أحالة القناة الجزيرة على القضاء القطري

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1526 - 2006 / 4 / 20 - 09:17
المحور: الصحافة والاعلام
    

بعد التعمد الملموس في الأساءة الى المرجعية الدينية لملايين المسلمين من قبل برامج في قناة الجزيرة القطرية ، والتي ستتم محاكمتها بسبب الأساءة للمشاعر الأنسانية لرموز دينية لم تكن لها أي علاقة بالقناة وببرامجها السياسية التي تقف على الدوام موقفاً معادياً للشعب العراقي متعمده بث روح الفرقة وأشعال الفتنة الطائفية ونشر الكراهيــة والفرقة والشقاق بين العراقيين . ورد الخبر التالي :
((إحالة قضية الجزيرة إلى القضاء القطري

أعلن المحامي نعيم إبراهيم مدير مركز حمورابي للدعم القانوني إن القضاء العراقي أحال الدعوى المرفوعة ضد قناة الجزيرة الفضائية الى القضاء القطري. وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم الأربعاء:"إن مجلس القضاء العالي قرر احالة الشكوى المرفوعة من قبلنا ضد قناة الجزيرة الفضائية إلى القضاء القطري". وأضاف إبراهيم:"إن نقل القضية الى قطر تتطلب امكانيات مادية ضخمة يعجز عن تحملها مركزنا حديث التشكيل في الوقت الراهن". يذكر ان مركز حمورابي للدعم القانوني اقام دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة الفضائية بعد تطاولها على المرجعية الدينية في النجف الاشرف في كانون الاول الماضي./انتهى ))
ومن الثابت ان القانون العراقي أفرد في الفصل الثاني من الباب الثامن في الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته النصوص العقابية الخاصة بالمس بالمشاعر والرموز الدينية فشملت النصوص الأعتداء بطرق العلانية على أي معتقد لأحدى الطوائف الدينية أو العمل على تحقير شعائرها أو التشويش على أقامة شعائر أي طائفة دينية أو منع أو تعطيل أقامة حفل أو أجتماع ديني لها ، أو معاقبة كل من قام بتخريب أو تشويه أو تدنيس بناء معد لأقامة هذه الشعائر الدينية أو ما يرمز لها يكون له بمثابة الحرمة الدينية ، كذلك يعاقب القانون من يقم بتحريف نصوص دينية في كتاب مقدس عند أي طائفة دينية بشرط ان يكون هذا التحريف عمداً تغييرا للمعنى المقصود ، او اذا استخف بأحكام الكتاب المقدس أو أيا من تعاليمه المنصوص عليها أو المعتمدة دينيا ، كما يعاقب القانون من يسخر من حفل ديني .
غير أن اهم ماورد في هذه الفقرات هو النص الذي يعاقب على الأهانة العلنية للرمز الديني أو شخص هو موضع تقديس أو تمجيد أو تبجيل أو أحترام لدى أي طائفة دينية .
وحين نستعرض هذه النصوص فلايغب عن بالنا أحكام واقعة القذف والسب والشتم المنصوص عليها وما يترتب عليها من معاقبة من يرتكب واقعة القذف والشتم والسب ويتم تشديد العقوبة أذا وقع الفعل المخالف للقانون في أحدى طرق الأعلام ، والسب يعني رمي الغير بما يخدش شرفه أو أعتباره أو يجرح شعوره وأن لم يتضمن ذلك أسناد واقعة معينة .
أن واقعة التهجم على الرموز الدينية من الوقائع المتعارضة مع النقد السياسي او الأختلاف في الأفكار ، حيث انها بقصد التحقير والحط من القيمة الدينية لمجموعة بشرية بقصد أحداث رد الفعل لدى تلك الطائفة أو المجموعة الدينية مهما كان حجمها ودورها ، ورد الفعل يؤدي حتما الى تصرفات سلبية تندفع لها المجمعات الدينية أنتقاماُ أو تشفيا من تلك الجهات التي تمارس الأهانة الدينية أو التحقير الطائفي والمذهبي .
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد كررت غير مرة تحقيرها وشتمها ليس فقط لرموز دينية في العراق ، انما تعدت ذلك الى الشخصيات السياسية والشهداء والرموز العراقية ، بعيداً عن منطق النقد أو التعارض ، ولم تكن تلك الممارسات بعيدة عن القبول من معدي البرامج والمشرفين على القناة حتى وأن كانت الأساءة بالنتيجة ستؤدي الى الأساءة للشعب القطري الذي يحترم كل الرموز الدينية على عكس الفضائية المذكورة وبالعكس من رغبة القائمين على تلك البرامج .
وأذا كان التوصيف القانوني يطال مقدم البرنامج ومسؤول القناة الفضائية والدولة القطرية الراعية الرسمية للقناة ، فأن المسؤولية الجزائية وفقاً للقانون العراقي توجب مقاضاة القناة ممثلة بشخص مديرها العام ومقدم البرنامج أما في قطر مكان بث البرنامج أو في العراق مكان سكن الرمز المعتدى عليه ، وبأعتبار أن الواقعة المخالفة للقانون بثت ببرنامج تم تسجيله فيمكن لأي من مسه الشعور بالأهانة او طالته الأهانات الدينية أن يتقدم بالشكوى على القناة ، وهذه الشكوى يمكن ان تقدم وتحرك من قبل المجني عليه او ممن يقوم مقامه قانوناً ، كذلك من تمسه هذه الأهانة من الناس .
والمتمعن في القصد الجرمي لهذه الأعمال يجد ان ليس لها مبرراً اولاً حيث أن هذه الرموز الدينية لم تكن طرفاً في قضية أعلامية ، كما لم تتدخل في عمل القناة أو البرنامج ولم تشترك في حوار تلفزيوني ، لذا فأن الأصرار بتكرار الأساءة ومن مقدم برنامج واحد ومن هذه القناة يدل بما لايقبل الشك على التكليف و قبوله بالأساءة الى هذه المجموعة الدينية من قبل جهة أقوى من مستوى البرنامج والقناة الأعلامية التي طالما تم استعمالها للأساءة الى شخصيات ودول بزعم انها قناة منفلتة الحرية ولاتستطيع الدولة القطرية أن تحجمها او تضبطها ، وهو زعم وأن كان يؤدي بالنتائج السلبية على الشعب القطري الذي لادخل له بهذا الأداء كما ولن يرضيه قطعا اللعبة السمجة التي تؤديها القناة حيث خسرت دولة قطر الكثير الكثير من وراء أتباع هذه السياسة الخارجية سواء في المحيط الأقليمي أو العربي .
وللحقيقة فأن العديد من المسؤولين الحكوميين العراقيين ولنقص في شخصياتهم يتبارون للظهور في هذه القناة بالرغم مما تكيله لهم من أتهامات ونعوت وشتائم ، وبالرغم من أستضافة نكرات محسوبة على العراق بقصد شتم العراق وشهداء العراق وتخوين أحزابه الوطنية ورجاله ورموزه الدينية .
أن ثقة العراقيين بعدالة القضاء القطري ونزاهته ستكون محل أختبار في هذه القضية الواضحة والملموسة ، وسيكون قرار القضاء القطري العادل المحك الذي سنحتكم اليه بأعتبار أن القاضي يحكم في القضية المنظورة أمامه بتجرد ، والعراقيين أذ يطالبون بعقوبات تعبر عن التضامن مع مالحقهم من ظلم وأساءة عبروا عنها بعقلانية وصبر أيمانا منهم بأن طرق الوصول الى الحق موجودة مادام رجال القضاء يقومون بتطبيق معايير العدالة في ضمائرهم ووفق النصوص القانونية المعمول بها في كل زمان ومكان .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل