تعسف عمالى ,مصر.القاهره -المدرس أحمد سعيد يرد على الاجراءات التعسفيه من قبل الوزاره بخصم شهرين من راتبه والغاءندبه بالوزاره لنشره نقد للوزيرعلى صفحته الشخصيه-

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5946 - 2018 / 7 / 28 - 17:09
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

..تعرض أحمد سعيد للتحقيق معه من قبل الشئون القانونيه ,نتيجة نشره انتقاد لوزير التربيه والتعليم الذى يتبع وزارته, التى كان قرارها خصم شهرين من مرتبه والغاء ندبه من ديوان الوزارة والذى يعمل به منذ شهر يونيه 2013جزاء على مانشره على صفحته الشخصيه؟ وامام تلك الواقعه أتخذته الوزارة ضده من إجراءات صرح أاحمد ليوضح ليوضح لزملاؤه حقيقة اعتمدت عليه الوزاره فى اجراؤها التعسفى ضده قائلا ومفندا الاتى : أن الوزير قد استند على البوست المنشور أعلاه فى جزاءه وكان مسار التحقيق خارج الاتهام بالسب او الإدعاء ولكن المحقق التهمة التي وجهت له كانت استخدام مواقع التواصل فى نقد سياسات الوزير و أكمل المعلم أحمد سعيد رده في النقاط التالية :-
أولا :- عدم احقية الوزارة فى تصوير صفحتى الشخصية والتحقيق معى استنادا الى منشور خاص سواء تم نشره من خلالى او من خلال هاكر اخترق حسابى لمدة ١٢ ساعة وقت نشر المنشور وبالفعل جارى اتخاذ اجراءات قانونية ضد انتهاك الوزارة لخصوصيتى دون اذن نيابة كما ينص قانون العقوبات (مادة ١٠٢)
ثانيا :- اتهام الوزارة بتسهيل اختراق حسابى الشخصى ونشر هذا المنشور ردا على خلافى معهم المعروض مسبقا ولازال امام المستشار القانونى للوزير والذى اختصم به مدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية لإستخدامهم واستنادهم الى مواد قانونية من قانون الخدمة المدنية فى غير موضعها مما يؤثر سلبا على الصالح العام وتهديدى بإلغاء ندبى لو لم أتوقف عن ملاحقتهم
ثالثا :-بالفعل انا نشرت منشور انتقد به سياسات الوزير(دون سب او قذف) واتهمه بتشويه الرؤية المقدمة سابقا للدكتور محمود ابوالنصر وزير التعليم الاسبق عام ٢٠١٤ والتى نشرتها للرأى العام فى مارس ٢٠١٧ قبل الاعلان عن نظام منظومة التعليم الجديدة المزمع تنفيذه والاتهام كان ليس لاثبات حق ملكية فكرية فهذا لا يعنينى او اهتم به مطلقا ولكن للتوجيه والتصويب ليس اكثر او اقل
رابعا :-قامت الدولة المصرية فى سبتمبر عام ٢٠١٣ بتدريبى تدريب متخصص تحت اشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لاعدادى وتأهيلى للترشيح لمنصب معاون وزير التربية والتعليم ونظرا لاكتشافهم اختلاف توجهاتى السياسية مع توجهات النظام الحاكم وانتقادى لسياسات الوزير التعليمية تم انتدابى بقطاع الكتب بالامر المباشر من الدكتور الوزير بعد رفضي لتولى منصب قيادى واستثنائى من الترشح لوظيفة معاون وزير التربية والتعليم واعتقد انه من مقتضيات ما تم اعدادى به ان أدلو بدلوى فى السياسات التعليمية
خامسا :- فى المنشور الاصلى لم اذكر وظيفتى عند انتقاد الوزير ولكن النقد كان بثلاث صفات اعتبارية وهى كولى أمر ومواطن مصرى وبصفتى الحزبية كعضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وهى صفات يكفل لها الدستور نقد ومعارضة الدولة فى شتى الامور والمجالات.
و أضاف أاحمد سعيد بأنه لن يقاوم إلغاء ندبه او التوقيع بالعلم على الجزاء شهرين خصم من المرتب وسوف يتبع كافة القنوات الشرعية للزود عن زملائه المعلمين وعن نفسه ضد ما تسلكه الوزارة من تعسف وظيفي .
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في وقت لاحق للجزاء الموقع على أحمد سعيد تعميماً على مديري الإدارات يحمل تاريخ 18 يوليو الجاري بالتشديد على العاملين بها من الإساءة أو التجاوز في حق الدولة أو ما أسموه برموزها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة على ما أسمته “بالمتابعة الجادة والدقيقة و اليومية ” لكل ما ينشر على صفحات التواصل الإجتماعي ، و في حالة ثبوت تورط ” معلم ” على حد تعبيرهم فيما حذروا منه فسوف يتم تطبيق القانون بكل حزم معه ، ما أثار تساؤل هام بين أوساط العاملين بالوسط التعليمي حول مدى قانونية مراقبة حساباتهم و متابعتها دون أمر من النيابة العامة ، كما تناول البعض الأمر بالتعجب بين نشر التعميم على الإدارات بعد إحالة الزميل للتحقيق وهل من ثمة علاقة بين الواقعتين .وذكر أاحمد انه بالنسبه لالغاء الندب من ديوان الوزارة , قانونا لازم تبلغنى به الاداره قبل تنفيذه بشهر وفقا للمادة (١١٤) من قانون الخدمة المدنية
مكان عملى الحالى؟ واضاف لقد تم ترشيخى اكون معاون وزير التعليم ووصلت تعليمات امنية شفوية باستبعادى؟؟
.ويضم صوته مع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ويتضامن تيار الكفاح العمالى مع المدرس أحمد سعيد العضو بالحزب ويدعو كافة النقابات التعليميه ومركز الحق فى التعليم وكافة الجهات المعنيه بحقوق كل من يعمل بأجر بتقديم الدعم القانونى ولاعلامى ,قأبناؤنا المتفوقيين فى اعمالهم يستحقون منا اكثر من ذلك .
(وزارة التربيه تابعه للداخليه .)

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل