توزيع قطع الاراضي على المواطنين .... حقيقة ام حلم وخيال

محمد فاتح حامد

الحوار المتمدن-العدد: 6070 - 2018 / 12 / 1 - 19:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعلن رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي الاسبوعي في 21 تشرين الثاني 2018 عن اطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع اراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجانا وخصوصا ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له وسينفذ المشروع من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن تصل الى مئات الآلاف او ملايين الامتار المربعة حسب حجم المحافظة والحاجة وتتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية ثم تخصص الاراضي بمساحة ٢٠٠ متر مربع لكل عائلة شريطة الاستفادة منها في السكن ضمن شروط بناء سليمة واستغلال للارض خلال مدد زمنية محددة ولا يجوز للمواطن المالك للارض المجانية بيع الارض الا بعد مضي عدد من السنين ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة تشجع على استغلالها للسكن من قبل المواطنين المستحقين ، كما اعلن رئيس مجلس الوزراء السابق ايضا حيدر العبادي عن ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين والشرائح المشمولة بها بعموم انحاء البلاد ، حيث قال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في ايجاز صحفي بهذا الخصوص، ان "الحكومة تسعى للاسهام في تقديم المعالجات الجذرية لأزمة السكن وايجاد الحلول في التخفيف من الاعباء التي يواجهها المواطنون في هذا الجانب، وذلك من خلال تخصيص الاراضي السكنية للمواطنين".
وأعلن ايضا محافظ واسط محمد جميل المياحي إفراز وتهيئة 120 ألف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المواطنين ضمن مبادرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال المياحي في بيان لمكتبه ان " إدارة المحافظة شكلت لجنة رئيسة لتنفيذ توجيه رئيس الوزراء بتوفير السكن الملائم لكل مواطن عراقي من خلال منحه قطعة ارض سكنية مجانا ".
السؤال هنا ... هل ما اعلن عنه عادل عبدالمهدي عن تخصيص قطع الاراضي للمواطنين حقيقة ام حلم وخيال كما تحدث به الاخرون من قبله دون تطبيقه على ارض الواقع.
الحقيقة المرة هي ان اكثر الاراضي مخصصة للمقربين من الحكومة والمسؤولين والاحزاب النافذة ليس في العراق فحسب وحتى في اقليم كوردستان هناك من يخصص له اكثر من قطعة ارض وشقق سكنية لمجرد انه مثلا يعمل طباخا لفلان مسؤول او سكرتيرا لمسؤول اخر او يكتب لصالح فلان مسؤول او انها امرأة فاتنة أو و او و أو .... كل الشرائح في العراق واقليم كوردستان مظلومة ومغبونة في هذه المسالة من التدريسيين والصحفيين والعمال والكتاب والموظفين والشرائح الفقيرة والاخرين ايضا .... هناك من يستحق قطعة ارض بكل المقاييس ولايمنحونه شبرا من الارض وهناك من لايستحق شبرا من الارض بكل المقاييس ويمنحونه اكثر من قطعة ارض .... وجميع الجهات و النقابات الموجودة في العراق والاقليم مسيسة وتعمل لصالح الاحزاب ومصالحها الخاصة بدليل ان توزيع قطع الاراضي لم يشمل لحد الان الجهات المستقلة وغير الحزبية الا جزء قليلا منهم.
الخوض في تفاصيل هذا الموضوع يحتاج الى الكثير وربما يؤدي الى ايذاء مشاعر المسؤولين في العراق والاقليم ان تحدثنا عن المساحات الواسعة من الاراضي التي يستغلونها لمصالحهم الشخصية.
هل بامكان السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تحقيق حلم العراقيين بحصولهم على قطع اراض سكنية ، (ومع الاسف الشديد من كثرة الفساد حتى العيش في منزل لك اصبح من احلام العراقيين) او ستذهب هذه الاحلام سدى مع جميع احلام العراقيين التي قتلت على يد قادتهم و مسؤوليهم ويدخل قرار السيد عبد المهدي الى خانة جميع القرارات التي اصبحت من الماضي دون تطبيق ؟

#محمد_فاتح_حامد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل