ميمون مدهون
الحوار المتمدن-العدد: 6428 - 2019 / 12 / 4 - 20:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا مراء في القول إن الصين تمثل حالة متميزة، فهي "قوة عظمى" بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وبما لديها من قدرات نووية، وهي في نفس الوقت دولة شيوعية وفق الخطاب الرسمي رغم أن اقتصادها يتحرك على إيقاع اقتصاد "السوق الاشتراكي"، كما أنها تنتمي إلى العالم الثالث لأنها لازالت "دولة متخلفة" رغم أن معدلات نمو اقتصادها تصل سنويا إلى 9%. فالصين إذن هي البلد الوحيد داخل مجلس الأمن التي تجتمع فيها هذه الأبعاد الثلاثة: "قوة عظمى" و"دولة اشتراكية" تنتمي إلى "العالم الثالث". هذه المفارقات بقدر ما هي مثيرة للإعجاب بقدر ما تثير تساؤلات مشروعة حول دور الصين كدولة مسؤولة داخل المنتظم الدولي وحول درجة تفاعلها مع الملفات والقضايا الدولية الساخنة من قبيل قضية الصحراء المغربية.
1- المغرب ووحدة الصين الترابية التزام دائم
تمثل قضية الوحدة الترابية بامتداداتها المرتبطة بالسيادة والشرعية إحدى القواسم المشتركة بين المغرب والصين. فقد ورث المغرب عن المرحلة الاستعمارية مشاكل متعددة مرتبطة بحدوده ووحدته الترابية، منها ما تم التوصل بشأنه إلى حل سمح له باسترجاعها إلى حظيرة الوطن مثل طرفاية وسيدي إفني، ومنها ما انتهى بالانفصال النهائي مثلما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا، ومنها ما كان سببا في نشوب حرب دامية مثلما حصل مع الجار الجزائري، في حين لم يجد المشكل المرتبط بالصحراء طريقه إلى الحل، رغم كل الأدلة التاريخية والمادية التي أدلى بها المغرب لإقناع الرأي العام الدولي، وكذا الاقتراحات العملية التي قدمها لإيجاد حل عادل ونهائي لهذه القضية التي أضحت منذ 1975 قضية وطنية، بل قضية المغرب الأولى.
ومن جانبها، استعادت الصين نفوذها على جزيرتي هونغ كونغ وماكاو ، لكنها لا زالت تعيش على إيقاع النزَعات الانفصالية في عدد من الجبهات الساخنة فوق ترابها، بالأخص في إقليمي التبت Le Tibetوسينكيانغ XinjiangوتايوانTaïwan . وتكتسي قضية تايوان دلالة خاصة، لأن الجزيرة شكلت خلال عقدين من الزمن منافسا شرسا للحزب الشيوعي الصيني في شرعية حكم الصين وقيادتها، ولازالت تمثل تهديدا لوحدة وسيادة البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن القضيتان تتقاطعان من حيث طبيعتهما الانفصالية، لكنهما تختلفان من حيث خلفيتهما التاريخية. ففي الوقت الذي تطورت فيه قضية الصحراء المغربية من قضية تصفية للاستعمار الإسباني إلى قضية انفصالية ذات أبعاد دولية بعد أن دخلت أطراف أخرى على الخط خاصة الجزائر ، ظلت قضية طايوان منذ بداياتها قضية انفصالية كإفراز للحرب الباردة وللصراع المحتدم حول السلطة في الصين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد إقصائها من هيئة الأمم، ظلت الجزيرة تُناور بكل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية في نفس التوجه الانفصالي كدولة مستقلة تطمح إلى نَيْل عضويتها داخل هيئة الأمم، تدعمها في طموحها هذا بعض الدول الصغيرة التي لا زالت تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية. وانطلاقا من اعتبارها القضية داخلية، تعمل الدبلوماسية الصينية بنشاط كبير من أجل الحد من الطموحات الانفصالية للجزيرة، وتبذل مجهودات مكثفة لحشد التأييد اللازم لِوَأْدِ كل المحاولات التي تقوم به تايبي Taipei في هذا الاتجاه. وقد كانت دول العالم الثالث المجال الذي نشطت فيه الدبلوماسية الصينية بامتياز لإقصاء الجزيرة عن هيئة الأمم ولإبقائها في ذلك الوضع.
ومنذ اعترافه بجمهورية الصين الشعبية، تبنى المغرب موقفا واضحا إزاء قضية تايوان وأصبح عدم الاعتراف بشرعية الجزيرة أحد ثوابت العلاقات بين البلدين يتم التأكيد عليه في كل المناسبات وكل اللقاءات الرسمية التي تجمع المسؤولين المغاربة والصينيين. ولم يكتف المغرب بدعم الصين في قضية تايوان بل تعداه كذاك إلى دعم موقفها بخصوص قضية التبت ، وقضية سينكيانغ. في 28 مارس 2008، خلال اللقاء الذي جمعه بلي تشانغ تشون (عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني)، صرح الوزير الأول المغربي عباس الفاسي، أن المغرب يؤمن عن قناعة بأن القضايا المتعلقة بالتبت تعتبر شأنا صينيا داخليا، لا يُسمح للدول الأخرى بالتدخل فيها، كما أكد دعم المغرب للألعاب الأولمبية التي تنظمها الصين معتبرا مقاطعتها بمثابة مقاطعة للسلام العالمي.
وخلال لقائه بالمبعوث الصيني في الشؤون الإفريقية ليو قويجين Liu Guijin بالرباط نهاية يوليوز 2009، صرح وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن المملكة تُحَيِّي السياسة التي تنهجها الصين داخل القارة الإفريقية. وفيما يتعلق بالمواجهات الدامية التي اندلعت بإقليم سينكيانغ (5 يوليوز2009)، قال الوزير المغربي إن الحكومة المغربية تَعتبِر الأحداث التي يشهدها هذا الإقليم مشكلا داخليا يخص الصين وحدها، ولا يحق لأية دولة أو منظمة أن تتدخل في القضايا الداخلية لدولة أخرى تحت ذريعة الدين . وقد أثار عدد الضحايا التي خلفتها الأحداث في مدينة أورمشي Ürümqi عاصمة الإقليم، ردود فعل متباينة من قبل عدد من الدول والمنظمات الحقوقية. وصف الوزير الأول التركي طيب رجب أردغان الأحداث بالإبادة الجماعية ، في حين أعرب وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنيرBernard Kouchner من جهته عن قلق بلاده إزاء هذه الأحداث، وصرح بأن فرنسا وشركائها الأوربيين ملتزمون دائما بحقوق الإنسان، ولا سيما حرية التعبير والتظاهر السلمي.
2- الصين أو الحياد الواقعي في قضية الصحراء
إذا كانت مواقف المغرب واضحة وصريحة ترتكز على قناعات مبدئية تجاه قضايا الوحدة الترابية بالنسبة للصين، فماذا عن موقف هذه الأخيرة من ملف قضية الصحراء المغربية، علما بأنها تعاني من تبعات الملفات الساخنة التي تعيد ملف حقوق الأنسان إلى الواجهة كلما شهدت أقاليم التبت وسينكيانغ حركات احتجاجية تجُرُّ عليها انتقادات متفاوتة الحدة؟ هل يمكن الحديث عن موقف صيني بخصوص هذا الملف، أم يجب الاكتفاء بالخطاب البروتوكولي الذي يضمن للصين موقفا متوازنا ومريحا في علاقاتها مع أطراف الصراع؟ إلى أي حد نجح المغرب في استثمار علاقاته المتميزة مع الصين -العضو الدائم الوحيد داخل مجلس الأمن الذي ينتمي للعالم الثالث- لخدمة ملف قضيته الوطنية؟ أسئلة كثيرة تفرض نفسها لمعالجة هذا الجانب من العلاقات بين المغرب والصين.
في 16 أكتوبر1975، أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي قرارها الاستشاري تنفيذا للقرار الأممي رقم 3292 الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين المنعقدة في ديسمبر 1974 ، ورغم صيغته الغامضة أقر القرار بوجود روابط قانونية وروابط بيعة متجددة بين العرش المغربي والقبائل الصحراوية، وهو ما شجع الملك الحسن على تنظيم "المسيرة الخضراء" كمبادرة عملية تهدف إلى تحرير الصحراء بأسلوب سلمي، واسترجاعها استكمالا للوحدة الوطنية. منذ ذلك التاريخ أضحت مسألة قضية الصحراء حجر الزاوية بالنسبة لسياسة المغرب الخارجية، وأحد ثوابت الدبلوماسية المغربية تتكيف وفق المستجدات التي تطرأ على هذا الملف بحكم الطبيعة الدولية التي اكتسبتها المسألة.
ورغم أن الصين كانت دائما من أشد المدافعين عن حركات التحرر في إفريقيا، فقد تبنت منذ أن بدأت قضية الصحراء تطفو على سطح الأحداث، موقفا محايدا إزاءها، عززته برفضها الاعتراف "بالبوليزاريو " كحركة تحررية. ولإقامة البيِّنة على موقفها المبدئي، فإنها لم تشارك داخل الجمعية العامة في عمليات التصويت المتعلقة بالقضية باستثناء سنة 1984، حيث امتنعت عن التصويت لصالح المقترح الجزائري المتعلق بقضية الصحراء.
في نوفمبر 1975، صرح مندوب الصين الدائم في هيئة الأمم المتحدة لاي يالي Lai Ya-li:
"باختصار، وقفنا دائما بحزم لصالح إنهاء السيطرة الاستعمارية الإسبانية في الصحراء الغربية. ونظرا لبعض العوامل المعقدة، والظروف الفعلية المحيطة بمسألة الصحراء الغربية حاليا، نأمل صادقين أن تجد البلدان الأفريقية المعنية والمهتمة، جنبا إلى جنب مع شعب الصحراء الغربية حلا معقولا للمشكلة القائمة في المنطقة بشكل يضمن المصالح التي تقتضيها الوحدة ضد الاستعمار والإمبريالية عبر المشاورات الودية وذلك للحفاظ على الوحدة والصداقة بين الدول والشعوب المعنية والمهتمة، وتجنب المزيد من تفاقم وتعقيد الوضع. في نفس الوقت نرى أنه من الضروري التحلي باليقظة لمنع القوى العظمى من اغتنام الفرصة للتدخل في القضية."
منح هذا الموقف الصينَ إمكانية تجاوز مأزق مبدأ الدفاع عن حق تقرير المصير الذي تتبناه وتدافع عنه الدول الاشتراكية في إطار دعمها لحركات التحرر. كما سمح لها بتأمين هامش وثير للمناورة يحْفَظ لها مصالحها مع طرفَي الصراع، خاصة المغرب والجزائر، ويحقق لها الانسجام مع مبدإ عدم التدخل في القضايا الداخلية للدول، وهو المبدأ الذي تمَتْرَسَت وراءه بصفة دائمة فيما يتعلق بالقضايا الانفصالية الداخلية. وقد رأت بعض الدراسات أن الموقف المحايد الذي تبنته الصين آنذاك يترجم الطابع الشديد التوتر الذي كانت عليه العلاقات الصينية السوفييتية طيلة عقد السبعينيات، وبالتالي جاءت العديد من مواقفها بخصوص القارة الإفريقية آنذاك كتعبير عن مناهضتها لسياسة الهيمنة التي كان الاتحاد السوفييتي ينتهجها.
فقد دافعت الصين مثلا عن التدخل العسكري المغربي في زائير 1977 و1978 ضد الاتهامات التي وجهها بريجنيف Brejnev لكل من السودان ومصر والمغرب. ورغم أن الملك الحسن الثاني برر التدخل المغربي بكونه أمرا عاديا يدخل في إطار تقديم المساعدة لبلد إفريقي عضو في منظمة الوحدة الإفريقية، رأت الصين في مبادرة هذه الدول مساهمة تحد من الوجود السوفييتي في القارة الإفريقية، ومدا متصاعدا في إفريقيا ضد عدوان "الإمبريالية الاشتراكية السوفييتية وتوسعها، يخيف قياصرة الكرملين الجدد" . وبسبب مناهضتها سياسة قادة الكرملين، اكتفت الصين حسب بعض الآراء، بانتقاد التصنيف السوفييتي للأنظمة العربية بين تقدمي ورجعي دون أن تكلف نفسها عناء وضع تحليل سياسي للخصائص الطبقية للأنظمة العربية المختلفة، فجاء موقفها المتجاهل تجاه "الشعب الصحراوي" شبيها بموقفها إزاء الشعبين الفيتنامي والكوري الشمالي، كما أن عدم إصدارها لأي تصريح يدعم "جبهة البوليزاريو" يُعَد تهربا فاضحا من التزاماتها المبدئية . وحينما ازدادت المواجهات العسكرية ضراوة بين الجيش المغربي و"قوات البوليزاريو" في 1980، كتبت "جريدة الشعب" الصينية، أن ازدياد توتر الأوضاع في الصحراء الغربية يمنح القوى العظمى والاتحاد السوفييتي بوجه خاص إمكانية التدخل في منطقة شمال غرب إفريقيا، والتنافس حول هذه المنطقة الاستراتيجية عبر إدخال أسلحتها، وبعث خبرائها العسكريين.
وقد كان الموقف الصيني المناهض للهيمنة السوفييتية مشجعا للمغرب للنظر في اتجاه بكين بسبب الدعم الدبلوماسي السوفييتي الصريح للجزائر داخل الجمعية العامة، وبالخصوص بعد الصعوبات التي بدأ الجيش المغربي يواجِهُها ميدانيا بسب استعمال "البوليزاريو" لأسلحة متطورة (صواريخ ودبابات) مصنوعة في الاتحاد السوفييتي وفي بعض دول أوروبا الشرقية التابعة لموسكو.
في هذا السياق، قام الوزير الأول المغربي المعطي بوعبيد بزيارة لبكين هي الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين. وخلال هذه الزيارة التي امتدت بين 22 -28 فبراير 1982، التقى المسؤول المغربي بالرئيس الصيني زهاو زي يانغ Zhao Zi-yang ونائبه جيانغ زيمين، وخلال المحادثات التي جمعت الطرفين نوَّه الرئيس الصيني بالعلاقات التقليدية التي تجمع البلدين، وبالتفاهم والصداقة التي تربطهما استنادا إلى المبادئ الخمس للتعايش السلمي. وفيما يتعلق بالوضع الدولي، أظهر الجانبان توافقا كبيرا فيما يتعلق بضرورة الحد من تدخل القوى
العظمى في القضايا الداخلية للدول، والوقوف في وجه كل مظاهر الهيمنة في إشارة ضمنية للاتحاد السوفييتي ، وفي موضوع قضية الصحراء، أبدت القيادة الصينية حسب الوزير الأول المغربي تفهمها لتَعَلُّق المغاربة كلهم بمسألة الحفاظ على الوحدة الترابية لوطنهم ، لكن على المستوى العملي ظل الموقف الصيني محافظا على المسافة اللازمة إزاء المشكل مع الحرص على تمرير خطاب مناهض للهيمنة السوفييتية على وجه الخصوص.
وقد شكلت مناهضة هيمنة الدول العظمى حيزا هاما في محادثات القيادة الصينية مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد الذي زار هو الآخر الصين نهاية أبريل1982 . وحينما قبلت منظمة الوحدة الإفريقية في فبراير1982 عضوية "البوليزاريو" ، دافعت الصين عن ضرورة حل القضية عن طريق المشاورات السلمية بدل المواجهات العسكرية، لأن التسوية السلمية من شأنها إحلال السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة المغاربية وتعزيز الوحدة الإفريقية ضد الهيمنة.
وترتب عن استثمار المغرب للورقة الصينية نتائج إيجابية، تمثلت في دفع الاتحاد السوفييتي إلى مراجعة مواقفه الداعمة بسخاء للموقف الجزائري، وتبني موقف أكثر اعتدالا تجاه ملف الصحراء ، وهو الموقف الذي أصبح أكثر وضوحا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وقيام روسيا الاتحادية. لم تكتف موسكو في موقفها تجاه ملف الصحراء بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية المنبثقة عن مجلس الأمن، بل أعلنت على لسان سفيرها في الرباط يوري كوتوف ميكايلوفيتشYouri Kotov Mikhaïlovich رفْضها لأطروحة التقسيم، ودعمها للحل السياسي لهذا الملف، وهو الموقف الذي سبق أن دافع عنه رئيس الدبلوماسية الروسية إيغور إفانوفIgor Ivanov أثناء زيارة وزير الخارجية المغربي محمد بنعيسى لموسكو في سنة 2002 ، حيث أعلن معارضة موسكو لخيار التقسيم في الصحراء، لأن القارة الإفريقية عانت لأمد طويل من التجزئة والتقسيم، وتَعهَّد بعدم وقوفها في وجه حل سياسي تقبل به الأطراف المعنية.
3- الصين، التزام بالشرعية الدولية بخلفيات براغماتية
منذ إعلان الملك الحسن الثاني في 1981 موافقته على إجراء استفتاء في الأقاليم الصحراوية تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية، مر ملف الصحراء المغربية بمراحل متعددة بدءا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة بعد صدور القرار 690 (27 نونبر1990) القاضي بإرسال بعثة أُمَمِية "مينورسو" للإشراف على إجراء الاستفتاء في الأقاليم الصحراوية، مرورا بمشروع بيكر الأول (20 يونيو2001) ومشروع بيكر الثاني (23 مايو 2003) اللذان اقترحهما المبعوث الأممي الخاص جيمس بيكرJames Baker دون أن ينجحا في خلق إجماع بين طرفي النزاع، وانتهاء بمقترح الحكم الذاتي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب تخليد ذكرى المسيرة الخضراء (نونبر2005) وتم عرضه على أنظار هيئة الأمم في 2007. وخلال أكثر من عقدين من عُمر هذا الملف، لم يُسجِّل الموقف الصيني أي تطور أو تحول. فقد نأت الصين بنفسها عن أي انزلاق في الملف تجنبا لأية تداعيات من شأنها أن تُعيد ملف التبت إلى واجهة الأحداث. وتخندقت وراء ضرورة احترام الشرعية الدولية لإيجاد حل سلمي للقضية عن طريق المشاورات السياسية بين الأطراف المعنية، محافظة بذلك على موقف محايد يرفض تأييد طرفي النزاع، بل إنها لم تُدِن "جبهة البوليزاريو" كما لم تسمح لممثليها بزيارة أراضيها. ومنذ الثمانينيات، عمدت الدبلوماسية المغربية إلى إرسال مبعوثين خاصين إلى بكين لشرح الموقف المغربي بخصوص مستجدات ملف الصحراء، وشكلت الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى مستوى مناسبات عرض فيها المغرب تطورات هذا الملف. والواقع أن الموقف الصيني ظل على حاله كما تبين المعطيات التالية:
خلال زيارة الرئيس الصيني زهاو زي يانغ للمغرب في 1982، أكدت الصين تأييدها لقرارات مؤتمر نيروبي كإطار معقول لحل قضية الصحراء. وأثناء زيارة عبد اللطيف الفيلالي وزير الخارجية المغربي للصين في 1993، أعربت الصين عن تأييدها لمقترحات منظمة الأمم المتحدة الداعية إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، وعن أملها في أن يَبْذُل أطراف النزاع المجهودات اللازمة لمساعدة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع.
وخلال زيارة الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي للصين في 1998، اكتفت القيادة الصينية بالتعبير عن متابعتها باهتمام بالغ لهذا الملف. وعبرت خلال زيارة الرئيس جيانغ زيمن للمغرب عن قلقها لاستمرار النزاع حول الصحراء، وأنها تأمل في التوصل إلى تسوية عادلة ومعقولة في إطار قرارات الأمم المتحدة، كما تأمل أن تتخذ الأطراف المعنية موقفا إيجابيا وعمليا من أجل تحقيق تسوية مبكرة ومناسبة لهذا النزاع. في حين اكتفى البيان المشترك الذي صدر في أعقاب زيارة الملك محمد السادس للصيني في 2002، بدعوة الجانبين إلى ضرورة احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية.
وفي حوار صحفي (3 مارس 2005)، أكد السفير الصيني في المغرب تشينغ تاوCheng Tao، أن بلاده تدعو إلى إيجاد حل سياسي توافقي لقضية الصحراء، وتقدر الجهود التي تقوم بها الأطراف المعنية ومنها المغرب لتسوية هذه القضية، ويأمل أن تتوصل الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن إلى حل مقبول عن طريق الحوار والتشاور بهدف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية المشتركة وأكد على التزام بلاده ببذل الجهود من أجل إيجاد حل ملائم للقضية.
وعلى هامش الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني هوجينتاو Hu Jintao في أبريل 2006، عاد السفير الصيني تشينغ تاو إلى الحديث عن موقف بلاده من ملف الصحراء، وكذلك من مبادرة مشروع الحكم الذاتي التي بلورها المغرب كحل سلمي وعملي للملف. فبعد أن أشار إلى موقف الصين الثابت تجاه قضية الصحراء، أكد على أن الصين بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، تدعم المجهودات الإيجابية التي يبذلها المغرب وتنتظر أن يطور مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها. فهذا الملف يتطلب صبرا كبيرا من طرف جميع الأطراف. ولا يمكن للصين أن تفرض هذا الحل أو ذاك على أي طرف، لكن بإمكانها تقديم اقتراحات، وإرسال قواتها لحفظ السلام في إطار بعثة "المينورسو" الأممية، كما أنها صوتت دائما لصالح تمديد مهمة هذه البعثة في الصحراء.
وعقب نشر صحيفة "La Tribune" الباريسية (يونيو2006) أنباء تفيد أن الجزائر طلبت دعم الصين فيما يتعلق بملف الصحراء مقابل منح شركات صينية صفقة هامة في مجال الطرق السيارة، بادر الملحق الإعلامي بالسفارة الصينية بالرباط وانغ لي إلى التأكيد على أن الصين لم تُغيِّر موقفها من قضية الصحراء. كما صرح أن بلاده " تدعم كل مشروع للتسوية يُشجِّع على إيجاد حل معقول ونهائي لقضية الصحراء" ، وهو ما يمكن ترجمته كإشارة دعم ضمنية لمقترح الحكم الذاتي.
إن تشبث الصين بقرارات الأمم المتحدة يحيل على البعد القانوني والشرعي للملف، ويترجم في نفس الآن البعد الأمني والاقتصادي، ذلك أن الصين تأمل في أن يتم إيجاد حل مقبول من الأطراف المعنية عبر الحوار والتشاور في إطار الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق التنمية المشتركة ، وقد أبدت رغبتها -على حد قول وزيرها الأول ون جياباو Wen jiabao- في الاضطلاع بدور إيجابي لتحقيق هذا الهدف تقديرا منها للمجهودات التي يبدلها المغرب من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء بالوسائل السلمية . وهو ما أكده سونغ آيفو مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية في تصريح له لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بعد تعيين الجنرال الصيني تشاو جينغ مين قائدا عسكريا لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو):
"إن الموقف المبدئي الذي تتخذه بلاده حيال قضية الصحراء، يرتكز أساسا على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. لطالما أولت الصين اهتماما خاصا بقضية الصحراء انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن عدم إيجاد حل لتلك القضية لا يصب في صالح التنمية والاستقرار في هذه المنطقة، ولا يخدم الوحدة والتضامن لدول المنطقة، ولا يصب في صالح الجهود الرامية إلى النهوض بالقارة الإفريقية".
وقد ذهب زهانغ مينغ Zhang Mingالمدير العام لقسم إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية في نفس الاتجاه، حين أكد على أن الصين والمغرب يتبنيان نفس مبادئ احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للبلدين، وأن النزاع حول قضية الصحراء يضر بالاندماج الاقتصادي الإقليمي، وأن استمراره يهدد الأمن والاستقرار بإفريقيا جنوب الصحراء . خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ ييWang Yi إلى المغرب ( إضافة إلى المغرب، همت هذه الزيارة التي امتدت بين 17 و26 ديسمبر2013 فلسطين وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والجزائر)، وفي الوقت الذي اكتفى خلال الندوة الصحفية التي عقدها في الجزائر بالإشارة إلى أن هذه القضية تؤثر سلبا على تضامن الدول المغاربية وتحد من الاندماج الاقتصادي للمنطقة، أبدى المسؤول الصيني تفهمه لموقف المغرب وتخوفاته بخصوص هذه القضية، كما أوضح أن بلاده تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم المساس بوحدتها "تتقاسم الصين والمغرب موقفا مشتركا يتمثل في عدم المساس بالوحدة الترابية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام سيادتها"
ما نستنتجه من هذه المواقف أن المحاولات المغربية المتعددة لم تنجح في انتزاع موقف واضح من طرف القيادة الصينية تجاه ملف الصحراء. إذ لم يتجاوز الموقف الصيني مستوى التفهم الذي تبديه القيادة الصينية إزاء تشبث المغاربة بوحدتهم الوطنية، وتأييدها لاقتراحات منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي، والدعوة باستمرار إلى ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك حق تقرير المصير دون أن تمارس أي ضغوطات على المغرب. والواقع أن أية قراءة للموقف الصيني تجاه ملف الصحراء يستدعي استحضار جملة من المعطيات:
ـــ إن الصين ومنذ بداية مشكل الصحراء، ظلت بعيدة عن هذا الملف، ولم تنخرط فيه بشكل مباشر سواء على المستوى الميداني أو مستوى هيئة الأمم المتحدة، حيث تشبثت دائما بالشرعية الدولية والاحتكام إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة.
ـــ حساسية هذا الملف بالنسبة للصين، فهي بدورها تعرف توجهات انفصالية في التبت وتايوان وسينكيانغ، ومن ثمة فإن حيادها الدائم واكتفائها بالتعبير عن تفهمها للأهمية البالغة التي يوليها المغرب لهذه القضية ، يترجم الحذر الشديد الذي تتسم به الدبلوماسية الصينية تفاديا لكل ما من شأنه أن يثير ردود فعل تشجع النزعات الانفصالية في الموجودة فوق أراضيها.
ـــ التحول الذي طرأ على طبيعة مشكلة الصحراء، بعد أن كانت خلال الحرب الباردة مجال توتر ايديولوجي بين المعسكرين استثمرته أطراف الصراع لكسب تعاطف وتأييد القوى العظمى على المستويين الدبلوماسي والعسكري، أصبحت المنطقة في ظل التغيرات التي عرفها العالم (نهاية الحرب الباردة والعولمة الاقتصادية) مجال تنافس بأبعاد اقتصادية وأمنية تفرض مقاربات جديدة تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية بما يتطلب ذلك من شروط الأمن والاستقرار حتى لا تتحول المنطقة إلى قاعدة خلفية للتنظيمات الإرهابية كما يرى المغرب.
ـــ شكلت القارة الإفريقية دائما عمقا استراتيجيا بالنسبة للصين، ففي سياق الانفتاح واقتصاد السوق الذي انخرطت فيه، أضحت القارة السمراء أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الصيني كسوق وكمصدر للمواد الأولية. وفرض عليها هذا الوضع تسجيل حضور قوي يضمن لها الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، ويستجيب في نفس الوقت لطموحاتها كدولة عظمى قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها على المستوى الدولي. وقد نجحت الصين في ترجمة هذا الحضور من خلال انخراطها في قوات حفظ السلام في إفريقيا بعد إسناد قيادة بعثة "المينورسو" لأول مرة لجنرال صيني في 2007 . كما أن تفهمها لتشبث المغرب بوحدته الترابية والتزامها بدعم كل الخيارات التي تساهم في إحلال السلام في منطقة تزداد حيويتها بالنسبة للاقتصاد الصيني بشكل مضطرد، يفسر تصويتها خلال الدورة 5884 لمجلس الأمن لصالح القرار1813، والمتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 ابريل 2007 . وفي ذلك ما يبرر سعي الدبلوماسية إلى الحفاظ على التوازن بين الشرعية الدولية والخط الواقعي لدبلوماسيتها.
ـــ بالموازاة مع تشبثها بالشرعية الدولية والبحث عن حل سلمي لملف الصحراء، بلورت الصين خطابا يعكس ضمنيا البعد الاقتصادي لعلاقاتها مع دول شمال إفريقيا من خلال حرصها على التأكيد على أن عدم إيجاد حل لملف الصحراء يرهن المنطقة بكاملها، ويعطل اندماجها الاقتصادي، وهو ما دافع عنه المغرب باستمرار من خلال دعوته لإحياء مشروع اتحاد المغرب العربي وبلورة مشاريع مشتركة بين مكوناته.
حاصل القول إن القيادة الصينية وبحكم عدم انخراطها المباشر في هذا الملف، ظلت حريصة على الحفاظ على المسافة الكافية التي تضمن لها تسجيل حضور مستمر يحفظ لها مكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن قادر على الاضطلاع بالمسؤولية في الملفات الساخنة التي تعتمل على المستوى الدولي من خلال مشاركتها في المجهودات التي تقوم بها ضمن قوات حفظ السلام الأممية من جهة، واستعدادها من جهة أخرى للعمل على إيجاد حلول مقبولة عادلة ودائمة لهذا الملف تكون منسجمة مع الشرعية الدولية. ولا شك أن هذا الحرص يترجم الإكراهات التي تواجهها هي الأخرى بخصوص سيادتها ووحدتها الترابية مما يدفعها الى تبني مواقف حذرة ومتوازنة قدر الإمكان تُجَنِّبُها الحَرَج على المستوى الدولي، وتسمح لها كذلك بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع طرفي النزاع مما يجعل المراهنة على موقف صيني واضح بخصوص هذه القضية صعب المنال على الأقل المدى القريب.
الهوامش
- للاطلاع على موقف الدول العظمى فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وروسيا تجاه قضية الصحراء المغربية انظر:
- Abdelkhaleq Berramdane, Le Sahara occidental enjeux maghrébin, Paris, Karthala, 1992, p.103-249.
- انظر مقالنا، هونغ كونغ العودة وبعض دلالاتها، الاتحاد الاشتراكي، 30 يوليوز 1999.
- Le différend saharien devant l’Organisation des Nations Unies (Ouvrage collectif), Paris, Karthala, 2011, p. 7-16.
- في يوليوز2007 طلبت الصين من المغرب دعمها للوقوف في وجه حصول تايوان على العضوية داخل الأمم المتحدة.
- مع اقتراب افتتاح الألعاب الاولمبية التي نظمتها الصين، شهدت مدينة لهاسا Lahssa عاصمة التبت يوم 14 مارس أحداثا دامية خلفت عددا من الضحايا، وأعادت ملف حقوق الإنسان في الصين إلى واجهة الأحداث حيث تعرضت الصين لانتقادات حادة من طرف عدد من الحكومات والمنظمات الحقوقية، بلغت حد التهديد بمقاطعة دورة بيكين للألعاب الأولمبية أنظر:
, - Mathieu Vernerey, « Bourgeonnement précoce du -print-emps de Lhassa », Monde Diplomatique avril 2008.
- المغرب يدعم سياسة الصين في التبت واولمبياد بكين، وكالة الانباء الصين الجديدة شينخوا
http://arabic.people.com.cn/31660/6382735.html
- http://french.news.cn/afrique/2009-07/30/c_1317540.htm
- Troubles au Xinjiang, le premier ministre turc dénonce « une sorte de génocide », AFP, 10/07/2009 .
- Réaction de la France après les émeutes de Xinjiang, AFP/09/07/2009.
- وثائق الجمعية العامة، قرار رقم 3292 (د.-29) مسألة الصحراء الإسبانية، الجلسة العامة 2318 13 ديسمبر1974.
- Pierre Vellas, « La Diplomatie marocaine dans l’affaire du Sahara Occidental », Politique Etrangère, vol.XXXXIII, n°4, 1978, p. 417-428.
- Berramdane, Le Sahara Occidental …,Op.cit, p.242.
- “Resolution on Western Sahara”, Peking Review, vol. XVIII, n°46, Nov. 14, 1975, p.20.
- “Who are The Interventionists?”, Peking Review, vol. .XX, n°18, Apr.19, 1979, p.30 et 32.
- Nigel Disney , “China and the Middle East”, Middle East Research and Information Project, n°63, Dec. 1977, p. 13.
- “Unrest in West Sahara”, Peking Review, vol.23, n° IX, March 3, 1980, p. 13.
- خلال المواجهات العسكرية في كلتة زمور( أكتوبر1981 )، تمنكت قوات البوليزاريو من إسقاط ثلاث طائرات حربية مغربية، مما دفع الملك الحسن الثاني إلى استدعاء السفير السوفييتي وتكليفه بإبلاغ المسؤولين السوفييت أن المغرب يحتج على وجود صواريخ سام 6 السوفييتية الصنع في المنطقة، ويطالب بتقديم توضيحات في الموضوع.
- “Moroccan Prime Minister Visits China”, Peking Review., vol. XXV, n°10, March 8, 1982, p.8-9.
- L’Opinion, 25 fev. 1982.
- “Algerian President Visits China May 10”, Peking Review, vol. XXV, n°19, 1982,. p.5-6.
- Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. XXI, 1984, p. 331-339.
- Western Sahara Issues, Peking Review, vol. XXV, n°11, March 15, 1982, p.3-4.
- Berramdane, Le Sahara occidental…, Op. cit, p. 243.
- « Sahara marocain, contribution russe », Aujourd’hui le Maroc, 31 jan. 2002.
-« La Fédération de Russie rejette la thèse de la partition du Sahara », Le Matin 19 fev. 2003.
- "الصين تدعو إلى حل سياسي"، وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) 06/10/2005.
- "Interview de Mr Cheng Tao ambassadeur de la République Populaire de Chine à Rabat", La Gazette du Maroc, n°469, 24 avr. 2006.
- "La Chine maintient sa position sur le Sahara", La Matin, 21 juin, 2006.
- "Sommet sino-africain, bilan mitigé pour le Maroc", L’Economiste, 07 nov. 2006.
- وكالة انباء المغرب العربي 08/11/2006
- وكالة انباء المغرب العربي 07/02/2008
- "Le différend autour du Sahara porte préjudice à l’intégration économique régionale", L’Opinion, 31 aout 2009 .
- " Sahara Occidental, les algériens déconcertés par un Wang Yi peu bavard ". http://sahara-question.com/fr/opinions/sahara-occidental-alg%C3%A9riens-d%C3%A9concert%C3%A9s-par-wang-yi-peu-bavard
- خلال الزيارة التي قام بها إلى الرباط يناير 2010، صرح وزير الخارجية الصيني يانغ جياتشي Yang Jiechi أن بلاده ""تأمل أن تتحلى الأطراف المعنية بقضية الصحراء بالمرونة، وتتجاوز خلافاتها لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول من طرف الجميع وفق قرارات الأمم المتحدة. لأن أيجاد تسوية للمشكلة سيسمح بتقوية وتطوير مسلسل الاندماج الاقتصادي للمنطقة المغاربية كلها".
« Maroc-Chine, Une solution juste au Sahara », Aujourd’hui le Maroc, 12 jan. 2010.
- « A la recherche de bases arrière », L’Economiste, 17 avril, 2004.
- http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2007-12/07/content_539303.htm
- Le Matin O6 juin 2008. Ibid., 11 janvier 2010.
#ميمون_مدهون (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
