من أجل ريادة المرأة أو الأمل الذي لازال بعيدا: الجزء الرابع .....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1524 - 2006 / 4 / 18 - 12:08
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

العادات والتقاليد وتخقيق المساواة بين الجنسين: 1:

فهل ترقى العادات، و التقاليد، و الأعراف، إلى مستوى ما عليه التطور الذي تقتضيه مساواة المرأة للرجل ؟

و هل يعمل الناس على تطوير تلك العادات، و التقاليد، و الأعراف ؟

و لماذا نجد أن الناس يتمسكون بتلك العادات، و التقاليد، و الأعراف، التي قد تتناقض مع ما يقتضيه التطور الذي تعرفه مختلف مجالات الحياة ؟

و هل يعمل المثقفون التنويريون، و الثوريون، على تفكيك الإيديولوجيات التقليدية المتجاوزة، و تفنيد أوهامها حتى يساهموا في تحرير المجتمعات من أسر تلك الأدلجة الموجهة للعادات، و التقاليد، و الأعراف ؟

و هل يصير من العادات، و التقاليد، و الأعراف، مساواة المرأة للرجل في كل مجالات الحياة ؟

و هل تنعتق المرأة بالخصوص، من أسر الإيديولوجيات التقليدية، و من اسر العادات، و التقاليد، و الأعراف، عندما يتعلق الأمر بسلوكها الاجتماعي ؟

و هل يتحرر الرجل من النظرة الدونية للمرأة التي تفرضها العادات، و التقاليد، و الأعراف ؟

1) إننا عندما نرصد العادات، و التقاليد، و الأعراف، سنجد أنها تتسم بالجمود، و عرقلة أي شكل من أشكال التطور، التي يمكن أن يعرفها المجتمع، أي مجتمع، وفي أي بلد من البلدان، ذات الأنظمة التابعة، و خاصة في البلدان العربية، و باقي بلدان المسلمين. و هذا الجمود و الإعاقة يرجعان إلى كون طبيعة التشكيلة الاقتصادية، و الاجتماعية السائدة في كل بلد، لم تعرف تحولا عبر صراع طبقي حقيقي، أدى إلى إفراز طبقة جديدة، تسعى إلى تغيير النظام الاقتصادي، و الاجتماعي، عن طريق إقامة نظام جديد، على أنقاض النظام القائم، و القيام بثورة ديمقراطية، تستهدف مساهمة الجماهير، في إقامة الهياكل الضرورية لتسيير شؤون المجتمع، و القيام بثورة ثقافية، تستهدف القيم السائدة، التي تقف وراء تكريس العادات، و التقاليد، و الأعراف. فالثورة الديمقراطية، و الثورة الثقافية، بالإضافة إلى وجود بنيات أساسية صناعية، و تجارية، و زراعية حديثة، تعتبران شرطا لتطوير العادات، و التقاليد، و الأعراف، و جعلها تتناسب مع الشروط الجديدة، التي يعيشها الناس.

و بما أن البلدان ذات الأنظمة التابعة، ذات رأسمالية صناعية، و تجارية تابعة، و وفق توجيهات صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و المؤسسات المالية الدولية، و معظمها في يد الشركات العابرة للقارات، أو بشراكة معها، فإن هذه الأنظمة التابعة، يصعب أن تقبل بإنجاز الثورة الديمقراطية، و الثورة الثقافية. و لذلك نجد أن العادات، و التقاليد، و الأعراف المتخلفة، هي التي لازالت مسيطرة على المسلكية العامة، و على المسلكية الخاصة، مما يجعل مجتمعات البلدان ذات الأنظمة التابعة، تعيش عمق ازدواجية الحداثة، و التقليد، أو عمق ازدواجية المعاصرة، و الأصالة.

فالحداثة، أو المعاصرة، تجر إلى الانغماس في أحدث ما حققته البشرية، على مستوى المنتجات التقنية، التي نستعملها في حياتنا و التقاليد، أو الأصالة يجران معا إلى اعتماد الفكر الأكثر تخلفا، و الآتي من الزمن المظلم.

و هذه الوضعية لا يمكن تجاوزها إلا بالقيام بثورة ديمقراطية، و بثورة ثقافية، و الثورتان معا لا تقومان إلا بوجود حركة ديمقراطية تقدمية، تتصدى للنضال من أجل الديمقراطية، و تضع برنامجا لهذه الغاية، و تسعى إلى تحقيق ديمقراطية من الشعب، و إلى الشعب، و تتهيأ في نفس الوقت إلى القيام بثورة ثقافية، تعتبر جزءا من الثورة الديمقراطية، وصولا إلى تفكيك البنى الثقافية السائدة، و إيجاد بنى ثقافية بديلة قادرة على إنتاج القيم الثقافية المناسبة و المتناسبة على الأقل مع التشكيلة الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية القائمة.

2) و الناس على قدر وعيهم بضرورة الثورة الديمقراطية، و على قدر وعيهم بضرورة الثورة الثقافية، ينخرطون في النضال الديمقراطي من بابه الواسع، و على جميع المستويات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية. لأن الديمقراطية إما أن تكون بهذه الأبعاد، أو لا تكون. و إلى جانب ذلك فإنهم يعملون على امتلاك الثقافة المتناسبة مع العصر الذي يعيشون فيه، و المنتجة للقيم المتطورة، ويساهمون بشكل مباشر، أو غير مباشر، في تطوير العادات، و التقاليد، والأعراف، حتى تصير مناسبة، و متناسبة مع ما حققته البشرية من تطور في الصناعة، و التجارة، و الزراعة، و البحث في أعماق الأرض، و في أبعد الآفاق، و القيام بفتوحات علمية، و تقنية رائدة، و في جميع المجالات العلمية، و التقنية، و الإلكترونية. فكل ثورة علمية، أو تقنية، أو إلكترونية، تقود إلى الإعداد، و الاستعداد، للقيام بثورة علمية، و تقنية، و إليكترونية أخرى، و هكذا... لأنه لا يعقل أبدا أن تبقى العادات، و التقاليد، و الأعراف، متخلفة. و هذا التخلف لا يعقل أن نقبل الانغماس فيه.

لذلك كان من الضروري العمل على خلخلة القيم السائدة، وأن نعمل على إنتاج قيم بديلة، تقود إلى إنتاج قيم الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية، باعتبارها قيما بديلة للقيم المتخلفة، و المتمثلة في العادات، و التقاليد، و الأعراف المختلفة.

3) لكن المشكلة القائمة في الواقع، هي أن الناس عندما يفتقدون الوعي بالثورة الديمقراطية، و بالثورة الثقافية، لا يسعون أبدا إلى المساهمة في النضال الديمقراطي، و لا يحرصون على التشبع بالقيم الثقافية المناسبة للتطور الذي يعيشونه في جميع المجالات. بل نجد أنهم يتمسكون بالعادات، و التقاليد، و الأعراف، كقوة خفية، تهدد مصير الناس بالهلاك إذا هم لم يتبعوها.

و هذه القوة في الواقع ليست إلا قوة التضليل الإيديولوجي، الذي يمارسه الإقطاعيون، و تمارسه البورجوازية التابعة، و يمارسه مؤدلجو الدين الإسلامي. فهذا الثالوث الإيديولوجي، يملك أجهزة إعلامية ضخمة، و إمكانيات كبيرة، و جيشا من المؤدلجين، و الشروط القائمة في صالح سيادة الإيديولوجيات المتخلفة، التي تعتبر العادات، و التقاليد، و الأعراف، مصدرا للقيم الدينية ، و جزءا من الدين، و عدم العمل بها يعتبر كفرا، و سيادتهما في الواقع لا تخدم إلا المصلحة الطبقية للإقطاعيين، و للبورجوازية التابعة، و لمؤدلجي الدين الإسلامي.

لذلك نجدد أنهم يتكلفون مصاريف باهظة، في مختلف المناسبات الدينية، و الاجتماعية، و العائلية بالخصوص، و الوطنية، و المحلية، و الجهوية، من أجل إحياء العادات، و التقاليد، و الأعراف المتخلفة، حتى تصير قائمة في المسلكية العامة، وباسم إحياء التراث، حتى تصير ضمانة لحماية المصالح الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية للإقطاعيين، و البورجوازيين، و مؤدلجي الدين الإسلامي. و هذا الإحياء يتناقض جملة، و تفصيلا مع ما يقتضيه التطور الذي تعرفه الحياة في مختلف المجالات.


لذلك نجد أنه من الواجب التصدي لاحياء المناسبات المختلفة، و بالطرق العتيقة، من قبل الحركات الحقوقية، و التقدمية، من اجل جعل الجماهير الشعبية تدرك أن التمسك بالعادات، و التقاليد، و الأعراف، لا يخدم إلا البورجوازيين و الإقطاعيين، و كل من يمارس الاستغلال بشكل أو بآخر على المجتمعات المتخلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل