المحامي طلال الخضري يروي وقائع تحوّل الطفلين لقيطين: الطفل الأشقر ثمنه 42 ألف دولار أما الأسمر فعشرون

قاسم محمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 1518 - 2006 / 4 / 12 - 11:24
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

يروي المحامي طلال الخضري، وكيل السيدة هنيه الضيقه (أم وائل) في الحلقة الثانية من الملف، كيف تحول طفلاها لورا ووائل الى لقيطين، وكيف سفّرا الى الخارج. ويعرض الإجراءات التي سيتخذها لدى القضاء اللبناني، ويشرح في سياق آخر مفهوم التبني وأنواعه والوسائل الملتويه التي تحرفه عن مساره السليم.
لقد طلب والد الطفلين، من وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدته في تعليم ولديه مجاناً، فأودعت الوزارة الولدين بحسب رواية الأم في مركز مكسيموس الخامس حكيم.
وكان الولدان يزوران كل أسبوع المركز في المنصورية فيصطحبان الولدين الى المنزل نهاية الأسبوع، على أن يعيداهما الى المركز بداية الأسبوع التالي.
وفي إحدى المرات، ذهب الوالدان لاصطحاب الطفلين، ففوجئا بعدم وجودهما. وأبلغتهما مسؤولة المركز أوفومي اليازجي، أن الولدين ذهبا في رحلة ترفيه الى ايطاليا. وعبثاً حاول الأبوان إقناع الإدارة بإعادة الولدين، على الرغم من الوعود المتتالية بأنهما سيعودان هذا الأسبوع أو المقبل. ويتابع المحامي الخضري روايته: وقد شرح لهما صراحة الزميل المحامي يوسف لحود، أنه تعذر عليه إعادة الطفلين على الرغم من الجهود التي بذلها.
وتبين فيما بعد بحسب رواية الزميل المحامي توفيق الضيقة، قريب العائلة، أن الولدين لم يكونا مسجلين في سجلات المركز وأن رئيسة المركز تقدمت من النيابة العامة في جبل لبنان باستدعاء تقول فيه إنه فاتها، بسبب الحالة الأمنية في الجنوب، أن تتقدم من النيابة بإعلام عن وجود طفلين لقيطين في أحد فروع المركز في عبرا، وأنها اضطرت الى النزوح سريعاً مع الطفلين اللذين أطلقت عليهما اسمي سيمون وبربارة.
وبناء على طلبها، كلفت النيابة العامة في جبل لبنان مخفر برمانا، إرسال ما يلزم لمعاينة الولدين "اللقيطين" حيث وجدا.
فأعد المخفر المذكور محضرين لوصف الولدين، من حيث الصحة والطول، ثم كلف المركز إبقاء الولدين لديه. وفي اليوم التالي، كلف المركز أحد المحامين تسجيل الطفلين على أساس أنهما لقيطان في سجل اللقطاء في المتن. فسجلا بحكم القاضي المنفرد وفقاً للأصول المتبعة في قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية. وفي وثيقة الولادة تبين أن الولدين سميا بكنية مستعارة على اسم والد مستعار أيضاً.
وعلى الأثر تلقى المركز طلبين منفصلين لتبني كل من الطفلين على حدة، من أسرتين إيطاليتين بريئتين، لا تعلمان أن الخطوات التي أفضت الى وصول الولدين الى ايطاليا، غير حقيقية.
وفي إيطاليا، تبين أن الأسرتين أطلقتا على كل طفل منهما اسماً إيطالياً فانقطع بذلك أي أمل للاتصال بين الأم الحقيقية وابنيها فالأسرتان الإيطاليتان لم يكن لديهما وائل ولا لورا.
ويضيف الخضري: تمكن الزميل المحامي يوسف لحود من إحضار صورة للطفلة وكان قد مضى على تبنيها 4 سنوات.
خوف وجهل
ويعقب بالقول: إن الطريقة التي عولجت فيها المسألة منذ البداية، كانت عاطفية وغير مجدية فالسيدة الضيقة لم تتقدم قبل مرور عامين على فقدانها ولديها، بدعوى جزائية، ربما سبب الضلال أو الخوف أو الجهل. حتى أنها قالت غير مرة إنها مستعدة للعمل خادمة لدى العائلة التي تبنت ابنتها أو ابنها.
وفي هذا السياق لم تكف السيدة الضيقة يوماً عن البحث عن طفليها، حتى أن بعض العاملين في الصحافة اللبنانية، تطوع لمساعدتها، وتمكن من الوصول الى الإبنة التي تبلغ نحو الحادية والعشرين من العمر الآن، وكان تحدث معها عبر الهاتف. لكنها تحت هول الصدمة، رفضت الموضوع، وقالت إنها لا تعرف أسرة غير الأسرة التي نشأت لديها.
وحين رفضت الفتاة أي اتصال مع وسيط الخير، أذعن الأهل لرغبتها وطلبوا من الشرطة منع الصحافي من إكمال مهمته.
وعن الخطوات التي ينويها الآن يقول الخضري: بعدما أفادني المحامي الضيقة أن ثمة شكوى أقامها وألد الطفلين، منذ نحو ستة عشر عاماً، نحاول العثور على جذور هذ الشكوى التي قدمها الأب المتوفى الآن، بوكالتنا عن السيدة الضيقة، وبناء عليه سنطلب من القضاء اللبناني التوسع في التحقيق لأن هذا الجرم لا يمر عليه الزمن حتى تسطر استنابة قضائية الى قاضي التحقيق في إيطاليا، في المنطقة التي يقيم فيها الولدان، لإجراء فحص حمض نووي وهو فحص لم يكن متوافراً منذ ما يزيد على ستة أعوام.
ويرى المحامي خضري أن موكلته لا ترمي الى النيل قضائياً من أحد، لا سيما أن جميع المتورطين في هذا الموضوع قد توفوا، وإنما إثبات أمومتها، وهذا حق من حقوقها الطبيعية فالسيدة الضيقة تأمل، أن يفيق ابناها من هول الصدمة، ويحاولا معرفة الحقيقة والاتصال بها تطبيقاً للإعلان العالمي لحقوق الطفل، الذي ينص في مادته التاسعة على أن لكل طفل حق إقامة علاقة بأبويه.
مساعدة أم اتّجار؟
في حصيلة الأمر، ما الذي حدث لهذين الطفلين؟
هل هو مساعدة بواسطة التبني أم أنها اتجار بهم خلال الحرب؟
يجيب الخضري: لا شك في أن نشوب الحرب وما أدت اليه من تفسخ وتسيب وعجز في الإدارة، دفعت البعض الى استغلال الأطفال لمآرب شخصية. ولا أفشي سراً إذا قلت إن أبحاثنا تبين أن "سعر" الطفل الأشقر الأزرق العينين يبلغ نحو 42 ألف دولار أميركي. أما الولد الأسمر، فكان يباع بنحو نصف القيمة، أي 20 ألفاً.
وفي العموم انتقل كثير من الأطفال الى ظروف حياة أفضل من تلك التي كان يمكن أن يعيشوها خلال الحرب، إلا أنهم حين كبروا، ولا سيما، بعد أحداث 11 أيلول، بات هؤلاء يواجهون مشكلات كثيرة في مجتمعاتهم، إذ أن ملامحهم العربية جعلتهم عرضة لكثير من الأسئلة التي كان يصعب الإجابة عنها.
ويمكن القول إن المشكلات الاجتماعية في لبنان في تلك المرحلة أتاحت نشوء شبكات تتاجر بالأطفال، حتى أن مجلة "إفنمان" في أحد أعدادها العام 1992، وضعت لبنان على الخارطة الدولية للدول المصدرة للأطفال، مثل البرازيل وسريلانكا.
التبنّي.. أصناف
ويشرح الخضري في سياق آخر أن التبني هو علاقة اصطناعية بين ولد وأسرة، يصبح بنتيجتها الولد فرداً شرعياً من أفراد تلك الأسرة، يتمتع بكل حقوقها وتنطبق عليه كل أنواع الحرمات في إطار العلاقة الأسرية، فلا يستطيع، على سبيل المثال، الزواج من أحد أفرادها.
ويقول إن مسوغ التبني هو إشباع رغبة الأمومة عند امرأة لا تستطيع الإنجاب، وهذه النزعة الى الأمومة أو الأبوة، تستدعي نفقات ومصاريف فيسهل بعض الوسطاء لهؤلاء الحصول على ولد.
ويكون التبني بريئاً إذا كان شفافاً وقانونياً ويبتعد عن البراءة كلما ابتعد عن الشفافية".
لكن هل وجود الولد سابق على طلب التبني أم أن التبني هو السبب في إيجاد الولد؟
يقول الخضري في هذا إن ثمة نوعين من التبني: التبني البسيط الذي يكون طلب التبني من الأسرة الراغبة الى الأسرة الأولى. ويبقى الولد المتبنى في هذه الحال على اتصال مع والديه. وهو ملزم إعالتهما إذا أصيبا بالعوز.
أما التبني الكلي، فهو التبني على شكل حال السيدة الضيقة، فلا يعرف الطفل من هما والداه الحقيقيان. والمؤسف أن كل حالات تبني أطفال من أصول لبنانية، هي من الفئة الثانية. وهذا يدفعنا الى السؤال: هل إن كل حالات التبني كانت بريئة؟
لهذا ولبلوغ التبني الكلي، كان الولد المتبنى يوصف بأنه لقيط، وحتى لو كان أبواه معروفين، وكان لا بد في هذه الحال إما من الاختطاف أو من التحايل الذي يشبه الاختطاف.
وهو ما حدث مع السيدة الضيقة، وفي حالات كثيرة مماثلة، منها القضية التي ظهرة أخيراً على إحدى شاشات التلفزة وهي بتصرف الزميل المحامي سعيد علامة.

#قاسم_محمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل