أراء الشيخ عبده في بعض المفاهيم والمصطلحات السياسية

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 6058 - 2018 / 11 / 19 - 08:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1. الوطنية :-
عدها عبده هي أن تخلص المحبة للوطن إخلاصا ينبعث عنه السعي بكامل الجهد في التماس ما يعود عليه بالتقدم والنجاح لا الألفاظ المحفوظة ذات المعاني المبتذلة المطروحة ، ولا التأسف وهز الرؤوس والإكثار من التنهدات التي ليست منبعثة عن واعية في القلب ولازمة في الفؤاد تستوجب النهوض لإزالة الضرر والسعي من رفع الملمات ، وشدد على آن " الإنسان لا ينال الشرف الإنساني والسعادة الحقيقية … آلا إذا اصلح حال وطنه فتقدمت أبناؤه وتحلت نفوسهم بالمعارف وصفات الكمال … فاخذ كل واحد حقه ، وأدى الواجب عليه … وان بدت منفعة لأي منهم تظافر الكل على جلبها ، وان ألمت به ملمة اتحدت قوى الجميع على أبعادها " ، هنا يدعو عبده الفرد إلى التضحية لتحقيق المجتمع المثالي فبتعاون الأفراد جميعهم على بنائه وإصلاحه ، ولا شك آن كل وطني يسره أن يرى بلاده ترتقي إلى المعالي، وهذا يكون بتثقيف العقول وتربية الإفهام وحفظ الأبدان … وربط الجنس برباط المحبة والوداد . وبدعوته إلى آن تنهض بعبء ألا صلاح المنشود الطبقة الوسطى ، نرى من ذلك وبوضوح نظريته الطبقية ، واعتماده الكلي على الطبقة المكافحة الطموحة وهي الطبقة الوسطى التي عن طريقها يمكن آن يتحقق التقدم والرقي وهذا يكون بالتربية والتعليم لتكوين جيل لديه الاستعداد الكامل والمؤهل للتصرف المفيد للبلاد. أذن لا بد من استنارة الشعب وفهمه لحقوقه وواجباته فالشعب الجاهل يساعد الأعداء على نفسه ، ولهذا يجب الاهتمام بتعليم الشعب وتثقيفه ، لذا فان عبده قرن حب الوطن بمعرفة الحقوق وأداء الواجبات فقال بهذا الصدد : " لقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعار الوطني عن ذوي الحقوق والواجبات في مصر ولباسهم جميعا لباس الجهالة والذل ، ولكن آبت الحوادث آلا آن تثبت لنا وجودا وطنيا ، ولوكره المبطلون " وربط بصورة جدلية بين الواجب والحق والحرية وعد الحرية بأنها " حق القيام بالواجب المعلوم ، فان لم توجد فلا وطن لعدم الحقوق والواجبات السياسية ، وان وجدت فلا بد معها من الواجب والحق " مؤكدا على ضرورة تلازمهم في وحدة متفاعلة .
2. الدسـتور :-
كان عبده من دعاة العمل بدستور مكتوب لأنه وجد في هذا الدستور تقيدا لسلطة الاحتلال البريطاني وسلطة خديوي مصر ، وضرورة أن يكون إعلان الدستور ضمانا من السلطتين باحترامه ومنع المساس بحكومته .. وان يكون للمجلس النيابي حق الأشراف على السلطة التنفيذية أو سلطة الوزارة ، فإذا اختلف مجلس النواب ومجلس الوزراء وعرض الخلاف على هيئة مشتركة من النواب وقضاة محكمة الاستئناف ، وتلتزم الوزارة بحكم هذه الهيئة ، فلا يكون أولى الأمر من سلطان على هذا الحكم إلا ما يتقبله الوزراء ويتحملون تبعته في حدود الدستور والقانون .
أن أي تحليل لمضمون هذا النص يدلل على أن عبده كان يعتقد بان الحكم المقيد بدستور مكتوب هو الذي يضمن للشعب حقوقه في الوقت الذي يعرف الشعب بموجبه واجباته ، وضرورة آن يكون للمجلس النيابي المنتخب من قبل الشعب حق الأشراف على أعمال الوزارات المختلفة لكي تؤدي هذه الوزارات أعمالها بدقة وتشعر أن هناك رقيب شعبي عليها ، وان لا يتدخل المسؤول الأعلى من خديوي أو سلطة بريطانية في شؤون الوزارات ألا بما يخدم المصلحة العامة ويتناسب مع الدستور المكتوب ونصوص القانون ، فيصبح المجتمع على وفق ذلك مجتمعا سليما . بذلك يكون عبده مؤمنا بنظرية العقد السياسي الذي يعد من وجهة نظر الفكر العربي ألا سلامي أسلوب واقعي في تنظيم حياة المجتمع السياسي ، وهذا الأسلوب يهدف إلى عدم ترك المجتمع سائبا … ومن هنا وجد العقد السياسي لإقامة دولة وحكومة على وفق نظام معين … فهو لا ينظم العلاقة بين الأفراد والمجتمع ، وإنما ينظم علاقة بعضهم ببعض أيضا ، وتأتي أهمية العقد السياسي أيضا في كونه يمنع قيام التسلط واحتكار السلطة أو التصرف بمقدرات الأمة من قبل فرد أو أفراد قليلين ، فرفض ذلك عبده ودعا إلى توسيع المشاركة الجماهيرية الشعبية عن طريق المجالس التمثيلية التي لها حق الأشراف على عمل الحكومة كما آن من شأن العقد السياسي أن يخلق نظاما وحكومة دستورية مقيدة فتصبح الدولة على وفق ذلك دولة دستورية أو دولة تقوم على قانـون أعلى ، وعـد عبـده احترام قوانين الحكومة وأمرها من سعادة الأمـة ، ويربط عبده بين احترام القانون وتحقيق سعادة الأفراد ، ومن هذا المنطلق فهو يدعو الأفراد إلى حفظ القانون ظاهرا وباطنا وان يتمسك به حتى يكون ركنا مهما من أركان حياته لأنه ملاك سعده وأساس مجده ، ومن دون هذا القانون يكون مضغة تحت أضراس الظلم ، فالقانون هو الذي يحقق للأفراد العدل والسعادة ، والله عز شأنه قد أقام الكون بنظام الحكمة ورتب لكل شيء حدودا ، فان خرج عنه انحدر إلى مهاوي العدم والفناء فقال بهذا الصدد " إنما تسعد البلاد ، ويستقيم حالها ، إذا ارتفع فيها شأن القانون ، وعلا قدره ، واحترمه ألحا كمون قبل المحكومين واستعملوا غاية الدقة في فهم فصوله وحدوده … وسهروا لتطبيق أعمالهم جزئية وكلية على منطوقه الحقيقي ومفهومه … علما آن اسعد البلاد ما نفذ فيها حكم القانون خصوصا أن كان ذلك القانون عادلا يوافق مصلحة البلاد " .
3. السـلطة :-
من أهم سمات السلطة التي دعا لها عبده هو عدم ذوبانها في الدين فقد ركز على أن تكون السلطة مدنية ، فانه رفض رفضا قاطعا أن يكون الدين ألا سلامي نصيرا لقيام سلطة دينية في المجتمع بأي وجه من الوجوه ، وبأي شكل من الأشكال ، إذ يقول " ليس في الإسلام سلطة دينية ، سوى الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر ، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها انف أعلاهم ، كما خولها لأعلاهم ينال بها من أدناهم " ، وعلى هذا يؤكد عبده آن النظام في الإسلام مدني ، وما يبدو من سلطة دينية لا يعدو كونه جزءا من الأخلاق والأمر بالمعروف وهذا ليس حكرا على أحد بل يشمل سائر المسلمين لأنه من صميم التكليف والواجب الشرعي ، ومن هذا المنطلق فان عبده يرى آن الحاكم في هذا المجتمع هو حاكم مدني من جميع الوجوه وان اختياره وعزله إنما هما آمران خاضعان لرأي البشر لاحق الهي يتمتع به هذا الحاكم بحكم الأيمان وبذلك رفض عبده نظرية الحق الإلهي التي جاء بها الحكام الأوربيون الذين ادعوا انهم يحكمون شعوبهم بتفويض من الله ، أو انهم يمثلون الله في الأرض ، وان الله لولا الميزات التي لديهم لما اختارهم حكاما على الناس ، فبرروا بذلك استبدادهم ودكتاتوريتهم بهذا المنطق ورأى عبده آن تقرير مدنية السلطة السياسية في المجتمع لا تتنافى ، بأي حال من الأحوال . مع وجود الشرع إلى جانب الدين في الإسلام فيقول بهذا الصدد ومع أن الإسلام دين وشرع ، فقد وضع حدودا ورسم حقوقا ، وليس كل معتقد في ظاهر أمره بحكم يجري عليه في عمله ، فقد يغلب الهوى ، وتتحكم الشهوة ، فيغمط الحق ، ويتعدى المعتدي الحد، فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام ألا إذا وجدت قوة الإقامة الحدود وبتنفيذ حكم القاضي بالحق ، وصون نظام الجماعة ، وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد كثير ،فلا بد أن تكون في واحد ، وهو السلطان أو الخليف فالأمة أو نائب الأمة ، هو الذي ينصبه والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه ، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها ، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه .
نتوصل من ذلك إلى وجود قاعدتين أساسيتين للسلطة المدنية عند عبده وهما:
1- أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع ، وان شرعية أي سلطات إنما تنجم عن حسن وفائه لهذه القاعدة .
2- أن الأمة تمثل مصدر السلطة فأليها يؤول حق تولية الحاكم ، والاحتساب عليه ، وعزله عند الاقتضاء ، لان السلطة حق مدني يعود أليها بما هو وسيلة لتنظيم أمورها ، وتحقيق مصالحها ، وصون حقوقها .
ورفضه لوجود سلطة دينية في الإسلام قاده إلى الأيمان بمدينة السلطة في المجتمع ، ومدينة مؤسسات هذا المجتمع ، ومن ثم إلى اتخاذ الطابع القومي المدني، الذي لا يفرق بين المواطنين بسبب الاعتقاد الديني ، أساسا ومنطلقا لصيغة نظام الحكم ، ولعل ما صاغ عبده في المادة الخامسة من برنامج الحزب الوطني المصري في أيلول 1881 ما يدلل على ذلك ، فقد ورد فيها أن الحزب الوطني حزب سياسي ، لا ديني ، فانه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذاهب وجميع النصارى واليهود ، وكل من يحرث ارض مصر ويتكلم لغتها منظم أليه ، لأنه لا ينظر لاختلافات المعتقدات ، ويعلم أن الجميع أخوان ، وان حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية . وهكذا انطلق عبده من منطلق قومي في نظرته إلى أبناء الشعب المصري ، وحدد نطاق العقائد الدينية ،وإذ لا تؤثر تأثيرا سلبيا على الروابط القومية التي تجعل من المصري كل من يحرث ارض مصر ، ويضرب بجذوره الحضارية في أعماق هذا البلد الذي يعيش فيه ، فساوى بين أبناء البلد الواحد فتجانس مع النظرية السياسية الإسلامية التي تؤكد على أن لا تمييز بين الأفراد على أساس اللون أو العنصر أو الجاه أو الغنى ، وبتعبير أدق انه ليس هناك فرق بين الإنسان وأخيه الإنسان في الحياة السياسية والاجتماعية ألا بما يمتازون على غيرهم من كفاءة وخدمة للمجتمع .
4. مبدأ الشورى :-
أن الشيخ عبده كان مؤمنا بمبدأ الشورى " الذي يعني أدبيا تبادل الرأي ، أما سياسيا فمعناه التفكير الجمعي في معالجة وحل المشاكل السياسية " .
ويمثل مبدأ الشورى صيغة من صيغ القيادة الجماعية ، فهو يمنع الاستئثار بالسلطة من قبل أي فرد من ناحية ، ويعمل على الوصول إلى رأي افضل من ناحية أخرى ، وهو يمثل لنا الحكم الذي يقوم على التوافق والرضا بين الحاكم والمحكوم ، إذ أن رأي الجماعة خير من رأي الفرد ، وقاعدة رأي الجماعة لا يقتصر مداها على حياة الأمة السياسية ، وإنما يمتد إلى جميع جوانب الحياة . فدافع عبده عن نظام الشورى لا لكونه يستطيع معالجة تخلف الحكم المصري واستبداده فحسب ، بل عده واجبا محتوما لان الناس والحكومة ترغب فيه ، وعده نصيرا للقانون ، وناضل بنفسه من اجل الحكم الشوري الدستوري ، والحكومة المقيدة بالمؤسسات الدستورية والنيابية وبما آن عبده عـد الشورى واجبه فان طريقها مناط بما يكون اقرب إلى غايات الصواب ، وأدنى إلى فطان المنافع ومجالبها … وان نزوع بعض الناس إلى طلب الشورى ونفورهم من الاستبداد ، ليس واردا عليهم من طريق التقليد للأجانب ، ولا أتيا لهم من ذم بعض الجرائد فيها بل ذلك نزوع إلى ما هو واجب بالشرع ، ونفور كما منعه الدين وقيمة العلماء ، فهو أذن يوضح أهمية الشرع في تقرير الواجب ويركز على دعوته التي سايرت فكره في النفور من الاستبداد ومن الآثار الإيجابية لمبدأ الشورى التي حددها عبده هي :
أ- تبادل الرأي وسماع الرأي الآخر .
ب- تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
ج- تعيين القانون على التطبيق .
د- توحد الناس ونجعلهم يشعرون بالمسؤولية الجماعية لكي يسلكوا الطريق الأقوام ، طريق الشورى والتعاضد في الرأي .
هـ-أن مبدأ الشورى آمر ملزم لتحقيق العدالة الاجتماعية التي من شأنها بناء مجتمع عربي إسلامي قوته من قيم الإسلام وتطبيقاته في الأرض .


المصادر
1 . الأمام عبده / الأعمال الكاملة ، ج1 ، ص292 .
2 . عيسى ، صلاح / الثورة العرابية ، بيروت ، 1972 ، ص200 .
3 . الريس ، محمد ضياء الدين / النظريات السياسية ألا سلامية ، القاهرة ، 1960 ، ص166-168 . 4 . عمارة ، محمد / الأفغاني ومحمد عبده ، مجلة ( الطليعة ) أبريل 1969 ، القاهرة ، ص55 .
5 . بلقزيز ، عبد الاله / الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر (مركز دراسات الوحدة العربية ) ، بيروت ، ديسمبر 2002 ، ص51 .
6 . زيدان ، عبد الكريم / الفرد والدولة في الشريعة ، بغداد ، 1965 ، ص23 .

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات