قطاع الكهرباء بالدول النامية و توافق واشنطن

زهير الراشدي
متابع للشأن الطاقي المغربي و الدولي

الحوار المتمدن-العدد: 6506 - 2020 / 3 / 4 - 21:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ظل هاجس الكفاءة و استرداد تكاليف مرفق الكهرباء يؤرق مجموعة من الدول النامية ، مما دفعها الى اعتماد نموذج جديد لتنظيم قطاع الكهرباء خلال فترة التسعينات ضمن ما يسمى ب " توافق واشنطن" وهي مسودة طرحها جون وليامسون عام 1989. فيما يخص قطاع الكهرباء يرتكز هدا النموذج على أربع أسس:
- إنشاء كيان رقابي مستقل
- إعادة الهيكلة (الخوصصة و التفكيك الرأسي والأفقي الكامل للمرفق)
- مشاركة القطاع الخاص (خاصة الانتاج والتوزيع)
- خلق سوق حرة للكهرباء كهدف نهائي.
استند هدا النموذج إلى النظريات و المبادئ الاقتصادية السائدة في تلك الحقبة و قد أدى اعتماد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة و اتفاق باريس للمناخ الى توسيع نطاق أهداف السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء لتشمل الكهربة وخفض انبعاثات الكاربون .

يقر الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة- "ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة"- لأن الطاقة تشكل أساس التقدم في جميع مناحي التنمية.
يتطلب تحقيق هدا الهدف بذل المزيد من الجهود، ولاسيما للوصول إلى بعض أفقر سكان العالم وتحسين استدامة الطاقة.

وبالنسبة لخفض انبعاثات الكاربون فقد تعهدت 194 دولة وقعت على اتفاق "باريس للمناخ 2015"، على جملة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمناخ و أهمها حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية".
وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة .
لم يعد يكفي فقط تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة المالية العامة (إسترجاع تكاليف قطاع الكهرباء ) بل تعداه إلى تعميم إمكانية الحصول على الكهرباء بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية .


بعد مرور أكثر من 25 سنة على ظهور هدا النموذج أصدر البنك الدولي تقريرا تحت عنوان " إعادة النظر في إصلاح قطاع الكهرباء في العالم النامي " حاول من خلاله تسليط الضوء على الأدلة والشواهد التاريخية لهده التجربة وفيما يلي أبرزها :

اعتمد نموذج التسعينيات بالأساس على النظريات الاقتصادية السائدة في تلك الفترة دون مراعاة للدينامية السياسية و الاقتصادية وقد تأكد أن إصلاح قطاع الكهرباء لا يحدث من فراغ ويجب فهمه في سياق سياسي واقتصادي أوسع .

إن تنفيذ إصلاحات قطاع الكهرباء الموجهة نحو السوق يثير تحديات سياسية. فقد أعلنت العديد من البلدان عن إصلاحات لم تُنفذ بعد ذلك، وسنّت بعض البلدان إصلاحات اضطرت إلى تنفيذ عكسها لاحقًا. في الممارسة العملية، وغالبًا ما لعب رواد الإصلاح دورًا مهمًا في دفع عملية التغيير، ولكن اتساق أصحاب المصلحة أثبت أهمية مماثلة للإصلاح على المدى الطويل. ففي الجمهورية الدومينيكية على سبيل المثال، تم تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى موجهة نحو السوق في بيئة سياسية غير داعمة وفي سياق مضطرب للاقتصاد الكلي أدى في نهاية المطاف إلى إعادة تأميم مرفق الكهرباء .

يجب أن تتناسب هده الإصلاحات مع نتائج السياسات المنشودة بما فيها الأهداف الاجتماعية والبيئية لأن إصلاح قطاع الكهرباء ليس غاية و إنما مجرد وسيلة لتحقيق غاية. ما يهم في النهاية هو تحقيق نتائج جيدة لقطاع الكهرباء.

اعتماد التعددية في النهج فليس هناك مسار واحد لنجاح الإصلاح, و لا يعتبر تطبيق هدا النموذج شرطا لازما لنجاحه ، هناك دول نجحت في تحقيق نتائج جيدة في قطاع الكهرباء دون حاجة إلى إعادة هيكلة وظلت تحتفظ بمرفق مهيمن ومملوك للدولة مسترشدة بسياسات ذات أهداف قوية .

قد تحدث التكنلوجيا الثورية التي تجتاح قطاع الكهرباء تغيرات جدرية, و تتمحور شبكات الكهرباء عادة حول بنية مركزية وتسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تدفق الطاقة الكهربائية في اتجاه واحد نحو المستهلكين السلبيين . ومع ذلك، فإن الموجة الحالية من الابتكارات بما فيها الطاقات المتجددة اللامركزية (فتح الشبكة للإنتاج في الجهد المنخفض) والتخزين بالبطاريات و التي عرفت انخفاضا كبيرا فيما يخص التكلفة ، إضافة الى الرقمنة, كل هده المتغيرات مكنت المستهلكين من المشاركة في إنتاج الكهرباء ، مما يولد تدفقات عكسية على طول شبكات الكهرباء .

خلص التقرير إلى أن أي إصلاح يجب أن يتشكل في ضوء السياق العام, كما يلزم الإنتقال من الإصلاح الموجه نحو العمليات إلى الإصلاح الموجه نحو النتائج . فليس هناك وصفة صالحة لكل زمان ومكان .

#زهير_الراشدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل