المباديء الدستورية بين الخيار والقثاء

عادل جندي

الحوار المتمدن-العدد: 1502 - 2006 / 3 / 27 - 11:52
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"لا توجد قوة على الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة بأى شئ ضد تعاليم الإنجيل أو ضد ضمير الكنيسة". شنودة الثالث 16 مارس 2006. ستدخل هذه العبارة تاريخ الكنيسة في مصر والعالم إلى جانب مقولات أخرى مثل: "... وأنا أقف ضد العالم" لأثناسيوس الرسولي وغيرها.
جاء هذا الكلام تعليقا على حكم محكمة القضاء الإداري المصري بإلزام الكنيسة القبطية بالتصريح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج (الكنسي) مرة أخرى، معللة حكمها بأن "الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وأن الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان".
دائرة المحكمة الإدارية الموقرة التي توصلت إلى الحكم، والتي هي مكونة بأكملها من قضاة مسلمين؛ هل كلفت نفسها مشقة السعي لمعرفة الرأي العقيدي للجهة التي حكمت ضدها؟
استندت المحكمة إلى "مبدأ دستوري" بينما دورها هو تطبيق القوانين القائمة كما هو. فماذا في قانون الأحوال الشخصية الحالي يتيح لها الوصول إلى ما حكمت به؟
استندت المحكمة إلى "المبدأ الدستوري الذي ينص عل أحقية المواطنين في الزواج". فماذا ستفعل ياترى لو رفع واحد من "أهل الكتاب" قضية ضد الأزهر الشريف لرفضه تزويجه بامرأة مسلمة؟ هل ستحكم بإلزام الأزهر بالتزويج؟ أم أن نصوصا دستورية أخرى (مثل المادة الثانية حول الشريعة) سيكون لها اليد العليا؟
اهتمت المحكمة بأحقية المواطنين في الزواج. ولكن ماذا عن حقوق أخرى، مثل حق المواطنين في حرية العقيدة التي يتكلم عنها نفس الدستور؟ ولماذا ركنت محاكم القضاء الإداري على الرف منذ سنوات عديدة القضايا المتعلقة بإلغاء "الخط الهمايوني" أو بإلزام مصلحة الأحوال الشخصية بتغيير خانة الدين، في حالة تحول شخص عن الإسلام؛ أو على الأقل بتصحيح خانة الدين في حالة "الأخطاء" التي يرتكبها كل يوم موظفوا المصلحة وحاسباتها الآلية التي يبدو أنها مبرمجة لترى أن الدين عند مصلحة الأحوال الشخصية هو الإسلام الذي لا تقبل عنه بديلا؟
كان من المثير للانتباه أن كبرى الصحف "القومية"، التي أصبحت ـ كغيرها ـ ناطقة بلسان الإسلاميين، قد هللت للحكم ـ في صفحتها الأولى ـ باعتباره "إرساء لمبدأ قانوني جديد". وبالطبع لم تكلف خاطرها بنشر ردود الأفعال في نفس اليوم أو في الأيام التالية طبقا لأصول الصحافة؛ فنحن نعيش في بلاد لا تعرف، ولا تعرف صحافتها، معنى "الأصول". ولم يتفضل قلم واحد، ممن انتفضوا وتشنجوا وصدعوا رؤوسنا وفلقوا أدمغتنا عبر الأسابيع الماضية كلاما حول ضرورة "احترام الأديان"، بالتعليق على ما يمكن أن يعنيه مثل هذا الحكم. والصمت هنا لا يبدو احتراما القضاء، الذي نحترمه حتى لو أخطأ، بل من باب الإهمال والاستعلاء أو ربما التشفي.
ليست هذه المرة الأولى التي يتطاول فيها قضاة مصريون على العقيدة المسيحية، فقد سبق أن حكم قاض آخر في أوائل الثمانينيات بحق المسيحي في تعدد الزوجات.
ومن ناحية أخرى، فالكل يعلم أن هناك مشروع لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، اتفقت عليه كل الطوائف المسيحية بمصر ولكنه، بعد ربع قرن من إعداده وعدة سنوات من مراجعته للمرة الثانية، مازال مركونا، يتراكم عليه الغبار، في أدراج وزارة العدل. لماذا ترفض الدولة التقدم به لمجلس الشعب لإصداره؟ هل لأنه يتجنب النص الموجود في القانون الحالي بتطبيق "الشريعة الإسلامية" في حالة تحول أحد طرفي عقد الزواج ليس فقط إلى الإسلام بل إلى أي مذهب مسيحي آخر؟
***
الموضوع ليس مسألة تزويج وتطليق وتهبيب وخلافه، ولكنه أخطر من ذلك. فبعد أسلمة الإعلام والتعليم وأجهزة الدولة والشوارع والحواري والمواصلات وملاعب الكرة والمجتمع بأسره؛ وفي إطار محاصرة الأقباط حتى الاختناق بإسفكسيا الذمية، يبدو أن الدور قد جاء على محاولة "أسلمة الكنيسة" ذاتها.
وحتى لو استحال تنفيذ مثل هذا الحكم، كما تعرف ذلك بالتأكيد هيئة المحكمة الموقرة، فيكفي ما يثيره من الغبار والاستثارة بل والتحريض الضمني الواضح باعتبار أن عقائد النصارى لا تستحق أن تُحتَرم، ويمكن لقاض أو مجموعة قضاة التجرؤ عليها بمنتهى البساطة، كما فعل ويفعل كل يوم الكثيرون عبر صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون وميكروفونات الإذاعة ومنابر المساجد وفصول المدارس وعربات المترو الخ الخ.
كلما كتبنا في السابق قائلين أن الدولة تتنافس مع الإسلاميين على نفس الأرضية، سعيا لتحقيق ذات الأهداف، اتُهمنا بالمبالغة الخ. لكن ما نراه كل يوم يؤكد على صحة ما نقول بالنسبة للدولة بكافة أجنحتها وسلطاتها وأجهزتها.
السؤال هو: إلى أين تتجه الأمور؟

#عادل_جندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل