أثر العولمة على الاقتصاد في دول العالم الثالث

الاء ناصر باكير

الحوار المتمدن-العدد: 6325 - 2019 / 8 / 19 - 02:56
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

مقدمة
تعد العولمة وليدة القرن الماضي و ليست بالحديثة، فهي موجودة منذ زمن بعيد يرجع إلى القرن السادس عشر، ولكنها ظهرت وتوسعت بشكل كبير بعد انهيار المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي في عام 1991م، حينئذ سيطر المعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العالمي، وسيطرته كانت في مختلف النواحي والمجالات، و أهمها المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وجاءت العولمة لإزالة الحواجز والحدود بين الدول وجعل العالم بمثابة قرية صغيرة محررة من كافة القيود والعوائق، وإلغاء الحدود الجغرافية والزمنية والموضوعية، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من تحرير للتجارة وإلغاء للقيود الموضوعة والمفروضة على حركة رأس المال، كما ارتبط ظهور العولمة بالانفجار ألمعلوماتي والثورة المعلوماتية والتكنولوجية والتقنية الحديثة، التي شهدها العالم والتي أصبحت تعيشها جميع المجتمعات دون استثناء نظراً لتوفر وسائل الاتصالات وانتشار التكنولوجيا بشكل كبير.
ولم تقتصر العولمة على الدول الأوروبية أو المتقدمة فحسب، وإنما تأثرت فيها الدول العربية ودول العالم الثالث أو ما تعرف بالدول النامية، وطال هذا التأثير كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وبذلك يمكننا القول أن العولمة لم تعد تقتصر على مجالي السياسة والاقتصاد في الدول العربية، فقد تمكنت العولمة من اختراق خصوصيات الدول العربية واقتحامها.
ونظراً لأهمية الموضوع وأثره الكبير على قطاع الاقتصاد بشكل عام وعلى اقتصاد الدول النامية بشكل خاص، جاءت هذه الدراسة بعنوان "أثر العولمة على الاقتصاد في الدول النامية ".
مفهوم العولمة
تعد العولمة من المفاهيم التي لم يتم الإجماع والاتفاق على مفهوم معين لها، لذلك فقد تعددت التعريفات لمفهوم العولمة وعرفها كلاً من الباحثين والدارسين حسب وجهة نظره ورؤيته، فعرفها فاضل بأنها أبرز التطورات الاقتصادية التي حصلت على مستوى العالم وتحديداً في الدول المعاصرة، وتزايد الاهتمام بأفكارها ومضامينها في فترة الثمانينات من القرن الماضي مع ضرورة الإشارة إلى أن جذور العولمة تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، إلا أنها تعد نتيجة لتطور النظام العالمي الجديد الذي برز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وذكر ساندو أن العولمة ظاهرة اقتصادية وفكرية واجتماعية وسياسية اجتاحت العالم، وتحمل بين طياتها الكثير من الأمور وغالباً ما تكون غير متوقعة عواقبها.
وفي بعض الدراسات والتي تعتبر الأكثر حدة في توضيحها لمفهوم العولمة حيث اعتبرت أن العولمة تقتضي فقدان الدولة أو التنازل عن سيادتها الوطنية، وأن تصبح عضواً في المنظمات الدولية والعالمية والشركات المتعددة الجنسيات؛ وذلك انطلاقا من أنه يجب إزالة الحواجز والحدود . كما أنها تعد المقدرة على التعامل مع العالم كوحدة واحدة ولكن مع مفارقة التعامل من خلال أشخاص ينتمون إلى ثقافات مختلفة، لذلك فإن العولمة تتطلب قاطرة إنسانية جديدة تدير الشركات بحيث تصبح قادرة على التعامل مع مفارقات عديدة مثل اقتصاديات الحجم الكبير على المستوى العالمي مقابل الاهتمام المتزايد بتلبية المتطلبات المحلية، والبنى الفكرية العالمية مقابل البنى الفكرية المحلية، والتركيز على النوعية والسرعة . ومن هنا فإن العولمة جاءت بهدف دمج اقتصاديات العالم المختلفة وهي التكامل بين الشعب والحكومة والشركات من مختلف البلدان والقطاعات.
أهداف العولمة
برزت العولمة بشكل كبير وواضح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وسيطرت الإمبريالية على العالم وعلى المجتمع الدولي، مما جعلنا أمام النظام الأحادي القطبية مرة أخرى، ومن هنا فقد هدفت العولمة إلى مجموعة من الأهداف وهيأت لها الرأسمالية البيئة المناسبة لتحقيقها، ومنها :
• التحكم بالاقتصاد العالمي والتعامل المشترك بين الدول وذلك عن طريق حرية السوق والتعامل المشترك بين الدول وتأمين مزيد من الأسواق للاستهلاك، والمزيد من الثروات للاستيلاء عليها.
• سيطرة الرأسمالية على العالم وخصوصاً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأن انتصار النظام الرأسمالي يعد دليل على صلاحيته وأفضليته، وأنه لا يمكن لدول العالم الخروج من تخلفها بمعزل عن الدخول في المنظومة الرأسمالية.
• العمل على ربط الفرد بالعالم ككل أكثر من ربطه بدولته، وذلك بهدف القضاء على الوطنية ومحاولة دمج العالم في وحدة واحدة.
• تملك دول العالم الثالث والسيطرة عليها وعلى ممتلكاتها وخيراتها، مما قد يؤدي إلى إقصائها فيما بعد.
ومن هنا فإن الدول تصبح معولمة وتدخل ضمن إطار العولمة من خلال تآكل سلطات الحكومات القومية أمام الرأسمالية القادمة بسرعة كبيرة لا يضاهيها شيء، كما أن القوى المركزية الدافعة نحو العولمة هي القوى الرأسمالية المعاصرة والتقنيات الجديدة، وأن تصبح الصناعات في هذه الدول أكثر عالمية وتخرج من عباءة الصناعات الوطنية، كما وتحل الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات في هذه الدول وتأخذ مكان الشركات المحلية مما يجعلها تتلاشى شيئاً فشيئاَ، وبذلك تبدأ حدود الدول بالزوال معلنة عالميتها وعولمتها .
العولمة تجاه الدول النامية
العولمة قد لا تكون عادلة حيال الدول العربية والنامية، فالمجتمعات العربية دخلت ضمن إطار العولمة مجبرة دون أن تشارك في تقرير مصيرها واستجابتها لهذا النظام الجديد، وكما أشار الدكتور برهان غليون إلى أن هناك اتجاهين ادخلا الدول العربية ضمن إطار العولمة، وهما:
• إن التدخلات الخارجية سعت إجبار البلدان العربية على الخروج من إطار الدولة الوطنية سواء كان ذلك بالخروج بالطرق السلمية السياسية أو من خلال ممارسة الضغوط التي أدت إلى زعزعة الأمن وعدم الاستقرار، أو القوة التي استخدمت لتفكيك الدول والأنظمة القومية.
• والاتجاه الثاني يظهر من خلال مواجهة التدخلات الأجنبية، وتنامي سياسات ردود الأفعال الآنية المؤقتة والتي تقوم على استجابات عشوائية ولا عقلانية للنخب الغير موحدة بل المنقسمة على نفسها.
وبذلك يمكن القول أن دخول الدول العربية في إطار العولمة سيؤدي إلى نجاح المشاريع الدولية التي تهدف في المقام الأول إلى إعادة السيطرة وفرض الهيمنة من الدول الكبرى على الشرق الأوسط ولعل أهمها المشروع الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير.
دول العالم الثالث
مفهوم الدول النامية
يرى جاي راسون أن الدول النامية هي بلدان على مستوى منخفض نسبياً من المعيشة، ولديها قاعدة صناعية غير مستغلة، وتحتل نسبة منخفضة على مؤشر التنمية البشرية( HDI)، لذلك أطلق عليها دول العالم الثالث فهي متأخرة مقارنة بالدول الأخرى، وتستلزم تطوير بنيتها التحتية سواء كانت مادية أم مؤسسية. وذكرت الدكتورة عبلة بخاري أن الدول النامية ما هي إلا مصطلح أطلق تأدباً على البلاد الفقيرة التي تعيش مأساة التخلف والتي تضم على مسرحها أكثر من ثلثي سكان العالم بينما يقل نصيبها عن سبع الدخل العالمي، حيث الاستعمار على هذه الدول منذ زمن بعيد، وهي الآن تسعى إلى النهوض باقتصادياتها ومواكبة عجلة التقدم الاقتصادي العالمي.
أسباب التأخر في الدول النامية
تأتي تسمية الدول النامية أو دول العالم الثالث من كونها متأخرة إلى حدٍ ما، وهذا التأخر يعزى إلى عدة أسباب، منها :
• نقص العمالة الماهرة وارتفاع الأجور في هذه الدول، ويرجع ذلك إلى الهجرة المستمرة للكفاءات العلمية والعمالة الماهرة من الدول الفقيرة إلى الدول الأخرى الرأسمالية تحديداً، كما أن اقتصاديات هذه الدول بقيت بعيدة عن التطورات والتغيرات الهيكلية.
• عانت الدول النامية من نقص في السلع الرأسمالية والتكنولوجية، ويرجع السبب في ذلك إلى التقسيم الذي قامت فيه الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية والذي اتسم باللاتكافؤ لصالح الدول المتقدمة.
• عدم التوفير والتخطيط لمشاريع البنى التحتية ذات النفع العام مثل الكهرباء والمواصلات والنقل العام؛ حيث ساهم ذلك في عرقلة قيام الصناعات الجديدة.
• عدم وجود الموارد المالية لدعم الصناعات: حيث اتسمت هذه البلدان بالفقر وقلة توافر الموارد التي تدعم قيام المشاريع.
ومن هنا فإن هدف العولمة هو إبقاء الدول النامية فاقدة لسيطرتها على استثماراتها من خلال زرع الشركات المتعددة الجنسيات فيها وإبقائها المتحكم فيها وباقتصادها وتعمل على منعها من تطوير استراتيجيات لتصحيح الاختلال وتدارك القصور، وذلك بالإضافة إلى البرامج والسياسات التي وضعها صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي ساهمت في إحداث أثار سلبية على الاقتصاد في البلدان النامية، ومنها ما ذكرها محمد غربي في دراسته عن العولمة :
• المساس بالمصالح والمنافع الوطنية وتحديداً عندما تتعارض مع مصالح العولمة أو مع تياراتها في كافة النواحي والمجالات، ومحاربة العولمة لأية قيود تقف عائق أمام ما تريد الوصول إليه.
• سوف تصبح الدول النامية تحت الوصاية الأجنبية وتحت سيطرة الدول الكبرى المتحكمة بالاقتصاد العالمي، على اعتبار أن هذه الدول أكثر تقدماً ونفوذاً، ومن شأنها النهوض بالدول النامية المتأخرة.
• لم تعد الدول النامية قادرة على إحداث نمو حقيقي فيما يخص الصادرات من سلعها وبضائعها؛ وذلك نتيجة لعملية تحرير الواردات السلعية من القيود النوعية والكمية بالإضافة إلى الخفض التدريجي للرسوم الجمركية من قبل البلدان النامية، وأدى ذلك إلى زيادة العجز وتضخمه في موازينها التجارية وتزايد مديونيتها، وعدم قدرة صناعاتها على الصمود أمام صناعات الدول المتقدمة.
• بسبب الخصخصة وسيطرة القطاع الخاص على الاقتصاد وتقليص دور الدولة في المجال الاقتصادي، أدى ذلك إلى الكساد الاقتصادي والبطالة بشكل كبير في الدول النامية.
• الهزات الشديدة والقوية التي تعرض لها الاقتصاد في البلدان النامية؛ حيث عملت منظمة التجارة العالمية على تحرير الخدمات التجارية والمالية والمصرفية مما أثر بشكل كبير على قطاع الخدمات الذي أصبح يقدم نتائج مهمة على صعيد زيادة الدخل من العملة الصعبة حتى انه أصبح ينافس قطاع الصناعات الاستخراجية والزراعة في بعض الدول النامية.
كما سعت العولمة إلى تعزيز الخصخصة وجعل الدول النامية والعربية منها بيئة خصبة لتعزيز سياسة الخصخصة بشتى الأشكال؛ حيث تسارعت عمليات وبرامج الخصخصة مما أتاح الفرص أمام المستثمرين الأجانب لشراء الأصول والممتلكات والشركات الرئيسية العامة المباعة في هذه الدول، وكما أشار النجار في "المؤتمر العلمي الرابع للريادة والإبداع: استراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمة" المنعقد تحت إشراف جامعة فيلادلفيا ، والذي أشار فيه إلى إن العولمة سعت إلى تعويم العملات النقدية وتخفيض قيمتها في معظم الدول النامية، وقامت بالإعفاءات الضريبية، والامتيازات العديدة الممنوحة لرأس المال الأجنبي، كما قامت بإدخال بعض التعديلات على القوانين في هذه الدول بحيث أصبحت تسمح للأجانب بزيادة نسبة ملكيتهم في المشاريع الوطنية في الدول النامية.
وبعيداً عن الجانب الاقتصادي فإن العولمة لم يقتصر تأثيرها في الدول النامية على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما طالت بعض التفاصيل الأكثر أهمية والتي تمس الأمن الوطني لهذه الدول، وذكر ذياب بعضاً منها:
• أثرت العولمة بشكل كبير في صفوف الوحدة الوطنية للدول النامية من خلال شقها وتأجيج الصراعات الداخلية؛ حيث أدى ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والثقافي والاجتماعي والمساس بالسيادة الوطنية.
• تحاول العولمة طرح نموذج ثقافي جديد بطابع غربي في الدول النامية وتحديداً الدول العربية منها؛ حيث أنه من المعروف أن الدول العربية يطفو عليها الشرقي إلى حد ما، فهي تسعى إلى إلغاء الثقافة العربية لهذه الأمة.
• كما أن العولمة لم تؤهل الدول النامية للاستفادة من مستجداتها؛ حيث أن هذه الدول لا تمتلك القدرة على منافسة الشركات والدول الكبرى اقتصادياً أو سياسياً، أو ثقافياً واجتماعياً لأن إمكانياتها ما زالت محدودة.
لذلك يمكن القول أن العولمة لم تأتي بهدف تحسين الأوضاع في الدول النامية والعمل على النهوض فيها، وفي هذا السياق أشار إيدي لي إلى أن معدل الفقر في الدول النامية ازداد مع ظهور موجات العولمة، وأن العولمة عملت على استغلال الأيدي العاملة الموجودة في هذه البلدان فقط، فالعولمة استغلت تأخرها على كافة الأصعدة والمجالات وسعت لتحقيق أهدافها بشكل أو بأخر.

الآثار الإيجابية للعولمة على اقتصاد الدول النامية
أثرت العولمة على الوضع الاقتصادي في الدول النامية تأثيراً إيجابياً، ويظهر هذا التأثير من خلال ما يلي :
- عملت العولمة على جذب الاستثمار إلى القطاعات المختلفة.
- زيادة النشاط التجاري الدولي.
- السماح بتحريك الكفاءات البشرية وذلك من خلال إزالة الحواجز وتخفيض التعريفة الجمركية.
- التخصص في الإنتاج مما يؤدي إلى تقليل أسعار السلع والخدمات المستوردة وبالتالي تخفيض العبء على المستهلك.
- الحصول على التكنولوجيا المتقدمة.
الآثار السلبية للعولمة على اقتصاد الدول النامية
بالرغم من وجود بعض الآثار الإيجابية للعولمة إلا أن هنالك مجموعة من الآثار السلبية للعولمة على الوضع الاقتصادي في الدول النامية، ويظهر هذا التأثير من خلال ما يلي :
- أدت العولمة إلى فقدان التوازن بين القيم المادية والروحية والإنسانية من خلال الصراع بين الإيديولوجية والتكنولوجية.
- فرضت العولمة بعضاً من صور التبعية الاقتصادية من قبل مراكز العولمة الاقتصادية، لذلك أثرت العولمة في المسيرة التنموية لبعض المجتمعات والبلدان النامية.
- فرضت العولمة ازدواجية المعايير في طبيعة التعامل مع المواقف والصراعات المحلية والإقليمية.
- أدت العولمة إلى إذابة الهويات والخصوصيات.
- أوجدت العولمة صراع بين القطاع العام والقطاع الخاص وتقليص فرص العمالة والتوظيف.
- تهميش المنظمات الدولية وفرض النموذج الأمريكي في المواثيق العالمية مما جعل بعضهم يرى نوعاً من العبودية السياسية والاقتصادية والثقافية على المدى البعيد.
نتائج الدراسة
• العولمة غيرت صورة الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة التجارة عبر الحدود، وتبادل العملات، والتدفق الحر لرؤوس الأموال وحركة الناس وتدفق المعلومات.
• ساهمت العولمة في تقديم فكر جديد للشركات في جميع أنحاء العالم، كما أدخلت الكثير من التغييرات الإستراتيجية في مجال الأعمال التجارية، إلا أن فوائدها انعكست على الدول الصناعية المتقدمة.
• أن الدول النامية لم تستغل ثرواتها الطبيعية والبشرية، ولديها نقص في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات، وأنها دول حديثة الاستقلال وتمتاز بانخفاض الدخل للفرد، وانخفاض الإنتاجية وانعدام التوازن بين التقدم الاقتصادي والنمو السكاني، مما جعلها متأخرة.
• انعكست العولمة على الدول النامية بشكل سلبي حيث أنها زادت معدلات الفقر والبطالة فيها، وارتفاع معدلات الجريمة والانحراف فيها.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع العربية
• الأبرش، رياض. العولمة: الضغوط الخارجية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، السعودية، 2003.
• أبو لبدة، وفاء. أثر العولمة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن، 2005.
• بخاري، عبلة. التنمية والتخطيط الاقتصادي: مقدمة في التنمية والتخطيط، جامعة الملك سعود، السعودية، 2009.
• جرادات، عبد الناصر والطاهات، محمد والشكري، قدري. قراءات في العولمة وأثرها على دول وشعوب العالم، ورقة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي بعنوان" عولمة الإدارة في عصر المعرفة"، جامعة الجنان، لبنان، 15- 17/ كانون أول/ 2012.
• ذياب، مها. تهديدات العولمة للوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد( 286700)، 2002.
• الرضيع، حسن عطا. العولمة وأثارها الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، مجلة الحوار المتمدن، ( 4104)، 2013.
• رميدي، عبد الوهاب و سماي، علي. العولمة المالية وأثارها على اقتصاديات الدول النامية، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي بعنوان" سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات"، جامعة بسكرة، الجزائر، 20- 21/تشرين ثاني/ 2006.
• الزهراني، هاشم. الآثار الأمنية للعولمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2002.
• طلبة، مختار. مقدمة في المشكلة الاقتصادية، جامعة القاهرة، الجمهورية العربية المصرية، 2008.
• علي، علي عبد القادر. العولمة وقضايا المساواة في توزيع الدخل في الدول العربية، المهد العربي للتخطيط، الكويت، 2005.
• غليون، برهان. العولمة وأثرها على المجتمعات العربية، ورقة مقدمة إلى اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا حول" تأثير العولمة على الوضع الاجتماعي في المنطقة العربية، 19- 21/ كانون أول/ 2005.
• فاضل، علي. أثر العولمة على البطالة في البلدان النامية مع إشارة العراق، وزارة المالية، العراق، 2010.
• المسافر، محمود. العولمة الاقتصادية هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب، بيت الحكمة للنشر، بغداد، 2002.
• المقدم، سعاد و قويدري، سعيد. أثر العولمة الاقتصادية على اقتصاديات البنوك، جامعة ورقلة، الجزائر، 2013.
• النجار، أحمد. عولمة الأسواق المالية وأثرها على تنمية الدول مع الإشارة للسوق المالي الكويتي، ورقة مقدمة في المؤتمر العلمي الرابع بعنوان" الريادة والإبداع: استراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمة"، جامعة فيلادلفيا، الأردن، 2005.
ثانياً: المراجع الأجنبية
- Eddy, Lee. The Social Impact of Globalization in the Developing Countries, Catholic, University of Piacenza, Germany, 2006
- Jay Aronson. Development: Definitions and Assumptions , Technology for Developing Communities , 2006.
- Sandoe. Globalization, vulnerability, poverty and human-limit-s , Plucky University ,Czech Republic, 2007.
- Ubeck. Globalization, vulnerability, poverty and human-limit-s , Plucky University ,Czech Republic, 2007.

#الاء_ناصر_باكير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات