توقعات بالمزيد من الحراك الشعبي لإحداث التغيير.

ِمحمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5955 - 2018 / 8 / 6 - 21:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان متوقها ان تنطلق الاحتجاجات وتتفجر التظاهرات التي عمت معظم مدن العراق والمتوقع ان تتواصل في ضوء توجهات وجوه العملية السياسية العتيقة المجربة الفاشلة . إذ نفذ صبر العراقيين من التسويف والمماطلة وحكومة العبادي ، حكومة تصريف أعمال، لا حول لها ولا قوة ... وتطورت الاحداث في منتصف تموز 2018 . أي بعد ثلاثة شهور من الانتخابات النيابية. ويبدو ان الذي حفّز البصرة قبل غيرها من المحافظات بالتظاهر والاحتجاج سببه معاناة البصريين وشعورهم بمرارة ذلك الظلم الذي يعيشونه قبل 2003 وبعدها ليتواصل الأسوأ. رغم ان مدن العراق كافة تعاني من ذات الظلم المتمثل بخدمات شبه معطلة وفساد مقيم وبطالة وفقر يتعاظم وواقع امني هش و .. و.. والمنطقة الخضراء حاضنة"العملية السياسية الفاسدة " ورموزها المجربون الاماجد المحنكون الكفء العظام كافة" ، تعيش "خبايا التحالفات" فيما تتواصل مهزلة نتائج الانتخابات النيابية بالعد والفرز. والحكومة منشغلة بعقد جلسات " خلية الأزمة". وتصريحات المسؤولين من قادة الاحزاب والتيارات والكتل ، جميعا ، يعلنون تاييدهم لمطالب المتظاهرين ويطالبون بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد ويشجبون. أهناك مهزلة أذل!!!!!؟؟؟؟
"رموز العملية السياسية الاماجد المحنكون الكفء العظام كافة" اما كانوا يعلمون بالظلم والمعاناة والحيف الذي يعتصر قلوب العراقيين ويوقع بهم المرض والفقر قبل ان تتفجر المظاهرات .؟ أما كانوا هم ذاتهم على بينة من الفساد الذي طغى وتفشى وغرقوا به الى هاماتهم، افندية وعمائم. والمهزلة أن كلا منهم ينزّه نفسه ويلمز ويهمز على اخرين؟.
أتساءل: على مدى الخمسة عشر سنة الماضية: هل فقد منهم احدهم والدا أو والدة أو ابنا إبنة او اخا أوأختا في شبه الحرب الاهلية بين 2005 و 20010 . أو في الحرب على القاعدة ثم داعش؟ هل يعرفون كم خلّف الارهاب و الحرب على داعش من ايتام وارامل وثكالى ومعوقين ومفقودين؟. هل توفي لهم طفل من جوع ومرض؟ . هل اكتووا بحر الصيف القائظ وزمهرير الشتاء وخمسة عشر عاما والكهرباء شبه معطل؟.
ذلك الواقع المقيم المهين فجر التظاهرات وستتواصل. فاسبابها باقية . وبما ان تلبية مطالب المتظاهرين لا يمكن ان تنفذ بين يوم وأخر، وأن النشامى "رموز العملية السياسية ما تمكنوا ان ينجزوها خلال خمسة عشر سنة مضت فهم غير قادرين على تلبية تلك المطالب مستقبلا ف"فاقد الشيء لا يعطيه". إذ لا أهلية لهم ولا خبرة تؤهلهم على إنجاز أي منها. أما كان لحزب الدعوة بفصائله كافة وللتيار الصدري وللمجلس الاعلى المتحول للحكمة "الحكيم" و " لدولة القانونــ المالكي " وتنظيماتهم المسلحة و لتحالف القوى السنية . ولتحالف أحزاب الكرد .. وكل من شمل بالعمل السياسي في بغداد والمحافظات .. ألم تكن لهم القدرة على تقديم مريديهم من ذوي الخبرات خلال خمسة عشر عاما لإنجاز المطالب وقد توفرت مئات المليارات من الدولارات . إذن ليس بينهم المؤهل للعمل المتخصص لإحداث التغيير في الخدمات بل كان معظمهم حرفي في سرقة المال العام . والمحصلة الاقتصاد هش والمال العام منهوب. إذ تصدر العمل السياسي حفاة من إنتهازيون لا إيمان لهم بالدين الحنيف ولا أهلية لهم لا ادارة شؤون البلاد ووصموا بالفساد وسرقة المال العام.
فالمزيد من الحراك الشعبي متوقع وقد يكون اخطر. فإن شهدت المواجهة بين المتظاهرين ورجال الامن سقوط عدد من الشهداء وبضعة الاف من الجرجى، فإن بقيت وعود الحكومة وعودا وتفجر الحراك الشعبي مجددا وعمت المظاهرات مدن العراق كافة فالمتوقع ان تكون المواجهة دامية. وتلك سانحة ينتظرها المندسون المغرضون ، وما اكثرهم من فلوال البعث والقاعدة واداعش والطائفين سنة وشيعة ، لتحويل مسار الحراك الشعبي السلمي الى حرب شوارع لإيقاع اكبر عدد من الضحايا وتفشي فوضى امنية يعلم الله مدى خطورة نتائجها.
كتبت من قبل : أن التردي الامني والخدمي وتفشي الفساد ونهب المال العام ومظاهر الهوان وضعف الدولة وهيبتها سببها الواقع السياسي ورموزه ، المتمثل بالدستور الذي فرض النظام النيابي ( البرلماني ) و رموز العملية السياسية:
الدستور الذي فرض الفدرالية. فتشتت صنع القرار المركزي والمحلي. وأوكل الى حفنات من الجهلة في بغداد والمحافظات والاقليم . رب معترض يقول " لا تعمم فهناك خيرين" واقول إن المحافظات والاقليم في شمال ووسط وجنوب العراق التي لم يطلها الارهاب الا نادرا وفشلت حكوماتها المحلية من إحداث التغيير المنشود في الخدمات وتطوير البنيى التحتية والكهرباء وتوفير فرص العمل . برهان على عدم أهلية نظام اللامركزية والفدرالية. بل أن هذا النظام كرّس الفساد ونهب المال العام. فمعظم نواب المجلس النيابي ( البرلمان) والحكومات المحلية ، الذين جاءت بهم انتخابات وصموا بتلقي الرشى و بالتزوير وبشراء الذمم والتزلف الطائفي الحزبي والعشائري وعدم الاهلية النيابية. فهم غير مؤهلين لتمثيل ناخبيهم وهم معنيون فقط بمصالحهم الشخصية ،أحزابا و كتلا وافرادا، فإثروا بافانين الفساد و برواتب وامتيازات لا يستحقونها.
الدستور،أيها المتظاهرون، اسس لنظام غير صالح للعراق وستبقي مطالباتكم كافة غير متحققة والفقر يتعاضم والفساد يتكرس والاقتصاد متخلف ضعيف والخدمات معطلة وابرزها الكهرباء وحكومة مركزية واهنة موصومة بالفساد ونهب المال العام وفي المحافظات والاقليم ادارات معظم اعضائها غير مؤهلين إلاّ بنهب المال العام والتمتع برواتب لا يستحقونها.
" متصدروا " القوائم انتخابات 2018 يتشاورون وتعقد بينهم لقاءات معلنة واخرى بالخفاء لوضع صيغة إئتلافات وتحالفات تضمن لهم مناصب تُسبغ عليهم الحصانة من المسائلة القانونية لما اتهموا به من فساد وعن مسؤوليتهم عمّا أل اليه العراق والعراقيين من الفقر والهوان.
قالت فضائية " الحرة ــ عراق " الأمريكية يوم 4 آب 2018 " في تصريح منسوب للمالكي "ان إئتلافا " عابرا للطائفية " على وشك الولادة بين ذات القوائم المتصدرة " دولة القانون ــ المالكي " و " الفتح ــ العامري " وال" النصرــ العبادي " و " تحالف القوى السنية" و "تحالف قوى الكرد " سيشكلون الكتلة الأكبر للتشكيل الحكومي. ويعطى المكون الشيعي وزارتي النفط والداخلية و للمكون السني وزارة الدفاع و للكرد اما المالية او الخارجية . والملاحظ استبعاد قائمة " سائرون ــ الصدرية " المتصدر الأكبر في الانتخابات. ذلك يؤكد الاصرار على تكريس المحاصصة كانت سببا فاعلا في واقع العراق المزري. كما أنها قد تفجر صراعا بين قوى تمتلك فصائل مسلحة تحتمي بها . قوى وحدها المذهب امس وفرقتها المصالح اليوم.
في 9 ايار 2016 كتبت مقالا في " الحوار المتمدن" "صلاحية النظام النيابي لظروف العراق الآنية" وأعيد نشر فقرات منه بهدف التحفيز ودعما لمطالب التظاهرات السلمية :
"ليس حبا بالنظام الرئاسي الذي أثبت التاريخ أن تحوله للدكتاتورية متوقع . وليس رفضا للنظام النيابي ( البرلماني) الذي يترجم إرادة الشعب ممثلا بنوابه . بل إنه التطبيق الفعلي للديمقراطية .ومع ذلك فإن شعوب الدول " النامية" التي لم تنل من الاستقرار والأمن لمئات السنين ليست كالشعوب التي تنورت بالعلم والمعرفة وبمنجزات التشريعات والنظم والقوانين الوضعية . فالعراق ومنذ 1958 حكم بنظم إتسمت بالجهل أو العفوية أو الطغيان أو بكلها . فنظام الحكم قبل 2003 تمثل بالحكم بإسلوب " المافيا" السياسية فتسبب بإحتلاله وهدم أركانه . وكان من بين جملة أخطاء سلطة الإحتلال فرض النظام " البرلماني الفدرالي " وفق دستور "سُلِقَ" على عجالة وبإشراف المحتل . وخلال الثلاثة عشر عاما الماضية من نظام الحكم البرلماني وما يسمى بالعملية السياسية فالعراق تتهدده مخاطر سياسية واقتصادية وينخر الفساد في مؤسساته الحكومية.
لذا فالمرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لا يصلح لها أو يتناسب مع تناقضاتها نظام الحكم النيابي "البرلماني" كسلطة تشريعية تتحكم بالقرارات التي تحتاج إلى الحسم . وقد شهدنا كيف كان المجلس النيابي معطلا لعشرات من مشاريع القرارات المهمة وحتى التنموية منها. ورئاسة المجلس النيابي ونائبيه متناقضون . فطالما أجلت مشاريع قرارات بقراءة أولى إلى قراءة ثانية ثم طويت في أدراج المكاتب ولم تر النور أو تقر لسنين .
التشكيل الوزاري المنشود من المهنيين والخبراء في إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن يعمل بوجود نظام نيابي ( برلماني) على المديين الآني والقريب . لذا يجب تغيير نظام الحكم من نيابي إلى رئاسي. لأن النظام الرئاسي بقيادات مدنية لا يخضع للإملاءات في إطار نظام المحاصصة و لن تتحكم به الأحزاب والتحالفات والكتل وأي من شراذم المنتفعين في " العملية السياسية.
وليس حبا بالتشاؤم ... فعقد آخر أو لعقود من الزمن بوجود النظام النيابي " البرلماني " بأحزابه وتحالفاته وتياراته وكتله لن يتقدم العراق . وقد تكون التبعات أسوأ. فخلال السنوات الماضية كان المجلس النيابي معطلا لمشاريع القرارات ذات الأهمية لتطوير البلد سياسيا واقتصاديا . وكان حريصا على إبقاء إمتازاته المالية .وتناقضت مكونات كتله لتنتهي مشاريع القرارات إلى ملفات ورقية تقبع في أدراج مكاتب رئاسته.
رحم الله الأمام الشافعي:
ولا تعطين الرأي من لا يريده
فلا انت محمود ولا الرأي نافع

#ِمحمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات