أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حجاج نايل - العدالة في مصر الصعود الي الهاوية (1 )















المزيد.....

العدالة في مصر الصعود الي الهاوية (1 )


حجاج نايل

الحوار المتمدن-العدد: 6438 - 2019 / 12 / 15 - 10:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بوست منسوب الي احد المحامين البارزين والمحترمين في مصر، اثناء حضورة جلسات التحقيق مع ناشطين ومعارضين سياسين في نيابة امن الدولة، وبالمصادفة واثناء انتظاره لموكلية، طلب منه احد المتهمين الماثلين امام النيابة الحضور معه، لعدم وجود محامي او لعدم قدرته علي توكيل محامي، ومع بداية التحقيق وحضور صديقنا معه وجهت اليه نيابة امن الدولة اليه اتهام لهذا المواطن، بأنه شريك جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها، فكان رد فعل ذلك المواطن، انه بكي من فرط المفاجاء، لانه اكد بكل الادلة القاطعة بانه سيساوي، ومن مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا يمكن ان يضر البلد بل ويتعاون مع الاجهزة الامنية في امور كثيرة، واخرها الاستفتاء علي الدستور حيث قام بناءا علي طلب من الامن الوطني، ببث حي بالفيديو للجان الاقتراع لتاكيد مشاركة الجماهير الغفيرة، وانه عمل لصالح بقاء الرئيس السيسي في الحكم، وفقا للتعديل الدستوري، وبرر مايتعرض له من حبس وتحقيق بسبب خلافه مع احد المسئولين النافذين، مع بكاء هيستيري لضياع مكتبة ومهنته ومستقبلة، واستمر التحقيق الي ان انتهي بتجديد حبس المتهم خمسة عشر يوما، وهو بالمناسبة محامي ولديه مكتب وعائلة واطفال، الي هنا انتهي بوست صديقنا المحامي الشهير، حول هذه القصة وبعد ان قرأت البوست، توقفت متأملا هذه الحالة، في وطن يبدو فية المؤيد والمعارض لسياسات النظام عرضة للمخاطر، بدون سبب وجيه، وهو مادعاني الي محاولة تفسير هذه الظاهرة العجيبة، هكذا بدون التدقيق في مؤشرات ودلالات هذه المأساة في سياق ابعادها القانونية والسياسية، لكن في ضوء ما يتواتر من اخبار واحداث تاتي من مصر، مؤكدة او تاركة علامات استفهام كبيرة حول المستقبل بوجه عام، وكذلك مستقبل النشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي بوجه خاص وحتي افق ومصير اللانشاط والسكون والموت والاستكانة والصمت العاجز، وهو ما سمعنا وقرأنا تجلياته في هذه قصة التحقيق السالف ذكره ويهمني في هذا المقام، بوصفي قانوني، ان اؤكد علي ان تشريع القوانيين واللوائح والقرارات، منذ ان بدات البشرية بهذا الطريق، ربما مع شكاوي المصري الفصيح، او مدونات حمورابي، او الماجنا كارتا، وربما حسب مصادر كثيرة ومتنوعة، ظهر التقنين والتشريع لثلاثة الاف عام قبل الميلاد، في الحضارات الانسانية المختلفة، وفي كل التاريخ الانساني، وجدت القوانين والتشريعات لحماية البشر والمواطنين ولتنظيم العلاقات فيما بينهم، وكذلك بينهم وبين السلطة والمؤسسات، وحمايتهم علي نحو مؤكد من اي ظلم او جور علي حقوقهم وحرياتهم، ولم يكن الهدف من القوانيين في اي مرحلة من مراحل التطور الانساني هو البطش والتعذيب والقهر بالقانون، ربما يمكنني في هذا الصدد ان اطلق هذا المصطلح كما كان يردده رؤساء مصر السابقين مبارك والسادات ( كله بالقانون ) التعذيب والقتل بالقانون صيغة لجا اليها ترزية القوانيين في مصر، تم بموجبها استخدام القانون والتشريع في تضاد مع الاهداف النبيلة التي شرع من اجلها، لخدمة وحماية الانظمة الاستبداداية الفاسدة وسحق معارضيها في غياهب السجون والمعتقلات وكافة اشكال التنكيل الاخري فعندما تكون لائحة الاتهام واحدة بحذافيرها في كل القضايا، ومع كل المتهمين بصرف النظر عن الاختلافات التي تخص كل قضية علي حدة، فنحن بالطبع امام تعليمات وتوجيهات كالتي تمارس مع جوقة الاعلام في مصر حيث توزع ورقة واحدة بالموضوعات التي ينبغي ويجب علي اكثر من عشرين او ثلاثين مذيع في كل الفضائيات التحدث فيها وعندما يتوه ويضيع الغرض الاساسي من التشريع الخاص بالحبس الاحتياطي من انه احد التدابير الخطيرة التي يضطر المحقق الي اللجوء اليها في حالات محددة وخالية من الضمانات القانونية والعملية للامساك به مرة اخري وفي ظروف محددة للغاية اصبح الحبس الاحتياطي احد العقوبات السالبة للحرية يتجاوز الردع فيها الكثير من جرائم الجنائيات والجنح والمحكوم فيها بعقوبات سالبة للحرية في مدد اقل مما تحصل عليه عشرات الالاف من المسجنونين علي ذمة الحبس الاحتياطي في مصر في السنوات الاخيرة الكارثة الاخري وهي تدابير المراقبة الشرطية التي اخرجها هذا النظام من كهوف القرن الماضي والتي تناسب العصور الوسطي وهي العقوبة الاكثر قسوة من عقوبة السجن الاصلية ذاتها وهي تمثل عقوبة فوق العقوبة الاصلية حيث يتم بمقتضاها الحكم علي المتهم بقضاء مدة مماثلة لمدة سجنه في بالتزامه بالتواجد والمبيت في قسم الشرطة التابع له يوميا من السادسة مساءا وحتي السادسة صباحا مما يحول دون قدرة المتهم علي العمل او التنقل او السفر او متابعة عائلته او القيام باي فعل سوي التواجد بقسم الشرطة وفي حالات كثيرة يقوم بالتنظيف ومسح البلاط وسلالم القسم واعمال شاقة اخري وذلك وفقا للقوانيين الجائرة سيئة السمعة التي تصدرها الانظمة المرتعبة.
من خلال المتابعات والتقارير اليومية لمجمل الانتهاكات التي تمارسها السلطة في مصر جميع وجل وكل من القي القبض عليهم منذ عام 2013 وحتي تاريخة لم تتغير لائحة الاتهامات الموجهة الي الجميع بلا استثناء الا وهي مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها والمقصود بالجماعة الارهابية هنا هم جماعة الاخوان المسلمين وذلك بغض الطرف عن طبيعة الانتماء السياسي والايدلوجي والحزبي والعقائدي للمقبوض عليهم فسواء كانوا شيوعيين او ناصريين او قوميين او ليبراليين او حقوقيين او نشطاء بلا اي انتماء سياسي تقوم سلطات التحقيق بتوجية نفس الاتهام بل في كثير من الاحيان يتم توجيه هذا الاتهام الي بعض الجماعات والافراد الاكثر عداء لجماعة الاخوان المسلمين من النظام الحاكم نفسه وعلي سبيل المثال تم توجية هذا الاتهام الي ناشطين اقباط بل استطيع ان ازعم ان لائحة الاتهام متوفرة في ورقة من المطابع الاميرية بمعرفة احد مراكز السلطة في مصر ويتم توزيعها علي نيابات امن الدولة والنيابات التي تباشر التحقيق في اي قضايا متعلقة بحرية الراي والتعبير او مزاولة اي نشاط اجتماعي او سياسي او حقوقي وبدوره هذا يقودني بطبيعة الحال الي عدة ملاحظات اهمها
1- فساد واضمحلال النظام القانوني والقضائي والتشريعي في مصر وافلاسه منذ 2013 وانحصار استقلاليته بمعدلات واشكال غير مسبوقة.
2- استغلال المناخ المعادي لجماعة الاخوان المسلمين والشحن الاعلامي الموجه ضد هذه الجماعة ناهيك عن موقف النخبة المصرية الاكثر شراسة في موقفها ضد هذه الجماعة تاريخيا وليس منذ احداث 2012 وانا هنا لست بصدد تحليل هذا الموقف فانا احد داعميه ومروجيه لكني اضعه ضمن السياق المجتمعي العام الذي يدفع سلطات التحقيق في مصر ويشجعها كثيرا علي ان تضع البيض كله في سلة واحدة اي جميع المتهمين والقضايا من خلفيات مختلفة ضمن لائحة اتهام موحدة ضمانا لخدمة برامجها الامنية والقمعية في هذا السياق سوف يجد هذا الاتهام قبولا عاما وجمعيا من المجتمع المصري واطيافة المختلفة بما في ذلك النخب خارج السجون والمعتقلات ومن غير ذووي الخلفية الحقوقية ولا ضرر من استغلال الثغرات القانونية الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي والقاء الالاف المواطنيين خلف القضبان بلا حفيظة شعبية او مجتمعية
3- تنميط المعارضة السياسية بوصفها جماعة واحدة وتيار واحد واتجاه واحد والتي بات بينها وبين نظام الحكم وقطاعات واسعة من المصريين ثأرا وعنف ودماء لانه من غير المقبول من وجهة نظر القائمين علي هذا النظام وربما تكون قناعة حقيقية لديه من واقع جهله بالحياه السياسية ومفرادتها في مصر ان يكون هناك معارضات اخري تمثل تيارات وايدلوجيات وتوجهات مختلفة من يسار وناصريين وليبراليين وقوميين واشتراكيين راديكاليين وحتي الاحزاب الشرعية القائمة المعترف بها من قبل سلطة الحكم في مصر وذلك درءا وتجنبا لفتح الابواب امام المعارضات الاخري ان تمثل تيارا معارضا مستقلا وفعالا من غير جماعة الاخوان المسلمين وهم الجماعة الارهابية ولا يجب او يسمح بأن تكون هناك لوائح اتهامات بالشيوعية او القومية او الناصرية او الليبرالية او الحقوقية في نيابات امن الدولة لان كل هولاء جماعات ليس بينها وبين المجتمع المصري خصومة وثار قديم ومن ثم ولأن كل هذه الجماعات لم يشيطنها الاعلام المؤيد وجوقته ولم يقوم هذا الاعلام بحرف الوعي الجمعي المصري ضد هذه الجماعات ومن ثم يبدو تأسيس معارضات اخري علي قاعدة عدم الاعتراف بشرعية هذا النظام وفضح ممارساته وانتهاكاته وفساده يقوض من شعبية هذا النظام ويشكك في خطابه السياسي المهترئء ويضرب بعرض الحائط التوكيل او التفويض الذي اعطاه المصريين لرأس هذا النظام لمحاربة الجماعة الارهابية معتبرا ان وجود اتهامات اخري لمعارضين علي ارضيات وايدلوجيات مختلفة او حتي مواطنيين بسطاء بلا اي خلفية سياسية هو معيار كاشف لفشل وسقوط هذا النظام الذي ادعي في يوما ما بأنه يملك تفويض من جميع المصريين وانه يحمي جميع المصريين من هذه الجماعة واستطاع عبر الته الاعلامية الجبارة لاسيما في بواكير عهده بتجييش المجتمع والجماهير ضد هذه الجماعة ليخلق لنفسه ارضية للتعايش قائمة علي حماية المجتمع والوطن من هذه الجماعة ولا اتصور ان يفهم هذا التحليل البسيط علي انه نوع من الدعم او التأييد لجماعة الاخوان المسلمين فهم شركاء لهذا النظام في كل ممارسته وهم من وضعوه علي رأس السلطة وهم من وضعوا ايديهم في ايدي العسكر في مواجهة جماهير شعبنا وهم ما افترشوا الارضية المناسبة وتهيئة المناخ والظروف لكل ما يحدث الان لكنني اود التأكيد هنا علي استراتيجيات العقلية الامنية التي تحكم مصر الان وكيف يستخدمون الادوات السياسية والارقام اللاعبة في تلك المعادلة منذ 2011

4- إنفراد النيابات والنظام القانوني والقضائي في مصر بهذه اللائحة من الاتهامات لاطياف مختلفة ومتباينة ايدلوجيا ومعرفيا من المعارضة المصرية ينطوي علي رغبة النظام الحاكم في مصر بتوجية الرسائل المزدوجة فرسالة الي الخارج الذي دأب لسنوات ثمانية علي تسول شرعيته لاسيما الدول الكبري تاره عن طريق صفقات الاسلحة بالمليارات ( رشاوي لحكومات هذه الدول ) وتارة بتنفيذ اي اجندات سياسية او اقتصادية تطرح بواسطة هذه الدول ومؤسساتها الاقتصادية والسياسية المختلفة وتارة بالتنازل عن شرائح عزيزة من الارض والجزر لصالح مشروعات دولية طامحة وطامعة في تغيير جغرافي وديمغرافي يضمن الاستقرار والسلام لدولة اسرئيل انه نظام سياسي مستقر ومستتب ولا خطورة عليه سوي من فريق او اتجاه او تيار وحيد هو في حالة عداء مع شعب مصر باكملة والدليل علي ذلك لايوجد لدينا متهمين او معارضين او مارقين او مشككين من خارج هذا التيار في اشارات واضحة بأن اكثر من 65 الف سجين ومئات الالاف من المراقبين والممنوعين من السفر والموقوفين والمحجوبين عن وسائل الاعلام والمحاصرين داخل منازلهم او مقارات احزابهم هم من الجماعة الارهابية والمشاركين لها في تحقيق اغراضها هذا ما لدينا في ارشيف وملفات جميع المحاكم والنيابات والقضايا المتدوالة وقرارات الحبس الاحتياطي والحقيقة هي رسالة للداخل ايضا الي ملايين المصريين الذين اعيتهم ثورة 25 يناير وخرجوا بمرارات التجربة التي افتقدوا فيها الامن والامان وتعايشوا مع صراع سياسي عنيف واستقطاب حاد لقوي مجتمعية مفككة ومتصارعة واهتزت بعض المراكز والمفاهيم وبهذا المعني تنطوي رسالة الداخل علي ان جميع المارقين والمعارضين هم في خدمة الجماعة الارهابية كأنهم المعاول التي تستخدمها هذه الجماعة لتخريب وتدمير الوطن بينما علي الجانب الاخرتوجيه لوائح اتهام مختلفة عن شراكة الجماعة الارهابية في تحقيق اغراضها في النظام القضائي المصري الان سوف ينبه الي ان هناك خصومة بين هذا النظام وقطاعات مجتمعية واسعة من عمال وفلاحين ونقابات واحزاب وجمعيات اهلية وهيئات التدريس في الجامعات وعموم الطبقة المتوسطة والتي اصيبت باضرار بالغة مع سياسات الافقار والتجويع التي يقوم بها هذا النظام لكن باتباع لائحة الشراكة مع جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها لا خصومة او معارضة مع مع اي مصري باستثناء هذه الجماعة
5- يعتقد النظام الحاكم في مصر ان التاكيد ثم التأكيد علي توجية هذه الاتهامات الي معارضية هو تأكيد علي ان اي خروج عن النص واي معارضة له او اي اضطرابات او احتجاجات او مظاهرات كما حدث في سبتمبر الماضي هي مفتعلة ومن تدبير الجماعة الارهابية والمشاركين لها في تحقيق اغراضها وبطبيعة الحال يتصور جهابذة النظام ومفكرية ان هذا التاكيد ربما يلعب دورا هاما ورئيسيا في تحييد الشعب المصري وقواه الاجتماعية والسياسية والمدنية وان ما يحدث من قلاقل هو بمعزل عن الشعب المصري المستكين المستقر الامن والذي يعيش في رخاء اقتصادي وحريات سيسياوية غير مسبوقة وجل ما اخشاه ان يكون النظام متوهما او قانعا بهذه الاكذوبة فسوف يقود ذلك المجتمع المصري الي ثورة جياع وفوضي عارمة لسنوات طويلة

اتصور ان هذا الاتهام المعد سلفا وجاهز التركيب لاي ناشط او معارض سياسي في مصر هو حلقة في سلسلة طويلة من هذا التوجه المحسوب والمدروس بانتهازية وتسلط وتأمر منقطع النظير للسلطة في مصر فهو منسجم مع مايثار من اتهامات لجماعة الاخوان المسلمين بأنهم خلف ما يحدث من اعاصير وامطار ورياح وحوادث القطارات وقطع المياة وسد النهضة وارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر الليمون والجرجير وتيران وصنافير وقصور الرئاسة وكل الكوارث المحيطة بالنظام السياسي وامتدادا لهذا الاتجاه يبدو مألوفا ومنطقيا ان كل من يقع تحت مقصلة التحقيق في نيابة امن الدولة هو منتمي بشكل او باخر الي جماعة الاخوان المسلمين او علي اقل تقدير هو شريك لها في تحقيق اغراضها ومن المقبول لدي القطاعات المؤيدة لهذا النظام التعايش مع هذه الادعاءات والمبررات التي يعتمد عليها النظام في تجاوزه للازمات المتعددة والمتراكمة وربما ايضا تبدو هذه الادعاءات مألوفة ومقبولة لليمين الصاعد في الدول الداعمة لهذا النظام والمؤيدة لانتهاكاته الجسيمة
في نهاية الامر الحقيقة اود ان انوه انني لست هنا مدافعا عن جماعة الاخوان المسلمين فلهم اخطائهم القاتلة ولي من التناقضات والرصيد معهم بما يستحيل ان يصنفني احد حتي في حدود التعاطف معهم وفي ذات الوقت انا ادين وبشدة ما يتعرضون له في السجون والمعتقلات وضد كل اشكال الاضطهاد والتعذيب والانتهاكات التي يتعرضون لها فانا ناشط حقوقي لاكثر من ثلاثين عاما دافعت وباخلاص عن كل التيارات والاعراق والاديان وكل الضحايا بصرف النظر عن انتمائهم وعقيدتهم وجنسيتهم وربما كانت التيارات الاسلامية اكثر من عملت مهنيا علي الدفاع عنهم فيما تعرضوا له من انتهاكات وقبل الثلاين عاما كنت محسوبا علي اليسار الرديكالي ولكن نزعتي القانونية كمحامي لم استطيع استعياب هذا الجنون في النيابات والمحاكم المصرية ومايحدث من انهيار لنظام العدالة في مصر وصعوده الي الهاوية بمعدلات مخيفة ومربكة سواء بسبب المغالاه في اطلاق الجريمة الموحدة علي كل من يعارض هذا النظام او يعبر عن ارائه او سواء بسبب الحط والاحتقار للقواعد القانونية التي من شأنها حماية المواطنيين المتمثل في استغلال مواد الحبس الاحتياطي الذي تحول الي عقوبة قاسية في معظم الحالات
مجنون من لا يعارضك ومخبول من يؤيدك
حجاج نايل
محامي وناشط حقوقي
مدير البرنامج الدولي للمدافعين عن حقوق الانسان
اتاوا – كندا
ديسمبر 2019




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,017,293,609
- حراك الشعوب وهن النخبة واوهام الرأس من يقود من ؟؟؟؟
- من السجن الي المنفي ياقلبي لا تحزن صكوك الغفران والمعارضة ال ...


المزيد.....




- -صوَت لرجل اسمه ترامب-.. الرئيس الأمريكي يدلي بصوته المبكر ف ...
- الرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات عباس زكي حول السعودية وا ...
- روسيا قد ترسل مزيدا من خبرائها العسكريين إلى إفريقيا الوسطى ...
- إيطاليا.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا وقيود أشد
- -الوقاحة ليست نهجا-.. فرنسا تدين تصريحات أردوغان المنتقدة لم ...
- تاس: انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف ...
- اندلاع حريق في محطة وقود في مدينة شيشانية
- رغم أنف كورونا.. انطلاق مهرجان الجونة بدورته الرابعة بحضور ن ...
- أكثر من ثلثي الفرنسيين ملزمون بالبقاء في منازلهم.. وميركل تن ...
- رغم أنف كورونا.. انطلاق مهرجان الجونة بدورته الرابعة بحضور ن ...


المزيد.....

- حرائق الذاكرة / خضر عبد الرحيم
- السياسة والحقيقة في الفلسفة، جان بيير لالو / زهير الخويلدي
- من المركزية الأوروبية إلى علم اجتماع عربيّ / زهير الصباغ
- الناصرية في الثورة المضادة / عادل العمري
- عيون طالما سافرت / مبارك وساط
- العراق: الاقتراب من الهاوية؟ / جواد بشارة
- قبضة سلمية / سابينا سابسكي
- تصنيع الثورات / م ع
- معركة القرن1 واشنطن وبكين وإحياء منافسة القوى العظمى / حامد فضل الله
- مرة أخرى حول مسألة الرأسمال الوطني / جيلاني الهمامي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حجاج نايل - العدالة في مصر الصعود الي الهاوية (1 )