أزمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

محمد أمين بشيبة

الحوار المتمدن-العدد: 6345 - 2019 / 9 / 8 - 03:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اللحظات الأولى لأزمة الأساتذة المتعاقدين التي تحمل في طياتها مشكلا اجتماعيا يبلغ مداه شرخ لا يمكن مداواته بسهولة، تتجلى طبيعته في نسقين كبيرين، نسق المدرسة/التعليم/الأستاذ و نسق السلطة/الحكومة/جهاز الدولة بشكل عام، قد يحمل طابع التوافق كجهازين لا يمكن فصلهما عن بعض من أجل قيام هيكل يقتضي وجود هيكل اخر ، فالتعليم في أماكن كثيرة يحمل ركيزة يبنى عليها كل ما يأتي فيما بعد حيث تحتاجه السلطة للإستمرار، لضمان الشرعية داخليا او خارجيا من خلال خلق و بناء جيل يضمن قوة اقتصادية و سياسية و تماسكا اجتماعيا يظهر كقوة للدولة باعتبارها فاعلا مهما داخل الدائرة الدولية (الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكتلة الاوروبية ) الخ.. من النماذج التي تثبت حالة الالتئام و الضرورة لتقوية نسق من أجل بقاء نسق آخر، و قد يحمل طابع الصراع/ الصدام .. في حالات اخرى كما يظهر في الدول العربية بشكل عام و المغرب بشكل خاص من خلال صراع تاريخي يمتد مداه الى ما بعد الاستقلال منذ انتفاضة 23 مارس 1965 و سنوات الجمر و الرصاص و فرض الحظر على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.. مرورا بالميثاق الوطني للتربية و التكوين 1999 انتهاءا بالرؤية الاستراتيجية (2015-2030) و التي على إثرها أتى إقرار العقدة وفق الدفع بمبدأ الجهوية المتقدمة كأساس للتسيير و التحكم عوض المركزية التي كانت سابقا و من خلالها تخويل الأكاديميات التربوية مهام الشأن التعليمي، هذا الأمر خلق رفضا شعبيا من لدن الأساتذة/ت و الطلبة/ت و كل الفئات الاجتماعية الأخرى كونه يرمي الى استكمال مسار الخوصصة الذي بدأ منذ سنوات خلت، و رهن المدرسة العمومية الى الرأسمال كما يرى البعض الذي يحدد بطبيعة منطق السوق (العرض/الطلب)، قد يقول انصار التيار الليبرالي/اليميني ان هذا ليس بمشكل طالما أن الأمر سيظهر مردودية تعود بالنفع على التعليم و المدرسة بالمغرب و يرفع من مستواه باعتبار ان المسألة مبنية على التنافس و المنافسة و الذي سيظهر بشكل أفضل و تكون له القدرة على إظهار مستوى جيد سيستمر، و لكن ما يغفله أصحابنا هو أن ذلك لا يمكن أن يتحقق خارج دولة عادلة قائمة على فصل حقيقي للسلط و قانون قوي يضمن نفس الفرص لكل الأفراد و يطبق على الجميع بدون استثناء من أعلى الهرم إلى أسفله، فالدول "الديمقراطية" التي تعتمد القطاع الخاص أو يكون فيها حرية اقتصادية و يصبح قطاع التعليم على غرار باقي القطاعات رهينا بما قلناه سابقا يكون ذلك ممكنا و طبيعيا على اعتبار سيادة القانون كأعلى سلطة لا يمكن خرقها أبدا، و هذا الأمر هو الذي يغيب في حالتنا نحن، على غرار شروط العقدة "المجحفة" التي لا تولي للأستاذ أي اعتبار أو قيمة و تعتبره مثل آلة ميكانية يجب أن تنفذ ما يقال لها دون ابداء اي ردة فعل.

#محمد_أمين_بشيبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل