الائتلاف الطبقي الحاكم الرجعي في تونس وتجديد الوكلاء منذ 2011

حبيب الزموري

الحوار المتمدن-العدد: 6477 - 2020 / 1 / 30 - 14:56
المحور: ملف: الحراك الجماهيري والثوري في العالم العربي، موقف ودور القوى اليسارية والديمقراطية
    

من أبرز عوامل تعثر المسار الثوري ببلادنا هو أن سقوط رأس التحالف الطبقي المهيمن على أجهزة الدولة منذ أكثر من نصف قرن لم يكن مرفوقا بتغيير جذري في موازين القوى الطبقية حيث حافظت طبقة الكمبرادور على تماسكها رغم الرجة التي أصابتها. في نفس الوقت لم تسجل الطبقة العاملة والطبقات الشعبية نقلة نوعية في وعيها الطبقي وفي تنظمها مما فسح المجال أمام التحالف الطبقي القديم لإعادة تنظيم صفوفه بسرعة والبحث عن تعبيرته السياسية تدريجيا حتى من بين القوى السياسية التي كان متصادما معها في الأمس القريب بل إن هذه القوى تنافست من أجل تقديم نفسها كبديل عن حزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل وسارعت ببعث رسائل الطمأنة إلى البورجوازية التونسية التابعة في الداخل والمراكز الرأسمالية الكبرى في الخارج. ورغم إن الوضع لم يستتب بعد للتحالف الطبقي المعادي لاستحقاقات الثورة فإنه وجب علينا الاعتراف بأنه كسب عدة نقاط على حساب القوى الثورية. في هذا الإطار بالذات تتنزل نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019، أي في إطار إعادة إنتاج التعبيرة السياسية للتحالف الطبقي المعادي للثورة في ظل عجزه عن إيجاد التعبيرة النهائية نتيجة عدم استقرار موازين القوى السياسية ولكن أيضا في ظل عدم قدرة أي قوة سياسية رجعية على افتكاك موقع المعبر الشرعي الأساسي على مصالح هذا التحالف.
لكن عجز التحالف الطبقي المعادي لاستحقاقات الثورة عن إفراز تعبيرته السياسية النهائية لا يعني أنه سيستمر إلى ما لا نهاية في مناورات إعادة إنتاج نفس منطومة الحكم بتوزيع الأدوار بين مختلف القوى السياسية المعبرة عن مصالحه. ففي ظل عجز هذه القوى عن حسم الصراع فيما بينها من جهة وبينها وبين القوى الثورية من جهة أخرى بواسطة آليات الديموقراطية البورجوازية والنظام الانتخابي الحالي يشير سلوكها السياسي إلى استعدادها للمرور بالقوة إلى وضع ترتيبات الوضع النهائي لا سيما مع تنامي الضغوطات عليها من اللوبيات ومجموعات الضغط المرتبطة بها في الداخل والمراكز الرأسمالية الكبرى وتوابعها الإقليمية في الخارج.
إن قراءة المشهد السياسي من هذه الزاوية بالذات تشير بكل وضوح إلى أن المرحلة القادمة 2019 – 2024 ستكون أخطر مرحلة في المسار الثوري الذي انفتحت عليه البلاد منذ تسع سنوات. فإما نجاح القوى المعادية لهذا المسار في غلقه نهائيا على المدى المنظور وإما نجاح القوى الثورية في استنهاض المسار مرة أخرى.
1 – قيس سعيد : حصان طروادة الثورة المضادة
حرص قيس سعيد منذ سنة 2011 على تقمص دور "عراب" الثورة ببلادنا رغم إنه لا شيء يؤهله لذلك بل إن العكس كان أقرب للمنطق والواقع. فالرجل كان من مبيضي الاستبداد والقمع وفي أفضل الأحوال كان مهادنا لكنه تمكن شيئا فشيئا من ردم هذا الماضي تحت وابل من الخطابات " الزمخشرية " التي أنتجت الجعجعة وأخفت الطحين بنسق مدروس راهن على تهرئة القوى السياسية وترذيل العمل الحزبي وبناء سيرة ثورية من تحت مع إطلالات إعلامية ورسائل سياسية مبهمة وملغومة استثمرت كما ينبغي مشاعر اليأس والإحباط. إن ما جناه قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يكون انتصاراانتخابيا بالمعنى التقليدي بقدر ما كان طفرة سياسية واجتماعية ناتجة عن تلك المشاعر التي أصابت غالبية الشعب التونسي والتي " أبدع " قيس سعيد والفريق المحيط به في استثمارها. لقد كانت حملة استثمار في مشاعر اليأس والإحباط بامتياز. وهو ما تفطن له التحالف الطبقي الرجعي مبكرا. ففي ظل تشتت المعسكر الليبيرالي بشقيه الحداثوي و الإسلاموي فإن أفضل سيناريو هو هدم معسكر الثورة من الداخل بواسطة هذا الرجل الذي نصبه قرابة ثلاثة ملايين ناخب " ناطقا رسميا " بآسم الثورة والثوار ولكنه سيناريويبشر بهدم كامل المنظومة التي أفرزها المجلس الوطني التأسيسي والتي،على علاتها، أبقت الصراع مفتوحا.
إن ما دفعنا في الحقيقة إلى سبر أغوار " ظاهرة " قيس سعيد والذهاب إلى تشبيهه بحصان طروادة هو الدور الذي يلعبه يوسف الشاهد منذ اعتلاء سعيد لسدة الرئاسة حيث كان بمثابة "المرشد" لهذا الوافد الجديد على أجهزة الدولة كما لم يعد خافيا على أحد دوره في تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد إسقاط حكومة الجملي. لقد خرج يوسف الشاهد من حروبه في النداء وفي الحكومة ومع بعض أجنحة التحالف الطبقي الحاكم ومع الشعب ... متقمصا شخصية الرجل القوي، رجل المؤسسات المالية الدولية والقوى الرأسمالية المتدخلة في تونس. يوسف الشاهد هو أوديسيوس الذي اختبأ داخل الحصان رفقة جنوده لاحتلال طروادة. الدور السياسي الحقيقي ليوسف الشاهد لم يقم به بعد.
بطبيعة الحال قيس سعيد ليس غبيا إلى درجة أن يكون غافلا عما يحيط به من مؤامرات ومناورات ولكنه يواصل خوض صراعه بطريقة دون كيشوتية موظفا قدراته الشعبوية في مغازلة مشاعر الجماهير ومراهنا في الآن نفسه على عامل بالغ الأهمية هو الوقت للإستعداد للمعركة الفاصلة، معركة السيطرة على أجهزة الدولة، إما بتغيير النظام السياسي، وهو أمر مستبعد على المدى المنظور، وإما بتحقيق نصر ساحق في الانتخابات التشريعية القادمة. ومن هنا تنبثق أهمية عامل الوقت بالنسبة إليه لإتمام استعداداته كما ينبغي. ورغم إن هذه الفرضية تبقى أقرب من الأولى فإن ذلك لا يعني بتاتا أنها يسيرة التنفيذ بالنسبة لقيس سعيد وحلقته المضيقة. فأغلب الحركات الشعبوية في العالم في الماضي والحاضر ارتقت إلى الحكم بعد أن قامت ببناء قاعدتها التنظيمية للمحافظة على مناخ تأجيج مشاعر الجماهير عكس قيس سعيد الذي بدأ رصيدهالشعبوي، الذي راكمه طيلة تسع سنوات، يتآكل قبل أن يبني جهازه التنظيمي. وعلاوة على ذلك لم تتأخر موجة الشك والحنق عن التسرب إلى صفوف أنصاره وأعضاء حملته الانتخابية.ويتضح مع مرور الوقت انه عاجز موضوعيا، بحكم صلاحياته المقيدة، وذاتيا، بحكم إفتقاره لأي برنامج يحتكم إليه،عن إيقاف هذه الموجة ليواصل هروبه إلى الأمام معتصما بحبال اللغة الخشبية وليجد نفسه في النهاية مجرد حصان امتطته قوى الثورة المضادة،لافتقارها للأحصنة الرابحة، فهي إما هرمة أو مازالت في طور النمو والتدرب.

2 - حكومة إلياس الفخفاخ أو حكومة الحرب بالوكالة .
جاء تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد فشل الائتلاف الطبقي المعادي للثورة في بناء توافقات سياسية تعيد ترتيب المرحلة القادمة. ولم يكن الخلاف بين أقطاب هذا الائتلافحول مضامين الحكم وبرنامجه بل كان حول وزن كل طرف خلال المرحلة القادمة.لذلك كان لا بد من البحث عن صيغة لتشكيل التعبيرة السياسية للحكم بإسقاط هذا الطرف أو ذاك من الأطراف الرجعية من معادلة الحكم. فالمهم هو الدفاع عن المصالح ومشروع الليبيرالية المتوحشة في تونس الذي يدخل تنفيذه في بلادنا مرحلة حاسمة تهدد بتصفية المكاسب القليلة التي انتزعتها الطبقة العاملة التونسية على مدى عقود وبوضع بلادنا تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية.بعد سقوط حكومة الجملي جيء بإلياس الفخفاخ، حاملا على كتفه إرث الترويكا وفي " رصيده " رسالة النوايا التي دشن بها مرحلة الوصاية المالية المباشرة على البلاد، كأفضل خيار للإئتلاف الطبقي الرجعي. فسياسيا ليس لديه وزن سياسي يخشى تلاشيه بفعل السياسات اللاشعبية واللاوطنية القادمة وهو ما سيجعله تحت وصاية من عينه ومن سيزكيه في مجلس النواب. من جهته لم يتأخر في إعلان الولاء لمن كلفه ولمن دعم مكلفه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية محددا بذلك معالم ما يسمى بـ" الحزام السياسي " الذي سيستند إليه. وفي المحصلة ستكون حكومة إلياس الفخفاخ بمثابة المدرعة التي ستمتطيها القوى السياسية الرجعية لاقتحام حقل الألغام الاجتماعيةالمنتظر انفجارهاتباعا مع تنفيذ ما تسميه الدعاية البورجوازية بـ" الإصلاحات الموجعة". عندئذ ستسارع كافة الأطراف التي منحته الثقة في البرلمان بالتنصل منه و من حكومته في أول منعرج .
لئن كانت مواقف الأطراف الليبيرالية بشقيها الديني والحداثي ( النهضة، تحيا تونس، قلب تونس، مشروع تونس ..) متوقعة ولا تثير الاستغراب فإن مواقف الأطراف التي تنسب نفسها للتيار الثوري ومعارضة السياسات الليبيرالية المتوحشة والمرشحةللاضطلاع بدورالمعارضة في البرلمانهي ما يسترعي الانتباه ويستوجب التحليل:
- من الواضح أن شبح الجبهة الشعبية يخيم على السلوك السياسي للتيار وحركة الشعب داخل مجلس نواب الشعب وخارجه لما نالها من تحريض عليها ومن شيطنة في الساحة السياسة وفي منابر الاعلام وما جنته من نتائج في الانتخابات الأخيرة لذلك نراهما يحاولان " ترشيد " معارضتهما. ويتجسد ذلك من خلال تواتر مصطلحات من قبيل " المعارضة البناءة " " المرحلة لا تحتمل أحزاب حكم وأحزاب معارضة بالمعنى التقليدي " " نحن معنيون بالمشاركة في الحكومة " " نحن منفتحون " " نحن لا نحمل موقفا إيديولوجيا من النهضة " ...
- حركة الشعب و التيار يدركان تمام الادراك ما يمكن أن يجنيان من مغانم سياسية وانتخابية ومادية جراء اشتراكهم في منظومة الحكم ولكنهما يدركان في نفس الوقت ما قد تلحقه المشاركة في الحكم بهما من أضرار وهما بصدد البحث عن الصيغة الملائمة لجني المغانم وتجنب الأضرار .
- نجاح التيار وحركة الشعب في جر بقية الأطراف إلى ما سمياه " بحكومة الرئيس " هو بمثابة الانتصار الملغوم الذي سينفجر بين أيديهم في حين أن خيوط اللعبة الحقيقية في أيادي غيرهما هو ما يذكرنا بالتكتيك الذي اعتمده السبسي سنة 2011 حين تبنى مطالب المعتصمين وحرص على إفراغ هذه المطالب من محتواها الثوري .
- الاستنتاج هو أن التيار وحركة الشعب بانخراطهما في مساعي تشكيل الحكومة وتصويتهما المرتقب لفائدتها سيتحولان بالضرورة إلى مكون من مكونات منظومة الحكم أو ما اصطلح عليه بـ" السيستام" مهما حاولا اعتماد خطاب ثوري. إن الخطاب الثوري لا يمكن أن يشفع لهما الدخول في حكومة سيتحملان جزء من مسؤولية ما سيتكبده الشعب والوطن من أضرار لأن حكومة الفخفاخ ملزمة لمن شارك في تشكيلها ولمن منحها الثقة في البرلمان.
إن سياسات حكومة إلياس الفخفاخ ستؤجج مشاعر الغضب و الحقد على منظومة الحكم وككل مرة ستعمل الأجهزة الدعائية الرجعية على بناء جدار صد يحول دون تطور هذا الحقد والغضب إلى حالة وعي طبقي سياسي بشكل ستكون أطراف سياسية رجعية أخرى هي المستفيد ناهيك وأنها تعمل من الآن على الظهور بمظهرالبديل عن الإئتلاف الحاكم ( عبير موسى مثالا). و هنا يكون الإئتلاف الطبقي الرجعي قد وصل إلى ترتيبات ما قبل الوضع النهائي بقدرته على تشكيل منظومة الحكم والمنظومة البديلة عنه في نفس الوقت وهو ما لم يتوصل إلى تحقيقه منذ 2011 حيث بقي مضطرا لتقديم التنازلات وصياغة التوافقات والتضحية بهذا الجناح أو ذاك .
3 - مهام القوى الثورية في ظل الوضع القائم و الوضع القادم .
"الثورة هي شكل الحرب الوحيد الذي لا يأتي فيه النصر إلا بعد سلسلة من الهزائم " – روزا لكسمبورغ –
من الواضح أن المرحلة ليست مرحلة تحول نوعي في موازين القوى الطبقية والسياسية في بلادنا رغم إن الدروس التي لقنها المسار الثوري للشعب التونسي خلال السنوات القليلة الماضية تعتبر أثمن من كل الدروس التي تعلمها طيلة تاريخه المعاصر. وهو ما يطرح أمام القوى الثورية مهمة مواصلة المراكمة بالتشهير بكافة السياسات المعادية لقضايا الشعب والثورة وتعرية القوى السياسية المعادية وقاعدتها الاجتماعية التي تقف وراء هذه السياسات رغم القدرات التضليلية الهائلة للأجهزة الدعائية البورجوازية وحجم تأثيرها في الرأي العام. وفي الآن نفسه لا بد من العمل على تجسير الهوة التي تفصلها عن قاعدتها الاجتماعية الطبيعية المتكونة من العمال والفلاحين وعموم الكادحين وكافة الفئات الاجتماعية المتضررة من سياسات التحالف الطبقي الحاكم بغايةتعديل موازينالقوى الطبقية في المدى المنظور. ومن البديهي أن هذا التوازن لن يتحقق ما لم تتسلح الطبقات المضطهدة بالوعي والتنظيم وهذه هي أم المعارك الطبقية في بلادنا خلال المرحلة القادمة لوضع حد لإعادة إنتاج نفس نظام الاستغلال وهيمنة الأقلية على الثروة والسلطة تحت أشكال مختلفة للحكم.
إن الظروف الموضوعية السائدة ببلادنا منذ سنوات ظروف أزمة ثورية بامتياز فكل المؤشرات تدل على تفاقم أزمة البورجوازية الكمبرادورية كانعكاس مباشر لأزمة الطغمة المالية العالمية وهو ما يفسر انكماشها على المستوى المحلي وعزوفها عن توظيف رأسمالها في القطاعات المنتجة واتجاهها المتنامي للقطاع الثالث غير المهيكل الذي تتشعب فيه أساليب الاستثمار والربح السريع والسهل بل إنها تتخذ منحى مافيوزي بتشكيل مسالك توزيع واستثمار وشبكة علاقات ومعاملات موازية للشبكات الرسمية وهو ما يفسر سطوة هذه المافيات على الحياة السياسية في بلادنا سواء بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة. فمن أبرز استنتاجات إنتخابات 2019 أن هذه المافيات تجاوزت مرحلة الضغط على الأحزاب وتوجيهها بواسطة الدعم المالي إلى مرحلة تشكيل أحزابها وجمعياتها لإلغاء دور الوساطة السياسية الذي كانت تضطلع به الأحزاب السياسية المدافعة عن مصالحها والانقضاض مباشرة على السلطة.
ولكن ما يحول دون تطور هذه الأزمة الثورية واستقرارها في طور إعادة إنتاج نفسها بشروط القوى المعادية لمصالح الشعب والثورة هو تخلف العنصر الذاتي لدى القوى الثورية وقصورها عن تحقيق النقلة النوعية في أساليب وطرق الالتحام بالجماهير. إن من أعظم الدروس الثورية للماركسية هي أن الفقر والبؤس والقمع ( أي الظروف الموضوعية ) لا تصنع الثورة ما لم تكن ملتحمة بالوعي. والوعي لن يتحول إلى قوة مادية على الأرض ما لم يكن مسلحا بالتنظيم.

#حبيب_الزموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات