تضامنا مع منظمة حرية المرأة في العراق والتهديد باغلاقها من قبل الحكومة..

منظمة أمان للنساء

الحوار المتمدن-العدد: 6486 - 2020 / 2 / 8 - 12:55
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تتعرض منظمة حرية المرأة في العراق الى خطر الاغلاق بقرار حكومي تحت ذريعة تنظيمها لمأوى للنساء الهاربات من العنف.
ويجري تقديم المنظمة الى محاكمة بدعوى قيامها ب"اعمال غير قانونية"، من قبيل انشاء ملجأ امن للنساء الهاربات من العنف المنزلي.
نحن في منظمة امان للنساء اولا نستنكر مسعى اغلاق منظمة حرية المرأة في العراق، واية منظمة نسوية اخرى تدافع وتعمل على تأمين حقوق وامان النساء.
ان قيام الحكومة برفع دعوى على منظمة نسوية لقيامها بخروقات في الوقت الذي تسيل الدماء فيها كل يوم في مجازر ترتكب في مدن النجف وكربلاء دون ان تحرك الحكومة ساكنا لايقاف هذه الجرائم بل المجازر، ليثير التساؤل بل السخط والاستياء حول مدى جدية هذه السلطة اساسا ومحاكمها وقضائها بالدفاع عن اي حق من حقوق الانسان، الذي يسقط فيه قتلى كل يوم وكل ساعة وسط صمت مطبق، لتتهم منظمة نسوية بالقيام ب"خروقات قانونية".
ان السعي لاغلاق منظمة نسوية هو هجمة على حق النساء في تنظيم انفسهن، وفي القيام بمشاريع اعمالهن التي تخدم النساء وتحمي حياتهن وحقوقهن.
ان "الدولة" في العراق، ان كانت تتحلى باحترام اي قوانين، يجب عليها تأمين حق الحياة للنساء، وان تجرم كل عمل عنف ضد النساء، وان توفر للنساء اماكن امنة في حالة تعرضهن للعنف اسوة بالعديد من الحكومات في العالم التي توفر مساكن امنة للنساء.
الا ان الحكومة ليست لا تقوم بهذا فحسب، بل انها ايضا، تعاقب المنظمات النسوية التي تقوم بتوفير الحماية.
ان هذا امر مرفوض ومدان جملة وتفصيلا.
لقد سعت المنظمات النسوية وعلى امتداد 11 عاما من اجل اقرار قانون يجرم العنف على النساء،ويطالب الحكومة بتوفير اماكن امنة لهن. الا ان الحكومة وبدلا من ان تقوم بهذا، تقوم باغلاق تلك الاماكن، وتهدد المنظمات النسوية بالمحاكمة.
نطالب الحكومة بالكف عن استخدام " السبل القانونية" لمحاربة المنظمات النسوية، من اجل الابقاء على اوضاع العنف ضد النساء. ونطالبها اولا بايقاف اية اجراءات قانونية ضد منظمة حرية المرأة، وعدم المس باية اماكن امنة للنساء. وايضا ان تقر قانون تجريم العنف المنزلي ضد المرأة وباسرع وقت.
ونؤكد بدورنا عن حاجة الالاف من النساء للخلاص من اوضاع العنف المنزلي و الى اماكن آمنة تحميهن من العنف. وانها لمسؤولية الدولة في المقام الاول ان توفر الحماية الجسدية والنفسية والمعنوية للنساء.
ان اغلاق منظمة حرية المرأة، معناه انهاء تلك البيوت الامنة للنساء، مما يعني اعادة تلك النساء المعنفات اما الى اسرهن اللواتي هربن منها، او الى تعرضهن الى مصير مجهول في هذه الاوضاع المزرية التي يعيشها المجتمع.
نضم صوتنا، كمنظمة تهدف الى انهاء العنف ضد كل النساء، وضرورة توفير الحماية لهن، الى منظمة حرية المرأة في العراق. وندعو كافة المنظمات النسوية والمدافعة عن حقوق الانسان ان تدافع عنها بكل السبل الممكنة,ونساند منظمة حرية المرأة في العراق من اجل ان تواصل عملها بتقديم كل الاشكال الممكنة لدعم النساء ومنها توفير الاماكن الامنة لهن.
لا للعنف ضد النساء..
نعم لحق التنظيم النسوي في العراق..

7- شباط- 2020

#منظمة_أمان_للنساء (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات