افكار تقليدية لإدارة النشاط

صدام حسن موازي
باحث
(Saddam Hasan Mwazi)

الحوار المتمدن-العدد: 6168 - 2019 / 3 / 9 - 17:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أبرز ما يتسم به علم الاقتصاد هو النظر في توزيع وإعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع الواحد من خلال أدوات السياسة المالية لفرض العدالة بحسب كفاءة الفرد العامل والمساهم في عملية الإنتاج، اما الفرد غير العامل (المؤهل ولكنه لا يجد فرصة للعمل)، فتعمد الحكومة لشموله بشبكة الرعاية الاجتماعية لأهداف توائم سياسة الدولة ومنها تقليل الفارق في المستوى المعاشي بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون المؤهلات التعليمة المتساوية او المتقاربة. ولتجنب المبالغة في الانفاق الحكومي تتجه الحكومة الى تنشيط دور القطاع الخاص في الناتج المحلي من خلال معالجة مشاكل اقتصادية ولعل أبرزها هي مشكلة البطالة في المجتمع. بحسب آخر الاحصائيات الرسمية والمنشورة على موقع الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، ان معدل البطالة للأعمار (15+) قد بلغت (10.8%)، فيما يشير المختصون الى ان المعدل الطبيعي للبطالة هو (4 – 5%).
اتقان الحكومة لضبط التكامل البيني بين قطاعات البلد من خلال القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية (الحوكمة)، تسهم في السيطرة على عملية توزيع الدخول وإعادة توزيعها بين فئات المجتمع. من الطبقات ذات المداخيل العالية نسبيا في العراق - على سبيل المثال لا الحصر- هي طبقة الأطباء والصيادلة، وبالنظر لحجم هذه الطبقات ممكن ان تحدث فرقا فيما لو فرضت المستويات الإدارية المسئولة على كل طبيب يملك عيادة خاصة أن يشغّل محاسبا يعمل على البرنامج الذي عممته نقابة أطباء العراق لإدارة العيادات والذي ألزمت به كل طبيب، وخصوصا انه برنامج يمتاز بالبساطة والسهولة ممكن ان يعمل عليه حتى من غير التخصصات المحاسبية والمالية. ماذا لو عممت الحكومات المحلية او الاتحادية هذا المثال على كل الطبقات التي ترى في مداخيلها فرقا نسبيا؟
ان مثل هكذا إجراءات، لا يمكن ان تحل محل المهمة الضريبية التي تقوم بإعادة التوزيع ولكن في ظل افتراض عدالة ونزاهة الحكومة في اعادة التوزيع فإن للوقع الضريبي على الفرد العامل سيء نوعا ما، ناهيك عن المردود الاجتماعي الذي يعود على الفرد العامل (الطبيب في مثالنا السابق) في مجاراته لما يحصل من اتمتة في الدول الأخرى، وهذا الشعور الإيجابي تجاه اتمتة الإجراءات تراه واضحا عن اغلب العراقيين المسافرين خارج العراق.
يمكن القول انه كلما ازدادت سرعة دوران النقد كان ذلك إيجابيا على النشاط الاقتصادي وبالتالي زيادة الوعاء الضريبي بدلا من حصره على طبقات عاملة معينة وترك الفئة الشباب المتعلم تحت وطأة البطالة (الهيكلية) دون أي نشاط يُذكر.
خلاصة ما اود قوله هو ان هناك حلولا ومعالجات وإن كانت تبدو بسيطة الا انها ممكن ان تؤثر في المسار بعيدا عن الفوضى السياسية والتفكير النمطي والتقليدي في ادارة النشاط، ففكرة شمول شاب متعلم بشبكة الرعاية الاجتماعية براتب لا يوفر له الاحتياجات الأساسية لم تعد مناسبة كما لو حصل على اجره مقابل عمل وان كان اجرا منخفضاَ.
صدام حسن موازي.

#صدام_حسن_موازي (هاشتاغ)       Saddam_Hasan_Mwazi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل