لانظام بنكهة الستوتة

انور الموسوي
مهندس كاتب وصحفي
(Anwar H.noori)

الحوار المتمدن-العدد: 6290 - 2019 / 7 / 14 - 23:39
المحور: المجتمع المدني
    

الدولة تعرف بنظامها واقتصادها, وخدماتها وبناها التحتية, ليس مهم أن تكون هناك حضارة أو لا تكون لتكلك الدولة, فالتاريخ إرهاصات ماضي, وليس التقدم والتطور متوقف على حقب التاريخ, فأمريكا مثلا دولة ليست ذات تاريخ وحضارة, إنها حديثة الحضارة, لكنها دولة قوانين وأنظمة, واقتصادها منافس شرس في السوق العالمية.
معيار جميع الدول التي تريد أن تصنع تاريخا لشعوبها ولحاضرها أن تحرص على تطبيق أنظمتها, تلك الأنظمة المسماة بالقوانين,وتنظم شؤون مواطنيها وممتلكاتها وفقا لرؤية أما تنموية أو لمصلحة عامة.
ليس مخرجا صعبا أن ينظم القانون بقانون, تلك سمات التشريعات والقوانين, التي يعرفها فقهاء القانون. الحرية الفردية وحرية العمل, هي مقومات أساسية بالنهوض بالواقع ورفع المستوى المعاشي الفردي, أو ممارسة الحياة العامة بشكلها العادي, لكن تلك الحرية من المؤكد ألا تكون معرقلة للمصالح العامة, أو مسببة أرباك للمواطنين الأخرين.
لدينا معضلة مرورية تسببها العجلة المسماة "ستوتة" والدراجات النارية والهوائية. آما خطط التنمية لم تدرس بشكل جيد التوسعة التي ممكن أن تحصل بعدد النفوس وزيادة معدل دخول السيارات, والدراجات, والستوتات....الخ.
والشوارع المكتظة بأنواع وأشكال المركبات لن تصلح في معظمها للسير على الأقدام...! بينما هي تعمل تحت خدمة عجلة المركبات ذهابا وإيابا في طرق "نحسة" تملؤها المطبات والمفاجئات, وصواعق الالتحاق بالحوادث المرورية المسببة الموت الفجائي أو العوق, أو أنواع الكوارث الهابطة بقدرة العجز العقلي غير الخاضع لحساب مخططات التنمية الحضرية والعمرانية.
يضاف إلى شريط المعزوفة الملحمية هذه, ضراوة السبق والمناورة لصاحب الستوتة والدراجة النارية والبخارية, يا سلام...!
الطريق لا يسع لثلاث مركبات كحد اعلى وأصحاب تلك العجلات يتنافسون بضراوة منقطعة النظير على أحداث صعقة مرورية في جبهة الواقع, كأنهم انتحاريون..! يأتوك من كل جانب, خلفا وأماما وشمالا ويمينا, بدون التقيد أطلاقا بالقواعد المرورية وبلا أوراق رسمية, وبإشكال غريبة, هنا تتدخل الدولة وأنظمتها بعد حدوث الكارثة, لان منظومة "السلامة والصحة والبيئة" في بلد كالعراق هي منظومة غير مهمة لأنها بتماس مباشر مع حياة المواطن, ومتى احترم أصحاب السلطة حياة المواطن كي يحترموها الأن في تطبيق أنظمة السلامة؟.
 
الكلام هنا ليس للجميع فالوسيلة هذه وغيرها المستخدمة في طلب الرزق أو إنجاز القضايا الشخصية وفقا لاحترام القانون, خارج مورد المقال وهم ليسوا معنيون بذلك, من نعني هم الأغلبية العائمة في الأرض المستخدمين لهذه الوسيلة التي دخلت بمختلف الصفقات التجارية والتي أغرقت السوق بهذه السلعة.
أما في المناسبات العامة أو الخاصة فكان هؤلاء (يأجوج ومأجوج) قد خرج من جحره يساوم أهل الأرض على البقاء وبأشكال فعلا مثيرة للتقزز!, سرعة مهولة, واشتباك مباشر مع المواطن الماشي سيرا أو الذي يقود مركبة, على شوارع  هي أصلا مصابة بالشيخوخة..! هكذا هم أصحاب الستوتات والدراجات, هي معركة اصطدام أو تخليص ما في الذمة من خطر لابد منه من قبل السائق أو الماشي "بحب الله".
ليس هناك ادنى خشية من حادث قد يقع لهم أو لغيرهم نتيجة السرعة أو المخالفة أو عدم احترام الذوق العام و القانون, الخشية معدومة إلى درجة الصفر, والاحترام للذوق العام خارج حدود بيانتاهم التعريفية, انك لا تستطيع حتى تنتقد أحدا منهم وتوجهه, فهم معظمهم أما أطفال خارج السن القانوني, أو خارج حدود التربية, فالتجاوز لديهم على أي كان هو تجاوز ارتجالي ولحظي وبلا أي خط رجعة أو احترام.
وظيفة الدولة هي ضبط إيقاع المنفلتين, فكل دول العالم تعج بالمتسكعين وأصناف أهل الشوارع, والمخالفين للقانون, الدولة هنا تبدا بأخذ تلك البيانات ومعالجة الإشكاليات من خلال توفير الطرق الملائمة لأصحاب المركبات مع تحديد السرع وتنظيم عملية السير ورصد المخالفات واتخاذ العقوبات والغرامات لكل من يخالف تلك القواعد, والعراق يعج أيضا ببعض أنواع السائقين " الجاكية" وغير " الجاكية" على نفس نسق أهل الستوتات والدرجات المنحرفين منهم.
ما وظيفة قوى الأمن الداخلي؟
من المهم أن يكون هناك رجل امن وقوة رادعة لمجموعة التجاوزات التي تحصل على المواطنين الذي يسيرون على الأقدام أو أصحاب المركبات الملتزمين بالقانون من هؤلاء المعتدين على حرية الفرد, والذوق العام بالمجتمع, والمتسببين لأنواع من الكوارث المادية والبشرية لأنفسهم وللأخرين.
فتفعيل المطالبة بالأوراق الرسمية جزء مهم في هذا الملف, وتفعيل المحاسبة للمخالفة ونصب دوريات مفاجئة للكشف عن هذه المخالفات, ونصب رجال امن  للإخبار عن نوع ووصف من ارتكب مخالفة وإلقاء القبض عليه, وتحديد السير بسرعة معينة, وتثقيف المجتمع وأصحاب تلك العجلات, مع فرض أوقات محددة للسماح لهم بالخروج, وبعكسه يتم غرامتهم قبل حجزهم, وتفعيل دور الغرامات الكبيرة, والعقوبات المشددة, مع وضع قانون أو الترويج للقوانين المرورية المعتمدة والخاصة بهؤلاء وغيرهم, وبعدها يتم محاسبتهم, وتغريمهم وانزال العقوبات بهم, مع المنع التام من خروجهم إلى الطرق العامة وتقييد حركتهم ضمن مناطق محددة وبقانون, وأوقات محددة ,والتقليل من الاستيراد غير المبرر لتلك العجلات, فالقانون متى ما تم تطبيقه بقوة وحزم مع عقوبات وغرامات عاجلة وكبيرة, ب موازاة حملات بناء وأعمار وتثقيف للمجتمع وتجسيد لجميع معاني العصرية في البناء تكون هناك دولة قانون حقيقية مهابة, وتقل نسب التجاوز والاستهتار بأرواح الناس من قبل المنفلتين وبهذا تكون الحريات ضمن قانون لا يتعدى الأضرار بالآخرين كحق شخصي وحق عام.    

#انور_الموسوي (هاشتاغ)       Anwar_H.noori#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل