آليات تسيير المرافق العمومية

محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6095 - 2018 / 12 / 26 - 01:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

آليـــــــــــــــــــات تســيير المرافـــق العموميــــــــــــــــــــة
د/ محمـــــود رجـــــب فتح الله
دكتور القانون العام
المحاضر بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية

آليـــــــــــــــــــات تســيير المرافـــق العموميــــــــــــــــــــة

فى ضوءالمرسوم الرئاسي 15 – 247 المتعلق بالصفقات العمومية

أطروحة مقدمة الى المؤتمر الوطنى الذى كلية الحقوق والعلوم السياسية

بالتعاون مع مخبر الامن الانسانى – الواقع، الرهانات والآفاق تحت عنوان

"التفويض كآلية لتسيير المرافق العمومية بين حتمية التوجه الاقتصادي وترشيد الانفاق العام : قراءة في المرسوم الرئاسي: 15 – 247 "

والمنعقد يوم 20 نوفمبر 2018م


- ملخص الدراســـــة:

لما كان للصفقات العمومية بالغ الصلة بالمال العام وحقوق الخزينة العامة من جهة، وأنّها ترتب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية، فإنّها تثير منازعات على مستوى الإبرام أو أثناء التنفيذ حيث تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد، وهو ما يفرض وضع نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات.

وجدير بالإشارة أنّ الصفقة العمومية وبالنّظر لطابعها التنموي، لكونها تتعلّق بمشروعات الدولة أو الإدارة المحلية أو الإدارة المرفقية، فانه يجب أن يتبع بشأن منازعاتها طرقا خاصة وأحكام تتسم بالسرعة حتى لا يتأثر المشروع العام، ويمتد النزاع، بما يؤثر سلبا على مبدأ الاستمرارية، ويلحق بالغ الضرر بجمهور المنتفعين ويحفظ تنفيذ المخططات التنموية.

وتعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية وأكثرها تداولا في الحياة العملية، وتلجأ إليها الأشخاص العمومية من أجل إنجاز الأشغال والعمليات المعقدة، وتعرف على أنها عقود تبرم من طرف الإدارة مع احد الأشخاص الخاصة أو العامة من أجل إنجاز الأشغال أو توريدات أو انجاز خدمات أو دراسات.

وحيث أظهر تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في7 أكتوبر 2010 ، والمنظم للصفقات العمومية، بعض العقبات فى اجراءات ابرام الصفقات العمومية، سواء بالنسبة للمصالح المتعاقدة او بشأن المتعامليين الاقتصاديين.
الأمر الذى تطلب اقرار المرسوم الرئاسي الصادر رقم 15-247 والمؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ16 سبتمبر 2015، والذى تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بأن عرف الصفقات العمومية في المادة الأولى من الباب الأوّل على أنها "عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات"، في حين أشارت المادة الثالثة والرابعة إلى أنّ الصفقات العمومية يجب أن "تبرم قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات"، وأن "لا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكور حسب الحالة: مسؤول الهيئة العمومية، الوزير، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية". وقد استثنت المادة السادسة "أحكام الباب الأول على الصفقات العمومية محل نفقات الدولة، الجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلّف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية"، في حين أكّدت المادة السابعة على أنّ هناك عقود لا تخضع لأحكام هذا الباب وهي "العقود المبرمة من قبل الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينها، إضافة إلى العقود المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في النقطة الأخيرة من المادة 6، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة، وكذا العقود المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاريع والمتعلقة باقتناء أو تأجير أراضي أو عقارات، بالإضافة إلى العقود المبرمة مع بنك الجزائر والمبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقات الدولية، عندما يكون ذلك مطلوبا، وكذا العقود المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم، والعقود المبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل، والمبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا الباب وتتصرّف لحساب المصالح المتعاقدة". أمّا المادة 29 من المرسوم فأكّدت بأن الصفقات العمومية" تشمل العمليات الآتية أو أكثر إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات"، مفيدة بأنه عندما تشمل الصفقة العمومية عدّة عمليات من هذه يمكن للمصلحة المتعاقدة إبرام صفقة إجمالية طبقا للمادة 35 من هذا المرسوم.

ويمتازُ قانونُ الصفْقاتِ العمومية بكثرةِ تعدّيلِه من فترةٍ إلى أُخرى؛ وذلك لارتباطِه بمختلف السياسات المتّبَعة في الدولة، وقد شهدتِ الجزائرُ عِدّةَ قوانينَ منظّمة للصفقات العمومية آخرها قانون 15-247 الذي جاء لِيُعطي لَبِنَةً جديدة في مجال الصفقات العمومية، وذلك في مختلف طُرُقِ وإجراءات الصفقات العموميّة لاسيّما منها ما تعلَّقَ بطلب العُروض الذي يُعتبَرُ قاعدةً عامّة في إبرامِ الصفقات العمومية في الجزائر.

ويُمكِنُ القولُ أنّ قانونَ الصفقاتِ العمومية وتفويضات المرفق العامّ من خلال التغييرات التي أحدَثها فِيما يتعلَّقُ بعمليةِ إبرامِ الصفْقاتِ العمومية عن طريقِ طلب العروض حاولَ مسايرةَ أهمِّ التطوّراتِ والتغييراتِ الحاصلَة على المستويَينِ الوطنيِّ والدوليِّ، وذلك من خلالِ تكريسِ المحافَظة على المال العامِّ، وفرضَ الرقابةِ على كُلِّ عملٍ من أعمالِ الإدارة تهدفُ من ورائهِ إلى صرفِ المال العامِّ، خاصَّةً في ظلِّ أزمةِ المحروقاتِ التي تشهدُها الجزائرُ نتيجةً لانخفاضِ أسعار البترول ممّا أوجبَ على الدولةِ إعادةَ النظرِ في مختلفِ توجُهاتِها الاقتصادية؛ ومِن ذلك عمليةُ إبرامِ الصفقات العمومية لِتجسيد تلك الجهودِ الرامية إلى محاربةِ كلِّ أنواعِ التبذيرِ، والفساد، وهَدرِ المال العامِّ، التي تقفُ عائِقاً أمام الرفْعِ من المستوى المعيشيّ للمواطِنينَ الذي لن يتحقَّقَ إلّا من خلالِ تطوير المنشآتِ القاعدية والبِنى التحتية للمجتمعِ الجزائريّ.

وتوضح هذه الدراسة المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر وإشكالاته القانونية، حيث تهدف إلي تقييم مدي توازن وقوة ودقة هذا المعيار انطلاقا من الأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بالربط والمقارنة مع تنظيمات سابقة تتعلق بذات المعيار، وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي.

والإشكالَ الواردَ بهذا الخصوصِ هو: فيمَ تتمثَّلُ أهمُّ التغييرات والمستجِدّات التي حملَها قانونُ الصفقاتِ العمومية وتفويضات المرفق العامِّ الجزائريّ الجديد بخُصوص إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العُروض؟

وللإجابةِ على هذا الإشكالِ اعتمد الباحثُ خطّةً ثُنائيَّة من أجل بلورةِ وإبرازِ أهمِّ ما طرأ من تغييرات بخصوص طلب العروض من حيث المفهومُ والأشكال "المبحث الأوّل"، وكذا الحديثِ عن أهمِّ التغييرات المتعلِّقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طلب العروض" المبحث الثاني"، واختتم هذا البحث بالتوصيات المرجوة من الدراسة.

#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل