عندما تدافع (الدولة) عن الشرف

إسحاق المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 6366 - 2019 / 10 / 1 - 17:37
المحور: الصحافة والاعلام
    

أثارت قضية هاجر الريسوني غضبًا هائلاً وأطلقت حملة تضامن واسعة على الشبكات الاجتماعية داخل وخارج البلاد.

جاد الحُكم على الصحفية المغربي هاجر الريسوني ، 28 عاماً ، بالسجن يوم الاثنين لارتكابها جريمة إجهاض ولإقامة علاقات خارج إطار الزواج حسب رأي المخزن المغربي، في واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في السنوات الأخيرة في المغرب. جنبا إلى جنب مع الريسوني ، حُكم على خطيبها -سوداني الجنسية - في هذه القضية من قبل محكمة الرباط الابتدائية بالسجن لمدة سنة واحدة في نفس الجرم المزعوم.

بالإضافة إلى ذلك ، حكمت المحكمة ذاتها على الطبيب الذي أجرى عملية الإجهاض بالسجن لمدة عامين واثنين آخرين ل وحظره ممارسة مهنة الطب. بالإضافة إلى هذه الإدانات الثلاثة ، تم الحكم على طبيب التخدير الذي ساعد الطبيب في الإجهاض ، وهو رجل يبلغ من العمر 83 عامًا ، بمراقبة لمدة عام ، بينما حكم على الممرضة ثمانية أشهر ، مع وقف التنفيذ.

وقال أحد محامي الدفاع للصحفي الشاب عبد المولى مروري "إنها عقوبة تتناقض مع روح القانون والمواثيق لأنه كان هناك دليل يثبت أنه لم يحدث أي إجهاض". خلال الجلسات الثلاث السابقة ، نفى الخمسة المدانين في جميع الأوقات حدوث إجهاض. وعلى نفس المنوال ، دافع العديد من المحامين الثلاثين الذين تطوعوا في هذه القضية في جميع مراحل المحاكمة بأن الصحفية وبقية المدانين لم ينتهكو القانون.

تسببت قضية الريسوني في غضب شديد وحملة تضامن غير مسبوقة على الشبكات الاجتماعية ، داخل وخارج المغرب.

بمجرد معرفة الحكم ، سمع صوت الصراخ والصرخات من أصدقاء وعائلة الصحفية وبقية المتهمين في غرفة كانت مليئة بنشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين الوطنيين والدوليين. "نحن كصحفيين مغاربة ، نعتقد أنه كانت هناك مخالفات عند القبض على الريسوني ، ونحن ندين أيضًا حملة التشهير الكبيرة التي تعرض لها الصحفية" ، قال شاركي لحراش ، الصحفي في مجلة Telquel الأسبوعية ، لـ Efe.

وأضاف لحرش - الذي حضر يوم الاثنين إلى جانب العديد من المهنيين الآخرين في القطاع - أن أكثر من 150 صحفيا وقعوا على بيان ضد أعمال التشهير التي تعرضت لها الريسوني.

في عام 2018 ، حوكم ما مجموعه 73 شخصًا بتهمة الإجهاض ، لكن هذه المحاكمات لم تكن تستحق اهتمام وسائل الإعلام نفسها. وفقًا للجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري ، يتم إجراء ما بين 600 و 800 عملية إجهاض بشكل غير قانوني في البلاد يوميًا ، وأحيانًا في عيادات سرية تفي بمعايير معينة وأحيانًا أخرى تنفذ بواسطة المعالجين بطرق محلية الصنع دون أدنى ضمانات طبية.

الإصلاح التشريعي

كما فتحت قضية هاجر النقاش حول الحريات الفردية ، خاصةً عندما يكون هناك تعديل لقانون العقوبات الحالي في البرلمان حاليًا. في هذا النقاش ، تم سماع التيار التقدمي في البلاد بمزيد من القوة ، الأمر الذي يتطلب إلغاء تجريم العلاقات خارج إطار الزواج أو الإجهاض أو الشذوذ الجنسي.

خلافًا للمناقشات السابقة حول القضايا الأخلاقية في المغرب ، فقد لفتت الانتباه في قضية هاجر إلى الانظار للقطاعات المحافظة في البلاد ، بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي ، الذي يعارض عادة تجريم الإجهاض أو العلاقات خارج إطار الزواج لأنها تتعارض مع الدين.

من دون أن تبرز بشكل خاص لنوع من التشدد ، فإن الصحفية - التي قُبض عليها في 31 أغسطس الماضي مع خطيبها عند باب العيادة في الرباط - هي ابنة شخصيتين تنتقدان النظام الحالي من مواقف معادية - أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و الآخر ، وهو صحفي عادي ، ويعمل في واحدة من الصحف القليلة ذات الخط المعا ض مع للنظام.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل