الحزب الاشتراكي الديمقراطي و الاتحاد الاشتراكي: دلالة الاندماج وقيمته بميزان النضال من اجل الديمقراطية

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1532 - 2006 / 4 / 26 - 11:12
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

انعقد يومي 3 و4 ديسمبر 2005 مؤتمر الجماعة المعروفة باسم" الحزب الاشتراكي الديمقراطي" لتنهي وجودا بهذا الاسم دام تسعة أعوام، منذ انشقت عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي لتقتفي آثار الاتحاد الاشتراكي الذي قرر آنذاك قبول دستور الاستبداد لأول مرة في تاريخ المعارضة الليبرالية.
سعا طرفا عملية الاندماج إلى إضفاء طابع الحدث التاريخي عليها، مستعملين في ذلك صبغتها التوحيدية في ظل كثرة التشكيلات السياسية التي تدعي الانتماء إلى الاشتراكية، وبالتالي إبرازها كخطوة في توحيد اليسار وبناء القوة السياسية القادرة على دفع النضال من اجل الديمقراطية قدما، في وضع سياسي تتنامى به القوى الرجعية بكافة تنويعاتها أكثر من غيرها.
فقد اعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي انضمام تلك الجماعة "سابقة في الحياة الحزبية والسياسية المغربية التي عانت من التشتت"، رغم انه لم يمض عن وحدة اليسار الاشتراكي الموحد وجمعية الوفاء للديمقراطية سوى أسابيع.
ويبالغ الاتحاد الاشتراكي أهمية العملية، مدعيا ان المنضمين إليه يمثلون 90 % من مؤسسي منظمة 23 مارس، وتتناسب المبالغة مع قدر ما أصابه من تفكك منذ دخوله حكومة الواجهة بقيادة اليوسفي . فقد شهد نزيفا غير مسبوق منذ مؤتمره السادس سنة 2001 ، باستقلال أنصار الأموي الذين رفضوا سعي أغلبية القيادة إلى تحجيم مكانتهم في أجهزة الحزب لإضعاف تأثير النقابة عليه، ثم بانسحاب تيار الوفاء للديمقراطية بعد ان تأكد ضيق صدر الحزب بوجه أي معارضة حقيقية لتكتيكه، مؤكدا تمسكه بإرث كبير "الديمقراطيين" عبد الرحيم بوعبيد الذي وضع القاعدة الذهبية للديمقراطية داخل الحزب: "ارض الله واسعة".
والأشد وقعا على الاتحاد الاشتراكي أن الخارجين منه منذ مؤتمره السادس هم ممن يشاطرونه استراتيجية الاستجداء وانتظار الانصياع المسماة "نضالا ديمقراطيا"، بينما كان معارضون آخرون ينطلقون من مرتكزات مغايرة جوهريا ( بناء الأداة الثورية للطبقة العاملة). ولكن ليس ما يهم الاتحاد الاشتراكي حجم القوى الداخلة أو الخارجة، بل مدى قبول خط الالتفاف التام حول الحكم الذي يسلكه هذا الحزب منذ قبول دستور 1996، وهذا أمر حاصل فيما يخص الملتحقين الجدد.
والواقع ان ما أقدمت عليه جماعة الورديغي- الحبيب طالب من انضمام تنظيمي إلى الاتحاد الاشتراكي جاء متأخرا بثلاث عقود، فهو ليس إلا تجسيدا لأمر سياسي حاصل، ألا وهو ان منظمة العمل ذاتها لم تكن، منذ تبلورها في أواسط السبعينات على أنقاض منظمة 23 مارس الراديكالية، غير ظل على يمين الاتحاد الاشتراكي. وهي لم تتميز عمليا عن هذا الحزب ما عدا بقاموس خاص لتصريف نفس الخط السياسي، قاموس موروث عن المزيج الفكري القومي المتمركس الذي طبع بدايات التأسيس. لقد انتهت حصيلة مشروع تحويل منظمة 23 مارس إلى الجواب بالإيجاب على ما طرحته إحدى الأدبيات الأساسية للانعطاف، عنينا وثيقة العمل الشرعي في سبتمبر 1980 حين تساءلت: "ألا يعني هذا في نهاية المطاف أننا سننجب منظمة صغيرة من طراز الاتحاد الاشتراكي أو حزب التقدم والاشتراكية؟". وهذا الاستنساخ الصغير للاتحاد الاشتراكي هو ما جعل بوعبيد قبل 25 سنة، وهو يحارب بشدة يسار حزبه الذي سيصبح لاحقا حزب الطليعة، يعرض على مؤسسي منظمة العمل (بنسعيد والمريني والطالب) أياما قبل عودتهم من المنفى، الالتحاق بحزبه وعلى بنسعيد مقعدا بمكتبه السياسي.



يمين ويسار منظمة ليبرالية صغيرة

تشكلت جماعة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" سنة 1996 من أغلبية الأطر العليا المؤسسة لمنظمة العمل الديمقراطي بعد خلاف نشا منذ مطلع سنوات 90 حول تكتيكات التعامل مع المألوف لدى النظام من تزوير للانتخابات وتكريس للاستبداد المقنع بمؤسسات زائفة. ظهر هذا الخلاف بين خط داع إلى مقاطعة الانتخابات، منطلقا من الإقرار بـأن "ديمقراطية الواجهة المبنية على مؤسسات صورية وصلت الباب المسدود"، وأنها "أفقدت القوى الديمقراطية المصداقية". وصنف التيار الآخر، المغرق في رؤية يمينية، بأنه"انحراف محافظ لا ثقة له بالقدرات النضالية للشعب، وقانع بفتات التبعية للآخرين"، وانه " خط يجعل سقف مطالبه ما ترضى به الأحزاب الأخرى وما يرضى به النظام نفسه" ( من وثيقة على خط الإصلاح الديمقراطي -أكتوبر 1992 ).
وان كان هذا جزءا ضئيلا من الحقيقة، فإن أصحابه ظلوا عاجزين عن إدراك أصل هذا الخط أي الطبيعة السياسية-الطبقية لمنظمة العمل بكاملها، أي كونها من نفس النمط الحزبي الاتحادي(=الديمقراطي الزائف).
لكن لم يتصور يسار المنظمة هذا مخرجا من المستنقع الذي آلت إليه خارج اللعبة الانتخابية ذاتها، بعد ان تأصل منطق اختزال النضال من اجل الديمقراطية في الانتخابات والمؤسسات، فتوهم ان مقاطعة الانتخابات كافية وحدها لتغيير مجرى الأمور، مواصلا اعتبار إضرابات العمال، وباقي التحركات الشعبية مجرد نضال اقتصادي واجتماعي، ُيجعل في احسن الأحوال في خدمة الاستراتيجية الانتخابية، ومغيبا منظور دينامية تلك النضالات وما تنجب من أدوات تنظيم ذاتي وصولا إلى منازعة السلطة القائمة.
هذا بينما جنح التيار اليميني إلى مسايرة الاتحاد الاشتراكي في مطلق الأحوال، أي ترقب اتجاه سيره لمصاحبته وابتكار تبريرات له بلغة منظمة العمل، وهذا فن برع فيه الحبيب طالب طيلة عقود.
وكان من دواعي حذر يسار منظمة العمل من اقتفاء اثر الاتحاد الاشتراكي تخوفه من صفقة ثنائية بين هذا الحزب و القصر، بديلا عن الصفقة الجماعية التي يتمناها ويسميها "الوفاق الوطني". فكانت الصفقة مع الأغلبية: دخلتها الكتلة كلها تقريبا ما عدا قسم المنظمة الذي احتفظ باسمها.
ولم تعارض منظمة العمل حكومة اليوسفي، المصنوعة لمواصلة تجويع الشعب بتطبيق سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والتنكيل بقوى الطبقة العاملة المناضلة (من منجزات حكومة اليوسفي سحق نقابة البحارة بالجنوب بسجن قادتها وطرد زهاء 2000 بحار، والبطش بعمال والماس سيدي علي وسكان تارميلات المتضامنين معهم). و شارك الحزب الديمقراطي الاشتراكي بوزير (عبد الله ساعف)، لينفذ هذا الذي شب على الماوية سياسة النظام المملاة من الإمبريالية في المجال الذي فجر انتفاضة شباب الستينات بالذات: التعليم.
كان الخلاف الذي شق منظمة العمل تكتيكيا، إذ ظل الأساس الاستراتيجي مشتركا. وتأكد الأمر بإصرار المؤتمر الذي عقدته المنظمة بعد انشقاق يمينها على التمسك بخرافة التوافق الوطني. فقد اعتبر خط النضال المؤسس على منهجية التوافق مع الملكية "أهم تطور عرفه كفاح الشعب المغربي وقواه الديمقراطية من اجل دمقرطة دولته"، وانه "يوفر الحل الممكن والضروري لإشكالية تنظيم الحكم في المغرب وللتناقضات التي مزقت البلاد طيلة أكثر من ثلاثين عاما."، و انه" يضمن التقدم نحو بناء نظام الملكية البرلمانية وتحقيق مهام الثورة الوطنية الديمقراطية عن طريق النضال الديمقراطي." (الوثيقة التوجيهية في المجال السياسي -المؤتمر الرابع لمنظمة العمل ابريل 2000).

الثقافة السياسية الجديدة: تنظير لاستكمال الانبطاح

تلازم توغل جماعة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في نهجها اليميني مع تبرير فكري ضحل سمي بـ"الثقافة السياسية الجديدة". لم تأت تلك الثقافة بجديد، بل أعادت تأكيد المنطق البرجوازي العتيق الذي استبدلت به منظمة العمل بكاملها، ومنذ زمان، المادية التاريخية. لم يبق الصراع الطبقي محرك التاريخ بل التوافق: "حركة التقدم لدى الشعوب تحققت أساسا عبر بناء صبور لعقلية توافقية تضمن التوازن بين القوى المتضاربة المصالح داخل المجتمع ( ص 13 وثائق المؤتمر الوطني الأول). وجرت إعادة قراءة تاريخ المغرب، ولاسيما دور الملكية، على ضوء التجديد الفكري، بقصد تسويغ الانبطاح التام، فتطابقت الحصيلة مع ما ينتجه المؤرخ الرسمي للمملكة السيد عبد الوهاب بن منصور تطابقا تاما.(انظر مثلا مقال العربي مفضال المؤسسة الملكية والقوى الوطنية - انوال الجديدة 27 سبتمبر 1996 و علال الأزهر: نحو ثقافة سياسية جديدة -انوال الجديدة 4 يوليوز 1997)
أزالت الثقافة السياسية الجديدة ما تبقى من حدود مع نظام الاستبداد والاستغلال، معيدة اكتشاف الإيديولوجية البرجوازية القديمة قدم طبقتها، إذ يقول الحبيب طالب: "لم يعد اليسار يؤسس هويته على نقاوة طبقية يزعم انه يمثلها، خاصة انفراده بتمثيل الطبقة العاملة.. لأسباب عديدة صاحبت تحولات العصر، ومنها التحديات التي باتت تواجه الوطن بكل مكوناته الاجتماعية في مخاض العولمة الزاحفة ، أصبحت الأولوية لتمثيل المصلحة الوطنية العليا في إطار نهج يسعى إلى التوافق والعدالة الاجتماعية." (اليسار واليمين في المرحلة الانتقالية - السياسة الجديدة 29 يناير 1999). و أصبحت الجماعة من اشد مداحي الاستبداد حماسا، إذ ترى أن "الصلاحيات الحاسمة التي يمنحها الدستور للملك مفيدة وضرورية في فترة الانتقال هذه لضمان الاستقرار والتوازن والتقدم الديمقراطي أيضا".
وليس غريبا والحالة هذه ان تقضي الجماعة فترة في صحبة حزب التقدم والاشتراكية، فقد كان هذا رائد "ثقافة الانبطاح الجديدة"، ولم يكن ما قام به "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" سوى تراميا على حقوق مؤلف اسمه علي يعته.
قال المرحوم أمام لجنته المركزية ( بيان اليوم 12 مارس 1997) :"ان الأفكار التي فازت هذه الأيام كانت أفكارنا منذ مدة، وقد دافعنا عنها بثبات، وصمدنا في الوفاء لها رغم ما قيل فيها وفي حقنا ورغم ما وجه لنا من انتقادات وضربات". هذا بعد أن ذكر ان سبيل التقدم الديمقراطي يكمن في" تطور روح التوافق عوض روح المعارضة المتطرفة والمنهجية أو ما يعبر عنه بثقافة الرفض والاقتناع بأنه اصبح بالإمكان تحقيق بعض الأهداف التقدمية تدريجيا والانطلاق منها لبلوغ أهداف اكبر و أوسع واعم واهم...". و أعلنت قيادات الحزبين نية توحيد التنظيمين، وتم تشكيل فريق موحد في غرفتي البرلمان مع حزب العهد. ودون مقدمات او تطورات في الحزبين، ولا بالوضع السياسي، وبلا نقاش، استدار "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" ليعلن انه سينضم إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتم الاتفاق على الأمر وهيأ مؤتمر الحزب السابع مقاعد للقادمين الجدد. وبالإفادة من عبرة مصير تيار الوفاء للديمقراطية تخلت جماعة الحبيب طالب عما جاء في وثيقة مؤتمرها الأول(ص 35) حول"بلورة الصيغ التنظيمية الكفيلة باستيعاب ظاهرة التيارات السياسية والعمل على شرعنتها" ، ولم تضع حق تكوين تيارات شرطا لانضمامها. ولا شك ان أزمة الحزب، المتجلية في تفكك تدريجي( استقالات والتحاقات بالاتحاد الاشتراكي) وتوقف جريدته، سرعت الركض إلى دخول الاتحاد الاشتراكي. هذا ما اعترف به عبد الصمد بلكبير ( الصحيفة عدد 216 بتاريخ 22 يونيو 2005 )، معتبرا الأمر مندرجا في حالة تفكك عام. لم يبق والحالة هذه غير مطالبة الاتحاد الاشتراكي بما يكفي من الكراسي لقيادة متضخمة قياسا على قاعدتها. فطالب بلكبير بـ"نسبة في القيادة التنفيذية والتشريعية وطنيا ومحليا" لا يجوز بنظره ان تقل عن ما أهدته وزارة الداخلية في الانتخابات التشريعية والجماعية. وأراد مقابل التنازل عن اسم الحزب وهياكله نسبة لا تقل عن الربع أو الخمس. لكن لا شك أن شدة تنافس الاتحاديين أنفسهم على المقاعد في مؤتمرهم السابع تدل عما سيصيب بلكبير ومن معه من خيبة أمل.


أي حزب يحتاج الكادحون وأي قطب ديمقراطي ؟

حققت تنازلات الحكم المطلق الزائفة إحدى غاياتها الرئيسية، أي تشتيت المستائين، حيث تطايرت أشلاء الحركة الليبرالية. خرجت من الاتحاد الاشتراكي حركتان( المؤتمر الوطني الاتحادي وتيار الوفاء)، ومن منظمة العمل زمرتان ( جماعة الحبيب طالب وجماعة المريني). و انتشر الإحباط في قواعد هذا اليسار وجمهور المتعاطفين معه، لا سيما ان ما أصابه من إنهاك تزامن مع استمرار تقدم القوى الرجعية على الصعيد الانتخابي وفي الانغراس جماهيريا على السواء.
فتكاثر الكلام عن توحيد اليسار في ظل وضع مطبوع بتراجعه في الانتخابات، وهجره للنضالات الشعبية وانقراضه بالساحة الجامعية وبحركة المعطلين الشباب. هذا ما يجعل مبادرات تجميع قوى هذا اليسار، وفكرة الحزب الاشتراكي الكبير، توقظان لدى أنصاره أملا مشروعا بعد الحصيلة السلبية لمسار بدأ منذ مطلع سنوات 1990.
يستدعي الحرص على تفادي مزيد من الخيبة وزج قوى النضال الناشئة في مآزق جديدة طرح سؤال: ما الحزب وما القطب الديمقراطي المطلوبان ليتقدم نضال الكادحين من اجل الديمقراطية والحياة اللائقة؟
اتحد اليسار الاشتراكي الموحد وتيار الوفاء للديمقراطية ليشكلا الحزب الاشتراكي الموحد، رافعين راية الحزب الاشتراكي الكبير. وانضم أصدقاء الحبيب طالب، وقبلهم بأربع سنوات أصدقاء المريني، إلى الاتحاد الاشتراكي الذي يعتبر نفسه البيت الذي يتعين على كافة الاشتراكيين الانضواء تحت لوائه. وقبل هذا وذاك تشكل تجمع اليسار الديمقراطي كنوع من البديل عن "الكتلة" التي لم تكن يوما ما ديمقراطية وانتهت صدفة جوفاء.
أفلا يلقي هذا على كل معارض يساري مسؤولية مد يده إلى هذه الجهود، ونبذ العصبوية خدمة لمصلحة تقدم نضال الكادحين من اجل الديمقراطية والاشتراكية، وقطع طريق الديكتاتورية الدينية القادمة ما لم يبن يسار حقيقي؟ .يصح هذا بلا جدال لو ان هذه القوى الحزبية ديمقراطية فعلا واشتراكية فعلا.



وهم الإصلاح التدريجي و واقع التكيف مع الاستبداد

تنتمي قوى اليسار المشكلة لحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد إلى نفس النمط الحزبي: يسار ملكي ليبرالي-اجتماعي.
يزعمون الانتماء إلى الديمقراطية وإلى الاشتراكية، لكن أقوالهم تناقض أفعالهم.
تلتقي هذه الأحزاب الثلاثة حول إستراتيجية ما يسمونه بهتانا بـ"النضال الديمقراطي". إنها ذلك الخط السياسي الذي وضعه بوعبيد منذ 1974 بعد استئصال القمع للتيار الجذري داخل الحركة الوطنية الشعبوية التي مثلها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وقد رافقه حزب التقدم والاشتراكية والتحقت بهما منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
تقوم هذه السياسة على استنساخ استراتيجية الأحزاب الاشتراكية الإصلاحية المعروفة في تاريخ الحركة العمالية العالمية بـ"الاشتراكية الديمقراطية"، أي سياسة العمل في المؤسسات المنتخبة لمراكمة الإصلاحات بهدف تجاوز الرأسمالية. وهي سياسة مبنية على تصور لا تاريخي للديمقراطية يتجاهل صراع الطبقات وجوهر الدولة بما هي أداة لخدمة مصالح طبقية.
إنها قائمة على خرافة دولة فوق الطبقات تخضع بوداعة لرأي أغلبية الناخبين وتستسلم لـ"تحويل ديمقراطي" تدريجي، وتتحول من أداة دفاع عن الملكية الخاصة والاستغلال الرأسمالي إلى أداة للتحرر منهما.
إنها ترى في أجهزة دولة ومؤسسات صنعت لتامين المصلحة الطبقية لمالكي وسائل الإنتاج وهيمنتهم إطارا لبلوغ أهداف مناقضة جوهريا، أي تحطيم منطق الاستغلال الرأسمالي وضمان تنظيم ديمقراطي فعلا. هذا منطلق الاستراتيجية الإصلاحية، أما مسارها التاريخي فقد جعل الأحزاب الاشتراكية -الديمقراطية أحزابا ليبرالية في تناوب مع أحزاب يمينية على تسيير أزمة الرأسمالية وتنفيذ هجماتها على مكاسب العمال (وهذا ما أعطى عنه لولا بالبرازيل مثلا حيا لمن يعتبر).
علاوة على تهافت هذه الاستراتيجية ببلدان الديمقراطية البرلمانية ذاتها، تضفي سلطة الملكية المطلقة بالمغرب طابعا فريدا على " اشتراكيتنا الديمقراطية"، حيث تنعدم إمكانية التناوب على السلطة، ومعها إمكانية تشريع إصلاحات يفترض ان يؤدي تراكمها إلى تغيير واقع الاستغلال والاضطهاد.
الاستراتيجية الاشتراكية-الديمقراطية في ظل الملكية المطلقة تعني في السياسة ما يعنيه في الهندسة تربيع الدائرة. يتهرب دعاة "النضال الديمقراطي" هذا من مأزقهم بخرافة توسيع "الهامش الديمقراطي" بالعمل في المؤسسات الزائفة. استمر هذا التوسيع منذ بداية "المسلسل الديمقراطي" مدة ثلاثين سنة، وما زلنا فيما يخص ممارسة الحكم حيث وضعنا دستور 1962 الاستبدادي.
ليست استراتيجية "النضال الديمقراطي" سبيلا وقع عليه الاختيار ضمن سبل أخرى ممكنة، بل تنبع من الطبيعة الطبقية للقوى التي تعتمدها. إنها قوى سياسية برجوازية متضررة من الاستبداد السياسي، وتتطلع إلى تليين قبضته، لكنها لا تسعى بأي حال إلى ديمقراطية فعلية. فتحقيق الديمقراطية يتطلب قوة جماهيرية، لا تملكها سوى القاعدة الكادحة العريضة للمجتمع، وبالدرجة الأولى الطبقة العاملة. وهي قوة لن تقف حال تحركها عند حدود "الدمقرطة" التي تحلم بها القوى البرجوازية المتذمرة من عسف النظام، بل ستدك نظام الاستبداد السياسي و الاستغلال الرأسمالي برمته. هذا ما يجعل المعارضة البرجوازية تخشى تحرك الجماهير الشعبية خشيتها من الموت، وتسعى بالتالي إلى تفاهم مع الحكم لنيل فتات من السلطة وما تيسر من فرص إنماء مصالحها.
بدأ الاصلاحيون بشعار تحقيق الممكن، مستفيدين من إخفاق راديكاليي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية(*)، ومن عجز الماركسيين عن بلورة خط سياسي ملائم، وقدموا التنازلات الطفيفة التي أعطاها النظام لشراء تعاونهم كثمرة "للنضال الديمقراطي". لكن الحدود المرسومة ظلت غير قابلة للتجاوز، و طيلة ثلاثين سنة، منذ أول انتخابات للمجالس البلدية والقروية في نوفمبر 1976، أبقت الملكية أحزاب "النضال الديمقراطي" في النطاق الذي تريد.
واصطدمت مطالب الإصلاح الدستوري بتمسك الملكية بكامل سلطاتها، فلم يبق من تحقيق الممكن غير تحقيق المقبول من النظام ذاته، وسمي الاستسلام توافقا مع الملكية. بلغ الانبطاح مستوى تقر به حتى أطراف من دعاة التوافق: "التوافق التاريخي الذي من المفترض ان يكون بين طرفين متساويين يشتغلان معا تحول اليوم إلى لعبة غير متكافئة أملت فيها الملكية قوانينها ورفضت الأخذ بعين الاعتبار آراء الأحزاب السياسية. والخطير ان الأحزاب استقالت وقبلت ان تكون تابعة للاختيارات الملكية." من كتاب " الملكية والانتقال الديمقراطي" منشورات الأحداث المغربية -حوار مع نذيرة برقليل - نوفمبر 2004 .


اشتراكية ترقيع اجتماعي

لم تتجاوز اشتراكية أحزاب "النضال الديمقراطي" مشروع رأسمالية وطنية مستقلة قبل ان تنتهي قوى التحرر الوطني التي حملته بالعالم الثالث إلى الإفلاس. أما بعد هذا الإفلاس فقد استبدل ذلك المشروع بهدف رفع تنافسية "المقاولة الوطنية" من أجل افضل اندماج في الاقتصاد الرأسمالي وقد تقدمت عولمته. أما اشتراكية تجميع وسائل الإنتاج والتبادل، والتسيير الذاتي، فهي بنظر قوى " النضال الديمقراطي" مجرد رومانسية ثورية. اصبح البديل الفعلي الوحيد الذي تصبو إليه بعض تلك القوى هو تامين تساوي الفرص بين الرساميل بنزع ما يسمونه "المخزن الاقتصادي"، أي الموقع الامتيازي للملكية والمقربين منها في عالم الأعمال. (المؤتمر الرابع لمنظمة العمل والمؤتمر الأول للوفاء للديمقراطية).
إن انتساب أحزاب "النضال الديمقراطي" إلى الاشتراكية مجرد تضليل، ولا يعبر بأي وجه عن موقعها الفعلي في نضال الطبقة العاملة ضد البرجوازية. فعلاقتها بالطبقة العاملة علاقة استغلال سياسي باستعمال نضال نقابي يقتاد فيه العمال دون وعي بمصالحهم الخاصة وسيلة للضغط وإفزاع الحاكمين وفق الصيغة المألوفة "الملف الاجتماعي رافعة أساسية للنضال الديمقراطي".
المسألة العمالية حاضرة في برامج أحزاب " النضال الديمقراطي" كقنبلة يجب نزع فتيلها بما يسمونه "استحضار البعد الاجتماعي في المنطق الاقتصادي"، أي تفادي بلوغ تردي أوضاع العمال مستوى يهدد الاستقرار. إنها اشتراكية جناح البرجوازية الأكثر وعيا بمصلحة البرجوازية على المدى البعيد.


البديل العمالي

أحزاب استراتيجية "النضال الديمقراطي" أحزاب برجوازية تعادي الديمقراطية ( سيادة الشعب) وتعادي الاشتراكية ( مجتمع المنتجين المتشاركين بحرية والمسير ذاتيا).
لا يعود تعدد تنويعات هذا النمط الحزبي إلى اختلاف طبيعتها السياسية- الطبقية بل إلى تباين تفسيرها للظرف السياسي، ومن ثمة للتكتيك إزاءه. فالاتحاد الاشتراكي لم يعد ير إمكانية لمواصلة المطالبة حتى بإصلاحات دستورية على منوال ما تقدمت به "الكتلة الديمقراطية" في سنوات 90 ، مبررا الأمر بكون الخطر الرجعي يهدد مكاسب الديمقراطية القائمة، وبالتالي لا بديل عن التحالف مع الملكية لصيانة تلك المكاسب. هذا بينما تتطلع مكونات أخرى إلى إصلاح دستوري متوافق عليه مع الملكية، يكون "خطوة على طريق متدرج نحو ملكية برلمانية". ويرجون حصول هذا التوافق معتمدين نفس أساليب الاستجداء وانتظار الانصياع.
الديمقراطية حتى النهاية تشمل كافة نواحي الحياة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي لا تطابق بالتمام مصالح أي من طبقات المجتمع ما عدا الطبقة العاملة. وتتفاوت النزعة الديمقراطية بتباين طبقات المجتمع، وتتناسب النزعة الديمقراطية للبرجوازية الليبرالية عكسا مع ما لها من امتيازات ومصالح في ظل النظام القائم. لكن البرجوازية الليبرالية تتبوأ، بحكم المتاح لها من إمكانات التأثير بالإعلام والمؤسسات والمنابر، صدارة حركة المطالبة بالديمقراطية. وتعمد، بقصد إدامة هيمنتها، إلى محاربة تبلور فكر ديمقراطي حقيقي و حركة ديمقراطية حقيقية وتخنق استقلالها.
وطالما بقيت هذه القوى البرجوازية الليبرالية موجهة للنضال من اجل الديمقراطية، لن يحقق شيئا. وحده التحرر من هيمنة الليبراليين، ومن وهم ان التنازلات التافهة ستكون جنين إصلاح جدي، ومن وهم ان الطريق هو النضال المقبول من النظام، ومن وهم انصياع هذا الأخير، سيتيح تقدم النضال من أجل الديمقراطية. لهذا يستحيل قيام القطب الديمقراطي دون نقد منهجي لا يلين ويومي لليبرالية.
لذا فالنضال من اجل الديمقراطية وضد السيطرة الإمبريالية ومن اجل الاشتراكية يستلزم حزبا من طبيعة مغايرة نوعيا لتلك الأحزاب. المطلوب حزب ينظم اشد أقسام الطبقة العاملة كفاحية، وأرقاها وعيا، لا لقيادة نضال الطبقة برمتها وحسب، بل نضال عموم الكادحين. هذا لأن للطبقة العاملة في نضالها ضد الاستبداد السياسي ومن اجل التغيير الجذري حليف هو جماهير البرجوازية الصغيرة المفقرة بالقرى وبالمدن.
لكن لا تكفي الأفكار الصائبة، يكمن جوهر مهمتنا في الجواب على سؤال كيفية تحويلها إلى قوة مادية.
يولد العسف السياسي، وتفاقم التفاوت الاجتماعي، عناصر ديمقراطية جديدة في كل مكان من مختلف شرائح السكان. وتحبل الاحتجاجات الشعبية، وتمرد الشباب المتعلم منه والعاطل، وحركة النساء، والحركة النقابية العمالية، بقوى ناشئة تواقة إلى مجتمع ينتفي به الإذلال وشظف العيش. وكثيرة هي حالات انكسار تلك القوى الناشئة في تاريخ المغرب الحديث.
هذه القوى تستدعي تربيتها بروح النضال من اجل ديمقراطية حتى النهاية. ويتمثل دورنا، نحن الماركسيون الثوريون، في مراكمة التجارب اليومية، وتنظيم وتربية العناصر الأكثر كفاحية، ووضع أهداف تمكن من إفضاء الأزمة الثورية آلاتية بلا ريب إلى النصر.
واجبنا إشاعة فهم صحيح لحقيقة الحكومة، وإيقاظ كافة الشرائح الشعبية المتضررة، وتوحيدها بقيادة العمال. وسيلتنا في ذلك التشهير السياسي بكل ما تقوم به الحكومة والطبقات السائدة في كل مجالات الحياة، وربط المطالب الديمقراطية بالقضايا الطبقية والاجتماعية، سواء في وضع المطالب أوفي التعبئة من أجلها.
يتوجب علينا أن نعمل لتطوير النضالات اليومية، والانطلاق من بصيص الوعي السياسي الذي ينشا لدى العمال أثناء الإضرابات، وكافة أشكال الاحتجاج والمطالبة الصادرة من الكادحين، بقصد رفع وعيهم إلى مستواه المكتمل.
الإضرابات العمالية بداية نضال الطبقة العاملة ضد المجتمع البرجوازي، وكل إضراب عمالي يحمل بذرة الثورة، هذا ما تعيه البرجوازية ودولتها، وهي تعد لوضع قانون منعها، قد يليه قانون منع الثورة. بينما يستبطن قسم كبير من راديكاليي هذه اللحظة الرؤية الليبرالية الإصلاحية لإضرابات العمال، أي اعتبارها نضالا اجتماعيا إصلاحيا، غير مدركين لديناميتها، ولا لكونها مدرسة حرب.




--------------------------------------------------------------------------------
(*) راجع : على طريق الأبطال الأماجد: تحرر الجماهير من صنع الجماهير نفسها.
المناضل-ة عدد 9 - ص 2

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات