كلمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

نورالدين الطبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 6218 - 2019 / 5 / 2 - 01:19
المحور: ملف 1 أيار - ماي يوم العمال العالمي 2019 - سبل تقوية وتعزيز دور الحركة النقابية والعمالية في العالم العربي
    

كلمة الأخ نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
في موكب الاحتفال باليوم العالمي الشغل
تونس في، غرّة ماي 2019

السيد رئيس الجمهورية،
السيد رئيس مجلس نوّاب الشعب،
السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
السيدات والسادة أعضاء مجلس نوّاب الشعب،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة رؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني،
حضرات السيدات والسادة،

أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وكافّة مناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل، يسعدني ويشرفني اليوم المشاركة في موكب الاحتفال بعيد الشغل العالمي الذي دأبنا على إحيائه كلّ سنة في مثل هذا اليوم إكراما وعرفانا لنضالات وتضحيات عاملات وعمّال شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا لكلّ الروّاد الذين خطّوا بدمائهم طريق الانعتاق من نَيْرِ الاستغلال وابتزاز قوّة العمل وفتحوا لنا الأبواب واسعة لمراكمة المكاسب والحقوق.

السيدات والسادة،

أودّ في هذه المناسبة التي تجمعنا، والتي اعتمدتها بلادنا كموعد للتعبير عن تقديرنا وتثميننا لقيمة العمل كقيمة مطلقة ولتجديد الاعتراف بدورها في تحقيق الحرية والكرامة والرفاه للإنسان، وذلك من خلال تسليم جائزة العامل المثالي في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، وتسليم جائزة الرقيّ الاجتماعي للمؤسّسات وجائزة الصحّة والسلامة المهنية في القطاعات الثلاثة. فهنيئا للفائزين بهذه الجوائز وشكرا لأصحابها على مساهماتهم الجليلة من أجل تثمين هذه القيمة وترسيخها في الوعي الجماعي التونسي.

السيدات والسادة،

يعود علينا عيد الشغل العالمي هذه السنة ونحن نستعدّ مع شعوب العالم لإحياء مائوية منظّمة العمل الدولية الفريدة من نوعها بتركيبتها الثلاثية الجامعة لشركاء الإنتاج.

ويهمّنا في هذا الصدد العودة بكم إلى منتصف القرن الماضي وتحديدا إلى سنة 1944 تاريخ تبنّي شركاء الإنتاج، في إطار هذه المنظّمة الدولية، لإعلان “فيلادلفيا” الشهير، لأذكّركم بما جاء فيه من أنّ العمل ليس سلعة، وأنّ حرية التعبير والاجتماع والتنظيم أساسية لأيّ تقدّم مستدام، وأنّ الفقر في أيّ مكان يشكّل خطرا على الازدهار في سائر أنحاء العالم.

أردنا التذكير بذلك لأنّ المتمعّن في واقعنا اليوم يكتشف دون عناء أنّ إعلان “فيلادلفيا” لا زال قائما إلى اليوم.

فقيمة العمل ما انفكّت تسجّل تراجعا مطّردا ولافتا في بلادنا، وهو من بين الأسباب الرئيسية التي أقعدتنا عن التقدّم في تحقيق أهداف ثورتنا في توفير العمل اللائق والتنمية العادلة والمتوازنة. والحقيقة أنّ ذلك يعود إلى تراجع سلطان القانون وتغوّل الفساد وطغيان عقلية الكسب السريع وغير المشروع لدى بعض الفئات والأفراد الجشعين حتّى وإن كان الأمر على حساب المجموعة الوطنية وحتّى وإن كان ذلك مضرّا بأمن البلاد وبسلامة وصحّة المواطن.

وبالتوازي تراجعت موارد الدولة بشكل غير مسبوق بسبب التهرّب الجبائي والامتناع عن تسديد مساهمات الضمان الاجتماعي وتضرّرت مؤسّساتنا الاقتصادية المنتجة بسبب المنافسة غير الشريفة للاقتصاد الموازي المستشري الأمر الذي أقعد هذه وتلك على المساهمة في مجهود الاستثمار والتشغيل وتحقيق الانطلاقة المرجوّة للاقتصاد الوطني.

لقد أدّت هذه الفوضى وهذا الانفلات وهذا التراجع وهذه السيطرة شبه المطلقة التي تقودها أباطرة الطفيليين والمضاربين والمهرّبين إلى اختلال مفزع وإلى ارتفاع غير مسبوق للأسعار، كان الشغالون والفئات الضعيفة في مقدّمة من اكتوى بنارها في مقدّمة المتضرّرين منها.

السيدات والسادة،

إنّنا واعون شديد الوعي بصعوبة الأوضاع وبالمخاطر الكبيرة المحدقة ببلادنا وبالصعوبات التي تُقعد اقتصادنا على الإقلاع، ولقد عبّرنا دائما عن استعدادنا التامّ للتضحية ولتقاسم الأعباء لكنّنا كنّا دائما نؤكّد بأن لا يحمّل الأجراء وضعاف الحال وحدهم هذا الواجب وأنّ على الجميع المشاركة في تحمّل جملة هذه الصعوبات.

إنّ المطالبة بالتزام المسؤولية تجاه المجموعة الوطنية والتقيّد بمقتضيات القانون والدعوة إلى نبذ التواكل وعقلية الكفالة والغنيمة والتحلّي بروح المبادرة وإبداء الرأي حول أداء الحكومة وحول الخيارات التنموية لا تعدّ من منظورنا إساءة لأيّ كان ولا تدخّلا في الشأن الداخلي لأيّ طرف ولا ادّعاءً لتلقين الدروس، بل هي واجب يمليه الضمير الوطني وتحتّمه الحاجة إلى التضامن والتكافل وتقتضيه علاقات الشراكة الحقيقة المبنية على المساءلة والمصارحة دون مركّبات أو أحكام مسبقة.

السيدات والسادة،

لقد أنهينا منذ أسابيع جولة المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص والوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018 و2019 بعد أن توصّلنا إلى زيادات في الأجور خلنا أنّها ستحدّ ولو نسبيّا من تدهور القدرة الشرائية. لكن الانفلات الجنوني في الأسعار وغياب المراقبة والضرب على أيادي العابثين ساهما في امتصاص هذه الزيادات الأخيرة بما يجعلنا نتساءل مستقبلا حول جدوى المفاوضات الاجتماعية وجديّة الحوار الاجتماعي.

السيدات والسادة،

إنّ الواجب يدعونا اليوم حكومة وأحزابا ومنظمات ومكوّنات المجتمع المدني ومواطنين إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد ونبذ التجاذبات التي لا تقود إلاّ إلى الفتنة والتصادم وإلى الانفلات الأمني، وتعيق التقدّم في استكمال الإصلاحات التي نادى بها شعبنا وفي تحقيق أهداف ثورتنا التي ضحّى من أجلها شبابنا وسكّان جهاتنا وأحيائنا.

فلنعمل جميعا من أجل تونس ومن أجل شعبها
وفّقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا وشعبنا

#نورالدين_الطبوبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل