عشتار الفصول:111465 الأقليات في الشرق الأوسط.

اسحق قومي
شاعرٌ وأديبٌ وباحثٌ سوري يعيش في ألمانيا.
(Ishak Alkomi)

الحوار المتمدن-العدد: 6186 - 2019 / 3 / 29 - 00:09
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

عشتار الفصول:111465
الأقليات في الشرق الأوسط.
=أهل الشرق . ليسوا على استعداد ليتخلوا عن موروثهم الثقافي الديني من أجل الديمقراطية بمفهومها الغربي.
= لايمكن قيام دولة علمانية أو مدنية في الشرق والغالبية فيه لاتؤمن بالعلمانية .
=(زهرة واحدة لاتصنع ربيعاً).ولا حتى مئات ممن ينخرطون في أحزاب ليبرالية ويعيشون في الشرق يمكن أن يؤثروا فيه ويغيروا شيئاً من الواقع.
= بقاء الأقليات في الشرق وعلى تراب أجدادها ليس منةً من أحد، وليس أمراً خيرياً تتوجه به الأكثرية تجاههم.بل هو أضعف أنواع حقوقهم على الأكثرية ولهذا علينا أن نؤمن برسم خريطة للشرق من جديدة ولِمَ لا؟!! فهل الخرائط منزلة هي الأخرى بوحيّ؟!! .وإن بقينا على عنادنا سيأتي التغيير من الخارج.وتُفرض الحلول علينا بالقوة.والغاية هي تهديم كلّ حضارات الشرق لإعادة تأهيلها من جديد وهذا مايريده أعداء الشرق أصلاَ.ولكن وحشية الغالبية وشجعها وتعنتها ، تُشارك الأعداء لكي تستمر مسرحية الدماء النازفة لأهل الشرق قاطبة وأولهم أبناء الفقراء والمقهورين .
الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في الشرق الأوسط .عديدة ومتنوعة .في القومية والدين والمذاهب. وحتى في المكان الجغرافي الذي تعيش فيه .ولانريد أن نعددها هنا لئلا نُتهم بأننا ننحاز إلى أقلية دون غيرها. مع العلم ،نحن نعلم الشيء الكثير عن تلك الأقليات. ونعترف بأنّ موضوع الأقليات يُشكل ملفات شائكة،ومعقدة سواء أكان على الصعيد الوطني، أو الأقليمي أم العالمي.ولهذا نعتبرها مشكلة المشاكل التي تواجه الواقع السياسي،والاقتصادي فهي لاتقل خطورة عن مشكلة المياه في الشرق الأوسط بعد ربع قرن .
ومن هنا فالنتائج السلبية التي تفرزها قضايا الأقليات والتي تُعاني العديد من المشاكل الوجودية والحقوقية والوطنية . تُشكل أهم الامتحانات الصعبة أمام أصحاب القرار العالمي، بكلّ هيئاته ومؤسساته المعنية .ومعهم البرلمانات العالمية، ومؤسسات المجتمعات المدنية .كما وتؤكد أحوالها، وما تعيشه من قهر،وذلٍّ ،وعبودية ،وذميةً في بعض المناطق . وإقصائية تُمارس بأسلوب حضاري يُجملونه بمشاركة لأفراد من تلك الأقليات في الحياة السياسية وغايتهم تحقيق أهداف من عينهم أصلاً وليس من أجل المجموعة البشرية العرقية والدينية التي ينتمي إليها هذا المعين أو ذاك. ومعاناة الأقليات ليست وليدة هذه الأزمنة بل هي قديمة قدم المجتمعات البشرية منذ ماقبل الميلاد فقد لانتمكن من تعداد ما كانت تعانيه سابقاً وحتى اليوم ولكن كانت دوماً المذابح بقصد التطهير العرقي وتهجير الباقي . وحدث هذا في الشرق عامة .والدلائل كثيرة وعديدة.كلّ هذا يؤكد على حقوقها المشروعة في معالجة قضاياها جوهرية هو من أبسط أنواع الحقوق قاطبةً. وليست تلك الحالات التجميلية التي تقوم بها بعض الحكومات بها بين الحين والآخر.إنّ معالجة قضايا الجوهرية بجدية ٍ وفعالية يؤكد على أننا نرغب ونعمل، ونسعى . أن تبقى تلك الأقليات في الشرق عامة. وهذه الجزئية هي الأخرى تُشكل امتحاناً آخر للعالم الحر وتضعه أمام مسؤولياته التاريخية والإنسانية والحقوقية .
إنّ التفكير ووضع برامج استراتيجية لحل مشاكل الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في الشرق يبدأُ من قبل حكومات الشرق ومجتمعات ذات التوجه الإنساني والمدني لهذا نؤكد على دور المحيط قبل الغرباء في تنفيذ برامج تقوم على تغيير الدساتير الوطنية ،بما يضمن لتلك الأقليات أن تستمر على تراب أجدادها دون قهر أو غبنٍّ.ومن خلال ثوابت هامة تقوم تلك الثوابت على. الإنسانية، والعدالة، والحرية المنضبطة ،والديمقراطية،والمساواة ، وحرية المعتقد الديني وعدم المناهضة بأسلوب وحشي، وتحقيق تكافىء الفرص بين أبناء المجتمع الواحد .هذا في حالة الدولة العلمانية أو المدنية التي نجد صعوبة ً وأمراً مستحيلاً أن تتحقق في الشرق .وذلك لمخالفة ،وتعارض هذه المفاهيم السياسية مع الفكر الديني للغالبية .والصعوبة والمأساة إذا فشل ذاك المحيط ،في تحقيق مايُساعد الأقليات على الاستقرار .وبناء الذات القومية، والحقوقية .لهذا ومن خلال تلك المقدمات البسيطة التي مرتنا قبل قليل نرى أنّ اختفاء و زوال الأقليات من الشرق هو مسألة وقت لاغير .
إن تتضافر الجهود المحلية والعالمية في تثبيتها على أرض أجدادها .هو مشروعية شرق ٍ لا حروب فيه ولا فقر ولا جوع ولا قتل ولا تصفيات .نقول يجب أن تُعطى حقوقها من قبل الغالبية الحاكمة عبر سيطرتها على مقاليد الحكم بالقوة .و التي جاءت عبر أزمنة مختلفة ،إلى أرض أجداد تلك الأقليات،واغتصبتها بالقوة ،وعاثت بها حتى اليوم.
إنّ ثقافة الغالبية الدينية والسياسية . لا تؤكد على أمل ٍ في تحقيق قيام دولة مدنية وديمقراطية كالديمقراطية اليونانية والغربية ولايمكن للغالبية أن تتخلى عن تراثها الروحي والديني تحت أية ذريعة كانت ـ حتى لو تلونت أساليب الحكم ومسايرة الغرب أحياناً على أنها تتبنى الديمقراطية والحرية ـ. لهذا فإنّ الأقليات سوف تتصحر وتنتهي من مكان عيشها وتاريخها لأمر هام ،وهام جداً .وهو أنّ الغالبية تتبنى الزواج بأكثر من زوجة .والولادات عندها كالسونامي الذي يضرب الشطآن ويصل إلى العمق من البر. هكذا ستختفي الأقليات بشكل طبيعي والأمر مسألة وقت لاغير كما قلنا سابقاً ونعيدها ومن هنا نقول:
إن بقاء تلك الأقليات في الشرق .يشترط أن تُعطى ــ حق يمكنها من تأسيس دول ٍ لأنّ خرائط الدول ليس منزلا بوحي من الله !!!
وبغير هذا الأمر، والفعل الدستوري .فكلّ الطروحات التي يطرحها أصحاب المشاريع الليبرالية لاتتفق مع بقاء تلك الأقليات .حتى لو طبقوا الديمقراطية فهي حكم الغالبية التي ستختار من تريده وبهذا تنعدم إمكانية تحقيق الشخصية .حقوقياً وواقعاً...لا وألف لا لكلّ المشاريع مالم تستقل الأقليات في كيانات سياسية (دولة، فدراليات خاصة، كونفدرالية،.وتجارب العالم الغربي كافية ليختار أهل الشرق ما يتوافق مع حقوقهم دون أيّ دمج فيما بعد لتلك التجارب)
إن بلاد الشرق الأوسط بكلّ مؤسساته القانونية والحكومية والشعبية والدينية ،لديه الوقت الكافي ليفكر بجدية في مسألة الأقليات العرقية والدينية.وحلّ جميع مشاكلها . لئلا يسمح لأجندات ٍ غربية وأحقادٍ محلية في القضاء على كلّ ما يُعيق تطوره وتقدمه وازدهار الإنسان فيه .هذا إذا أراد الشرق بجدية أن يتوجه نحو إنسانه ويتنبه لحقيقة واقعه المؤلم والمزري …
وللكلام صلة.
اسحق قومي.
شاعرٌ وأديبٌ وباحثٌ سوري مستقل يعيش في ألمانيا.
مستشار المنتدى الدائم لأقليات الشرق الأوسط،.
المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط.
ألمانيا.
27/3/2019م.

#اسحق_قومي (هاشتاغ)       Ishak_Alkomi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل