ذهبت السكرة وجائت الفكرة

امجد عبد الامام عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 6446 - 2019 / 12 / 25 - 10:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون الانتخابات المقر لا يستحق كل هذه التضحيات وهذا الوقت المستغرق وكل هذا الشحن والحرق والتعطيل، لانه سبق وان تم تداوله والنقاش فيه مع بداية اقرار قانون سانت ليغو المعدل قبل انتخابات عام ٢٠١٤ من قبل عدد من السياسيين والمشرعين وموظفين في المفوضية وخبراء في الانتخابات محليين واجانب وكان من الممكن اقراره بارتياح تام وصيغة افضل مما اقر اليوم.

يدرك الكثير ان الانتخابات كعلم تتطور مع تقدم العملية السياسية وحركة المجتمع وحاجته وطموحاته وهو تسلسل الثابت فيه، هي عملية التغيير المستمر حتى الوصول الى صيغة مناسبة.

اي تفسير على ان الاحداث الاخيرة اجبرت القوى السياسية على اقرار القانون فهذا وهم، والوهم الاكبر من يتصور ان التظاهرات لها مطالب ناضجة ممكن ان تؤدي الى مسار سياسي صحي يخدم الجميع ويؤدي الى مسارات ديمقراطية وطنية تاخذ على عاتقها التخلص من التدخل الخارجي او بناء هوية اكثر وطنية مما نحن فيه.

صحيح هنالك مطالب فيها لمسة دستورية ظهرت مؤخرا لكنها مطالب مبعثرة وفردية وبعيدة عن الواقع السياسي لانها تحمل نفس انفعالي سطحي عاطفي اقصائي للاخرين بشكل واضح ويقال في السياسة (ان السياسي لا يلغى بقرار سياسي).

يبقى اكبر التباس وقعنا فيه هو تصور ان ثلاث دورات انتخابية من عمر عراق ما بعد ٢٠٠٣ لانتاج حكومة دائمة كافية لنضوج وعي دستوري وسياسي ممكن ان يحمل راية التغيير نحو مستقبل افضل، وما عليك الا ان تلقي نظرة على الثورة الفرنسية التي استمرت اكثر من مئة سنة والثورة الامريكية التي استمرت قرابة ٧٥ سنة وغيرها من الثورات من الاندلاع حتى الاستقرار مع توافر شروطها ورموزها وبرنامجها وشعاراتها.

فعمر بناء الدول والامم لا يقاس بعمر الايام والسنين بل بحساب العقود والقرون من السنين ولا يدار بفكر مثقفي الروايات والافلام بل بفكر العلماء والفلافسة والمفكرين الرساليين.

امجد عبدالامام
في
٢٠١٩/١٢/٢٥
البصرة

#امجد_عبد_الامام_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل