لعنة النفط، وأثره على المجتمعات العربية

عبد الغني سلامه
كاتب وباحث فلسطيني
(Abdel Ghani Salameh)

الحوار المتمدن-العدد: 6279 - 2019 / 7 / 3 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في برنامجه الشيق "الدحيح"، قدم أحمد الغندور مادة علمية غنية عن النفط، وتأثيراته المختلفة على البلدان، ونظرا لأهمية الموضوع أحببتُ نقله للقراء، لتعميم الفائدة.

النفط مادة موجودة في الطبيعة، وتعتبر من أهم الموارد الطبيعية لأي بلد، ومن أكبر مصادر الطاقة في العالم، لذا هي سلعة بالغة الأهمية والتأثير. ومثل أي سلعة أخرى، إذا أُحسن استخدامها تصبح نعمة كبيرة، وإذا أُسيء استخدامها تتحول إلى نقمة ولعنة، ولدينا مثالين سريعين من خارج البيئة العربية؛ الأول: النرويج، التي استطاعت من خلال مدخولات النفط أن تصبح في مقدمة الدول من حيث جودة الحياة وتوفير الخدمات والرفاهية والاستقرار السياسي والاقتصادي.. حتى أنها أنشأت صندوق ادخار وطني، تجاوزت قيمته 800 مليار دولار.. المثال الثاني: فنزويلا، والتي رغم امتلاكها 300 مليار برميل بترول احتياطي، وكونها رابع دولة في "الأوبك" من حيث التصدير، إلا أنها تعاني من تضخم رهيب، وارتفاع في الأسعار، وتدني في الخدمات، وبطالة بمعدلات مخيفة، فضلا عما تشهده من اضطرابات سياسية وقلاقل أمنية..

من الناحية الاقتصادية، فإن أكبر خطأ تقع فيه الدول النفطية اعتمادها على النفط مصدرا أساسيا ووحيدا؛ في هذه الحالة، تكون ميزانية الدولة معتمدة على النفط بشكل أساسي، فإذا هبط سعر برميل النفط يحصل العجز تلقائيا، لأنه في حالة هبوط الأسعار، ستقل الواردات المالية للدولة، ما يعني توقف أو تعثر المشاريع والخطط والبرامج الوطنية، وعجز الدولة عن تأمين خدماتها الأساسية، وهذا ينشأ عنه عادة اضطرابات سياسية واجتماعية وقلاقل وفوضى أمنية، خاصة وأن العجز المالي، سيؤدي إلى عجز أو انخفاض حاد في القدرة على الاستيراد؛ وبالتالي سيعاني المواطن من نقص في عدد كبير من السلع، أو ارتفاع أسعارها..

وحتى في حالة ارتفاع سعر النفط، وثباته عالميا، أي في حالة الرخاء، فإن الدول النفطية من الممكن أن تقع في الخطأ الثاني والقاتل، وهو بسبب انشغالها بالبترول واستخراجه وصناعته وتصديره، واستسهال الحصول على الأموال بهذه الطريقة، ستنشغل الدولة عن بقية القطاعات والمصادر الأخرى، مثل الزراعة والصناعة، ففي هذه الحالة بدلا من تركيز الدولة على الإنتاج الزراعي والصناعي فإنها تفضل الاستيراد، لسهولة الأمر وتوفر الأموال، وهذه السياسة خطرة. وهذا ليس مجرد تخمين، فقد لوحظ أنَ العائدات النفطية في الدول النامية كانت دوما تحدّ من التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة عندما تكون شركات النفط مملوكة للدولة، مما يعطي الحكام حرية التصرف في العائدات المالية الهائلة، التي غالباً ما تكون مرتبطة بالفساد.

في كتابه "نقمة النفط" يوضح الباحث "مايكل روس" أنّ امتلاك الدول لشركات النفط، كما حصل في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى الطفرة في أسعار النفط، قد أديا إلى إيذاء مجتمعاتها، والحد من قدرتها على التطور الاقتصادي والاجتماعي، وإلى غياب العدالة الاجتماعية في توزيع العائدات، ويخص بالذكر الحياة السياسية، ووضع المرأة في الدول العربية والإسلامية.

ولا تقتصر أخطاء بعض الدول النفطية على إهمال الزراعة والتنمية الصناعية، حيث أنها تلجأ (بسبب تدفق الأموال النفطية) إلى التركيز على المشاريع ذات الطابع الشكلاني، والتي لا تتضمن محتوى تنموي حقيقي، كالاهتمام بشكل المدن الظاهري، مثل العمارات الشاهقة، والجسور العملاقة، والطرق السريعة، وغير ذلك من إنفاق ترفي.. وبسبب تدني سعر البنزين، وتوفر الأموال، يزيد الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل؛ حيث يكون بمقدور كل مواطن اقتناء سيارة أو أكثر، وهذا يؤدي إلى إهمال قطاع النقل العام (سكك حديد، باصات عامة..)، وهذه كلها من مظاهر التشوه الحضاري.

الأمر الآخر، يؤدي تصدير النفط وتدفق المداخيل المالية إلى تدفق حاد للعملة الأجنبية، مما يرفع قيمة عملة البلد، وبالتالي يصبح التصدير صعبا، لأن قيمة السلع غالية في الأسواق الخارجية. وإذا قل التصدير يزيد الاستيراد (لضمان توفر السلع)، وهذا يضر بالصناعات المحلية، لأنها ستكون عاجزة عن التصدير، وفي نفس الوقت عاجزة عن منافسة السلع والبضائع المستوردة؛ وهذا بالنتيجة يؤدي إلى تقويض وانهيار الصناعات الوطنية.

ولكن أثر البترول لا يقتصر على الاقتصاد والتنمية، بل يمتد ليؤثر على الحياة السياسية والاجتماعية، ولأن طبيعة البترول الاقتصادية تختلف عن بقية القطاعات، سيكون تأثيره أعمق على الدولة والمجتمع.

ميزة النفط أنه يستطيع إنتاج أموال كثيرة، بأيدي عاملة قليلة، خلافا لقطاعات الإنتاج الأخرى، التي تعطي أموالا أقل، وتحتاج أيدي عاملة أكثر، مثلا قطاع صناعة النسيج، يستثمر 13 ألف دولار لكل عامل، في حين أنّ شركات البترول تستثمر 3 مليون دولار لكل عامل، وهذا فرق كبير جدا، لذلك، بسبب الاعتماد على البترول تزداد معدلات البطالة، أو أن قطاع البترول لا يساهم في حل هذه المشكلة بشكل فعال. ومن ناحية ثانية فإن العمليات التصنيعية الأخرى تحتاج مواد خام، أي مواد من قطاعات أخرى، وبالتالي زيادة التبادل التجاري الداخلي، ما يعني عمالة أكثر، وحركة اقتصادية أنشط.. بينما البترول هو نفسه مادة خام، ولا يحتاج قطاعات أخرى، مما يقلل من نشاط الدورة الاقتصادية، وهذا يزيد من البطالة.

من الناحية الاجتماعية، فإن زيادة انتاج البترول، خاصة في دول العالم الثالث كانت سببا إضافيا في تعميق هيمنة الثقافة الذكورية على المجتمع، لأن صناعة النفط لا تحتاج بالضرورة أيدي عاملة كثيرة، ولا تحتاج مشاركة المرأة، بل إن صناعة النفط تضرب القطاعات الإنتاجية التي تشتغل بها المرأة مثل الزراعة والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، بسبب عدم حاجة الأسرة لعمل المرأة، وعدم حاجتها مشاركتها زوجها في تحمل المصاريف (لأن مدخول الزوج صار كافيا وأكثر)، وبالتالي ستظل المرأة في البيت، وسيظل الرجل هو المعيل الوحيد، وبالتالي المتحكم، الأمر الذي أعاق عمليات تحرير المرأة، وقلل مشاركتها في الحياة العامة.

من الناحية السياسية؛ فإن الحكومات التي تعتمد على النفط، تزيد مواردها المالية، وهذا يمكّنها من زيادة وتحسين خدماتها، دون الحاجة لفرض ضرائب على المواطنين، وهذا يسهل على الحكومة البقاء في السلطة، لأن الشعب غير متضرر من سياساتها الاقتصادية، بسبب الرخاء. وبسبب هذا الرخاء لن تتوفر المبررات التاريخية لظهور النقابات والأحزاب العمالية.

كيف أثّر النفط على الخليج العربي؟

في خماسية "مدن الملح" وصف "عبد الرحمن منيف" التحولات والتطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي قبل وبعد ظهور النفط، صاغها بأسلوبه الروائي الشيق، بيد أنه في كتابه "الديمقراطية أولا"، وصف بلغة أكاديمية مدى تأثير النفط على المجتمعات العربية، وخصوصا الخليجية، مؤكداً أنّ تلك المجتمعات تعرضت إلى هزات كبيرة ومتلاحقة لم يكن النفط بعيداً عنها، بل كان في صلب ومركز هذه الهزات، باعتباره مجالاً للصراع من ناحية، وسبباً لتشديد قبضة القوى المسيطرة دولياً ومحلياً من ناحية ثانية، ونتيجة لهذا العامل وغيره فإن البنية الفكرية للمجتمع العربي عامة وللدول النفطية بشكل خاص كانت غير مستقرة، ولا تزال عرضة للتغيير والاضطراب، لأنها مجتمعات لم تغادر عقلية البادية بعد، وبالتالي فإن نظام القيم السائد فيها نظام قبلي، وله طابع التحريم والمنع، كما أن الفكر المسيطر فيها فكر تبريري، يرفض الإبداع والنقد، والمناخ السياسي السائد غير ديمقراطي، إضافة إلى أن العلاقات الاقتصادية (الفرز الطبقي) لم تتبلور بعد.. وهذه الهزات والتغيرات والعلاقات كانت تحدث وتتشكل في إطار عدة مراحل في آن واحد، وبشكل متشابك.

ويوضح "منيف" بأنّ العلاقات الاجتماعية في البلدان العربية تتحدد على أساس الولاءات القبلية، وتسود فيها ثقافة سلفية قديمة، تعيش على الماضي، وتستغرق فيه، وتعتبره حلاً لمشاكلها الآنية، ونظرة المجتمع فيها للمرأة نظرة دونية تغلفها معتقدات أيديولوجية، وكذلك الحال فيما يتعلق باحترامها للوقت وقيمة العمل.. وهي في داخلها مغلقة ومتزمتة، وبشكلها الظاهر منفتحة على العالم المتمدن. ويعتبر أيضا أن القلق وعدم الرضا والتمرد والانفصال بين الأجيال، والتناقض الكبير والحاد في الاتجاهات من أبرز السمات التي تميز المرحلة. لذلك، وبسبب النفط، بدت تلك البلدان وكأنها بشخصية مزدوجة، حيث تتعايش فيها ثقافتها المحلية إلى جانب شتات من ثقافات متنوعة أغلبها مأخوذ من الغرب، ولكن دون أن يكون لديها قدرة على استيعاب جذور الغرب ومناخاته الفكرية والسياسية وظروف تطوره وصيرورته، ودون القدرة على تكييف هذه الثقافات مع مناخ المنطقة، أو متطلباتها التاريخية وخصوصياتها. وبما أنها أخذت صيغة الإسقاطات الفكرية والاستيراد الجاهز؛ فإنها غير قادرة على أن تكون بديلاً أو شريكاً فعالاً.

ولهذا فإنّ من أهم أسباب تخلف المجتمعات العربية الضياع الفكري، وعدم قدرة النخب المسيطرة على خلق مرتكزات ثابتة ومتفق عليها، وعجزها عن صياغة مجموعة من المبادئ الناظمة للعلاقات، بحيث تراعي المصالح القومية، وتنسجم مع روح الحداثة، وتُبنى على أسس ديمقراطية.

وبالتالي، فإنَّ تأثير النفط لن يقتصر عند هذا المستوى؛ فالبلاد العربية عموماً وبشكل خاص دول النفط ظلت متخلفة وخاضعة ومقلدة للدول المصنعة المتقدمة في المفاهيم والسلوك، هذا التقليد عبارة عن نقل حرفي دون إبداع، ودون مراعاة للوسط الجديد، ولو أضفنا إلى ما تقدم تأثير الأفكار والعادات التي ستتولد نتيجة تعدد الثقافات والأنماط السلوكية الأخرى، وعدم إمكانية التوافق والتكيف معها، وعدم إمكانية استيعاب التكنولوجيا والقيم المستوردة أو السيطرة عليها، فهذا كله سيخلق حالة من الازدواج في التفكير والسلوك، بل ويزعزع أركان المجتمع ويولد أنواعاً من الاغتراب واختلال التوازن، وفي النهاية سيكون الاغتراب إحدى السمات الهامة في المجتمعات العربية، حيث أنها لم تستطع التكيف مع الأفكار والعادات الجديدة الوافدة من المجتمعات الغربية، أو الناتجة عن الواقع الجديد، وستصبح عاجزة عن الاستمرار في العادات والأفكار التي كانت سائدة من قبل، ومن هنا يبدأ المجتمع بالتشقق، فتتمزق الروابط والصلات والأفكار والعادات، ويتعرض إلى الهزات العنيفة، وهذه التغيرات ستأخذ وتيرة متسارعة وغير عادية، مما يزيد من فقدان المجتمع توازنه، ويجعله حائراً شديد الاضطراب.

ويعتبر "منيف" أن تدفق الثروة وسهولة الحصول عليها قد أديا إلى خلق فئات اجتماعية عاطلة وطفيلية، وأصبحت القيم السائدة لدى هذه الفئات ترتكز على الثروة والاقتناء والاستهلاك والمظاهر، بغض النظر عن العمل، ولم يقتصر التشويه على ذوي الثروات الطائلة فحسب، بل امتد إلى فئات وقطاعات واسعة؛ فنتيجةً لتدفق الثروة وزيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع غير إنتاجية زادت القوة الشرائية، وتضخم الجهاز البيروقراطي (بطالة مقنعة)، وأخذت الحكومات تقدم المعونات والمزايا، والتي غالباً ما تكون لأشخاص لا يحتاجونها، مما يعتبر شكلاً من أشكال الرشوة غير المباشرة.
من ناحية ثانية فإن الدول النفطية قد ركزت مواطنيها في الوظائف الإدارية غير المنتجة، واستقدمت بدلا منهم عمالة وافدة للإنتاج، استفادت منها بشكل كبير، لكنها بذلك منعت نشوء وتكون طبقة عاملة حقيقية، تستطيع أن تبلور مصالحها وتدافع عنها وتنتظم على أساس طبقي، وبالتالي تفرز حزبها التاريخي العمّالي، أو حتى نقابات فاعلة، لأن هؤلاء العمال سيبقون مقيدين بقوانين الإقامة، ولهذا السبب وزيادة في التدابير الاحتياطية، لجأت الحكومات النفطية إلى استيراد عمالة أجنبية من خارج المنطقة العربية.

كما امتد أثر النفط إلى الزراعة؛ حيث انتقلت العمالة الزراعية إلى العمل في مرافق النفط والإعمال المساندة له، كما تغيرت العلاقات التقليدية بين المواطنين والموارد الاقتصادية، بسبب ظهور فرص عمل لم تكن معروفة سابقا، كالوظائف "المريحة"، بدلا من المهن السابقة "المتعبة"، ونظام كفالة الوافدين العرب والأجانب..

على الصعيد الاجتماعي أحدث النفط تغييرا كبيرا في بنية وثقافة المجتمع الخليجي، حيث كان المجتمع الخليجي قبل ظهور النفط يعتمد على مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية، وبعد ظهوره تغيرت طبيعة الإنتاج، ولم تعد حاجة لعمل المرأة، فتعمقت الثقافة الذكورية أكثر.

ومن ناحية أخرى، استطاع البترودولار شراء بعض الأقلام والمثقفين وتوظيف عقولهم بما يخدم مصالحه، واستطاع أيضاً تدجين الخطاب الديني، وتوظيفه، وتأسيس ما يسمى "الإسلام الأمريكي"، وهو الخطاب المختبئ تحت عباءة مشايخ النفط، الحامي لمصالحهم، المبرر لسلوكهم، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تبرير البعض لحرب أفغانستان واحتلال العراق، وبطبيعة الحال سيوظف البترودولار هذا الخطاب لتمرير سياساته وتكميم الأفواه المعارضة.

لذلك، ونتيجة لهذه التشوهات، ولعدم الارتكاز على مقومات حضارية راسخة، وبسبب تغييب الدور الجماهيري والقوى العاملة، وبسبب الفساد، ولأسباب أخرى.. فإن الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة ضربت بقوة بنية المجتمعات الخليجية، وأضرت باقتصادها، لدرجة تنذر بانهيارها، أو تراجعها بشكل خطير.

#عبد_الغني_سلامه (هاشتاغ)       Abdel_Ghani_Salameh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات