سياسة العراق الخارجية 1958-1963

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 6032 - 2018 / 10 / 23 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان العراق محسوباً على الغرب في العهد الملكي وسائراً في فلك السياسات الاستعمارية، وخاضعاً في سياسته الخارجية لمحددات السياسة البريطانية بالدرجة الاساس، الا ان قيام ثورة 14 تموز عام 1958م ، ادى الى تحرره من سيطرة الغرب ، وكان من الطبيعي ان يؤدي قيام نظام جديد في العراق الى تطمين الغرب على مصالحهم ومصالح رعاياهم في العراق ، فلم يكد يمر يوم واحد على قيام الثورة حتى صرح ناطق رسمي باسم الجمهورية العراقية ”ان الحكومة العراقية تلتزم بالعهود الدولية وفق مصلحة الوطن ويُقيم علاقاتها مع الدول عامة والعربية والاسلامية خاصة وفقاً لميثاق الامم المتحدة ولذلك فان الحكومة مستعدة للتعاون مع اعضاء الامم المتحدة وتأتي اطيب العلاقات السياسية والاقتصادية معها لما تمليه عليها مصلحة العراق في المحافل الدولية وفي سبيل دعم اسس السلام العالمي“ ، ونظراً لرغبة حكومة الثورة في تطمين الغرب على امداداته من النفط فقد اصدر رئيس الوزراء في 17 تموز 1958م بياناً جاء فيه ((نظراً لاهمية النفط للاقتصاد العالمي تود حكومة الجمهورية العراقية ان تعلن حرصها على استمرار استخراج النفط وجريانه وتجهيزه للاسواق التي تباع فيها وذلك لاهميته للثروة القومية والمصالح الاقتصادية والصناعة الوطنية والدولية وهي تحترم التزاماتها مع الفرقاء المعنيين وقد اتخذت جميع الخطوات الضرورية لصيانة ابار النفط ومراكز الضخ وجميع المنشأت الاخرى داخل حدود الجمهورية العراقية وستعمل حكومة الثورة في الوقت نفسه على حماية مصالحها القومية العليا وتأمل من ذوي العلاقة ان يتجاوبوا مع زعيمها في استمرار هذا المرفق الحيوي لمصلحة الاقتصاد الوطني والاقتصاد الدولي معاً)) .

اولاً : سياسة العراق تجاه بريطانيا :
تابعت السفارة البريطانية من بغداد خبر قيام الثورة العراقية حتى الساعة التاسعة صباحاً حيث هاجمتها الجماهير العراقية لانها كانت تعدها متحالفة مع النظام الملكي التي قامت الثورة بالقضاء عليه ، فاخذت الحكومة البريطانية تتابع التطورات السياسية بالعراق من خلال سفاراتها العاملة في الشرق الاوسط ، وحاولت بريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية التدخل في العراق واجهاض الثورة ، لاسيما بعد ان توقعت حدوث خسائر في ارواح رعاياهم الموجودين في العراق والبالغ عددهم (5000) بريطاني وحوالي (2000) امريكي ، توصلت الحكومة البريطانية الى قناعة مؤداها إنّ التدخل الغربي ضد الثورة في العراق يؤدي الى نتائج معكوسة ضد المصالح الغربية ، وسينمي الشعور المعادي لبريطانيا تحديداً لذلك حاولت بريطانيا ان تحصل على تطمينات رسمية بشأن سلامة افرادها وممتلكاتها وحياة الاجانب الموجودين في العراق ، وبالفعل حصلت على ذلك في مقابلة اجراها السفير البريطاني في بغداد (مايكل رايت Michael Wright) مع الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ونائبه العقيد الركن عبد السلام محمد عارف .
ادى استتباب الامر في العراق الى فتح صفحة جديدة من العلاقات العراقية-البريطانية لاسيما بعد ان ابلغت بريطانيا عبد الكريم قاسم في الحادي والعشرين من تموز 1958م بوساطة سفارتها في بغداد وبحضور محمد حديد وزير المالية العراقي ، عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للعراق ، وان كان ذلك بعيداً عن الواقع الا انه يدلل دلالة واضحة على ان سقوط النظام الملكي اصبح حقيقة واقعة ولا مناص من القبول بها .
بدأت الحكومة العراقية تعيد النظر في كثير من العلاقات التي كانت قائمة بينها وبين بريطانيا فقد قام مجلس الوزراء العراقي بتكليف وزير الخارجية لابداء ملاحظاته حول المعاهدة الثقافية المعقودة بين العراق وبين بريطانيا والنظر في الراغبين من البريطانيين منحهم سمة الدخول الى العراق من اعضاء المجلس الثقافي البريطاني في العراق .
كما نظر مجلس الوزراء العراقي في القرار الخاص باعفاء الطائرات العسكرية البريطانية من اجور الهبوط في المطارات العراقية بحكم ما كانت تقدمه القوة الجوية البريطانية من مساعدات عسكرية مثل اعارة مواد واجهزة والاشتراك الفعلي بارشاد الطائرات الضالة وانقاذها وغير ذلك ، وقرر الغاء هذا القرار بزوال الظروف التي استدعت اصداره .
وضمن السياق نفسه قرر مجلس الوزراء العراقي ايفاد عبد القادر سعيد المدير العام لادارة اموال الاسرة المالكة السابقة والعقيد فاضل جاسم المختار رئيس لجنة جرد القصور الملكية وجرد ممتلكات رجال العهد الملكي الى بريطانيا للتداول مع السلطات هناك لاسترجاع مبالغ كبيرة مودعة في البنوك البريطانية واضحت ملكاً للجمهورية العراقية بموجب المرسوم الجمهوري رقم 23 لسنة 1958م ، فضلاً عن القصر الكبير المعروف باسم استان ويل بليس (ٍٍAstan Wheel Palace) المشيد في مقاطعة مدل سكس (MiddelSex) ومجوهرات ثمينة محفوظة في احد المصارف البريطانية ويخت حديث كان تحت الصنع .
بالمقابل حاولت الحكومة العراقية مد الجسور مع الحكومة البريطانية من خلال العلاقات الثقافية مستغلة في ذلك تقديم السفير البريطاني في العراق قطعة ارض مساحتها فدانين في كرادة مريم تعود ملكيتها للحكومة البريطانية هدية للحكومة العراقية لغرض تشييد المكتبة الوطنية العراقية عليها، فوافق مجلس الوزراء العراقي على ذلك املاً منه في تأسيس مكتبة وطنية في بغداد تكون باكورة للمؤسسات الثقافية في العهد الجمهوري الجديد ، وعندما عادت اللجنة المكلفة بدراسة وضع ممتلكات الاسرة الملكية في لندن قرر مجلس الوزراء العراقي :
اولاً : تعيين خبير قانوني عراقي في مثل هذه المواضيع في بريطانيا والولايات المتحدة لمتابعة الدعاوي التي ستقيمها الجمهورية العراقية لضمان حقوقها في هذه الاموال .
ثانياً : تأليف لجنة من عراقيين ذوي خبرة في القانون الدولي لدراسة الوضع القانوني لموضوع تركة الاسرة المالكة السابقة من مختلف الوجوه للاجابة عن النقاط التي اثارها القانونيون الاجانب والتوصل الى أفضل السبل واضمنها واسرعها لضمان حقوق الخزينة في هذه الاموال .
ثالثاً : تأليف لجنة تحقيق تتولى دراسة وضع الاسرة المالكة السابقة منذ مجيئها للعراق وهي خالية الوفاض والسبل التي انتهجتها اثناء حكمها للحصول على هذه الثروة الطائلة ومصادر هذه الثروة بحيث تصلح نتيجة هذه الدراسة ان تكون مستنداً يبرر مصادر هذه الثروة وهو ان مصدر ثروة الاسرة المذكورة انما حصلت عليها باساليب غير مشروعة على حساب ابناء الشعب عن طريق الاغتصاب او استغلال النفوذ وان قانون المصادرة وان كان في الاصل حق من حقوق الدولة فانه قد وضع الامور في نصابها واعاد هذه الاموال الى الشعب .
وقرر المجلس بعد المداولة في هذا القرار قيام سفارة الجمهورية العراقية في بريطانيا استقصاء المعلومات عن هذا الموضوع بصورة مستمرة وارسالها عن طريق وزارة الخارجية الى ادارة تصفية اموال الاسرة المالكة السابقة لكي تقوم هذه الادارة بدورها بأتخاذ التدابير في ضوء ذلك ، وتأليف لجنة للتحقيق عن مصدر الثروة تتألف من لجنة ادارة تصفية اموال الاسرة المالكة السابقة بعد ان يضم اليها خبير قانوني من وزارة العدلية .
ولغرض الانسحاب من الاتفاقيات الاقتصادية التي ارتبط بها العراق مع بريطانيا خلال العهد الملكي ودخوله منطقة الاسترليني منذ عام 1940م وتعرض الاقتصاد العراقي لخسائر كبيرة بسبب تدهور قيمة الباون الاسترليني كل ذلك جعل مجلس الوزراء العراقي يوافق على الدخول في مفاوضات مع بريطانيا للتوصل الى اتفاق حول خروج العراق من المنطقة الاسترلينية وتحرير نقده من سيطرة بنك انكلترة .
وشكلت الحكومة العراقية هيئة استشارية لوزير المالية للتفاوض مع السفير البريطاني والوفد الذي سيأتي الى بغداد لغرض المفاوضة حول هذا الموضوع من السادة ناظم الزهاوي محافظ البنك المركزي العراقي والدكتور مظفر حسين جميل مدير المباحث الفنية في البنك المركزي العراقي والدكتور حافظ التكمه جي ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والدكتور مصطفى كامل ياسين ممثلاً عن وزارة الخارجية .
وتوالت الاجتماعات بين الوفدين العراقي والبريطاني وتم التوصل في الحادي والعشرين من حزيران عام 1959م لقرار نص على خروج العراق من الكتلة الاسترلينية ، وصدر البيان الخاص بذلك بعد يومين يخول المصرف المركزي العراقي اتخاذ التدابير لتمويل الارصدة العراقية من المصارف البريطانية مع ضمان مصلحة العراق .
وافقت الحكومة البريطانية على الرضوخ لمطالب الحكومة العراقية بأنهاء عضويتها في الكتلة الاسترلينية وعدّ حسابات العراق الاسترلينية حسابات خارجية اعتباراً من 23 حزيران 1959م، وفقاً للاتفاقية الموقعة في 22 حزيران 1959م وبذلك خطى العراق خطوة هامة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوطيد الاستقلال السياسي فضلاً عن تنشيط التجارة وتدعيم الاستقلال المالي وسمح استخدام المواد المصرفية بعد الاحتفاظ بها في بغداد وليس في لندن .
وعلى صعيد اخر اوفدت الحكومة العراقية الى لندن محمود صبري المدير العام لمصلحة المعارض والزعيم الركن يعقوب عبد اللطيف مدير الهندسة الآلية الكهربائية في وزارة الدفاع وعضو مجلس ادارة المعارف وعلي كاظم السعيد عضو مجلس ادارة مصلحة المعارض وعبد الحسين عبد اللطيف رئيس ملاحظي الامور الحقوقية للمشاركة في المعرض الذي سيقام في بريطانيا والاطلاع على ابرز المعروضات التي ستعرض فيه .
وبسبب تعرض السفارة البريطانية في بغداد لاضرار بعد قيام الثورة مباشرة وافق مجلس الوزراء العراقي على تعويض بريطانيا مبلغاً قدره (120) الف دينار ، تم دفعها من قبل الحكومة العراقية تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بالبريطانيين خلال الثورة .
كما دخلت الحكومة العراقية في مفاوضات مع الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار لعقد اتفاقية جديدة تتضمن شروطاً افضل لصالح الجانب العراقي ، ووافق مجلس الوزراء على ذلك نظراً لقرب انتهاء مدة الانذار الموجه الى الشركة البريطانية لانهاء اتفاقيتها السابقة .
وهكذا وجهت ثورة 14 تموز ضربة حاسمة للنفوذ البريطاني في العراق وفي الوطن العربي والشرق الاوسط عامة، بانسحابها من حلف بغداد والمنطقة الاسترلينية الامر الذي اضعف حلف بغداد من أساسه وافقده جانباً مهماً من قدرته الهجومية والتخريبية وخصوصاً ضد الاقطار العربية وحركاتها التحررية .
وقد اوضح الزعيم عبد الكريم قاسم ان سياسة العراق الخارجية تستلزم رفض أي قيد استعماري عليها فأكد : ”لقد اوضحنا سياستنا الخارجية مرات عديدة مؤكدين بان الجمهورية العراقية ، جمهورية مسالمة تنشد باخلاص صداقة شعوب العالم وتتمسك باستقلالها وتحرص على صيانة اراضيها والدفاع عنها وحمايتها من التدخل الاجنبي والمؤامرات وصد كل عدوان على ارض الوطن“ .
وبعد انسحاب العراق من حلف بغداد وانسحابه من الاتفاقية الثنائية الخاصة مع بريطانيا والمعقودة في 6 نيسان 1955، اتفقت الحكومتان البريطانية والعراقية في 30 اذار 1959 على سحب القوات البريطانية من قاعدة الحبانية . الا ان ترتيبات الجلاء قد تعثرت الا ان الجلاء بدأ في 6 نيسان 1959 وبحلول 31 ايار 1959غادرت العراق اخر مجموعة من الجنود والضباط البريطانيين الذين كانوا يعسكرون في قاعدة الحبانية . وبذلك يكون جلاء القوات البريطانية قد تم نهائياً عن العراق بعد نضال دام اكثر من ربع قرن ، واصبحت قاعدة الحبانية معسكراً للجيش العراقي بعد ان منحت قاعدة للجيش البريطاني وفقاً لمعاهدة 1930م .
وهكذا جاء انسحاب العراق رسمياً من حلف بغداد وبدون قيد او شرط وتحرير العراق من معاهدة الامن المتبادل والاتفاق الثنائي مع بريطانيا في 24 اذار 1959م خطوة تاريخية كبرى في تحقيق استقلال العراق السياسي وتعزيز مركز الجمهورية العراقية في المجال العربي والعالمي من جهة ، واستجابة لارادة الشعب العراقي وتحقيقاً لاهداف قواه الوطنية ، من جهة اخرى .
ومع ذلك فلم تتوقف العلاقات الثقافية بين العراق وبريطانيا فقد وافق مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الثقافية بين البلدين وخول وزير المعارف التوقيع عليها مع الجانب البريطاني نيابة عن الجمهورية العراقية ، وتضمنت هذه الاتفاقية تشجيع استخدام الاساتذة والمدرسين والخبراء في الحقول الثقافية والتكنولوجية وتقديم المنح والمقاعد الدراسية لمواطني البلدين ، وتعزيز التعاون في مجالات الكتب والنشرات والمحاضرات والحفلات الموسيقية والمسرحية والمعارض والاذاعة والتلفزيون والافلام ، والتعاون العلمي والتربوي والمهني ، وتسهيل افادة الباحثين والطلاب ، والاطلاع على السجلات والمكتبات والمختبرات والمعاهد، والتعاون في مجال البعثات ودراسة انشاء الكراسي العلمية في جامعات كل منهما والمؤسسات الثقافية لدراسة لغة وثقافة كل منهما ، والتعاون في مجال معادلة الشهادات وانشاء المراكز الثقافية وتحديد فعالياتها وتأليف لجان مشتركة لتنفيذها .
وتم تصديق هذه الاتفاقية بشكلها النهائي في السابع عشر من كانون الثاني 1960م . وتعزيزاً للعلاقات الثقافية تم ايفاد محي الدين عبد الحميد وزير المعارف والدكتور عبد الجبار عبد الله رئيس جامعة بغداد والدكتور احمد عزت القيسي عميد الكلية الطبية والسيد ميخائيل عواد سكرتير المكتب الخاص بوزارة المعارف الى المملكة المتحدة لغرض الاطلاع على المعاهد والمؤسسات التعليمية والثقافية فيها لمدة خمسة اسابيع .
وافق مجلس الوزراء العراقي على قيام السيدة اني . ام . كوريلث البريطانية الجنسية بالقاء عشر محاضرات اسبوعية في موضوع اللغة الانكليزية على طالبات فرع السكرتارية في كلية التحرير للبنات بواقع دينار واحد عن كل محاضرة تلقيها ، كما وافق مجلس الوزراء العراقي على انتقال ملكية المؤسسات والابنية الكائنة في الحبانية الى الحكومة العراقية بعد ان كانت تستغلها بريطانيا اثر المفاوضات التي جرت بين السفير البريطاني في العراق ووزير الخارجية العراقي ، ووافق المجلس ايضاً على قيام السفارة البريطانية في بغداد وبمساعدة المجلس الثقافي البريطاني باقامة معرض للصحة العامة في بغداد لمدة خمسة عشر يوماً في بناية سينما الكلية الطبية لغرض عرض بعض المواد التي تتعلق بالصحة العامة ومعدات طبية جراحية وادوية ، والسماح لها في حالة نجاحها باقامة المعرض في مدينة الموصل والبصرة ايضاً .
واسهمت الحكومة العراقية في المؤتمر الثاني الذي عقد في لندن لمنع وقوع الجريمة ومعالجتها ، وقرر مجلس الوزراء العراقي ايفاد اثنين من كبار موظفي وزارة العدل لحضور جلسات المؤتمر .
ووافق مجلس الوزراء العراقي على ايفاد عبد القادر سعيد المدير العام لادارة اموال الاسرة المالكة السابقة الى بريطانيا وسويسرا لمدة ثلاثة اسابيع لدراسة امكانية بيع مجوهرات وحلي ومصوغات الاسرة المالكة السابقة .
وعلى صعيد اخر ، اوفدت الحكومة العراقية السيد يحيى علوان السعودي مدير برامج الاذاعة والتلفزيون الى لندن بناءاً على الدعوة الموجهة من قبل هيئة الاذاعة البريطانية ، كما اوفدت الحكومة العراقية السيد ياسين درويش مدير امن بغداد وخليل ابراهيم النعيمي مدير امن الموصل ونوري عريبي الخياط مدير امن كركوك الى المملكة المتحدة لمدة ثلاثة اسابيع وذلك لدراسة التنظيمات الامنية والجوانب المتعلقة بالشرطة هناك.
عادت قضية تركة الاسرة المالكة في العراق مرة اخرى عندما امر الزعيم عبد الكريم القاسم ببيع جميع المصوغات في بغداد عدا الثمينة منها التي تباع خارج العراق حسب الاصول المرعية ، وتسليم العملات والسبائك الذهبية الى المصرف المركزي العراقي واخذ المواد الثمينة الى سويسرا لبيعها هناك تحت اشراف لجنة بيع مؤلفة من اللواء الركن عبد القادر سعيد وكيل المدير العام لادارة اموال الاسرة المالكة السابقة رئيساً وعضوية كل من المقدم خليل ابراهيم حسين ممثل وزارة الدفاع والسيد سليمان الجنيني معاون مدير الاملاك والاراضي العام ممثلاً عن وزارة المالية وقنصل الجمهورية العراقية في جنيف ومحاسب القنصلية المذكورة .
ووافق مجلس الوزراء ايضاً على تخويل مديرية ادارة اموال الاسرة المالكة بالدخول بالدعوى خارج العراق للمطالبة بتركة الاسرة المالكة السابقة وتعيين المحاميين الاجانب وتحديد اجورهم باستشارة محامي عراقي تنسبه وزارة العدل لهذا الغرض .
ووافق مجلس الوزراء العراقي على لائحة قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم (80) لسنة 1961م الذي استولت بموجبه الحكومة العراقية على اكثر من (99%) من مجموع الاراضي المخصصة للشركات ، والذي اصدرته حكومة الثورة منذ ان اخذت الشركات تماطل في الاستجابة لمطالب العراق وضمان حقوقه .
وعند جرد اموال الاسرة المالكة السابقة حتى التاسع والعشرين من تشرين الثاني 1961م بلغت قيمتها (656937) دينار وتم استحصال موافقة مجلس الوزراء على قيد مبلغ قدره (550) الف دينار ايراداً نهائياً للخزينة وابقاء الباقي وقدره (106) الاف وتسعمائة وسبع وثلاثون الف دينار لتنمية اعمال المديرية المذكورة لحين تصفية الاموال المسؤولة عنها نهائياً .
ورغبة من الحكومة العراقية في اقامة علاقات ودية مع الشعب البريطاني ، تقرر ايفاد الدكتور ناجي الاصيل الرئيس التنفيذي لاحتفالات الذكرى الالفية لتأسيس بغداد وميلاد الفيلسوف العربي الكندي الى بريطانيا لمدة شهر لغرض الاجتماع بعلماء التاريخ والاثاريين وتكليفهم باعداد بحوث تخص الاحتفالات المذكورة والمشاركة بذكرى هاتين المناسبتين المهمتين ، وتعزيزاً للدور الاسلامي للجمهورية العراقية فقد دفعت وزارة المالية نصيبها في تكاليف انشاء الجامع المركزي في لندن والبالغة (9800) دينار ، فضلاً عن (300)دينار عن المنحة السنوية المخصصة لنفقات ادارة هذا الجامع .
اسهمت مجموعة من الاحداث في تعكير صفو العلاقات العراقية-البريطانية كان من بينها مطالبة العراق بالكويت ، الامر الذي دفع بريطانيا لانزال قواتها في الكويت ، فطلب وزير الخارجية العراقي من السفير البريطاني اجراء مباحثات عراقية- بريطانية الا ان السفير البريطاني اجابه بان هذه المباحثات يجب ان تكون في العراق والكويت لانها اصبحت دولة مستقلة ، فاحتج العراق على الانزال البريطاني في الكويت في الثالث من تموز1961م وارسال السلطات العسكرية البريطانية لثلاثة جنود في مهمة عسكرية خاصة في منطقة صفوان ، ومع ذلك لم يشمل قرار اعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تبادلت التمثيل الدبلوماسي مع الكويت بريطانيا لانها تبادلت التمثيل مع الكويت قبل صدور القرار .
واتهم عبد الكريم قاسم في مؤتمر صحفي عقده في الثالث والعشرين من ايلول 1961م بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية بانهما وراء الاحداث التي شهدتها المنطقة الشمالية من العراق وانذر في ذلك المؤتمر بغلق السفارة البريطانية في بغداد اذا لم تكف عن التأمر على العراق .
وظلت بريطانيا شأنها شأن الولايات المتحدة الامريكية تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية وكان عبد الكريم قاسم يعدهما المسؤولين عن دعم أية محاولة تهدف القضاء على حكمه، حتى سقوط حكمه في الثامن من شباط 1963م .

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات