ملامح الاتحاد الأوربي في عام 2018 / لعبة -البريكست- الخطرة وعبث اصلاح منطقة اليورو والحد من سياسة التقشف

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 6134 - 2019 / 2 / 3 - 22:31
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مواطنو العراق والكثير من سكان عالمنا الذي يسمونه «ثالثا» يرون مقارنة بالخراب الذي تعيشه بلداننا في الاتحاد الأوربي نموذجا متقدما لدولة مؤسسات مستقرة وديمقراطية برلمانية لا زلنا بعيدين عن الوصول اليها. ويغيب عن بال الكثيرين ان هذه البلدان المتقدمة حضاريا تعاني من مشاكل معقدة وعصية عن الحل هي الاخرى، ويدور هناك ايضا صراع محتدم بين انصار الراسمالية والساعيين لتجاوزها يختلف في شكله عما نعيش، صراع سياسي واقتصادي ثمنه ايضا مستقبل شعوب هذه البلدان وعرقلة تعميق تقدمها. في هذه المساهمة نحاول القاء الضوء على اهم المشكلات والعراقيل ومحطات المراوحة والفشل التي عاشها الاتحاد الاوربي خلال عام 2018 .

ان آخر ما كانت تتمناه عاصمة الاتحاد الأوربي بروكسل ان يتنهي عام 2018 بخطة طوارئ. فكم تمنت بروكسل الاوربية ان تتفرغ لممارسة دور عالمي في السياسة الدولية، يوازي الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية. وبدلا من ذلك انشغل الاتحاد الأوربي بالتعامل مع مشاكله الداخلية وفي المقدمة منها الخروج البريطاني المثير للجدل من الاتحاد. وواضح جدا ان الخروج البريطاني يكلف المليارات، ولمواجهة ومنع انهيار قد يبدو صعبا، وضعت خطة طوارئ للتعامل مع الأسوء. لقد كان الخروج البريطاني، الذي يفترض انجازه خلال العام الجديد ملف الاتحاد الاوربي الرئيس،فللمرة الأولى ، منذ تاسيس الاتحاد، تريد دولة عضو ، بعد أن قررت أكثرية السكان، في استفتاء عام، كان ما زال مثار جدل سياسي وصراع في بريطانيا وعموم اوربا، مغادرة الاتحاد. ومعروف ان القوى المهيمنة في الاتحاد كانت تسير باتجاه العمل على توسيع عضوية الاتحاد، اما فكرة انسحاب احد كبريات الدول الاعضاء فيه، فلم تدور يوما في الأذهان، ومن هنا تأتي اهمية الحدث وما سبقه ورافقه من جدل سياسي، وتداعيات ما زالت تتفاعل. وتواجه الاتحاد الأوربي مشكلة مزدوجة وجهها الأول عدم الاضرار بالعلاقة والعمل المشترك مع المملكة المتحدة، وعدم خسارة قدراتها الاقتصادية والعسكرية، والوجه الثاني هو عدم جعل عملية الخروج من الاتحاد جذابة، لكي لا تكون مغرية لاقدام بلدان اخرى على محاولة مغادرة الاتحاد، الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة بين سكان الدول الاعضاء، ويشكل مادة دسمة للصراع السياسي في برلمانات الدول الاعضاء وخارجها، فهناك اقلية في اليسار الأوربي، يتفق معها اليمين القومي والمتطرف في المطالبة بحل الاتحاد، وان اختلفت المنطلقات الفكرية والسياسية والتاريخية للفريقين. وهناك اكثرية في اوساط اليمين التقليدي والليبرالي تريد الحفاظ على الاتحاد بشكله الحالي، وتطور مضامينه باعتباره ساحة لتعزيز هبمنتها والدفاع عن مصالحها، فيما ترى اغلبية قوى اليسار الأوربي، وبضمنها احزاب شيوعية، الى جانب القوى التقدمية ضرورة اعادة بناء الاتحاد على اسس جديدة جوهرها تعميق الديمقراطية، ومشاركة السكان في اتخاذ القرار، وتعميق مضامين العدالة الاجتماعية، والحد من سلطة راس المال والطبقات المهيمنة، اما تفكيك الاتحاد والعودة للدولة القومية فيعني بالنسبة لهذا القوى فتح الباب واسعا امام صعود الدولة الفاشية من جديد وباشكال مختلفة . ولهذا كان عام 2018 عام محاولة العثور على حل مستقبلي ملائم لبريطانبا.

ان الحل المطروح، الذي ما زال محط صراع بريطانياً داخلي، مشروع اتفاقية الخروج المصحوبة «بالدعم»، واذا ما اقره البرلمان البريطاني (التصويت في 15 كانون الأول)، فسيعني بقاء بريطاني في الاتحاد الكمركي الأوربي، وهو امر مهم بالنسبة للاتحاد الأوربي. واذا رفض «الدعم»، فسيكون الخيار بين الخروج الصعب، او اجراء استفتاء ثان، يمكن ان يؤدي الى البقاء داخل الاتحاد الأوربي. ولهذا يدعم الاتحاد الأوربي فكرة اجراء استفتاء ثاني.ان ملف معضلة الخروج او البقاء، وبغض النظر عن طبيعة القرار النهائي، سيبقى ساحة صراع اقتصادي - اجتماعي مفتوح بين المعسكرين.

ان ما يجري في فرنسا يؤكد ما تمت الاشارة اليه. لقد فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انتخابات ايار 2017، باعتباره مؤيداً قوياً للاتحاد الاوربي، وبدأ حال تسلمه مهام منصبه بتنفيذ سياسات التقشف المروغوبة من مفوضية الاتحاد الأوربي والحكومة الألمانية. وفي مقابل ذلك كان الرئيس الفرنسي يامل في الحصول على تنازلات في عملية اصلاح منطقة اليورو التي مثلت ثاني اهم ملف خلال العام. فكرة ماكرون تتلخص في وضع ميزانية لمنطقة اليورو، باشراف وزراء مالية الدول الاعضاء، لتوفير دعم قوي لبلدان منطقة اليورو الاكثر ضعفا، للحد من التفاوت الصارخ القائم بين بلدان المجموعة. ولو تحقق هذا التصور، لادى الى استقرار اليورو، وكذلك توفير امكانيات تمويل للمشاريع الفرنسية، ما يعني تعزيز رصيد ماكرون السياسي. ولكن خطط الرئيس الفرنسي اصطدمت بسلوك الحكومة الالمانية، التي تعد الرابح الأكبر في منطقة اليورو، والساعية للحفاظ على تفوقها، وبعد مناقشات تميزت بالمراوحة والشد والجذب، اقرت اخيرا موازنة لا تحمل من المشروع الأصلي، سوى الأسم. والنتيجة يقف ماكرون خالي الوفاض في مواجهة احتجاجات «السترات الصفر»ز وهو امر محرج ليس للرئيس الفرنسي وحكومته، وانما لجميع مؤسسات الاتحاد الأوربي.

اما في ايطاليا، فقد تمخضت انتخابات اذار البرلمانية عن خسارة اليمين التقليدي المتبني لسياسة التقشف. ومنذ ذلك الحين، والمواجهة مستمرة بين بروكسل وحكومة تحالف حركة النجوم الخمس اليمينية الشعبوية وحزب «الرابطة» الفاشي الجديد، التي تصر على اتخاذ تدابير عنصرية ضد سياسة الهجرة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. وتتبنى سياسات الليبرالية الجديدة وفق مقاسات قومية عنصرية تخلق تعارضا في الشكل بينها وبين مركز الهيمنة في الاتحاد الأوربي، ولهذا تقاوم بعناد النمط المتعارف عليه في دوائر واروقة الاتحاد الأوربي. ان الصراع مع حكومة روما الجديدة أصبح، منذ الربيع، النقطة الثالثة في جدول عمل الاتحاد طيلة عام 2018 . واخيرا تخلت المفوضية الأوربية عن معارضتها لمشروع الموازنة الإيطالية ، والتي تقر مستوى أعلى من الديون الجديدة المسموح بها وفق آليات الاتحاد الأوروبي. ويمكن رصد تراجعات على الجبهات الأخرى: بعد أن اجبر ماكرون في باريس على تقديم تنازلات لحركة «السترات الصفر»، رفعت الدين الفرنسي الجديد إلى أكثر من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، لم تعد بروكسل قادرة على منع إيطاليا من رفع نسبة الديون الجديدة الى 2 في المائة، ما يعني هزيمة لسياسات التقشف التي تريد المانيا استمرار العمل بها، باعتبارها الاقتصاد الأول في اوربا، وكذلك المستفيد الأول من هذه السياسات.

ان المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا تمثل ثاني وثالث ورابع اقتصادات الاتحاد الأوروبي على التوالي. وتواجه بروكسل معارضة كبيرة، ومتصاعده احيانا في هذه البلدان. وفي الوقت نفسه تتعمق النزاعات بين أوروبا الغربية من جهة،و بولندا ، والجمهورية التشيكية ، وسلوفاكيا ، وهنغاريا من جهة اخرى، بسبب رفض هذه البلدان استقبال اللاجئين، وكذلك تعرض المعايير المجتمعية الليبرالية فيها لضغوط هائلة.وقد ادى ذلك، في نهاية العام المنقضي، الى تعزيز دور القوى الطاردة في الاتحاد الاوربي. واستنادا الى التطورات الداخلية الجارية فيه، يبدو مستقبل الاتحاد الأوربي ضبابيا.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل