أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - الضوابط القانونية والاخلاقية للاعلام















المزيد.....


الضوابط القانونية والاخلاقية للاعلام


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 5960 - 2018 / 8 / 11 - 19:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الضوابط القانونية والاخلاقية للاعلام
إعــــــداد الدكتور
محمـــود رجـــب فتــــح الله
دكتوراه القانون العام
والمحاضر بكلية الحقوق – جامعة الاسكندرية
بسم الله الرحمن الرحيم

(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا تُرجعون) (*)
صدق الله العظيم












(*) القرآن الكريم - الآية 115 من سورة المؤمنون
اولا : مقدمة الدراسة:
خلق الله الإنسان واوجد له البيئة ليعيش فيها باعتبار انها الإطار الذي يحصل منها على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى وغيرها من متطلباتها وفيها ينشأ علاقاته البشرية والإنسانية ويعيش مؤثرا فيها ومتأثرا بها.
ولا شك إن الصراع بين البيئة والتنمية الذي ظهر في مطلع ستينات القرن العشرين أسهم بشكل واضح في تأخر الإهتمام بالبيئة وإدراك أهميتها في التنمية، لأن المطالبة بحماية البيئة جاء كرد فعل للكوارث البيئية التي شهدها العالم من جراء الانشطة الصناعية والتكنولوجية خلال تلك الفترة، ولما أنتجته من تدهور ملحوظ في البيئة، مما ازداد معه القلق على البيئة من الأخطار المضرة بها .
ذلك إن العلاقة بين الإنسان والبيئة هي علاقة فطرية وأزلية، وقد تنامت وتصاعدت هذه العلاقة لتلبية الإحتياجات خلال العصور البشرية المختلفة، إلا آن ثمة تعامل عشوائي وإضرار أخرى قد تعرضت لها البيئة في عصور لاحقة، ومنها عصر الثورة الصناعية الذى بدأ مع اختراع جيمس واط للآلة البخارية في عام 1763م حيث ظهرت العديد من الكوارث البيئية، وكانت أول كارثة ثم تسجيلها في العام 1948 في ولاية دونوار الامريكية المقام فيها عدد من المصانع الخاصة بالصلب وحامض الكبريتيك وإنتاج الزنك حيث أدت إلى وفاة عشرون شخصا ومرض نحو 5900 شخصا، ويضاف إلى ذلك حدوث كوارث بيئية أخرى في لندن وغيرها من البلدان الصناعية الأخرى وذلك في أعوام لاحقة، لكن اشهرها الكارثة التي تعرضت لها لندن عام 1952م من جراء تلوث الجو بالضباب الدخاني مما أدى إلى وفاة أربعه ألاف شخص بسبب تركز ثاني أكسيد الكبريت في الجو.
وترتب على ذلك، ازديداد التحذيرات من أخطار التلوث البيئي على البيئة والكائنات، وظهر عقب ذلك الحركات المطالبة بحماية البيئة من قبل معظم التنمويين وكافة البيئيين، ولأن التنمويين قد حققوا إنتصارات من جراء الثورة الصناعية دون وضع اعتبار للبيئة ومواردها فان ذلك كان وراء رفضهم لمطالب أنصار البيئة فيما يتعلق بالتلوث وتقييم الأثر البيئي حيث اعتبر الصناعيين والتنمويين مسالة التحكم في التلوث وإعادة النظر في المنشآت الصناعية مسالة مكلفة أي أن إعادة تجديد المنشآت والتجهيزات القائمة، هو أمر باهظ التكاليف وأصعب من إعداد وسائل التحكم الملائمة عند التأسيس كما أن الوقت اللازم للتحكم في الإنبعاثات الضارة منها، مثل العناصر الكيميائية الناتجة عن احتراق الوقود في المنشات أو في عملية التصنيع يبدو دائماً قصيراً جداً ويحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر نتائجها إضافة إلى أن الأساليب المتبعة لمعالجة بعض النفايات والملوتاث قد يكون لها اثار ضارة.
ومن المنطلق الإقتصادي والحساب النقدي، فإن التنمويين يرون انه لا يوجد وسيلة واضحة ودقيقة لقياس القيمة الاقتصادية للفوائد العائدة من إيجاد هواء نقي او مياه نقية او بيئة صحية، وبالتالي فأنهم عاجزون عن تقديم تقديرات إجمالية، وأن مشكلة التلوث يصعب التغلب عليها في اقتصاد تام، بحجة ان البلدان النامية بحاجة للاستفادة من الاموال المطلوبة لهذه الحماية أو حتى التحكم في التلوث من أجل حل مشكلات إقتصادية أو إجتماعية اهم.
وعلى ذلك، استمر الصراع بين البيئة والتنمية أي ذلك الاستنزاف والأضرار بالبيئة من اجل التنمية وترتب على هذا الخلاف ظهور كوارث ومشكلات أكثر خطورة، مما دفع الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر التنمية البشرية فى عام 1972 في مدينة استكهولم السويسرية، نتج عنه الإعلان عن إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى أصدر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في أواخر السبعينات من القرن الماضي تقرير مستقبلنا المشترك الذي خرج بمفهوم التنمية المستدامة على اعتبار انها تلبية احتياجات الحاضر دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، وجرى تحديثه بموجب مؤتمر عام 1978 ليضع حدا للخلاف الدائر بين البيئة والتنمية، ومن هنا اصبح للاعتبارات البيئية أفق أوسع حتى أصبحت جزءاً هاماً من السياسات والفلسفات الإقتصادية والتنموية فى كافة دول العالم.
وفي عام 1983 شكلت الأمم المتحدة لجنة عالمية للبيئة والتنمية برئاسة غروهارليم بورنتلاند رئيسة وزراء النرويج انذاك وعضوية مجموعة من الخبراء، من اجل دراسة مشكلات البيئة والتنمية على كوكب الأرض ووضع الاقتراحات لحلها ووضع حد للصراع بين البيئة والتنمية والخروج بمفهوم يعمل على تحديد العلاقة بين البيئة والتنمية واحتياجاتهم دون الإضرار من خلال صيغة برنامج عالمي للتغيير واقتراح استراتيجيات بعيدة المدى، ونتج عن ذلك إصدار كتاب مستقبلنا المشترك our common future الذي حمل مفهوما جديداً للتنمية.
ولقد أدى مفهوم التنمية المستدامة إلى ظهور فلسفة تنموية جديدة تضع في الاعتبار محدودية الموارد البيئية الطبيعية وحدود قدرة الأرض على تحمل إجهاد الاستنزاف من ناحية والتلوث والتدهور من الناحية الأخرى.
وحيث أسهم النمو السريع للتقدم الصناعي والتطورات غير المنضبطة المصاحبة له في تنامي سلسلة من المشكلات ذات الطابع البيئي، حيث أضحت قضايا التدهور البيئي، ومن اهمها التصحر، والضغوطات الإنسانية على البيئة، والفقر، والبطالة، تمثل واقعا مؤلما ملازما للحياة الحديثة، وخاصة مع تعزيز العولمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة واثارها فى الأضرار بالبيئة، ولاشك أن هذه المشكلات ناتجة عن سوء تسيير الإنسان للبيئة.
وعلى اثر تعاظم خطر تلك المشكلات من جهة، وتقلص نسبة الموارد على الأرض وإضعاف قدرتها على تجديد ذاتها من جهة أخرى، ظهرت الحاجةلترشيد التعامل الإنساني عن طريق تبني ما يعرف بالتنمية المستدامة.
ونتناول هنا موضوع التنمية المستدامة الذي استحوذ على اهتمام العالم، والملاحظ أن البيئة أصبحت من أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وضرورة إتباع أنماط بديلة للتنمية لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة، وقد احدث ذلك نقلة نوعية في مفهوم العلاقة بين التنمية من جهة والاعتبارات البيئية من جهة أخرى، كاستجابة طبيعية لتنامي الوعي البيئي العالمي، وأمام هذا الطرح تتبلور معالم إشكالية هذا البحث كالتالي:
ثانيا : اشكالية الدراسة:
ماهي مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة؟، وكيف يمكن استغلال الموارد الطبيعية ضمن إطار حماية البيئة، وماهو موقع مصطلح التنمية المستدامة ضمن المخططات التنموية المصرية؟
ثالثا :أهمية الدراسة :
تنبع أهمية هذا البحث من أهمية موضوعه وهو التنمية المستدامة الذي أصبح أسلوبا من أساليب التنمية التي يفرضها العصر الحاضر الذي يتصف بالتطور والتغير المتسارع، والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد مواكبته حتى تحقق التوازن الاجتماعي الناتج عن العولمة وتأثيراتها السلبية.
فيسلط هذا البحث الضوء على قضية التنمية المستدامة ومفاهيمها المتعددة، فكانت أهميته للاتي :
1- أصبحت حماية البيئة ومواردها وخلق الوعي البيئي والتفهم الصحيح لقضايا البيئة بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية في ظل التنمية المستدامة هدفا أساسيا للإنسان ولمنفعة المجتمع ككل.
2- اهتمام دول العالم بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة من خلال عقد المؤتمرات والندوات والتي تؤكد علي الوعي البيئي والاهتمام بالتنمية المستدامة .
رابعا : أهداف الدراسة :
يهدف البحث إلي الوقوف علي مفهوم التنمية المستدامة، والعوامل التي تساعد علي تحقيق التنمية المستدامة، وأمام ذلك تتبلور معالم إشكالية هذا البحث كالتالي: ماهي مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة؟، وكيف يمكن استغلال الموارد الطبيعية ضمن إطار حماية البيئة وماهو موقع مصطلح التنمية المستدامة ؟
خامسا : منهج الدراسة:
يعتمـد البحـث الأسلوب النظـري الوصفـي في تناولـه للتنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة ضمـن مـحاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
سادسا : خطة الدراسة: تتضمن الدراسة تناول البحث من خلال مبحثين، على النحو التالى:
المبحث الأول : الانعكاسات المتبادلة بين التنمية المستدامة والبيئة.
المطلب الاول : التطور التاريخى للتنمية المستدامة.
المطلب الثانى : تعريف التنمية المستدامة.
الغصن الاول : مفهوم التنمية المستدامة.
الغصن الثانى : عناصر التنمية المستدامة.
المطلب الثالث : مبادئ التنمية المستدامة وأهميتها.
الغصن الأول : مبادئ التنمية المستدامة .
الغصن الثاني : أهمية التنمية المستدامة.
المطلب الرابع : معوقات التنمية المستدامة.
المطلب الخامس : الاطراف الفاعلة فى التنمية المستدامة بين التحديات والانجازات .
الغصن الأول : الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة.
الغصن الثاني : التحديّات الواقعية للتنمية المستدامة.
الغصن الثالث : إنجازات التنمية المستدامة.
المبحث الثانى : اليات تفعيل اثار التنمية المستدامة على البيئة.
المطلب الاول :اليات تحقيق التنمية المستدامة.
الغصن الأول : أهداف التنمية المستدامة.
الغصن الثانى : اساسيات التنمية المستدامة.
المطلب الثانى : متطلبات تحقيق التنمية المستدامة فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
الغصن الاول: متطلبات تحقيق التنمية الاجتماعية.
الغصن الاول: متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية.
المطلب الثالث : متطلبات تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات البيئة.
المطلب الرابع : مؤشرات تحقق التنمية المستدامة.
المطلب الخامس : الادوار المختلفة فى تحقيق التنمية المستدامة.
خاتمة الدراسة : النتائج والتوصيات .
خاتمة الدراسة : النتائج والتوصيات .
توصلت الدراسة إلي أن مفهوم التنمية المستدامة قد لقي قبولا واستخداما دوليا واسعا منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي ، وتعددت تعريفاتها ، كما توجد أسس ومؤشرات عديدة للتنمية المستدامة ، ويتطلب تحقيقها وجود إرادة سياسية للدول وكذلك استعداد لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها ، فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد، فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصوّر قبول المجتمع بالالتزام الوافي بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها .
واعتمادا علي ذلك فقد أوصي البحث بعدد من التوصيات منها :
1- إدراج حق الإنسان في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن الحقوق الأساسية في القوانين والدساتير لكافة الدول.
2- إزالة بؤر التوتر والقضاء عليها بالطرق السلمية والحوار والتفاوض، بدلا من النزاعات والحروب والمواجهات المسلحة.
3- إصدار تقرير دوري مرجعي عن أوضاع التنمية المستدامة في العالم، وإصدار و/ أو تطوير التشريعات المعززة لقضايا الطفولة والأمومة وتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دول العالم.
4- اعتماد استراتيجيات لتنمية الموارد المائية وترشيد استعمالها من خلال تقنيات تحلية ماء البحر وحصاد مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه المستعملة وتقنيات الري الأكثر فعالية وترشيدا، استرشاداً باستراتيجية الموارد المائية في العالم.
5- إعداد الاستراتيجيات التنفيذية والدراسات المرجعية والبحوث الميدانية والتقارير الدورية حول قضايا البيئة في الدول الأعضاء وتقديم حلول ومقترحات بشأن التحديات البيئية المستقبلية في العالم.
6- إنشاء مكتب دولى تنفيذي للبيئة لمساعدة الدول على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية، ويختص بتنسيق العمل بين دول العالم في مجال البيئة وضمان متابعة تنفيذ وتقييم وتطوير محتوى هذه التعهدات.
7- إنشاء و/ أوتقوية آلية فعالة مؤسساتية وتشريعية لاحترام حقوق الإنسان وفق المبادئ العامة، كذلك الالتزامات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
8- الاهتمام ببرامج التربية الصحية عبر القنوات التعليمية والتواصلية، والاهتمام بسكان الأحياء الفقيرة في المدن، وتوفير فرص الشغل لهم من خلال تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى.
9- تبني إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة يشارك في بنائها وإعدادها كل الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع المعنيين بالتنمية المستدامة والمتأثرين بنواتجها على المدى القصير والبعيد .
10- تحويل الديون والفوائد المترتبة عليها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة بقصد استثمارها في مواجهة الفقر وحماية البيئة وتحسين نوعية حياة الإنسان في العالم.
11- تشجيع إتباع أساليب الزراعة العضوية والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، وتشجيع الأبحاث في مجال امتصاص وحبس غاز ثاني أوكسيد الكاربون.
12- تشجيع البحث العلمي التطبيقي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين دول العالم في مجال نتائج البحوث ونقل التكنولجيا إلى العالم، وحول أساليب التحكم في تلوث الهواء والحد من التأثيرات الناجمة عنه من خلال وضع استراتيجيات ملائمة للتخطيط الحضري وتحديد مختلف مناطق استخدامات الأراضي وبرامج التحكم في انبعاثات الهواء وتنظيم النقل داخل المدن.
13- تشجيع الحوار بين الثقافات والديانات والتحالف بين الحضارات، وتشجيع رجال ونساء الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في دول العالم على التعاون من أجل تحقيق سوق دولية مشتركة للمنتجات صديقة البيئة.
14- تطبيق الاتفاقيات التي تبناها المجتمع الدولي حول مكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، وتطوير التعاون بين البلدان في دعم القدرات المؤسسية والبشرية والمادية لتطبيق تلك الاتفاقيات.
15- تطوير التشريعات البيئية عموما، وتلك الرامية لحماية مصادر المياه السطحية والجوفية من كل أشكال التلوث والإهدار بصفة خاصة، وتفعيل التشريعات البيئية وتطويرها والحرص على إدماج البعد البيئي في المخططات التنموية بما في ذلك دراسة التأثير البيئي للمشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
16- تطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم التنمية ورعاية البيئة.
17- تطوير المناهج التربوية وإيجاد تخصصات في التعليم الجامعي تتلاءم مع متطلبات عصر مجتمع المعرفة وسوق الشغل ورهانات التنمية المستدامة.
18- التعاون بين دول العالم من أجل الاستغلال الأمثل لمياه الأنهار المشتركة، وتعزيز التآزر والتعاون بين دول العالم لتوفير الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية.
19- تعزيز دور المجتمع المدني على كافة المستويات وذلك بتمكين الجميع من الوصول إلى المعلومات البيئية ، والمشاركة الموسعة في صنع القرارات البيئية ، إلى جانب الحكم بالعدل في القضايا البيئية، ويتعين على الحكومات أن تهيئ الظروف التي تيسر على جميع قطاعات المجتمع أن تعرب عن رأيها وأن تؤدي دوراً فعالاً في تهيئة مصير مستدام.
20- تعزيز دور المرأة والشباب باعتبارهما شريكين أساسين في التنمية المستدامة، وتعزيز دور المرأة وقدراتها لتنفيذ مشروعات إنتاجية مدرة للدخل ومؤدية لرفع مستوى النساء في الريف والحضر.
21- تفعيل دور الإعلام والجامعات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية للتعريف بهذه التعهدات والتأييد والدعم لها.
22- تقوية التعاون الفني والمؤسسي والتضامن بين دول العالم من أجل تأسيس نظام اقتصادي مفتوح وملائم لإيجاد الفرص المواتية للنمو الاقتصادي ومحاربة الأمية والفقر.
23- التوسع في إنشاء البنوك الوطنية للبذور والجينات ومضاعفة مشروعات التشجير وحماية وتطوير الغطاء الزراعى.
24- التوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح.
25- توفير فرص اللجوء للخدمات الصحية وأساليب الرفاهة المناسبة للأفراد والجماعات مع التركيز على الأطفال والنساء خلال وضعية الحمل والولادة.
26- حماية المحيطات والبحار والبيئة الساحلية من التلوث والتدهور واستنزاف الثروات البحرية لحماية التنوع البيولوجي وضمان الأمن الغذائي، وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية واستغلالها بصورة سليمة وترشيد استهلاكها.
27- دعم التعاون بين الدول فيما يخص دعم القدرات المؤسسية والبشرية والمادية للاستفادة من الآليات وسبل التمويل المتوفرة في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، كآلية للتنمية النظيفة .(CDM)
28- دعم الجهود لتنمية صحة السكان من خلال توفير الماء النظيف والغذاء المتوازن والصرف الصحي والتحكم في أخطار التلوث بكل أشكاله والمواد الكيمياوية.
29- عدم استهلاك الموارد المتجددة بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد أو بطريقة يمكن أن تؤذي البشر أو النظم الداعمة للحياة على الأرض وخاصة تلك التي ليس لها بدائل.









المصادر والمراجع :

اولا : المصادر والمراجع العربية :
بوزيان الرحماني هاجر- بكدي فاطمة، " التنمية المستدامة في الجزائر بين حتمية التطور وواقع التسيير"، المركز الجامعي، سنة 2016
دوجلاس موسشين، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر، سنة 2000.
سعاد عبد الله العوضى، البيئة والتنمية المستدامة، الجمعية الكويتية لحماية البيئة، الكويت، سنة 2003.
سعود بن حسين الزهرانى، مشكلات التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خلال فترة التخطيط التنموي ، الطبعة الثانية، الباحة، النادي الأدبي في الباحة، سنة 1426 هـ.
عبد الآله الوداعي، القانون الدولي ودوره في حماية البيئة، المنظمة العالمية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، مصر، سنة 2011
عبد الله عبدالخالق، التنمية المستديمة والعلاقة بين البيئة، المستقبل العربي، سنة 1993.
علي علي البنا، المشكلات البيئية وصيانة الموارد الطبيعية، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2000.
ماجدة احمد أبو زنط وعثمان محمد غنيم، التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، سنة 2007.
محمد إبراهيم جبر، مفاهيم التنمية المستدامة من منظور إسلامي .. دراسة في ضمانات الإدارة الحضرية المتواصلة للمدينة الإسلامية، الندوة العلمية الثامنة لمنظمة العواصم الإسلامية، سنة 2004 .
ميلو فانيا فيانا، التنمية المتواصلة، قراءة في السكان والاستهلاك والبيئة - الجمعية المصرية للنشر والمعرفة – القاهرة، سنة 1994

ثانيا : الرسائل العلمية والابحاث والدوريات والمقالات العلمية:
أنجدرو سيتر، المبــادئ العشــرة للعقيــدة البيئيــة الجديـــدة، مجلــة التمويــل التنمية، ديسمبر 1996.
اوسرير منور و بن الحاج جيلالي مغروة فتيحة، دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثمارية، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد التاسع .
حدة فروحات، استراتجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من اجل تحقيقي التنمية المستدامة، مجلة الباحث، العدد 7، 2009/2010.
حرفوش سهام، الإطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسها، ورقة بحث مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سطيف، سنة 2008.
ذهبية لطرش، متطلبات التنمية المستدامة في الدول النامية في ضل قواعد العولمة، ورقة بحث مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سطيف، أبريل 2008 .
راكز هاويت وليم، نحو عالم مستديم - مترجم - مجلة العلوم ، العدد1 الكويت، سنة 1990.
ريمان محمد ريحان، تنمية المجتمعات الجديدة – التمكين كأداة فاعلة فى عمليات التنمية الحضرية المستدامة ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2002.
زرنوج ياسمينة، إشكالية التنمية في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع تخطيط، جامعة الجزائر، 2005-2006
سلمي رشيد، اثر تلوث البيئة في التنمية الاقتصادية في الجزائر، أطـروحة مقدمـة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصاديـة فــرع التسييـــر، جامعة الجزائر، سنة 2006 .
عمار عماري، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، ورقة بحث مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سطيف، 07-08 أبريل 2008.
غادة على موسى، مخاطر غياب الأمن الإنساني على البيئة والتنمية المستدامة، بحث مقدم المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية بعنوان التنمية البشرية وأثارها على التنمية المستدامة، مصر ، مايو سنة 2007.
كربالي بغداد وحمادي محمد، إستراتجيات والسياسات التنمية المستدامة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية بالجزائر، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد45، سنة 2010 .
مجلة البيئة و التنمية ( التلوث بالكومبيوتر ) ، يونيو 2002
محمد الأمين قرين، المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة ، بحث مقدم إلى مؤتمر التنمية المستدامة ، جامعة سبها، ليبيا، سنة 2008
محمد عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة ، العدد 419/420 ، يناير سنة 1990.
مقدم عبيدات و بلخضر عبد القادر، الطاقة وتلوث البيئة والمشاكل البيئية العالمية، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 07، سنة 2007.
نبيل إسماعيل أبو شريحة، التوعية البيئية والتنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، مصر، سنة 2007.

ثالثا : المراجع الاجنبية :
-1) English:
Barbara , Ingham, 1995 , Economics and Development , Mc Graw – Hill Book Company Ltd London
Fowke R and Prasad D, 1996. Sustainable development, cities and local government. Australian Planner 33
Meadows, D. et al. The-limit-s to Growth: A Report to the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York, 1972.
WCED, 1987, (World Commission on Environment and Development), Our Common Future, Oxford: Oxford University Press
-2) France:
GUYONNARD Françoise Marie, WILLARD Fré--dir--ique le Management environnemental au développement durable des enterprises , ADEME, France, 2005.
Fonds national de l environment et de de pollution Cnes ، commission du developpement humain 4 rapport national sur le devloppement humain، 2002.


رابعا : الانترنت :
http://www.shathaaya.com
http://ar.wikipedia.org
www.islamfin.net


" تمت بحمد المولى عز وجل .. وما توفيقى الا بالله."






دور ومكانة اليسار والحركة العمالية والنقابية في تونس، حوار مع الكاتب والناشط النقابي
التسجيل الكامل لحفل فوز الحوار المتمدن بجائزة ابن رشد للفكر الحر 2010 في برلين - ألمانيا


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دور الشريعة والقانون فى استقرار المجتمعات
- ظاهرة غسل الأموال خارج الحدود وأثرها على المصارف العاملة في ...


المزيد.....




- برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم العاجل للمتضررين في قطاع غ ...
- برنامج الأغذية العالمي: قطاع غزة لم يعد يتحمل المزيد من الصد ...
- حقوق الانسان: ثلاثة تحديات مصيرية تواجه الانتخابات المقبلة
- -ازدهار- تهريب المهاجرين والمخدرات وغسيل الأموال غرب البلقان ...
- هيئة الأسرى: تمديد توقيف معتقلين أردنيين تسللا عبر الحدود ال ...
- نزوح 34 ألف شخص من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا... صور+ ...
- برنامج الأغذية العالمي يقدم دعما عاجلا للمتضررين من التصعيد ...
- خلية الإعلام الأمني: اعتقال مسؤول تجهيز -داعش- بجزيرة الحضر ...
- دائرة إصلاح أحداث بغداد: لا توجد عقوبة إعدام وأقصى محكومية 1 ...
- المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن بإمكانها ملاحقة المرتزقة وا ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - الضوابط القانونية والاخلاقية للاعلام