لهث الساسة العراقيين وراء الجنسية الاجنبية

نجم الدين رشيد خورشيد
(Najmadeen Rashid Khorsheed)

الحوار المتمدن-العدد: 6001 - 2018 / 9 / 22 - 21:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عطش وشغف ولهث الساسة العراقيين في الحصول على الجنسيات الاجنبية وعدم الثقة بجنسيتهم العراقية التي يجنون من وراءها الملايين من الدولارت هي ظاهرة بين قادة واعضاء غالبية الاحزاب العراقية والسياسيين بعد 2003. فكما هو معلوم عند اغلب العراقيين ان معظم الساسة والقادة الحاليين الذين يتجثمون على قلوب العراقيين والمتمسكيين بزمام السلطة منذ 2003 يحملون جنسيات دولة اجنبية بالاضافة الى الجنسية العراقية، بل منهم من يحمل جنسية اكثر من دولة اجنبية، حتى اولئك الذين يترأسون المناصب السيادية هم من مزدوجي الجنسية!.
قبل فترة اتصلت بي احدى الزميلات اللبنانيات وسألني عن سبب شغف الساسة العراقيين في الحصول على الجنسية اللبنانية؟! فعرضت علي اسماء بعض الساسة العراقيين الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2942 الصادر في 11 ايار 2018 والموقع من قبل الرئيس ميشيل عون. عندما قرأت الاسماء المذكورة في المرسوم وجدت بعضاً من العراقيين الذين يحملون الجنسيات الاوربية التي لديها اعتبار ومكانة عالية في عالم الجنسيات! هؤلاء هم كل من اياد هاشم حسين علاوي وزوجته ثناء حميد حسين وولادهم الثلاثة! الذين يحملون الجنسية البريطانية بالاضافة الى الجنسية العراقية التي هي مصدر ثروتهم التي يجنوها عن طريقها! كذلك السياسي اليساري فخري كريم ولي الذي تجاوز السبعبن من عمره ما زال يلهث وراء الجنسيات الاجنبية! فبعد ان جنى الملايين عن طريق مؤسسة المدى الاعلامية يبدوا انه يريد ان يستثمر هذه الملايين في لبنان بعد ان عرف ان عدم الاستقرار في العراق هو الظاهرة التي لايمكن علاجها في الامد القريب. كذلك السيد نوزاد داود فتاح الجاف صاحب مصرف الشمال، ، دلناز برهان عبدالحميد، وولديهما. كل هؤلاء هم غيض من فيض من الذين يحكمون العراق سياسيا واقتصاديا وعسكرياً والذين يحملون جنسيات دول اخرى. فحتى البرلمان العراقي فشل في تشريع قانون يمنع مزدوجي الجنسيات من تسلم المناصب السيادية، على الرغم من معارضتها الصريحة لنص الدستوري العراقي لسنة 2005. حيث ينص الدستور في الفقرة رابعا من المادة (18) منه على ان "لايجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون".
المشكلة ان من هم سبب دمار العراق منذ 2003 والذين مازالوا يتحكمون في مقدرات البلد هم انفسهم لايثقون بالجنسية العراقية ولايثقون بان العراق سوف يتعافى في القريب العاجل. لذلك فهم يستثمرون رؤوس اموالهم التي جنوها في الدول التي لديها سرية مصرفية قوية كما هي الحال في لبنان، وكذلك في البلدان الاكثر استقرارا والتي لديها حوافز لجلب الاستثمار. وصلت استثمارات الاحزاب الحاكمة في العراق الى اغلب دول الجوار تركيا، ايران، الاردن، بل تعدت ذلك حتى وصلت الى جورجيا واروبا وامريكا. الجنسية العراقية بالنسبة لهؤلاء هي المصدر التي من وراءها يتسلمون المناصب السياسية والادارية المهمة بالاضافة الامتبازات الاخرى. اما الجنسية الاجنبية فهي المصدر لأستثمار تلك الاموال وللتمتع بما جنوها في دول العالم المختلفة التي توفر لهم الامان والاستقرار بعيدا عن اي تهديد في بلدهم التي اصبحت من اكثر البلدان خطرا للعيش ومن اسوء الدول التي لم تعد تتوفر فيها ابسط مقومات الحياة، من ماء نظيف وكهرباء، وخدمات صحية.....الخ.

#نجم_الدين_رشيد_خورشيد (هاشتاغ)       Najmadeen_Rashid_Khorsheed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل