مدخل لدراسة دعوى الالغاء

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 1536 - 2006 / 4 / 30 - 10:18
المحور: حقوق الانسان
    

إذا كان الدور التقليدي للإدارة بالأمس يقتصر داخليا على الحفاظ على النظام العام، فإن توسع اختصاصات الإدارة في جميع المجالات الحيوية داخل المجتمع جعل من الجهاز الإداري جهازا ضخما يتدخل في جميع القطاعات اما بواسطة الاعمال والتصرفات المادية واما بواسطة القرارات الادارية.
وتعتبر القرارات الادارية من اهم الوسائل القانونية التي تستعملها الادارة لممارسة مهامها ولها اهمية قصوى في ادارة وتدبير الشان العام اذ تستخدمها الادارة كأداة للحصول على العنصر البشري او الاستغناء عنه مثلا او كأداة في مجال الضبط الاداري او كوسيلة للحصول على بعض الاموال كنزع ملكية عقارات الغير للمنفعة العامة بالاضافة الى القرارات الاخرى التي تستخدمها الادارة بصفة عامة للتعامل مع الافراد في حياتهم اليومية.
والقرارات الادارية النهائية بطبيعة الحال تصدر بالارادة المنفردة للادارة وتحدث آثارا في المراكز القانونية للاطراف ولا تكون مشروعة في جميع الحالات لانها تتخذ من طرف أفراد معرضون للخطأ ومعرضون من تم للشطط في استعمال السلطة. ولا يمكن بالتالي استثناء القرارات الادارية من الرقابة القضائية لأن الاستثناء من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المشروعية.
فدولة القانون هي التي يتمسك افرادها ومختلف مؤسساتها بمبدأ سيادة القانون لبناء مجتمع ديموقراطي، مجتمع مستقر سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا. و اذا كان الدستور المغربي قد نص في المادة الخامسة والسادسة منه على ان القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة وعلى الجميع الامتثال له وان جميع المغاربة سواء امام القانون فيستخلص من ذلك ان الافراد والمؤسسات على حد سواء امام ضرورة الخضوع للقانون ولا مفر من اعطاء الولاية الكاملة للقضاء لمراقبة امتثال الجميع للقانون. ولا يمكن استثناء الادارة من هذه الرقابة حينما تحيد عن جادة الطريق ولا تتمسك بالمفهوم الحرفي لسيادة القانون في اتخادها للقرارات الادارية.
وباعتبار ان الرقابة القضائية لا يحركها القضاء من تلقاء نفسه وان على من تضرر من القرار الاداري ان يلجأ الى القضاء فانه كان من الضروري ابتكار وسيلة لضمان حقوق الافراد وحمايتهم من الشطط في استعمال السلطة حيث ثم خلق ما يعرف بدعوى الالغاء التي توجه ضد القرارات الادارية النهائية التي تتسم بتجاوز السلطة حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الصلاحيات والامتيازات الكبرى الممنوحة للادارة وبين حماية حقوق الافراد ومصالحهم سواء كانوا اشخاصا عاديين او اعتباريين.
وموضوع دعوى الالغاء دائما هو القرار الاداري اي انها دعوى موضوعية لا تخاصم الادارة بل تخاصم القرار الاداري.
و الهدف من إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة هو إعدام القرار الإداري بحكم له حجية مطلقة في مواجهة الجميع ويمكن لمن له مصلحة ان يتمسك بالقرار الاداري ولو لم يكن طرفا في الدعوى. وهكذا قضت المحكمة الادارية بوجدة بان "دعوى الالغاء دعوى عينية وعامة تستهدف مخاصمة القرار الاداري وبالتالي لا مجال للتدخل الارادي فيها ما دام ان الحكم الصادر بشأنها سيستفيد منه كل من له علاقة به" ( المحكمة الادارية بوجدة، حكم 24-5-2000، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية المحلية، العدد 35، ص. 110 ). وتجدر الاشارة هنا الى ان حجية الحكم الصادر برفض طلب الالغاء تبقى منحصرة على الطاعن فقط ولا يمكن ان يواجه بها الاغيار.
غير ان سلطة قاضي الالغاء تنحصر على الغاء القرار المتسم بتجاوز السلطة لا غير باعتبار ان قضاء الالغاء لا يوجه اوامر للسلطة الادارية وليس بامكانه استبدال القرار المطعون فيه لانه سيعتدي على اختصاصات لم يمنحها اياه المشرع بل هي للسلطة الادارية.
وهكذا قضى المجلس الاعلى بغرفتين مجتمعتين بتاريخ 25 مارس 2003، بناء على طلب السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى، بالغاء قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى لتجاوز القضاة لسلطاتهم عملا بمقتضيات الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، بانه اذا كان من اختصاص القاضي الاداري البت في طلبات الغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة وكذا فحص شرعية القرارات الادارية ( الفصل 8 من قانون المحاكم الادارية ) فانه ليس من صلاحياته منح ترخيص للقيام بعمل ما دام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الادارية عملا بمبدأ فصل السلط. ( مجلة القصر العدد 9، شتنبر 2004، ص. 195).
ولا بد من الاشارة هنا الى ان دعوى الالغاء معفاة من اداء الرسوم القضائية بقوة القانون لتشجيع المواطنين على ممارستها.
ولدعوى الالغاء شروط شكلية لقبولها وشروط موضوعية لالغاء القرار الاداري سنعمل على القاء نظرة عليها في مناسبات اخرى.ا.

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل