الاداء الحكومي وانعكاسه على السلوك السياسي للمواطن العراقي

علي حسين سفيح

الحوار المتمدن-العدد: 6275 - 2019 / 6 / 29 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(الاداء الحكومي) هو التطبيق الفعلي والعملي للبرنامج الحكومي الذي يعلن عنه رئيس الوزراء اثناء تشكيل حكومته، ويتضمن هذا البرنامج: خطط واستراتيجيات في مجالات عدة، هدفها تلبية متطلبات وحاجات المواطنين من توفير (الامن والغذاء ونمو اقتصادي وماء وكهرباء وصحة وتعليم وغيرها من متطلبات الحياة العامة)، ان توفير الاخيرة هو من اولويات الحكومة عبر وضعها للسياسات العامة والعمل على تنفيذها.
وبقدر تعلق الامر في العراق، فقد تشكلت حكومات عدة بعد 2003، وكان اخرها حكومة 2018، وجميع هذه الحكومات قد طرحت برامج ومشاريع وخطط اثناء تشكيلها لإدارة وتنظيم موارد الدولة واستغلالها لصالح المواطنين، وقد قطعت وعداً "الحكومة" امام مجلس النواب والشعب على تنفيذ برامجها.
وهنا سيتضح اداء الحكومة عند تنفيذ برنامجها، والذي سينعكس على سلوك المواطن العراقي تجاه هذا الاداء، فهناك انماط عدة من هذا السلوك، وهي كالاتي:

اولاً- السلوك السياسي المؤيد:
اي بمعنى ان المواطن العراقي سيتشكل عنده سلوكاً مؤيداً لأداء الحكومة على المستوى السياسي والاقتصادي والخدمي، وهذا السلوك لم يأتي من فراغ وانما هناك عوامل ساعدت على تشكيل مثل هكذا سلوك، ومن هذه العوامل هي كالاتي:

1- العامل السياسي والحزبي:
ويقصد به ان السبب الذي دفع المواطن بالرضا والقبول على اداء الحكومة، ينبثق من وحدة (الايديولوجية الحزبية) التي يؤمن بها المواطن والمتطابقة مع الجهة السياسية التي وقع على عاتقها تشكيل الحكومة او الجهة المسؤولة على ادارة الدولة وتنفيذ السياسات العامة، ويسعى المواطن جاهداً للحفاظ على الحكومة كونه يعدها من المكتسبات التي تحققت لأحزبه او التوجه السياسي الذي يؤمن به.
2- العامل الاجتماعي والطائفي:
العراق مجتمع متنوع ومتعدد المكونات والطوائف والقوميات، وهذه التعددية تساهم في دعم الاداء الحكومي والحفاظ على استقرار الحكومة التي شكلتها طائفة او مكون معين التي ينتمي اليها مجموعة من المواطنين، خصوصاً اذا ما عانى المواطنون من ظلم واضطهاد من قبل الحكومات السابقة لاختلافها معه طائفياً، اما بعد تغيير النظام السياسي العراقي في العام 2003، والتي تغيرت معه المعادلة السياسية من المكون (السني) الى المكون (الشيعي)، وبهذا تشكل سلوك عند المواطن الذي ينتمي للطائفة او المكون الماسك بزمام السلطة والحكومة الى سلوك المؤيد لأدائها.
3- العامل المعيشي والوظيفي:
نلاحظ ان السلوك المؤيد للأداء الحكومي عند اغلب المواطنين الذين يتميزون بدخل مالي جيد ويكون مصدره من الخدمة الوظيفية الحكومية، وان الوضع المعيشي المستقر عند المواطن سيشكل بداخلهم رضا وقبول على اداء الحكومة.
وعليه فقد يعد سلوك المواطن (المؤيد) للاداء الحكومي، بانه اداء مثالي، ويرفض كل المحاولات والنشاطات التي تقوم بها بعض الجهات للمطالبة في تغيير الاداء الحكومي، على الرغم من ان هذا المواطن يعلم بوجود خلل كبير وتقصير في اداء الحكومة، الا انه يسعى لخلق تبريرات للحكومة بانها تسير على النهج الصحيح، ويدافع عنها لأسباب سياسية وحزبية وطائفية ومعيشية، حتى يحافظ على الامتيازات التي حصل عليها او حصلت عليها الجهة والمكون الذي ينتمي اليه.
الا ان هذا السلوك غير صحيح، لأنه ينظر بعين واحدة ومصلحة خاصة لمجموعة من المواطنين او لفئة اجتماعية معينة على حساب الفئات الاخرى.

ثانياً- السلوك السياسي الرافض:
اي بمعنى هناك سلوك رافض للأداء الحكومي او العملية السياسية برمتها، ويعود تشكيل هذا السلوك الى عوامل عدة جعلت من المواطن العراقي متذمر وساخط على اجراءات الحكومة، ومن بين هذه العوامل هي كالاتي:
1- العامل السياسي والحزبي:
ان تشكيل الحكومات قائم على فوز الاحزاب السياسية في الانتخابات والتحالفات التي تعقدها الكتل السياسية، وان هذه العملية ستؤدي الى رفض المواطنين "للاداء الحكومي" الذين ينتمون لاحزاب وتوجهات سياسية تم استبعادها او لم تتوفر الفرصة في مساهمتها في تشكيل الحكومة او يكونوا جزءاً منها، فهنا سيتشكل سلوك سياسي رافض لتوجهات وممارسات الحكومة حتى لو كانت تسير على النهج الصحيح، وهذا السلوك ليس له علاقة بالطائفة او المذهب الديني الحاكم وبين المواطن الرافض لاداء الحكومة، لان هناك احزاب من نفس الطائفة الدينية الحاكمة قد تم استبعادها من ممارسة الحكم، مما ولد شعور وسلوك رافض لدى انصارها على اداء الحكومة.

2- العامل الاجتماعي والطائفي:
ان هذا العامل ليس بعيداً عن العامل السياسي والحزبي والذي من خلالهم يتكون السلوك السياسي الرافض للأداء الحكومي، وهذا ما يعانيه العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولغاية 2003، لوجود طائفة معينة (السنية) تمسك بيدها زمام السلطة وادارة الحكم، على الرغم من وجود طائفة اكبر منها حجماً، الا انها لم تمارس السلطة، فضلاً عن سلوكيات النظام السابق القمعية ضد الطائفة (الشيعية) والمكونات الاخرى كالأكراد والتركمان.
فبعد 2003، تغيرت المعادلة السياسية والطائفية وتحولت السلطة الى يد الطائفة الاكبر حجماً (الشيعية) من خلال الانتخابات، اما الطائفة الاخرى (السنية) فقد شعرت بانها ستكون اقلية سياسية وستتعرض للتهميش والاقصاء من قبل الحكومة (الشيعية)، وهذا الشعور ساعد على تكوين سلوك رافض وساخط ليس على الحكومة فحسب بل على العملية السياسية برمتها.
الا ان هذا الشعور لدى ابناء المكون (السني) مبالغ به، لان النظام السياسي الجديد قائم على الديمقراطية وانتخابات برلمانية ومحلية، فضلاً عن اعتماد مبدا المحاصصة والتوافقية في توزيع المناصب في الدولة على جميع المكونات، اي لا توجد معارضة سياسية والجميع مشارك في ادارة الدولة.
3- العامل المعيشي والوظيفي:
بطبيعة الحال ان كل مواطن وفرد في المجتمع بحاجة الى العمل والوظيفة ليتسنى له توفير مقومات العيش وتلبية متطلبات الحياة من خلال الراتب الشهري الذي يتقاضاه من الدولة لتغطية نفقات المعيشة، لكن في حال تعذر الحصول على وظيفة حكومية او في القطاع الخاص لا سيما خريجي الجامعات، فسيؤدي ذلك الى تكوين سلوك رافض لاداء الحكومة، فكلما تحسن دخل الفرد كلما زاد عنده شعور الولاء للوطن والحكومة، وكلما تدهور دخل المواطن او عملت الحكومة على تقليص الرواتب او عدم اطلاق الدرجات الوظيفية لاستيعاب الخريجين وتوفير فرص عمل للعاطلين، كلما زاد شعورهم وسلوكهم الرافض للاداء الحكومي، ويمكن ان نلتمس ذلك عبر هجرة الكثير من الشباب والخريجين العاطلين عن العمل والسفر الى دول الجوار والدول الاوروبية بحثاً عن العمل وهروباً من الواقع المعاشي، وهذه الهجرة هي مؤشر واضح على عدم تقبل الاداء الحكومي وان الحكومة مقصرة تجاه مواطنيها.
وعليه فهناك الكثير من المتطلبات التي يحتاجها المواطن العراقي ولم تتوفر بشكل كامل منها: الامن والصحة والتعليم والكهرباء وانتشار الفساد السياسي والمالي والاداري وغيرها، جميع هذه المؤشرات قد شكلت سلوك رافض للاداء الحكومي، خصوصاً الفئات التي تعاني من اللاعدالة الاجتماعية والسوء في توزيع الدخل وقلة الفرص المتاحة لها، وبالتالي سيكون ذلك خطراً على الدولة لو ترك بدون معالجات.
الا ان هذا السلوك ايضاً غير دقيق، كونه ينظر بعين واحدة والتركيز على الظواهر السلبية في الدولة والمجتمع ويغض النظر على الظواهر والجوانب الايجابية.

ثالثاً- السلوك السياسي الواقعي:
هذا السلوك يختلف عن انماط السلوك السابقة، اي بمعنى انه ينظر الى الاداء الحكومي بعين الواقعية والموضوعية وبتجرد عن التوجه السياسي والطائفي والقومي والعاطفي، ويشخص التحديات التي تواجه الدولة والحكومة، ومن خلال هذه المعطيات سيتشكل عندنا السلوك السياسي الواقعي على العكس من السلوك السياسي المؤيد والرافض.
ان هذا السلوك لم يكن بعيداً عن المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة والحكومات، بل يقوم بدراسة اسباب ودوافع هذه المشكلات والازمات وتشخيصها ومن ثم وضع بدائل علاجية عدة لحلها.
اذ هناك تحديات لا يمكن للحكومة وحدها معالجتها، او قد تكون التحديات كبيرة وان الحكومة عملت ما بوسعها لاجل تذليل هذه التحديات، الا ان الاخيرة تفوق قدرات وامكانات الدولة كالوضع الامني والتدخل الخارجي وتفشي ظاهرة الفساد وغيرها من المشكلات التي يصعب حلها الا انها ليست بمستحيلة، بالمقابل هناك مشكلات في المجتمع وان الحكومة غير جادة على حلها وهي قادرة على ذلك وتملك الامكانات لمعالجتها ولكن بقصور وتقصير منها لا تعالج هذه المشكلات.
ان هذا النمط من السلوك السياسي (الواقعي) يتكون ويتشكل بعيداً العوامل السياسية والحزبية والطائفية والمعيشية، وانما يتكون من خلال الوضع القائم لممارسات الحكومة وبدون محاباة او تسيس، اي بمعنى ان انصار هذا السلوك يقومون بتشخيص الاداء الحكومي على اسس مهنية وموضوعية والمصلحة العامة، لا على اسس حزبية وطائفية.
بل هناك شريحة واسعة في المجتمع لها نفوذ حكومي وبرلماني وقاعدة جماهيرية كبيرة، الا ان سلوكهم في اغلب الاحيان رافض لاداء الحكومات، والمثال على ذلك جمهور (التيار الصدري) في العراق، الذين لهم تمثيل حكومي وبرلماني كبير، الا ان القاعدة الجماهيرية واتباع هذا التيار متذمرين من اجراءات واداء الحكومات منذ العام 2003، على الرغم من مشاركتهم في الحكومة، ويعبرون عن رفضهم من خلال التظاهرات والاعتصامات، وان البعض ينظر لهذه الممارسات التي يقوم بها التيار الصدري هو للحصول على مكاسب سياسية، مع العلم ان التيار الصدري قد تنازل عن حصته في الوزارات والمناصب السياسية لاكثر من مرة للحكومات المتعاقبة.
وعليه ان انصار السلوك السياسي (الواقعي)، اغلبهم من الفئة المتعلمة او الواعية والتي تنظر بعين الانصاف والموضوعية للاداء الحكومي، على العكس من انصار السلوك السياسي (المؤيد) الذين يعتبر الحكومة بانها الحكومة المثالية ويعيش تحت ظل الدولة الفاضلة، وكذلك انه مغاير لانصار السلوك السياسي (الرافض) الذي يعتبر الحكومة بانها حكومة مؤامرات ذو نزعة طائفية وتمارس الاقصاء والتهميش وغيرها.
اما انصار السلوك السياسي (الواقعي) فيحملون الحكومة مسؤوليتها في التقصير والاخفاق في حل المشكلات وهي قادرة على حلها، وبنفس الوقت يقدرون موقف الحكومة في التعذر على حل بعض المشكلات والتحديات لعدم توفر الامكانات.
وكذلك يرى انصار هذا السلوك الى ان العملية السياسية والاداء الحكومي بحاجة الى ترشيد واصلاح ومساندة شعبية قوية وواعية وضرورة الدعم (الايجابي) الداخلي والخارجي لتعزيز مقومات الدولة وتشجيع الحكومة على تنفيذ برنامجها.
فالمواطنون يتطلعون الى واقع جديد في مجالات الحياة كافة، خالية من مظاهر التمييز والمحاباة بين ابناء الشعب العراقي، ويتأملون الى بناء دولة حديثة وكفؤة كأداة لتحقيق طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم ورغباتهم السامية.
ويسعى انصار هذا السلوك الى مراقبة وتقييم اداء واجراءات الحكومة وتشخيص الايجابيات والسلبيات في عملها، واقتراح الفرص والبدائل لمعالجة هذه التحديات وذلك عبر تكوين راي عام ضاغط على الحكومة من خلال التظاهرات وغيرها من الفعاليات والانشطة السلمية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وغيرهم، هدفها ايصال صوت المواطن للحكومة، وتعد هذه الممارسة الشعبية سلوكاً سياسياً للمواطن تجاه الحكومة وعلى الاخيرة ان تتعرف على ذوق المواطن وتتفاعل مع متطلباته واحتياجاته والعمل على توفيرها.
وفي الختام يمكن القول ان المواطن العراقي حر في سلوكه ولا يمكن فرض سلوك معين عليه بالقمع والقوة، ولكن نأمل من المواطن ان لا يحدد سلوكه تجاه الحكومة بدافع التأييد والرغبة لأنها تمثل توجهاته السياسية او الطائفية، او العكس من ذلك يكون سلوكه رافض للاداء الحكومي بدافع شخصي او سياسي او يختلف معها طائفياً او عرقياً.
هذان السلوكان والعوامل التي ساعدت على تشكيلهما هو غير صحيح، كونهما سلوك غير واقعي ويعتمدان على معايير ومقايس غير مهنية وغير موضوعية.

اما السلوك السياسي الواقعي، فهو السلوك الديمقراطي والحضاري الذي لا يجامل على حساب المهنية او الحزبية او الطائفية، وانما يعتمد على معايير موضوعية في قياس اداء الحكومة وكذلك يعتمد على مدى قدرة الحكومة على معالجة التحديات وتلبية متطلبات الجماهير وما هي قدرات وامكانات الحكومة لتحقيق ذلك، ومدى تهاون الحكومة وعدم جديتها على تنفيذ برنامجها الذي اعلنت عنه امام مجلس النواب والشعب.

#علي_حسين_سفيح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات