أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي الحُر - لا أثر قانوني على سحب يد وزير الكهرباء














المزيد.....

لا أثر قانوني على سحب يد وزير الكهرباء


علي الحُر

الحوار المتمدن-العدد: 5948 - 2018 / 7 / 30 - 01:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سحب يد وزير الكهرباء لا أثر قانوني له ،،

أُثيرَ اليوم في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي خبراً مفاده ( سحب يد وزير الكهرباء)، وسحب اليد هو تدبير احترازي تتخذه الإدارة ضد الموظف بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ( المعدل)، فهل يا ترى يُعَدُّ الوزيرُ موظفاً بموجب القانون المذكور آنفاً ؟ لم يتطرق القانون لذلك، اما الفقهاء فلم يستقروا على رأي واحد بصدد ذلك، وقد ذهب استاذنا الدكتور ( غازي فيصل ) الى عد الوزير مكلفا بخدمة عامة ولا يسري عليه لفظ ( الموظف) ، ونحن نختلف عنه بهذا الصدد، فالوزير لدينا موظفاً وينطبق عليه قانون الإنضباط المذكور آنفاً، فقد عُرف الموظف بأنه ( كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة ضمن ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة )، والمقصود هنا بالملاك ليس ( العناوين الوظيفية التي تندرج ضمن قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ، إنما هو ملاك الوزارة الذي تنص عليه قوانين الوزارات الذي يبدأ بالوزير وينتهي بأدنى عنوان وظيفي)، والقانون هنا لم يشترط صفة ديمومة العمل لإضفاء صفة الموظف اليه، اما قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) فقد عرف الموظف بأنه ( كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) وهنا قد اختلف الوضع القانوني فقد اشترطت ديمومة العمل لإضفاء صفة الموظف اليه، ودخول الوظيفة ضمن الملاك الخاص بالموظفين اي يجب ان يكون عنوانه ضمن العناوين الوظيفية التي تدخل ضمن قانون الملاك وليس قانون الوزارات.
هل يستطيع رئيس مجلس الوزراء فرض عقوبة انضباطية على الوزير بموجب المادة (8) من قانون الانضباط المذكور آنفاً ؟
نعم يستطيع فرض العقوبات عليه دون عقوبة العزل ، ولكن فرض تلك العقوبات لا يؤثر على الوزير ، فلو افترضنا عقوبة التوبيخ التي يترتب على فرضها تأخير الترفيع والعلاوة لمدة سنة ، فلن يكون لها اي تأثير على الوزير ؛ لكون الترفيع والعلاوة من ضمن تفاصيل قانون الخدمة المدنية الذي لا يخضع له الوزير، وهنا بإمكان رئيس مجلس الوزراء فرض العقوبات التي تؤثر ماديا كقطع الراتب او إنقاص الراتب ، ولرئيس مجلس الوزراء بموجب المادة (78) من الدستور اقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وطالما إن مجلس النواب قد انتهت فصوله التشريعية ولم يعد له أي شرعية ، فيعد قرار سحب يد وزير الكهرباء هو قرار استعراضي لا أثر قانوني له.

علي الحُر




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,238,139,412





- الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالكيل بمكيالي ...
- فرنسا تعترف بتعذيب الزعيم الجزائري علي بومنجل بعد 64 عاما من ...
- وسط غضب إسرائيلي واعتراض أميركي.. الجنائية الدولية تعتزم فتح ...
- فرنسا تحظر جماعة -جيل الهوية- اليمينية المتطرفة المناهضة للم ...
- فرنسا تحظر جماعة -جيل الهوية- اليمينية المتطرفة المناهضة للم ...
- لحظة اعتقال منفذ الهجوم المسلح في فيتلاندا السويدية...صور + ...
- واشنطن: نعارض -بشدة- تحقيق -الجنائية الدولية- في جرائم حرب ب ...
- الخارجية الإسرائيلية تصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بالمس ...
- إيطاليا تستعد لتوجيه اتهامات إلى المتطوعين في مجال إنقاذ الم ...
- منظمة: مهربون يلقون بعشرات المهاجرين الأفارقة في البحر


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي الحُر - لا أثر قانوني على سحب يد وزير الكهرباء