات الحداثة في فلسطين ، بوصفه رافعة للمجابهة المستمرة مع الاحتلال .
ويرى حزبنا ان آلية الانتقال الى الاستقلال الوطني ، وبناء مقوماته ، تتطلب من السلطة الوطنية إجراء تعديلات جوهرية ، على سياساتها ونهجها وعلاقاتها الخارجية ، وتعاملها مع الجماهير ومصالحها اليومية. فهي مطالبة بوضع القوانين ذات الصبغة الدستورية ، التي تكفل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وتضمن سيادة القانون ، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات. وهي مطالبة أيضا بالسعي من اجل تعزيز القواسم المشتركة بين أبناء الشعب ، ووضع الإنسان ، المواطن ، في صلب اهتمامها ، ومواجهة مظاهر الولاء العشائري والجهوي الضيقة ، وكل ما يعرض النسيج الاجتماعي لمخاطر التجزئة ، وإرساء أسس التطور على قواعد صلبة وثابتة، تقوم على مبادىء العدالة والمشاركة وتكافؤ الفرص.
ان قيام سلطة تحترم القانون ، وتخضع للرقابة والمساءلة ، سيكفل القضاء على مظاهر الفساد والتسيب والتلاعب بالمال العام، وإصلاح الأداء الإداري والاقتصادي . وهو أمر سيعزز ثقة الجمهور بمستقبله. ويعمق شعوره بحريته وكرامته. ويرسي أوسع قاعدة اجتماعية لوحدته وصموده. ويساهم في تفعيل عوامل القوة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. كما سيكون له انعكاسات إيجابية على مواقع التواجد الفلسطيني في الشتات. وسيشكل نقطة جذب لها. ويوحد طاقاتها ويستنهض دورها ويستقطب تضامنها ودعمها .
واستنادا الى هذه المنطلقات فان حزبنا يطرح المهام التالية:
أ- مهماتنا على الصعيد الداخلي
1) الوقوف ضد أية مظاهر للاعتداء على الحريات العامة، والنضال من اجل تثبيت الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها: التعددية السياسية ، فصل السلطات ، حق التنظيم السياسي والمهني ، حرية العمل للمنظمات الأهلية ، حق التعبير ، ضمان الحرية الشخصية ، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي .. وسن التشريعات المناسبة لضمان وصيانة تلك الحقوق.
2) احترام الحريات الدينية والمعتقد الديني، المحافظة على المقدسات لجميع الأديان والدفاع عنها. فصل الدين عن الدولة. سن القوانين التي تضمن للفرد حرية الاعتقاد على قاعدة ان الإيمان الديني هو شأن خاص لا يقبل التكفير ، وعلى قاعدة ان الدين لله والوطن للجميع.
3) الوقوف ضد أية مظاهر للتطاول على حقوق الإنسان، ومواجهة مظاهر الفساد في أجهزة السلطة .
4) تكريس دور مستقل وفعال للمجلس التشريعي المنتخب، مع ضمان تجسيد عمله لمبدأ فصل السلطات، ومن اجل ان تكون السلطة التشريعية المسؤولة عن مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية، ومراقبة وإقرار الميزانية العامة، وصاحبة الحق في سن القوانين والتشريعات المختلفة، ومصادقة السلطة التنفيذية عليها ووضعها موضع التنفيذ.
5) قيام المجلس بوضع قانون أساسي لإقامة مؤسسات السلطة، يحدد صلاحيات الرئيس والوزراء والهيئات ومرجعياتها وعلاقاتها المتبادلة. وبحيث يغلق الأبواب أمام القرارات الفردية والمزاجية. ويوفر الحصانة لأجهزة الرقابة، لممارسة صلاحياتها في الرقابة على الأداء الحكومي والأنفاق المالي بحرية وتجرد.
6) إجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس التشريعي بصورة دورية ، وبمعزل عن سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وتعديل قانون الانتخاب الحالي وإقرار قانون جديد يستند الى التمثيل النسبي.
7) إجراء انتخابات دورية للمجالس البلدية والمحلية، وعدم ربطها بعمليات إعادة الانتشار ، باعتبارها عملا من أعمال السيادة الفلسطينية .
8) إلغاء القوانين والأوامر العسكرية ، التي تحد من حرية المواطنين والمؤسسات الأهلية. ووضع قوانين تؤمن مساواة المواطنين أمام القانون، وتضمن تكافؤ الفرص ، وتؤكد فصل السلطات والمكاشفة والمساءلة ، ومبدأ تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية ، وتضمن الحريات العامة، وتكفل حقوق الإنسان بما فيها تأمين الحرية الشخصية ، ومنع الاعتقال الكيفي والمعاملة غير اللائقة والتدخل في الشؤون الشخصية.
9) مواجهة جميع الإجراءات والتوجهات التي تستهدف إنعاش الولاءات العشائرية، باعتبارها وسيلة تجزئة وإضعاف للمجتمع.
10) تحديد المرجعية القضائية والسياسية للأجهزة الأمنية، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها وضمان حياديتها، ومنع تدخلها في شؤون المواطنين اليومية، وإخضاعها لإشراف الرقابة القضائية، مع تأمين وضمان حق المواطنين في التظلم أمام أجهزة القضاء ضد آية تجاوزات او خرق للقانون من قبل هذه الأجهزة، وتحريم التعذيب بكافة أشكاله.
11) إلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة للدوائر والأجهزة الأمنية ، التي تعطيها الحق في اعتقال أشخاص ، او استمرار توقيفهم دون أمر قضائي .
12) إلزام السلطة بمواثيق حقوق الإنسان، وإصدار ميثاق فلسطيني يضمن هذه الحقوق، وإفساح المجال أمام نشاطات ورقابة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
13) ضمان حيادية أجهزة الإعلام الرسمية ومنع استغلالها من قبل الحزب الحاكم ولمصلحته.
14) ضمان حرية النشر والتوزيع، والتعبير عن الرأي ، والحق في التنظيم والتظاهر، وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات السياسية والمهنية والأهلية، وإقرار قوانين ديمقراطية عصرية لضمان حرية عملها.
وفي مجال القضاء: يناضل حزبنا من اجل:
1- بناء سلطة قضاء مستقلة وضمان جهاز قضائي كفؤ.
2- تكريس سلطة القضاء مرجعية وحيدة لتطبيق القانون.
3- تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم ، ومنع تدخل الأجهزة التنفيذية والأمنية وغيرها في شؤونها.
4- النضال بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية من اجل إلغاء محاكم أمن الدولة.
ب- مهمات التنمية الاقتصادية
يسعى الحزب الى بناء اقتصاد وطني ، يملك مقومات النمو الداخلية ، ويكفل فك التبعية لإسرائيل وتحقيق معدلات نمو عالية ، تخفف الاعتماد تدريجيا على المعونات والمساعدات الأجنبية ، وتسير بأفق اقتصاد لدولة مستقلة.
ولتحقيق ذلك يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
أولا: على صعيد القطاع الحكومي:
1- ضبط الانفاق الحكومي الجاري ، وتعزيز الانفاق في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين ، وتوجيه المعونة الأجنبية لتحقيق هذه الأهداف.
2- إعادة توزيع الدخل عبر الموازنة الرسمية ، لصالح الفئات الفقيرة المحتاجة ، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع إسكان هذه الفئات ، وتوجيه القسم الأكبر من الميزانية لصالح التنمية ، ومحاربة البطالة ورفع مستوى معيشة الشعب .
3- تحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص ، وبالتحديد القطاعات المنتجة في مجالي الإنتاج والتصدير. وقف استخدام أجهزة السلطة للتدخل في فرص التنافس المتكافئة لنشاط القطاع الخاص ، وسن القوانين والتشريعات التي توفر مناخا مستقرا وديمقراطيا لعملية الاستثمار.
4- إعادة بناء الأجهزة والهيئات والوزارات ذات الصلة بعملية التنمية وإعادة الأعمار، وإنهاء التداخل والتضارب والفوضى الإدارية ، عبر إقامة مركز موحد ، ذي صلاحيات واسعة، لإدارة هذه العملية ورسم خطاها.
5- اعتماد سياسة إدارة اقتصادية ، تهدف الى استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية المحلية ، او من الخارج ، بعيدا عن الفئوية السياسية والمصالح التنظيمية الضيقة.
6- إيجاد موازنة واضحة ومعلنة ، ونظام مالي يضمن الشفافية والمساءلة والفعالية.
7- تقليص الجهاز الإداري المتضخم ، وتحويل الموظفين الزائدين عن حاجة الأجهزة الحكومية الى المشاريع التنموية ، والاكتفاء بجهاز كاف للخدمات الأساسية بأقل التكاليف، وإخضاع هذا الجهاز للرقابة الشعبية ، ووضع قوانين للمحاسبة ضد آية مظاهر للفساد والرشوة واستغلال النفوذ .
8- وضع الأنظمة الكفيلة بتفعيل الجهاز الإداري ، ولضمان حسن معاملة أفراده للشعب.
9- وضع آليات وأنظمة تكفل تكافؤ الفرص في الوظائف الرسمية للمواطنين ، بما في ذلك أنظمة اختيار واضحة وصريحة ، تحول دون المحاباة او المحسوبية .
10- منح أجهزة الحكم المحلي ، من بلديات ومجالس قروية ، صلاحيات أوسع في تقرير شؤونها، وتوسيع حدودها وصرف موازناتها ، وإلغاء جميع القيود والإجراءات التي تحول دون ذلك .
ثانيا: على صعيد القطاع الخاص
يتطلب تنشيط وتطوير القطاع الخاص، وقفا عاجلا للسياسة العشوائية، التي تؤدي الى زيادة نزعة الاستيراد، والصفقات التجارية ، على حساب دعم وتشجيع الإنتاج الوطني. ان إيلاء الصناعة ، الوطنية القائمة على المبادرة الفردية ، اهتماما كبيرا يجب ان يشكل مفصلا من مفاصل التنمية الاقتصادية، ذات المضمون الاجتماعي، والتي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي عملية الإنتاج، العمال وأصحاب العمل ، ولا تحمل عبء التنمية على طرف دون الاخر ، وذلك من خلال:
1- تطوير وتشجيع بنوك استثمار قطاعية في الصناعة والزراعة والسياحة.. وغيرها.
2- تحقيق شروط تبادل تجاري مناسبة للصناعات الوطنية ، بما يمنع إغراق السوق المحلي بمنتجات منافسة ، وبما يضمن وصول المنتوجات الفلسطينية الى الأسواق الخارجية بوضع تنافسي.
3- تسهيل الإجراءات الإدارية، وإيجاد نافذة استثمارية (مركز واحد) لحل كافة متطلبات المستثمرين.
4- خلق آليات مناسبة للاستفادة من المعونات الأجنبية المخصصة للقطاع الخاص ، وبالتحديد في مجال التمويل.
5- تعزيز مشاركة المستثمرين ، ورجال الأعمال، في رسم السياسة الاقتصادية الفلسطينية ، ومراقبة تنفيذها.
6- تشجيع الاستثمار الخاص، ووضع القوانين التي تضمن له الأمن والاستقرار، ووضع حد للاحتكارات الاقتصادية، وخاصة المتداخلة مع بعض أجهزة السلطة ، والتي ابتدأت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتعطل إمكانية بنائه على أسس مستقلة، وتحريره من التبعية والإلحاق ، وبما يحول دون هجرة رأس المال والصناعة الفلسطينية الى الخارج.
7- العمل على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في المنفى، والذين أبدوا حماسا كبيرا للمساهمة في عملية إعادة اعمار الوطن ، عبر توفير المناخ الإداري والاستثماري المناسب، والمناخ السياسي الديمقراطي الملائم لجذبهم وتعزيز شعورهم بالانتماء الوطني . وإيجاد آليات ملائمة تتيح لهم المشاركة في رسم السياسة الاقتصادية الفلسطينية.
8- تعديل النظام الضريبي بما يسمح بتشجيع الاستثمار ، وبما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي القائم في فلسطين.
9- العمل على توقيع اتفاقيات فلسطينية - عربية ، تساهم في تطوير الصناعة المحلية الموجهة للتصدير ، تمهيدا لفك ارتباطها مع الاقتصاد الإسرائيلي.
ثالثا: البنية التحتية وقطاع الطاقة
سيناضل حزبنا من اجل:
1- توزيع مشاريع البنية التحتية توزيعا عادلا، بحيث تشمل كافة المناطق والمدن والقرى، وبشكل خاص الطرق وشبكات الاتصالات والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار ، وشبكات المياه والكهرباء.
2- استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المنظومة الكهربائية الفلسطينية، والسيطرة على جميع الشبكات وخطوط الضغط العالي، بما فيها تلك التي تزود المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال ، مع المحافظة على امتياز شركة كهرباء القدس.
3- تحديث إدارة قطاع الكهرباء ، وتحسين أدائها بالتدريب المكثف ، ورفع مستوى الرواتب والوضع الاجتماعي للعاملين.
4- تطوير الشبكات وتوسيع خطوط التوزيع للأنظمة الكهربائية لسد الحاجات الداخلية المتنامية، وإنشاء خطوط نقل إقليمية متوافقة في حمولتها مع ما هو متبع في الدول العربية المحيطة ، من اجل التعاون المستقبلي معها ، وفك التبعية الكهربائية مع شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.
5- استقلالية قطاع المحروقات وبناء مصفاة نفط وطنية، واستيراد النفط من الدول العربية.
6- تطوير قطاع النقل والمواصلات، تحسين وضع الطرق ، تركيب الإشارات الضوئية ومعالجة أزمة السير في مراكز المدن.
رابعا: التجارة
سيعمل حزبنا على:
1- تخفيض ملموس على ضريبة القيمة المضافة ، التي فرضتها إسرائيل على الطرف الفلسطيني، لاختلاف الأوضاع الاقتصادية ،ولما تفرضه هذه الضريبة من أعباء على الدخل المحدود، بالقياس للمداخيل الإسرائيلية.
2- ضمان حرية حركة البضائع والأشخاص، بين القطاع والقدس والضفة الغربية.
3- وضع سياسة أسعار تتناسب وأوضاعنا الاقتصادية، ولا تلتزم بمستوى الأسعار في إسرائيل ، وذلك عن طريق استيراد الحاجات الأساسية ،غير المتوفرة من الإنتاج المحلي ، من البلاد العربية.
4- العمل على تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الجائرة، التي تزيد تبعية اقتصادنا للاقتصاد الإسرائيلي، مثل اتفاقيات باريس بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي .
5- عدم جباية الضرائب بأثر رجعي، عن سنوات الانتفاضة، وإعفاء المكلفين من دفعها.
6- ضمان حرية تصدير المنتجات المحلية ، الزراعية والصناعية ، وإكسابها القدرة على المنافسة ،وتعديل الاتفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة ، بحيث تضمن ذلك.
خامسا: العلاقات الاقتصادية الخارجية
سيناضل حزبنا من اجل:
1- توجيه العلاقات المالية والتجارية الفلسطينية نحو مزيد من التكامل مع اقتصاديات البلدان العربية.
2- العمل على تفعيل الهيئات الاقتصادية والمالية العربية المشتركة ، سواء التابعة للجامعة العربية او خارجها.
3- تعزيز صناديق التنمية العربية المشتركة ، وهذا شرط أساسي قبل الدخول في البرامج الاقتصادية الإقليمية واسعة النطاق.
4- ربط المشاريع الإقليمية المطروحة بمدى التطور في العملية السياسية ، ومدى التقدم في حل قضايا المرحلة النهائية.
5- إخضاع وتيرة التطبيع الاقتصادي في المنطقة، بمدى استعداد إسرائيل لحل إيجابي لموضوع القدس والمستوطنات واللاجئين ، وتجاوبها مع مبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة ، في نهاية العملية السلمية الجارية.
ج- مهمات التنمية الاجتماعية
مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ، وعملها في أجزاء من الوطن ، عاد العامل الاجتماعي ليحتل موقعه من جديد ، بعد ان كان قد توارى، طيلة أعوام الاحتلال، لصالح العامل الوطني . وتحاول إسرائيل استغلال الاحتياجات الاجتماعية لابتزاز تنازلات على حساب العامل الوطني . وإذا كان إفشال المحاولات الإسرائيلية يمثل ركنا هاما من مهمتنا المركزية ، إلا أن إدارة الظهر للاحتياجات الاجتماعية ، غدت أمرا غير ممكن . ان على السلطة الفلسطينية والحركة الوطنية وجماهير شعبنا ، دفع العامل الاجتماعي نحو خدمة العامل الوطني ، وذلك من خلال العمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية . لذلك سيناضل حزبنا من اجل:
أولا: التعليم
1- وضع منهاج تعليمي فلسطيني متطور، يأخذ بخصائص المجتمع الفلسطيني.
2- توحيد المناهج التعليمية على مستوى الوطن ، وتطوير العملية التربوية والتعليمية ، في مجالات التدريب والتأهيل والمناهج ، وتوفير الكتب المدرسية ، وتحسين وتطوير امتحان الثانوية العامة ، وتطوير النظام الإداري في المدارس.
3- تعميق وتوسيع المضمون الوطني الديمقراطي في مناهج التعليم ، وفي توسيع افاق المعرفة الإنسانية فيها.
4- تجهيز المدارس بأحدث الأجهزة العلمية والمختبرات والمكتبات، ووضع برامج تعليم تغذي القابليات الذهنية لدى الطلبة ، وتكرس التفكير العلمي ،وتحبب الطلبة في المدرسة والتعليم بوجه عام.
5- العناية بالمدارس وتوسيعها والتخلص من اكتظاظ الصفوف المدرسية ، وإلغاء نظام النوبات المدرسية.
6- العناية بأحوال المدرسين بتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة رواتبهم ورفع كفاءاتهم، من خلال تنظيم الدورات الدراسية ، وتوفير الظروف والإمكانيات اللازمة لهم، لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم.
7- سن القوانين التي تبيح حرية التنظيم النقابي للمعلمين ،ولا سيما في القطاع الحكومي، ووقف التدخل التعسفي من قبل أجهزة السلطة في شؤونهم، أو ممارسة الضغوط عليهم للتنازل عن حقوقهم النقابية، أو فرض اتحاد صوري للمعلمين لا يمثل مصالحهم .
8- وضع فلسفة وسياسة للتعليم العالي، للعناية بالجوانب التطبيقية للعلوم المختلفة في الجامعات، وبما يتناسب مع حاجات بلادنا ، وتفسح المجال أمام التطور العلمي الأكاديمي للطلاب .
9- احترام حرمة الجامعات وعدم التدخل في شؤونها ، ووضع الأنظمة والقوانين التي تكفل تأمين الحريات الأكاديمية في الحرم الجامعي.
10- إقامة كليات تربية جامعية متخصصة في تخريج أبنائنا لمهنة التربية والتعليم ، وتطوير فرع التعليم التقني والمهني للجنسين.
11- الربط بين التعليم الجامعي والمجتمعي، والحفاظ على الجامعات كمؤسسات وطنية مستقلة ،وحمايتها من محاولات التدخل وفرض الوصاية او الهيمنة .
12- تأمين مجانية التعليم الجامعي لأبناء الشهداء والأسرى.
ثانيا: الصحة
1- توفير سبل العلاج للشعب بأقل التكاليف ، من خلال إقرار نظام تأمين صحي وطني شامل لكل المواطنين.
2- تزويد المستشفيات بكل لوازمها ، وتطوير كوادرها المهنية وتنوع اختصاصاتها، وزيادة عدد الأسرة ، وتخفيض التكاليف وتحسين خدماتها، مع ضمان المعاملة اللائقة للمرضى فيها.
3- تخفيض أسعار الدواء والعلاج.
4- العناية بالمسنين وإقامة البيوت المناسبة، لضمان العناية الصحية والإنسانية لهم.
5- العمل لدى الجهات المعنية من اجل رصد الموازنات لتطوير قطاع الصحة الأولية والأنشطة الوقائية ، وخاصة في المناطق الريفية والمخيمات ، والتجمعات السكانية الشعبية في المدن.
6- الاهتمام بصحة النساء ، وتوفير الخدمات اللائقة لرعاية الحوامل، وخدمات الولادة وبرامج شمولية لصحة النساء.
7- تطوير برامج تأهيل ورعاية المعاقين، بما في ذلك جرحى المقاومة والانتفاضة البواسل ، واستيعابهم في المدارس وأماكن العمل ،وتقديم التسهيلات السكنية الملائمة لهم ، مع إقرار قوانين تشجع مختلف المرافق والمؤسسات ،وتلزمها ، على استيعاب نسبة محددة منهم .
8- وقف التدهور البيئي ، ووضع القوانين التي تضمن سلامة البيئة ، وحمايتها من التلوث الزراعي والصناعي ، وتوفير الموازنات التي تشجع التخطيط السليم للتوسع الجاري في المدن والريف .
9- توجيه العناية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لكل الأطفال الفلسطينيين ، بما في ذلك حقهم في الحصول على تغذية لائقة ، ورعاية سلوكية ونفسية وجسدية .
10- تنفيذ برامج فورية لتأمين مياه شرب نقية لكافة السكان، وإنشاء شبكات الصرف الصحي وتوفير الكهرباء لكافة التجمعات السكانية.
11- تطوير برامج التوعية والتثقيف الصحي ، الموجهة لرفع الوعي الصحي للمواطنين، ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم، دفاعا عن حقوقهم الصحية.
ثالثا: الثقافة والأعلام
1- الدفاع عن الثقافة الوطنية الفلسطينية في وجه محاولات التخريب الهادفة الى تكريس الثقافة الاستهلاكية، التي تمجد العنف والأنانية، وتضعف الانتماء الى الوطن ، وتعمل على تدمير القيم الإنسانية الصحيحة.
2- تطوير روابط واتحادات الكتاب والصحفيين والفنانين، وبناؤها على أسس ديمقراطية صحيحة ، وبما يخدم المصالح المعيشية للكتاب والصحفيين والفنانين ، ويمكنهم من العيش الكريم لتقديم المزيد من العطاء في ميادين اختصاصهم.
3- الدفاع عن حق الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين في التعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم ، وتكريس حرية الرأي والرأي الآخر ، وتعزيز مناخات الديمقراطية وحرية التعبير ، وحق الحصول على المعلومات.
4- منع الاحتكار في الأجهزة الإعلامية الفلسطينية الرسمية، الذي يجعلها تعبيرا عن فئة سياسية واحدة ، وإتاحة الفرصة لتصبح هذه الأجهزة تعبيرا عن المجتمع وقواه السياسية المختلفة.
5- تعميم نتاجات الثقافة الوطنية الفلسطينية، من كتب ومجلات ومسرحيات وأفلام ولوحات فنية ، بالوسائل المناسبة ، ومن خلال المراكز الثقافية ، لإيصالها الى أوسع قطاعات الناس ، ولتنشيط الحركة الثقافية والفنية ، ولإغناء الحياة الروحية للمواطنين.
6- إنشاء مكتبات وطنية عامة ، بما يتناسب مع الحاجات الثقافية والروحية للجمهور.
رابعا: المرأة
لعبت المرأة الفلسطينية دورا هاما ومتميزا في النضال الوطني الفلسطيني ، وحملت على عاتقها ، جنبا الى جنب مع الرجل ، أعباء هذا النضال ومسؤولياته. لكن هذا التميز على الصعيد الكفاحي لا يزال يفتقد الى الأساس الاجتماعي العادل والمتساوي ، الذي يضمن لها حقوقها الاجتماعية والسياسية ، ويزيل التمييز الحاصل ضدها . لهذا سيناضل حزبنا من اجل مساندة نضال المرأة الفلسطينية ضد مختلف أشكال الاضطهاد والتمييز، في البيت ومكان العمل والحقوق الاجتماعية، وقوانين الأحوال الشخصية ، والعمل على مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات بما في ذلك:
1- ضمان المساواة في الرواتب، وإلغاء أي تمييز في الأجر بسبب اختلاف الجنس.
2- تأمين إجازات الأمومة مدفوعة الأجر في حالة الولادة ، وبما لا يقل عن ثلاثة اشهر ، بالإضافة الى إجازة بدون راتب لغاية عام.
3- إنشاء شبكات رياض الأطفال والحضانات ، وإلزام المصانع والمؤسسات الكبيرة بإقامة حضانات لمساعدة المرأة العاملة.
4- حق النساء كافة في التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي ومخصصات الشيخوخة ، وكذلك التأمين ضد البطالة ، وضمان كافة الحقوق في حالة الطلاق.
5- تعديل مفهوم العمل ليشمل تلك الأعمال التي لا تتم مقايضتها ومبادلتها والتعبير عنها بمدخول محدد، مثل الأعمال المنزلية والزراعية في مجال العائلة ، بهدف إدخالها في تعداد الاقتصاد الوطني.
6- تخصيص نسبة من المقاعد في المجلس التشريعي للنساء.
7- سن قوانين لمكافحة العنف ضد النساء ، واعتبار العنف ضد المرأة خرقا لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة مراقبة، داخل المجلس التشريعي، لمتابعة الخروقات بهذا الشأن ، وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
8- صياغة قانون للأحوال الشخصية ، يتلاءم مع التطور الاجتماعي والتنموي لمجتمعنا ، وينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.
9- دعم إقامة شبكة من الأندية والمؤسسات النسائية في التجمعات التي يصعب دمج المرأة فيها.
10- مساندة حملات توعية خاصة بالفتيات ضد التسرب من المدارس والزواج المبكر ، وضد مختلف أشكال التمييز التي يتعرضن لها.
11- تدريب وتأهيل قيادات شابة نسائية ، في مجال حقوق المرأة ، ولإدارة المراكز، ووضع ا لبرامج الخاصة بنشاطات المرأة.
خامسا: الطفولة
توجيه العناية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لكل الأطفال الفلسطينيين ، بما في ذلك حقهم في الحصول على تغذية لائقة ، ورعاية سلوكية ونفسية وجسدية في إطار أسرة آمنة ، وذلك عن طريق:
1- إقامة شبكة من المؤسسات لرعاية الطفولة وتوفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال.
2- توفير شبكة من المكتبات الخاصة بالأطفال ، وتأمين الاحتياجات اللازمة لتطوير مهاراتهم الفردية.
3- العمل لدعم برامج رعاية الأطفال المبدعين.
4- دعم ظاهرة المخيمات الصيفية والأندية الخاصة بالطفل.
سادسا: الشباب
يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1- إقامة حركة شبابية وطنية ديمقراطية واسعة لرعاية شؤون الشباب، والتعبير عن طموحاتهم باعتبارهم عماد المجتمع وبناة المستقبل.
2- الدفاع عن حقهم في التعليم المجاني - ذكورا وإناثا - حتى نهاية المرحلة الثانوية ، وتخفيض الرسوم الجامعية ، وإقامة المعاهد المهنية المتخصصة لتطوير كفاءاتهم وإعدادهم للانخراط في الحياة الاجتماعية ، ومنحهم الفرص لتبوء مواقع قيادية في المجتمع.
3- إيجاد صناديق دعم الطالب.
4- محاربة ظاهرة العنف بين الشباب، ولا سيما في المدارس والأماكن العامة ، ومحاربة الأمراض الاجتماعية ، مثل المخدرات، من خلال فتح المراكز والأندية الشبابية، وتطوير برامجها وتشجيع نشاطات العمل التطوعي، وتنظيم المهرجانات الرياضية والفنية والثقافية للشباب ، وتشجيع برامج الرحلات الشبابية الجماعية.
5- إقامة شبكة مكتبات واسعة في المدن والريف والمخيمات.
6- دعم مجلات وصحف متخصصة في شؤون الشباب، وتشجيع الكتاب الشباب عبر النشر ، ودعم وتشجيع برامج المحافظة على التراث.
7- إقامة مخيمات عمل شبابية ، وتوسيع ظاهرة المخيمات الصيفية، وتعريف الشباب بنشاطات شبابية في الخارج.
8- رفع الكفاءات والمهارات العلمية والاجتماعية والثقافية للشباب ، وتأهيل وتدريب كادر شبابي لقيادة المؤسسات الشبابية ، ووضع البرامج الموجهة للشباب.
9- العمل على وضع ا لتشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الشباب.
سابعا: الحركة النقابية ومشكلة البطالة
سيناضل حزبنا من اجل:
1- رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على عمالنا ، والسماح لهم بحرية التنقل والوصول الى أماكن عملهم.
2- الدفاع عن حقوق العمال والشغيلة وجميع العاملين بأجر ، في وجه الاضطهاد الذي يتعرضون له ، ومن اجل توسيع صفوف الحركة العمالية النقابية، وإعادة بناء وحدتها على أسس ديمقراطية ، وبما يضمن استقلالية النقابات العمالية واتحادها عن أجهزة السلطة ، وحرية التنظيم النقابي، وإجراء انتخابات ديمقراطية لكافة النقابات في الاتحاد.
3- إقرار سياسة اقتصادية، تعتمد توفير الموارد اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني ، واستيعاب الأعداد الهائلة من المواطنين الذين لا عمل لهم.
4- تمكين النقابات من القيام بدورها كطرف أساسي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
5- استخدام جزء من أموال الدعم لعلاج موضوع البطالة ،وإيجاد فرص عمل جديدة واستيعاب العاطلين عن العمل.
6- تحديد سياسة للأجور تضمن تحسين وضع العامل وظروف عمله، وتطور الاقتصاد الوطني ، وتشجع المبادرة الخاصة على الاستثمار.
7- تحسين إنتاجية العمل من خلال تحديد:
أ- حد أدنى للأجور يتناسب مع غلاء المعيشة والارتفاع المتزايد للأسعار.
ب- أجور متساوية لقاء العمل المتساوي للرجال والنساء.
ج- وقف تشغيل الأحداث.
د- سن القوانين اللازمة للتعويض عن البطالة.
ح- إقرار وتطبيق قوانين العمل والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.
8- إقرار قانون العمل الفلسطيني، بعد تعديله وفقا للمتطلبات والمقاييس الكفيلة بالدفاع عن حقوق العمال، وتنظيم علاقتهم مع أصحاب العمل ،وتشكيل محاكم العمل التي ترعى مصالح طرفي عملية الإنتاج.
9- إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، وكافة صناديق الضمان الأخرى من اجل ضمان حقوق مختلف فئات الشغيلة والموظفين، أثناء الخدمة وبعد انتهائها.
10- النضال من اجل تعزيز وحدة الحركة النقابية، على أسس ديمقراطية، خدمة لمصلحة العمال وجمهور الشغيلة والدفاع عن مصالحهم وحقهم في العمل.
11- مواجهة محاولات الهستدروت الصهيوني لتصفية النقابات العربية في القدس.
12- النضال من اجل إعادة كافة المقتطعات، التي لا تزال تحسم من رواتب عمالنا العاملين في إسرائيل، لصالح الخزينة الإسرائيلية منذ عام 1967 ، واعادتها الى أصحابها عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي.
ثامنا: النقابات المهنية
سيناضل حزبنا من اجل:
1- استقلالية النقابات المهنية الفلسطينية ، مع الحفاظ على حقوق أعضائها في النقابات المهنية الأردنية، و بما يضمن حقوق المهنيين الفلسطينيين في التقاعد والضمان الاجتماعي وكافة الحقوق الأخرى.
2- الحفاظ على مدينة القدس مركزا لكافة النقابات المهنية الفلسطينية.
3- توحيد النقابات المهنية في الضفة والقطاع، على أسس مهنية وديمقراطية، وبما يسهم في تعزيز وحدة جزئي الوطن الفلسطيني.
4- الحفاظ على استمرارية النهج الديمقراطي في هذه النقابات وتطويره.
تاسعا: الفلاحون والأرض
يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1- الدفاع عن الأراضي ومقاومة مصادرتها واستعادة ما صودر منها.
2- توسيع المخططات الهيكلية للقرى ، التي فرضت بشكل مجحف من جانب سلطات الاحتلال.
3- تحسين مستوى معيشة الفلاحين، بتعميم الخدمات العامة لهم ، كالماء والكهرباء وطرق المواصلات ووسائل التعليم والعلاج.
4- حماية أسعار منتجات الفلاحين، وتعويضهم عن الخسائر من الكوارث الطبيعية ومن المنافسة الخارجية.
5- إدخال الأساليب العلمية في الزراعة، لزيادة إنتاجيتهم ومداخيلهم.
6- إلغاء البنود المجحفة في اتفاق باريس الاقتصادي ، والتي يمنع تقديم الدعم الحكومي للقطاع الزراعي.
7- العمل على تشكيل محاكم دولية محايدة ، لإعادة فتح ملفات الأراضي المصادرة ، والتي جرى تسريبها ، من اجل إثبات عدم شرعية الاستيلاء عليها ، وإعادتها الى أصحابها الشرعيين.
8- إلغاء كافة الأوامر والقوانين ، بما فيها الأمر العسكري الإسرائيلي 291 ، التي تحول دون تسجيل الأراضي العربية في دوائر الطابو ، وخاصة ان الأمر المذكور لا يزال ساريا في المنطقتين ب و ج.
9- إيجاد بنية تحتية مناسبة للتسويق الزراعي، والنضال ضد سياسة الإغلاق الإسرائيلية التي تسد آفاق هذا التسويق ، وتتحكم بحركة المنتوجات الفلسطينية.
10- حماية الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف ، وتقديم الدعم لمربي الأغنام والأبقار ، وفتح المراعي في الأغوار، التي أغلقت بذرائع عسكرية او كمحميات طبيعية.
11- إلغاء الأوامر العسكرية والإجراءات الإسرائيلية ، التي تحول دون زراعة أصناف معينة من المنتوجات الزراعية ، وتمنع تسويقها ، لتبقي زراعتها محصورة في المستوطنات الإسرائيلية.
12- التوسع في تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج، ورفع الإنتاجية وزيادة التسويق ، ورفع مستوى التعاون بين المزارعين.
13- متابعة موضوع الأراضي المغلقة والمصادرة، التي مرت عليها فترة معينة دون استخدام، لإعادتها لأصحابها الشرعيين.
14- حرية استيراد المواد الزراعية والأعلاف، وحماية المزارع من التسلط الإسرائيلي.
15- إقامة صناديق للإقراض الزراعي ، وبنك لتأمين قروض طويلة الاجل.
16- إقامة منشآت صناعية زراعية، من اجل تعليب فائض الإنتاج الزراعي وتصديره للخارج.
عاشرا: المنظمات الأهلية
يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1- المحافظة على حرية المنظمات الأهلية وحقها في العمل المستقل ، ووضع قانون ديمقراطي ينظم علاقتها بالسلطة ، ويبقي على استقلاليتها.
2- تشجيع تكوين منظمات وجمعيات أهلية مجتمعية ، تعنى بشؤون المجتمع وتعكس مصالحه، وتبني علاقات تعاون مع منظمات وجمعيات عربية ودولية مماثلة.
3- حق المنظمات الأهلية في إنشاء وتطوير البرامج والمشاريع المجتمعية ،وجمع التبرعات لها ، وسد الفراغ التنموي الذي لا تستطيع أجهزة الدولة تغطيته.
4- تكريس منهج المشاركة المجتمعية في صياغة خططها وبرامجها وفي أدائها.
5- المحافظة على المنظمات الأهلية ، وتعزيز طبيعتها الديمقراطية ، ومباديء المكاشفة والمساءلة في كافة جوانب عملها ، بما يضمن شفافيتها أمام الجمهور.
حادي عشر: السياحة والآثار
سيناضل حزبنا من اجل:
1- تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة في مجال بناء الفنادق والمؤسسات السياحية الأخرى.
2- الحفاظ على الأماكن الأثرية والتاريخية وترميمها وصيانتها.
3- تثبيت الحق الفلسطيني في الأشراف على الأماكن المقدسة والأثرية، وحق الحفر والبحث عن الآثار دون أية قيود على الهيئات الفلسطينية.
4- إيقاف الحفريات الإسرائيلية في منطقة الحرم القدسي الشريف ، باعتبارها خرقا للقانون الدولي ، ومخالفة للقرارات والتوصيات الخاصة بالقدس ، والصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.
5- تشجيع حملات توعية للجمهور بهدف المحافظة على الأماكن الأثرية وعلى الآثار ، وعدم تسريبها وسرقتها والمتاجرة بها.
6- العمل من اجل إقامة شبكة من المنتزهات والحدائق والمرافق السياحية.
7- تشجيع السياحة الداخلية ، وتوعية الأجيال الشابة بأهمية الكنوز الأثرية والسياحية في فلسطين.
ثاني عشر: الإسكان
يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1- حل مشكلة السكن المتفاقمة ، بإقامة مشاريع إسكان رخيصة التكاليف معقولة الثمن، ليتسنى للفئات الشعبية الاستفادة من تلك المشاريع.
2- تقديم قروض للمستحقين ، لمساعدتهم على إقامة بيوتهم الخاصة في المدينة والريف على حد سواء.
3- توسيع مسطحات المدن والقرى وفقا لاحتياجات التطور الاقتصادي والتوسع العمراني لمواطنيها.
4-تشجيع ودعم مشاريع الإسكان في المناطق والأراضي المهددة بالمصادرة ، ولا سيما في الريف ، لمواجهة الزحف الاستيطاني على الأرض العربية.
الفصل السادس
ترابط نضال الشعب الفلسطيني بنضال الشعوب العربية
تردى الوضع العربي الى أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية ، وذلك خلال حرب الخليج الثانية ، حين انشطر العالم العربي الى شطرين بين مؤيد و معارض لتلك الحرب ، التي شنتها الولايات المتحدة و حلفاؤها ضد العراق .
و كانت حصيلة تلك الحرب على النظام العربي :
1- انهيار النظام العربي .
2- تدمير قوة العراق العسكرية التي كانت تمثل عنصرا هاما في توازن القوى في المنطقة .
3- إهدار ما يزيد عن 200 مليار دولار من الثروات العربية .
4- فرض عقوبات صارمة على العراق قطعت الطريق على احتمالات هذا البلد، ذي الإمكانيات المادية و البشرية، لتحوله الى قوة إقليمية في المنطقة , علاوة على تجويع الشعب العراقي .
5- استنزاف قدر هائل لاحقا من مدخرات الدول الخليجية في صفقات سلاح لا جدوى منها .
6- السماح بحشد الأساطيل الأميركية و الإنكليزية في منطقة الخليج ، ومرابطة قوات و تأمين تسهيلات عسكرية في بعض بلدان الخليج ، بما يشكل نوعا من العودة الى مرحلة ما قبل الاستقلال.
7- نجاح التحالف الإسرائيلي - الأميركي في هذه الأجواء ، وخلال مؤتمر مدريد عام 1991 ، في فرض التفاوض على قنوات منفصلة للأطراف العربية المتصلة بالنزاع مع إسرائيل، و ذلك على غرار ما وقع في محادثات رودس عقب النكبة عام 1948 . لقد أعطى ذلك لإسرائيل وضعا متقدما في مفاوضاتها مع كل طرف على حدة . وفي هذا الوضع الناشيء نتيجة هذه العوامل تعرضت السيادة العربية ، وفي مواقع مختلفة، الى المزيد من الانتهاكات و التعدي ، كما هو الحال في شمال العراق ، حيث توغلت فيه القوات التركية اكثر من مرة ، عدا الطيران الأميركي الذي ينتهك السيادة العراقية ، وفي الوقت ذاته يحظر على السلطة العراقية مناطق في شمال العراق و جنوبه ، وكما هو الحال في استيلاء ارتيريا على إحدى الجزر الاستراتيجية اليمنية في البحر الأحمر ، كل ذلك الى جانب اعتداءات إسرائيل المستمرة و المتكررة ضد الشعب الفلسطيني و أراضيه و ضد الأراضي اللبنانية .
و بتشجيع من واشنطن ومساندتها، جرى الإعلان رسميا ، من إسرائيل وتركيا ، عن العزم على إقامة حلف عسكري عدواني في المنطقة ، وتجري محاولات لضم دول أخرى إليه ، يعيد الى الأذهان حلقة الأحلاف العسكرية في الخمسينات . وخلال كل ذلك فشلت المساعي لعقد قمة عربية موسعة تؤمن مصالحة عربية، وتحقق الاتفاق على خطة عمل عربية مشتركة في مواجهة التحديات المتفاقمة.
من جانب آخر تفجرت خلال العقد الأخير عدة انتفاضات جماهيرية في عدد من البلاد العربية ، ضد محاولات تصفية دعم الدولة لرغيف الخبز وفقا لإرشادات و ضغوط البنك الدولي .
وطرأ تحسن ملحوظ على العلاقات السورية - العراقية ، و العراقية -الإيرانية . وتوقفت الحرب الأهلية المدمرة في لبنان ، وبدأت عملية إعادة بنائه و ترميمه ، و جرت فيه انتخابات نيابية و بلدية ساهمتا في إعادته الى الحياة المدنية . كما يتواصل نشاط المقاومة اللبنانية بنجاح ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني .
لقد أمكن في خريف 1997 إحباط المؤتمر الاقتصادي في العاصمة القطرية الدوحة . وكانت واشنطن قد مارست مختلف الضغوط لإنجاحه بمشاركة إسرائيل. اذ تغيبت معظم الدول العربية احتجاجا على تنكر حكومة نتنياهو للاتفاقات الموقعة ، وتخريب العملية السلمية مع الفلسطينين و السوريين و اللبنانيين .
اما مصر ، التي كانت أول الموقعين على معاهدة سلام مع إسرائيل ، فقد راحت تدرك أطماع إسرائيل في إخضاع المنطقة لنفوذها ، باعتبارها القوة الإقليمية الوحيدة فيها ، وعزل مصر و تجريدها من دورها التاريخي في العالم العربي ، وكذلك في القارة الأفريقية . وقد لعب هذا العامل ، الى جانب عوامل أخرى ، دوره في تحوّل مصر الى مواقف التصدي لهذه التطلعات الإسرائيلية ، والى دعم حقوق الشعب الفلسطيني بمزيد من النشاط والفعالية ، بخاصة في هذه المرحلة الحاسمة من مصير القضية الفلسطينية ،حيث يشدد التحالف الإسرائيلي الأميركي من ضغوطه على الطرف الفلسطيني لفرض مخططاته التصفوية للقضية الفلسطينية .
ان حزب الشعب الفلسطيني ، إدراكا منه لحقيقة الترابط العضوي بين نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب العربية الشقيقة ، ولأهمية التضامن العربي الكفاحي مع قضيته الوطنية ، يعمل بدأب ونشاط ، لتوطيد علاقاته الكفاحية مع كافة القوى الوطنية والتقدمية العربية ، والتضامن معها في نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة ، ومسترشدا في مواقفه من مختلف القوى والأنظمة العربية، بمعيار مدى مساندتها لقضية الاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني، وإخلاصها في دعم نضاله وتأمين أوسع تأييد له .
وفي هذا المجال فان السياسة الإسرائيلية تحمل مخاطر جدية ، على المصالح الاستراتيجية والإقليمية للدول العربية . ويشكل ذلك أساسا موضوعيا لتطوير تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعم نضاله من اجل تحقيق استقلاله الوطني.
ويعتبر حزب الشعب الفلسطيني ان التحديات الكبيرة ، التي تجابهها الشعوب العربية ومجمل النظام العربي ، وبخاصة في ظل تعمق مظاهر التبعية والتخلف، واستفحال مشكلات الفقر والجوع والمديونية، واحتلال إسرائيل لأجزاء من الأرض العربية ، وأطماعها في الهيمنة على البلدان العربية ، وتزايد الشعور لما تشكله من خطر على الأمن القومي العربي ، هذه التحديات باتت تستدعي ، وبإلحاح حشد جميع الطاقات العربية على المستويين الشعبي والرسمي ، ووقف سياسة التطبيع مع إسرائيل ، حتى يتم إجلاء الاحتلال كاملا عن الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة ، وكذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع ، باعتبار ان ذلك ليس مصلحة خاصة لهذه الأطراف فقط ، وإنما مصلحة عربية جماعية في نفس الوقت . كما ان هذه التحديات باتت تستدعي أيضا، قيام أوسع تضامن وتعاون بين مختلف الدول العربية ، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاجتماعية ، وتعزيز دور الجامعة العربية ، والعمل على تطوير كل أشكال التعاون والتكامل الاقتصادي العربي ، وصولا الى إقامة سوق عربية مشتركة، والارتقاء الى مستوى تحديات العولمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوبنا ، ومواجهة مخاطر الإلحاق والإفقار المنظم التي تنتهجها الاحتكارات الدولية . ويدعم حزبنا نضال الشعوب العربية ، من اجل تحرير الثروات القومية ،وبخاصة النفط من السيطرة الأجنبية ، وتصفية التواجد العسكري الأجنبي في البلدان العربية.
ويرى الحزب بأن الديمقراطية السياسية ، التي تؤمن التعددية وتكفل حقوق الفرد والمنظمات والهيئات ، وتضمن مشاركة الجماهير الشعبية الواسعة في إدارة السياسة والاقتصاد ، تساعد على حل الكثير من المعضلات التي تواجهها البلدان والشعوب العربية ، وتشكل سلاحا فعالا في النضال من اجل التحرر والتقدم ، وضمانا لكل مشاريع التكامل والوحدة .
إن تفاقم و نضوج مجموعة تحديات مصيرية أمام العالم العربي تفرض بالضرورة حفز وتحريك قواه للتصدي لها إن عاجلا أم آجلا و في مقدمتها :
1- التصدي لعدوانية إسرائيل و أطماعها المختلفة في المنطقة ، والتي تتجاوز كثيرا النيل من حقوق الشعوب الفلسطينية و السورية و اللبنانية المشتبكة معها في نزاع مباشر .
2- طرد الأساطيل الحربية الأميركية و الإنكليزية من المنطقة ، لما تشكله من تهديد لسيادة بلدانها ، وتصفية مختلف أشكال الوجود و التسهيلات العسكرية عن الأراضي العربية.
3- التصدي المبكر لمؤامرة بناء أحلاف عسكرية عدوانية جديدة في المنطقة موجهة ضد الشعوب العربية في الأساس .
4- الدفاع عن سيادة الأرض العربية في مختلف مواقعها .
5- صيانة الثروات العربية من الإهدار و الدفاع عنها من الطامعين فيها ، بدءا بمصادر المياه ، وانتهاء بمصادر النفط الذي تردى سعره الى أدنى من قيمته الحقيقية قبل طفرة أسعار النفط عام 1974 , مما ترتب عليه أزمات مالية وعجوزات خطيرة في موازنات الدول النفطية العربية .
6- السعي الجدي لتشكيل سوق عربية مشتركة ، في وجة تحديات الكتل الاقتصادية العالمية ، وتحديات عولمة الاقتصاد . إن بناء مثل هذا السوق سيشكل الأساس العصري والمتدرج لبناء الوحدة العربية الفاعلة و المنتجة ، وعبر آليات ديمقراطية .
7- التصدي لصيانة و حماية الثقافة العربية العريقة من طوفان الثقافة الاستهلاكية الأميركية ، التي تشكل اليوم الواجهة الثقافية لعملية العولمة .
الفصل السابع
الوضع الدولي الراهن وأثره على نضال شعبنا
عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، وما ترتب على ذلك من تغير نوعي في الوضع الدولي ، حاولت الولايات المتحدة ، ولا تزال ، فرض نظام عالمي جديد ذي القطب الواحد. ولجأت لفرض ذلك الى أدوات وآليات منها :
1- العدوان العسكري المباشر ، كما جرى في حرب الخليج الثانية ، والتي كانت بمثابة استعراض قوة وإنذار ، لدول العالم الثالث في الأساس، وكذلك حشد الأساطيل والجيوش ، كما هو قائم في منطقة الخليج العربي .
2-إحكام القبضة على مجلس الأمن الدولي ، واستصدار قرارات منه تؤمن الغطاء لأعمال العدوان الأميركية ، وكذلك لفرض العقوبات المتفاوتة في قساوتها، كما هو الحال مع كل من العراق وليبيا و السودان .
أما على الصعيد الاقتصادي فتتصدى الولايات المتحدة لزعامة عملية العولمة بإسم الليبرالية الجديدة ، مرفقة بمحاولة تعميم الثقافة الأميركية الاستهلاكية . وقد عرفت هذه العملية في السنوات الأخيرة تطورا أفقيا و عاموديا. أفقيا : بالتوسع في بلدان المعسكر الشرقي ، بعد انهيار أنظمتها بداية هذا العقد. وعاموديا :باستخدام معطيات ثورتي المعلومات و الاتصالات المذهلتين ، جنبا الى جنب مع تعاظم عملية اندماج شركات من جنسيات مختلفة ، تقدر قيمة كل عملية منها بعشرات مليارات الدولارات أحيانا.وفي هذا المضمار تستخدم الولايات المتحدة مجموعة من الأدوات الفاعلة منها : البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة الغات (للتجارة الدولية ) التي تهيمن عليها .
و تؤكد حصيلة التطور العالمي ، خلال عملية العولمة ، ازدياد الهوة بين الدول الغنية و الفقيرة . فإذا بلغ حجم الإنتاج العالمي وفق تقدير حديث خمسة و عشرين تريليون دولار ، فإن نصيب الدول السبعة الكبار منها هو ثمانية عشر تريليونا.و إذ تدمر عملية العولمة ، للشركات ما فوق القومية ، أسوار استقلال الدول - مدعومة بالقيادة السياسية الأميركية ، وذلك لتأمين أفضل الشروط لحركة رأس المال الدولي - فإنها بالمقابل تحدد حركة الإنسان الشغيل .ويمكن القول بأن هناك تناسبا عكسيا بين تطور هذين الطرفين في عملية العولمة . لقد غيرت هذه العملية مفهوم الاستقلال السياسي و الاقتصادي و حتى الثقافي . وتقود عملية العولمة الجارية الى فرز العالم اجتماعيا الى عالمين : العالم الأول و العالم الثالث، الذي يضم ، علاوة على شعوب البلدان المتخلفة ، شغيلة البلدان الرأسمالية المتطورة التي تتعرض مكاسبها للتآكل.
لكن تطلعات الولايات المتحدة للهيمنة العالمية راحت تواجه تحديات ، ينبغي توقع تفاقمها ، نابعة من اعتبارات مختلفة ويمكن منذ الآن رصد بعض مظاهرها الأولية و منها :
1-نمو التعارض بين مصالح الدول الرأسمالية الكبرى- و من تجلياته تحدي شركة توتال الفرنسية لقرار الحظر الأميركي على توظيف مبالغ كبيرة في حقول النفط والغاز الإيرانية - وحيث تلعب الكتل الاقتصادية العملاقة ، كالسوق الأوروبية و منظمة نافتا (التي تضم الأسواق الأميركية و الكندية و المكسيكية) ، دورها في التأثير على حجم وطبيعة هذه التناقضات .
2- التمرد على إرادة واشنطن الموجهة لقرارات مجلس الأمن ، والتي تكيل بمكيالين . وفي هذا الصدد ، اتخذ مؤتمر الوحدة الأفريقية الذي انعقد في حزيران الماضي قرارا بتحدي الحظر المفروض على ليبيا في عدد من جوانبه , ونفذ هذا التحدي عدد من الرؤساء الأفارقة . والشيء ذاته يمكن ان يقال عن خرق الحصار الأميركي على كوبا .
3- و إذا كانت جبهة رأس المال ، التي تقودها الشركات ما فوق القومية ، تزداد جبروتا ، وإذا كانت جبهة العمل بالمقابل على النطاق العالمي ، ما تزال متخلفة عن مستوى هذا التحدي في صورته و اتساعه الجديدين ، فانه ينبغي الافتراض بأن هذه قضية وقت ليس إلا، وان إرهاصات ولادة جبهة عمل عالمية منظمة ، راحت تبدو ظاهرة للعيان ، ولو جزئيا وفي مواقع و حالات متباعدة، كما بدا في مظاهر التضامن الدولي مع مضربي فرنسا العام الماضي، و إضراب عمال مناجم الفحم في بريطانيا العقد الماضي ، مع ضرورة الانتباه لدور التقاليد النضالية للتضامن العمالي الأممي التي كرسها الأول من أيار.
4- و ينبغي الافتراض بأن ثلاثة جداول ستتلاقى بالنتيجة لتشكيل جبهة عالمية عريضة ضد المعطيات السلبية المدمرة لعملية العولمة ، و لتحويل معطيات هذه العملية لصالح البشرية ، وهذه الجداول هي :
أ-شغيلة البلدان الرأسمالية الكبرى . ب- شعوب العالم الثالث .ج- حركات السلام وحماية البيئة ، التي تتعرض لأفدح الأخطار على أيدي رأس المال الكبير الراكض وراء أعلى نسبة من الأرباح .
5- و سيسهم في إنضاج المناخ لبناء هذه الجبهة و تحقيق أهدافها ، نفس إفرازات القوانين الداخلية للعولمة , طالما هي في خدمة رأس المال الكبير . هذه الإفرازات ذات الطابع المدمر أحيانا ، و لكن بأبعاد دولية اكثر من أي وقت مضى . مثال ذلك الأزمة الأخيرة التي بدأت في اليابان ثم امتدت الى جنوب شرق آسيا. فمع ازدياد الترابط و الدمج للأسواق العالمية ستتعمم الأزمات، و يتعمق تأثيرها على مختلف الأسواق العالمية . ومن جانب آخر ستزداد القوة التدميرية لهذه الأزمات ، استنادا الى الميل المتزايد في النشاط المالي العالمي لعمليات المضاربة ، التي غدت تجري بعشرات و مئات مليارات الدولارات يوميا ، وحيث قسم متزايد منها له طابع وهمي ، مما يجعل أي تجاوز في حدود هذه المضاربات محفوفا بمخاطر انهيارات مالية جبارة .
والخلاصة: إن عملية العولمة الجارية تنضج موضوعيا ، واكثر من أي شيء آخر ، مقدمات الثورة الإجتماعية ذات البعد العالمي.
وعلى صعيدنا فقد انعكس هذا الواقع الدولي سلبا على منطقة الشرق الأوسط ، حيث أدى غياب التوازن الدولي، واحتكار الولايات المتحدة لدور الوسيط في عملية السلام، الى جمود هذه العملية . كما أدى انحياز الولايات المتحدة ، ودعمها لإسرائيل ، الى تمكين الأخيرة من الإفلات من مسؤولياتها، وعدم تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
ان حزبنا ، آخذا هذه التطورات بعين الاعتبار ، سيشدد على ضرورة بقاء عملية السلام في الشرق الأوسط، في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ، وعلى ان استمرارها ونجاحها مرهون بخدمتها لمصالح أطراف النزاع المختلفة ،وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني . وهذا يستوجب زيادة اعتماد شعبنا على قدراته الذاتية ، وعلى تفعيل التضامن الكفاحي العربي معه . كما سيعمل حزبنا بالتعاون مع القوى الوطنية الفلسطينية الأخرى، على تجنيد أوسع تضامن عالمي مع قضية شعبنا . وسيسعى لتطوير علاقات التعاون والتضامن الكفاحي، مع كل قوى السلام والحرية والديمقراطية على الصعيد العالمي ، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية ، وعن خلفيتها الفكرية والأيديولوجية ، بما فيها قوى السلام الإسرائيلية المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني.
وسيعمل حزبنا من اجل انتهاج سياسة نشطة وواضحة، على الصعيد الدولي ، تؤمن الدعم والمساندة لتنفيذ القرارات الدولية، المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، من جانب إسرائيل.
تأثيرات الوضع داخل إسرائيل
تعرض المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العقد الحالي لأول شرخ سياسي عميق بفعل الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبرنامج السلام الفلسطيني . لقد مزقت الانتفاضة و برنامج السلام الغشاوة عن أعين قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي الذي كان ضحية التحريض و الدعاية المغرضة على امتداد عشرات السنين ، والقائلة بأن لا مجال للمصالحة مع الشعب الفلسطيني الذي يستهدف القضاء على دولة إسرائيل . في ضوء هذا التطور النوعي فاقمت المؤسسة الصهيونية الحاكمة من اعتمادها على المؤسسة الدينية الأصولية في إسرائيل , وذلك لتأمين الغطاء الأيديولوجي الذي يبرر إنكار حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه ، وبالتالي استحالة المصالحة معه. و هكذا تفاقمت عملية تصهين الأصوليين ، الذين أقاموا أحزابهم و تنظيماتهم في البدء لتقديم و توسيع الخدمات الدينية ، ولم يكونوا جزءا من المؤسسة السياسية الصهيونية . مقابل ذلك تفاقمت عملية تدين اليمين القومي الإسرائيلي ، الذي لم يبق لديه سوى أساطير التوراة لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني .
وفي انتخابات 1996 في إسرائيل فاز تحالف اليمين القومي و الأحزاب الدينية . وكان هذا مؤشرا على زحف المجتمع الإسرائيلي صوب اليمين .
وأمام ضغط هذا التحالف الحاكم ، يقوم الجسم الأساسي في المعارضة "حزب العمل" ، وبخاصة تحت قيادة باراك ، بتراجعات متواصلة ، لصالح برنامج حكومة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية ، وبالتالي تتضاءل الفوارق بين الطرفين فيما يخص حدود التسوية النهائية مع الفلسطينين . ولكن تضاؤل هذه الفوارق ينضج من جانب آخر المناخ لقيام حكومة وحدة وطنية إسرائيلية .كل هذا يؤثر سلبا على قوى السلام في إسرائيل. و بالمقابل يؤثر عليها سلبا كذلك انحسار النشاط الجماهيري الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبخاصة منذ دخول السلطة الوطنية الفلسطينية .
اما الأقلية القومية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل ، فقد ازدادت الضغوط المختلفة عليها منذ صعود اليمين القومي الديني في إسرائيل ، وتفاقم التحريض ضدها .
لكن من الجانب الآخر تفاقمت بمجيء حكومة اليمين القومي الديني مجموعة من التناقضات التي يعج بها المجتمع الإسرائيلي .
فعلى الصعيد الاقتصادي تؤدي سياسة حكومة نتنياهو - التي تبنت نهج خصخصة الاقتصاد استجابة لمطالب البنك الدولي ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر رصد الأموال الطائله للاستيطان وتوسيعه ، وللآلة العسكرية و متطلبات الاحتلال - في مجملها الى تفاقم البطالة و تشديد الهجوم على مداخيل العمال و الشغيلة . وقد جاء الإضراب العام أوائل أيلول 1998 كتعبير عن رفض هذه السياسات , وكمؤشر على تفاقم الصراع الاجتماعي داخل إسرائيل . و على صعيد آخر يحتدم التناقض بين المتدينين و العلمانيين . فالأولون يشددون من مساعيهم ، كلما تنامت قوتهم ، لفرض شعائرهم و معاييرهم الدينية الأصولية على الحياة العامة في إسرائيل ، والتي يرفضها و يقاومها جمهور العلمانيين . وفي إطار هذه العملية هناك تناقضات و صراعات داخل المعسكر المتدين نفسه بين تيارات الأرثوذكسية و الإصلاحية و المحافظة . كما ان هناك عملية استقطاب موضعي للعلمانيين والأصوليين .
وفي سبيل استثمار هذه التناقضات لصالح التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني -الإسرائيلي فإن هذا يتطلب:
1- الاختيار المناسب لأدواتنا النضالية ضد الاحتلال و ممارساته ، والابتعاد عن الأعمال التي تضر بسمعة نضالنا و أهدافه العادلة ، وبالمقابل تعطي الغطاء لسلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا و التضييق عليه .
2- السعي المتواصل لتطوير أشكال العمل المشترك مع قوى السلام الإسرائيلية ، لما يشكله ذلك من ضغط على السلطات الإسرائيلية ، وفي الوقت ذاته ، لما يقدمه من مثال ، لأوساط متزايدة من المجتمع الإسرائيلي ، بإمكانية وضرورة المصالحة التاريخية بين الشعبين ، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة ، كما أقرتها له الشرعية الدولية .
3- وعلى البعد الاستراتيجي ، تحديث حضارتنا الفلسطينية ، في إطار مجتمع مدني ، والارتفاع بمستواها ، بحيث تغدو قوة جذب و تأثير على قطاعات متزايدة من المجتمع الإسرائيلي ، و بخاصة من أصول عربية وشرقية ، والتي تعاني من طمس و إضطهاد ثقافاتها ، لصالح ثقافة أوروبية مهجنة .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
