ما بين عُنق الزجاجة و -no comment - يُسّرَق الوطن

ازهر عبدالله طوالبه

الحوار المتمدن-العدد: 6364 - 2019 / 9 / 29 - 03:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بداية القرن الواحد والعشّرين تربّعت على عرشِ الحكومات الأردنية شخصيات عديدة، فمنها من أدار الدولة بحنكتهِ السياسية والإقتصادية معًا، وهذه الفئة لم نعرف منها إلا شخصاً واحدا، ومنها من كان لا يمّلك إلا أحد الطرفين " إمّا سياسية وإمّا إقتصاد "، وهذه الفئة كانت نسبتها متوسطة في تقلّد الرئاسة، ومنها من كان لا يمّلك إلا مصباح علاء الدين وحُسن علاقتهِ بالسلاطين، فهو لم يكُن يسّتحق أن يكون بهذه المناصب، لكن سلاح المعرفة والتقرّب من دائرة اتخاذ القرار هُو من جعلهُ يتربّع على عرش الُحكم في السلطة التنفيذية " وهذه الفئة الأكثر تنصيبا "، وكانت هذه الخطوة هي التي قصمَت ظهرَ البعير، فقد أخذَت - سياستهم بإدارة الدولة الوطن إلى حافة الإنهيار بعد ان فشلوا إقتصاديًا وسياسيا على المستويين الداخلي والخارجي، وليس هذا فحسب، بل الكثير من هذه الفئة أفقدَ الدولة سيادتها، ولم يتجرأ بالدفاع عن الدولة وقضاياها المصيرية، ولا عن أبناء الدولة الذين قُتلوا من قبل العدو الصّهيوني سواء على الأراضي الأردنية او على أرض فلسطين المُحتلة، فُكنّا نسّمع منهُم جعجعو ولا نرى طحنا .

اليوم بعد أن عاصرنا حكومات متعدّدة، ومُختلفة بتشّكيلاتها الحكومية، وتأثير الأحزاب عليها - إن كان هناك أحزاب حقيقية- من ناحية التأثير السياسي، ودورها الحقيقي في تشّكيل وبناء الحكومات، وما رأيناه من إسقاطات سياسية وإقتصادية ومُبايعات ورهانات خاسرة، أصبحنا نعلَم بأنّ هذه الحكومات لم تأتي لتأخذ الوطن والمواطن إلى برّ الأمان- كما كُنّا نعتقِد-، بل أتَت من أجلِ أن تتنافس بمن يُقدم الأداء الهزيل، وبمن يُسارع إلى إنهيار المنظومة الوطنية، وقتّل الثقة بين المواطن والحكومة بكافة مُمثّليها، ومَن يُجيد التنظير وإطلاق المُصطلحات النهضوية والديمقراطية مثل " حكومة النهضة " وحكومة الخروج من عنق الزجاجة" وحكومة ال no comment " التي بدأت تظّهَر على الشاشة بعد أن أخفقت وما زالت تُخفِق في حلّ أزمة المُعلمين التي عطّلت سيرَ الوطن، وكُلنا نعلم بأنّ المعلمين لم يُطالبوا إلا بالحقوق التي اغتُصبَت من قبل جماعة البنوك والتُفاح والعِنب المُخمّر وأصحاب الأسنان المُنهارة وروائحها الكريهة، فلا أحقية لأحد بأن يقِف بوجهِ من يُطالب بحقوقه، ولا أن يوقيّده بالحقوق ويفرضها كما يتناسب مع مصالحه وليس مصالح الوطنِ والمواطن .

منذ ان بدأ يُسيطر على السُلطة التنفيذية أشخاصاً لا يمّلكون أهلية لتقلّد هذه المناصب، ومنذ أن تمّ تعين أعضاء السُلطة التشّريعية من غير قانون إنتخاب واضح ومن غير إعطاء أحقّية للناخبِ بالاختيار سواء بالمال الأسود او بالتعينيات المُخابراتيه، ومنذ أن تمّ العمل على إستبعاد السُلطة التشّريعية عن دورها الحقيقي في متابعة السُلطة التنفيذية، أصبحنا نرى ضياعا وسرقةً للوطن، وإنهاكاً وتجّويعًا المواطن تحت حُجة أنّنا نمُر بظروف صعبة، وأن هذه نتائج لصفقة القرن، وفي حقيقة الأمر ما هذا إلا ترتيباً وتأنيقاً لسرقاتهم وتغوّلهم على جيوب المواطن الذي يصّبر على هذه الإبتلاءات من أجلِ الوطن فقط .

إنّ الحكومات التي تُعيّن بناء على الأهواء والقُربى ودرجات العلاقة والصداقة بعيداً عن كفاءتها وقدّرتها على التعامل مع الظروف التي يمُر بها الوطن ، هي حكومات لا تُتقنَ إلا التلاعب بالكلام، كالذي يتلاعب بالكلام أمام ثلاجةِ الموتى بعد أن كان سببًا في قتلِ من في داخلها . فبعد كل إجتماع وزاري يخّرجُ علينا أحد أعضاء الحكومة ويُثرثرُ بكلامٍ يخجلُ من قولهِ طفلٌ في صفّه الأول إبتدائي، ويتكلّم بكلام لا يليق بشخّص يُمثّل وطنًا بكافةِ شرائحة .

لن ننهَض ولن نخرجَ من عُنقِ الزجاجة - التي لو كسرنها ما حدثَ كُل هذا - ما دُمنا نُعلّق ب "no cmment" .
علّقوا بما تُريدون، لكن ارفعوا أيديكُم عن الوطن ..

#ازهر_عبدالله_طوالبه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل