مؤوسسات الدولة من الترهل الى سوء الادارة حتى انهاك الاقتصاد

علي قاسم
Writer
(Ali Q. Al-khazraji)

الحوار المتمدن-العدد: 6035 - 2018 / 10 / 26 - 12:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

احدى اكبر التحديات التي تواجه القائمين على أدارة دفة الحكم في العراق هو التضخم الكبير في عدد موظفي الدولة والدوائر والهيئات والمؤوسسات التي لا توجد الحاجة الى وجودها , حيث يبلغ عدد الموظفين في القطاع الحكومي حوالي 4 مليون موظف مدني الى عدد السكان البالغ 37 مليون نسمة , بمقارنة بسيطة ما بين العراق والولايات المتحدة للوقوف على اساس المشكلة الكبيرة بين عدد السكان الى الانتاج والكفاءة وجودة الخدمة التي تقدم للمواطنين .
الولايات المتحدة يبلغ عدد سكانها اكثر من 315 مليون شخص تمتلك حوالي 4 مليون و400 الف موظف , واعلنت الولايات المتحدة انها تعاني من تضخم وظيفي وتخطط للتخلي عن 800 الف موظف , بحساب الارقام يلاحظ الخطأ الاداري الفادح في عدد الموظفين ونسبتهم الى المواطنين الذين يقومون بخدمتهم في , حيث في الولايات المتحدة يقابل كل 71 شخص موظف واحد , بينما في العراق يقابل كل 9 اشخاص هناك موظف واحد , بالطبع هذه مقارنة عدد السكان فأذا ما قارنا بحسب الانتاجية والكفاءة والخدمة وجودتها قد نصل لفوارق مهولة .
حيث لا توجد هناك خطط لوزارة التخطيط العراقية في هذا الصدد ولا طرق لايجاد حل لهذه المشكلة . وايضاً احدى ابرز مسببات هذا الشرخ الكبير هو عدم وجود قطاع خاص حقيقي في العراق يمكنه استيعاب طاقات الشباب والخريجين .
يصنف هؤلاء الاشخاص كبطالة مقنعة تنهك الاقتصاد وتدمره وتؤسس لأساس من الفشل على المدى البعيد .
في عام 2018 كانت الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق حوالي 104 تريلون دينار
يخصص منها 80 تريلون دينار من اجل الموازنة التشغيلية , ثلثي هذه الموازنة التشغيلية تذهب لدفع رواتب هؤلاء الموظفين المدنيين الذين غالبيتهم هم حمل زائد على الدولة .
يحتاج العراق الى حوالي 600 الف موظف فقط اي أن لدينا تضخم وظيفي يقدر بحوالي 3 مليون ونص موظف يمثلون البطالة المقنعة الذين هم كالسرطان في جسد الدولة , فأذا ازداد عدد الموظفين يصبح لدى المنشأة والدوائر والوزارة موارد مهدرة ناهيك عن تردي مستوى الخدمة المقدمة في النهاية لتواكل كل موظف على الآخر ناهيك أيضاً عن زيادة المدة التي يمكن فيها الإنتهاء من العمل لقضاء وقت أطول في التنسيق بين الموظفين .
أن الحل هو أنتقال الدولة وعمل مؤوسساتها من نظام الادارة التقليدي الى نظام الادارة الالكتروني وفتح المجال للقطاع الخاص وتوفير السبل اللازمة للعمل به بحرية بعيداً عن هيئات الاحزاب الاقتصادية التي تتحكم بهذا القطاع وتحارب من يحاول العمل به او تأخذ الاتاوات لتسمح بالعمل به او محاولة نقلهم الى قطاعات منتجة او التخلي عنهم لان الاقتصاد يعترف بالكفاءة والانتاج بعيداً عن العاطفة .

#علي_قاسم (هاشتاغ)       Ali_Q._Al-khazraji#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات