بيان التيار الديمقراطي العراقي في استراليا لمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

التيار الديمقراطي العراقي في استراليا

الحوار المتمدن-العدد: 6352 - 2019 / 9 / 15 - 10:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للديمقراطية في عام 2007 وفق القرار المرقم (أي 62/7-2007) ليكون الخامس عشر من أيلول /سبتمبر من كل عام، مناسبة لإستعراض حالة الديمقراطية في دول العالم من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الديمقراطية ومؤسسات الأمم المتحدة ، ومدى إنتشار الأفكار الديمقراطية وإعتمادها كمنهج ونظام سياسي ومعرفة ما تمّ تطبيقه من مبادئها. لقد عانت الشعوب من حكم الأنظمة الدكتاتورية والفاشية والثيوقراطية المستبدة، ونتائج حكمها هو فقدان الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وعدم مشاركة الشعب في إتخاذ القرارات ومنها قرار الحرب، ولم يكن تحت ظل هذه الحكومات أي إحترام لحقوق الإنسان . ومن خلال نضال الشعوب المستمر تحققت أنظمة ديمقراطية إعتمدت في كتابة دساتيرها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأريخ 10 كانون الأول /ديسمبر 1948، وكذلك على العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ومنها حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، والتظاهر، والحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والمشاركة في الشؤون العامة للبلاد وتكوين المؤسسات الدستورية وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الإنتخاب والتصويت السري، ومراقبة كافة الأنشطة والمال العام، وعدالة القضاء، وضمان حقوق المرأة .ومع تثبيت المبادئ الديمقراطية في الدساتير إلا أن التطبيق وتنفيذ الأسس والمبادئ الديمقراطية تسير في إتجاه آخر مخالف للدستور .وعندما نستعرض حالة الديمقراطية في بلدان العالم ونجري تقييمها فهناك تفاوت في مستوى التنفيذ بل الكثير من الدول وضعت الدستور على الرف عند التعامل مع المواطنين وحسب طبيعة النظام السياسي .
وعند بحث حالة الديمقراطية في العراق تبين مايلي: بالرغم من وجود الدستور العراقي الدائم الذي تم الإستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2005 والذي ضم العديد من المبادئ الديمقراطية والإعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهود الدولية وإتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا إن التنفيذ والتطبيق من قبل السلطة التنفيذية يسير بالضد من الديمقراطية كما شاهدنا وعايشنا كيفية التعامل مع المواطنين المتظاهرين من أجل تحقيق مطاليبهم في توفيرالخدمات ، والعمل للعاطلين ، والمطاليب المهنية ، ومعالجة الأوضاع المزرية ومنها الصحية والتعليم ومطاليب القضاء على الفساد وغيرها حيث إستعملت أساليب العنف المفرط ، والإعتقالات دون أمر قضائي، وإستخدام أساليب التعذيب من قبل جهات أمنية أو من المليشيات ثم تطور الأمر إلى الإخفاء القسري للناشطين دون العلم بأماكن إخفاءهم وإغتيال الناشطين والناشطات . لقد وجدت إنتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان ومئات المخالفات الدستورية بسبب وجود البيئة المناسبة لهذه المخالفات وهي إنحراف النظام السياسي عن المنهج الديمقراطي وإستبداله بنظام المحاصصة السياسية والطائفية والإثنية وتقزيم الديمقراطية والضغط بإتجاه الحد أو منع التظاهرات الجماهيرية والحراك الشعبي والتي تطالب بالتغيير والإصلاح .كما إن مجلس النواب(البرلمان) والذي يفترض فيه أن يكون ممثل للشعب العراقي وقف حائلاً بينه وبين الشعب لإصدار القوانين التي تسهل حياة المواطنين في مختلف المجالات وكذلك الطبقة السياسية عملت في الإتجاه المعاكس بتفضيل مصلحتها على مصلحة الشعب . كما إن عدم الإيمان بالديمقراطية من قبل الأحزاب الإسلامية السياسية ، عرقل بناء نظام ديمقراطي حقيقي. وبهذه المناسبة ندعو إلى تظافر كل الجهود من منظمات مجتمع مدني وجمعيات وأحزاب تعني بحقوق الإنسان للإحتفاء بهذا اليوم للضغط على السلطة التشريعية لإصدار القوانين التي تحمي حقوق المواطنين وعدم هدر كرامتهم وإنسانيتهم في حرية التعبير والمطالبة بالأفراج عن المعتقلين الناشطين المدنيين والذين يناضلون من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا
14-09-2019

#التيار_الديمقراطي_العراقي_في_استراليا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل