.متابعات فلاحيه .مصر ,محافظة المحموديه:حمله امنيه الخيمس 19مايو ,تداهم قرية ليديا لطرد المستأجرين للارض الزراعيه ومداهمات وممارسه مفرطه للقوه نتج عنها اعتقال 300 فلاح تم الافراج عنهم والتحفظ على 10فلاحين حتى الان القانون رقم 96 لسنة1992 شبح سراندوا يطل مره أخرى.

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 6242 - 2019 / 5 / 27 - 04:32
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

.داهمت قوات الامن قرية “ليديا” التابعة لقرية “ديروط” بمركز “المحمودية” بمحافظة البحيرة أحداثاً مؤسفة، لتنفيذ حكم اعادة الاراضى لاحد الاقطاعيين القانون رقم 96 لسنة 1992 , وقد طوَّر الخلاف بين المستأجرين والمالك للارض الزراعية ,حول دفع الإيجار ومستندات ملكية الأرض، إلى أحداث مؤسفة عقب تدخل قوات الأمن، التي انتهكت حرمة المنازل وحطّمت الأثاث، واحتجزت عدداً كبيراً من الأهالي، بعد أن داهمتهم في المنازل، واستخدمت في ذلك العنف المفرط والقسوة مع أهالي القرية.
عنف وترويع وانتهاك حرمات.. حملة أمنية على قرية "ليديا" بالبحيرة قرية

وحسب شهادات الأهالي فإنه في فجر يوم الخميس، قامت مجموعات أمنية باقتحام القرية مطالبةً المستأجرين بتسليم الأرض، إلا أنهم قاوموا ذلك، وحدثت مناوشات، فقام بعض الأهالي بضرب أحد أفراد الأمن وسرقة سلاحه، ما أغضب الشرطة فألقت القبض على عدد يتراوح بين 50 شخصاً إلى 300 شخص حسب شهادات الأهالي، تم حجزهم بمعسكر الأمن في “دمنهور”، إضافة إلى 11 شخصًا قُبض عليهم اليوم من المناطق الثلاث، ولم يخرج سوى 20 شخصاً فقط.

ويصف أهالي القرية الوضع الذي يعيشونه الآن “أنهم يعيشون حصاراً أمنياً يُحيط بمداخل القرية، والبعض خائف أن يخرج من منزله، والآخر هرب من القرية بمصاحبة ذويه، وهناك من خرج صباحًا لمزاولة عمله ومع عودته رفض أفراد الأمن على مداخل القرية دخولهم، رافعين شعار “ممنوع” فقط، ليبقوا بالطريق، كما أن هناك ضرراً أصاب بعض المنازل، فتم تكسير محتوياتها، والاستحواذ على بعض التكاتك الخاصة بمواطنين”.

وحسب شهادات الأهالي، فإن سيارات ومدرعات القوة المشاركة في الاقتحام تجاوزت الـ 250 سيارة بأفرادها، في مشهد أرعب الفلاحين لكن حفزهم ضد الهجوم المباغت، حسب وصفهم.

كما تضاربت الأقوال حول الواقعة، فهناك من يزعم أن أحد مستأجري الأرض محل الخلاف، أشعل النيران في “تبن القمح” الخاص بالمالك، وهناك من يزعم أن المالك هو من أشعل النيران ليستخدم الأمر في محاضر كيدية ضد الأهالي، في محاولة منه لإنهاء خلافات طويلة بسبب زيادة القيمة الإيجارية بطريقة مبالغ فيها، بينما تؤكد الأغلبية من الأهالي أنه لا يوجد حرائق وأن الأمر لا يتخطّى كونه ادعاءً كاذباً، مؤكدين أنهم توصلوا إلى أن الأرض ما زالت ملكًا للإصلاح الزراعي وليس للمالك، بواقع 500 فدان ملكاً للإصلاح و250 فدان ملكًا للمؤجر.

وتُمثل أراضي الإصلاح الزراعي مشكلة كبيرة في المجتمع المصري، خاصة بعد القانون رقم 96 لسنة 1992، والذي أخرجه الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك”، ليأذن للعائلات الإقطاعية بالعودة مرة أخرى للسيطرة على الأراضي الزراعية بملكيات غير محدودة.

وفي 24 يونيو 1992 أصدر مجلس الشعب قانون 96/ 1992 بتعديل بعض أحكام قانون 178/ 1952 (قانون الإصلاح الزراعي الأول)، والتي عرفت تعديلاته بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية، فيما عرفت لدى المزارعين بقانون “طرد المستأجرين”، فالقانون الجديد منح المستأجرين مهلة 5 سنوات فقط لتوفيق أوضاعهم، وهي التي انقضت في تاريخ 1 أكتوبر 1997، يوم أن فقدت مليون عائلة مصرية أراضٍ كانوا يتمتعون بحيازتها حتى صدور القانون.

وكان قانون “عبد الناصر” قد نظّم العلاقة بين المالك والمستأجر من حيث العلاقات الإيجارية، حيث حدد الإيجار بسبعة أمثال ضريبة الأرض، بالإضافة إلى جعل العلاقة تعاقدية وغير محددة المدة، ولم يكن يُسمح للمالك بطرد المستأجر أو ورثته، إلا في حالة عدم دفع الإيجار المتفق عليه، كما أن المستأجرين كانوا مسجلين في الجمعيات التعاونية الزراعية كحائزين، شأنهم شأن الملاك الذين يزرعون أراضيهم، لتبدأ من هذه اللحظة عودة الإقطاعيين القدامى بشكل مكثف، بعضهم تحايل على القانون واستخدم سلطاته والبعض الآخر تزاوج مع السلطة، ليعاني الفلاحون كل فترة من ملاك جدد يريدون طردهم من أراضيهم..

وقد أعلن اتضامن كلا من حزب التحالف الاشتراكى الشعبى برئاسة الصحفى المناضل أ مدحت الزاهد و تيار الطفاح العمالى مع المستأجرين الصغار من الفلاحين . مطالبين بالاتى:
1- الإفراج الفورى عن العشره المحتجزين من الأهالى حتى الان والذى قبض عليهم بشكل عشوائى و موسع بدون أن يكونوا مرتبطين بتلك الأحداث.

2- إجراء تحقيق عاجل تحت قيادة سيادة اللواء جمال عبدالعاطى مساعد مدبر أمن البحيره ورئيس جهاز تفتيش الداخليه بمديرية الأمن بمحافظة البحيره, وفقا للدستور والقانون فى القضية بكافة جوانبها ،تجاوزات قوة التنفيذ الشرطيه فى استخدام العنف و القسوة والترويع ، و موضوع النزاع الأصلى الذى أدى لاندلاع تلك الأحداث المؤسفة. التى اعادت للمشهد ,مانتج عن تنفيذ قانون العلاقه بين المالك والنستأجر رقم 96 لسنة 1992فى عهد مبارك والذى نفذ بالقوه بدءا من عام 1997وحتى الشهر الجارى مايو19 20مما أعاد لذاكرتنا سقوط شهيده الاقطاع" نفيسه المراكبى" فى قرية سراندوا 2005

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل