علاقة الجيش بالسياسة في الجزائر(1) - ماحقيقة تأثير الجيش في القرار السياسي؟-

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 5945 - 2018 / 7 / 27 - 18:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علاقة الجيش بالسياسة في الجزائر(1)
- ما حقيقة تأثير الجيش في القرار السياسي؟-


عادة مايعود النقاش في الجزائر حول دور الجيش وتأثيره في السياسة وفي صناعة الرؤساء والقرارات الكبرى في البلاد، فكلما طرحت هذه المسألة، تصر قيادة الجيش على تكذيب ذلك، وبأنه يقوم ويعمل في إطار المهام التي يقرها الدستور وملتزم بها، وهي حماية التراب الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية، وأنه يعمل تحت إمرة رئيس الدولة عبدالعزيز بوتفليقة المنتخب شعبيا، وبصفته أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، فكم من مرة رد الجيش سواء عن طريق لسان حاله مجلة "الجيش" أو من نائب زير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح على كل من يطالب الجيش بالتدخل في الصراع السياسي الذي أوصل البلاد إلى مأزق، وقد فعل الجيش ذلك مع محمد مشاطي أحد أعضاء 22 الذين كانوا وراء إشعال فتيل ثورة نوفمبر ضد الإستعمار الفرنسي في1954، وكذلك مع نورالدين بوكروح وغيرهم، وآخرها كان الرد الحاسم من قايد صالح على مطالبة رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري بمرافقة الجيش لعملية إنتقال ديمقراطي تتم بواسطة مبادرة طرحها الحزب سماها "التوافق الوطني"، وهي مأخوذة أصلا من فكرة "إعادة بناء الإجماع الوطني" التي ما فتيء يطرحها حزب جبهة القوى الإشتراكية (الأفافاس) منذ مؤتمره في 2013، وعادة ماقوبلت كل هذه المبادرات بالرفض من السلطة التي ترفض فكرة إنتقال ديمقراطي أو الحديث عن شرعية الرئيس بوتفليقة، فقد حاول مقري في مبادرته الإلتواء على فكرة الإنتقال الديمقراطي بالحديث عن رئيس توافقي يتم إنتخابه في إطار الأجال الدستورية للإنتخابات الرئاسية.
لم نعرف ردا قويا على أي دعوة للجيش مثلما رأيناها مع مبادرة عبدالرزاق مقري أين كان قايد صالح واضحا وصارما، ولم يكتف بالتلميح، فطالب من السياسيين في الجزائر عدم إدخال الجيش وتوريطه في السياسة وفي صراعاتهم أو تحميل فشلهم عليه.
ان هذا الحدث يدفعنا مرة أخرى إلى طرح مسألة علاقة الجيش بالسياسة في الجزائر، وسنشرع منذ اليوم بنشر سلسلة مقالات حول هذا الموضوع الشائك، نجيب فيها عن عدة إشكاليات ومنها:
- ماحقيقة تأثير الجيش في القرار السياسي الجزائري؟
- ماهي الجذور التاريخية وتطورات علاقة الجيش بالسياسة في الجزائر؟
- ما مستقل هذه العلاقة، خاصة بعد بروز قوى أخرى وجديدة مؤثرة على صناعة القرار وعلى رأسها الأوليغارشية المالية التي تتغلغل في دواليب الدولة بقوة؟

يرى أغلب الباحثين والمتتبعين لشؤون الجزائر السياسية، خاصة أثناء الأزمة التي عرفتها في التسعينيات من القرن العشرين، بأن للمؤسسة العسكرية الدور الرئيسي في صناعة القرار الجزائري، وأنها كانت تتدخل بشكل كبير في الحقل السياسي، ولا يتحفظ الكثير من هؤلاء المتتبعين على وصف النظام الجزائري بالعسكري، بالرغم من أن قادة الجيش الجزائري قلما يدلون بتصريحات ذات طابع سياسي، أو نلاحظ أنهم فعلا هم أصحاب القرار، بل يمكن لنا القول إن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة صامتة، إلا أن الكثير من أصحاب هذا الطرح يتحدثون عن صناع القرار في الجزائر، ويقولون بوجود سلطة فعلية تتحكم في الواجهة السياسية، إشارة منهم إلى المؤسسة العسكرية، دون أن يستطيع أي أحد منهم أن يحدد بدقة فيما تتمثل هذه السلطة الفعلية، فهل هم كل القادة الكبار في الجيش؟، أم هي قيادة الأركان؟، أم هي مؤسسة الأمن العسكري أي مديرية الإستعلامات والأمن التي أصبحت تحمل اليوم مديرية المصالح الأمنية تحت قيادة بشير طرطاق وملحقة برئاسة الجمهورية؟، لكن علينا أن نشير إلى أن البعض يقصدون مديرية الإستعلامات والأمن، أو ما كانت تسمى في فترة ما بجهاز الأمن العسكري أو المخابرات، ويقول هؤلاء بأن هذا الجهاز شبيه بتنظيم سياسي متغلغل داخل الأحزاب ومختلف مؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام، وهي التي توجه كل هذه المؤسسات.
إن عدم التحديد الدقيق لهوية هؤلاء العسكريين الذين يشكلون السلطة الفعلية، أو بعبارة أخرى الذين يحكمون وراء الستار، قد أدى إلى زرع نوع من الغموض حول قوة خفية تحكم الجزائر، وتتشكل من قوى عسكرية لا نعلم من هي بالضبط، ويشبه هذا الأمر تقريبا نفس الأطروحة التي تتردد كثيرا في عدد من البلدان، ومنها الجزائر، أين يتم تحميل الفشل والعجز الداخلي في تحقيق العدالة والتنمية إلى قوى الإستعمار والأمبريالية في فترة من الفترات، أفلا يمكن لنا أن نفسر هذا التضخيم المهول لدور الجيش في الحقل السياسي الجزائري، بأنه محاولة من سياسيين فاشلين تحميل فشلهم هذا للجيش بعد ما اهترأت أسطوانة الأمبريالية والإستعمار؟، ثم أفلا يمكن أن يقول البعض، أن هذا التهويل يعود إلى محاولات قوى خارجية، تعمل من أجل إضعاف الجزائر، فكان عليها أن تضعف المؤسسة العسكرية الجزائرية، بصفتها المؤسسة الأكثر تنظيما وإنضباطا ؟، ويمكن لأصحاب هذا الرأي الدفاع عن طرحهم بالقول أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت صامدة بعد ما أنهارت أغلب مؤسسات الدولة الجزائرية في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وأن المؤسسة العسكرية في الجزائر، تشكل العمود الفقري للدولة الوطنية الجزائرية، والحجر الأساس الذي ترتكز عليه هذه الدولة، وأن أي سقوط أو إضعاف لهذا العمود معناه إنهيار هذه الدولة .
يدفعنا هذا كله إلى طرح سؤال محدد: لماذا اكتسبت المؤسسة العسكرية في الجزائر المعاصرة هذا الدور؟ فهل يعود ذلك إلى ضعف المؤسسات السياسية والسياسيين؟، فإن كان كذلك، فماهي أسباب ضعف هؤلاء السياسيين أمام العسكريين؟، فهل يعود إلى طغيان المؤسسة العسكرية أم إلى أسباب أخرى؟، وللإجابة على ذلك نتتبع جذور وظروف نشأة الدولة الوطنية في الجزائر، مع تحليل دور كل من العسكريين والسياسيين في هذه النشأة والعلاقة بينهما، لكن قبل ذلك كله سنتطرق إلى السند الذي يعتمده القائلون بأن المؤسسة العسكرية هي صاحبة القرار في الجزائر، كي نعرف إلى أي مدى يصح هذا الطرح ؟ .
لا تختلف الجزائر عن باقي دول العالم بما فيها الدول الغربية في إعطاء دور للجيش في صناعة القرار، وبشكل أخص أجهزة الأمن والمخابرات، فلا يمكن أن ينفي أي كان التأثير الذي تلعبه المخابرات المركزية الأمريكية في صناعة القرار الأمريكي، إلى جانب عناصر وقوى أخرى طبعا، وعلى رأسها مختلف اللوبيات، ومنها اللوبيات المالية، لكننا لا نجد أحدا يؤاخذ الأمريكيين على ذلك، ومن السهل علينا أن نفسر ذلك بتحكم الغرب في صناعة الرأي العام، وقدرة إعلامه على توجيه الإهتمام إلى قضايا معينة دون أخرى، وإنسياقنا نحن وراء ذلك دون شعور منا في الكثير من الأحيان، وما نريد قوله من خلال ذلك، هو أن للجيش بشكل عام، وأجهزة المخابرات بشكل خاص، تأثير في صناعة قرارات دول العالم كلها، إلا أن نسبة وشكل هذا الدور، يختلف من دولة إلى أخرى، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى ظروف نشأة تلك الدول وعمرها الزمني، لأنه عادة ما تحتكر القرار العناصر أو القوى، التي كانت وراء ميلاد الدولة ونظامها، خاصة في السنوات الأولى لقيام الدولة ونظامها، لكن بمرور الزمن، تبدأ قوى أخرى في الظهور والبروز، فينمو دور هذه القوى الجديدة في التأثير في صناعة القرار.
وهو ما ينطبق على جزائر اليوم مقارنة بفترة الستينيات أو السبعينيات من القرن الماضي، فقد برزت اليوم قوى سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى ثقافية، تلعب دورا بارزا في صناعة القرار الجزائري، إلى جانب المؤسسة العسكرية التي بدأ تأثيرها يتراجع بإنسحاب وتقاعد القيادات العسكرية التي شاركت في الثورة التحريرية، وصعود قيادات شابة خريجة المدارس العسكرية الجزائرية بعد استرجاع الإستقلال، بل الكثير من ضباط وإطارات الجيش الجزائري اليوم تلقوا تعليما راقيا ورفيعا في كبرى المدارس العالمية، وفي أكبر الدول الديمقراطية التي بالتأكيد تكون تأثرت بنماذجها، ولهذا نجد هذه القيادات والإطارات بعيدة نوعا ما عن الحقل السياسي، وتتميز بالإحترافية، فهي تشبه في ذلك إلى حد ما القيادات العسكرية في الدول الديمقراطية، وهو ما يثبت طرحنا القائل، إنه كلما امتد العمر الزمني للدولة، يتم تراجع تأثير القوى التي كانت وراء نشأة الدولة ونظامها، بل يمكن لنا أن نذهب أبعد من ذلك، بالنسبة للجزائر، وهو أن تدخل مؤسسة الجيش في إيقاف المسار الإنتخابي عام 1992مثلا، لم يكن نتيجة تأثير القيادات العسكرية فقط بقدر ما كان أيضا تحت تأثير قوى سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، ومهما كانت مصالح بعض الأطراف إلا أن العنصر الحاسم في هذا القرار هو الحفاظ على الدولة الجزائرية ووحدتها بفعل الإنقسام الأيديولوجي الحاد الذي وقعت فيه الجزائر، وبروز بوادر حرب أهلية، بإمكانها أن تمتد إلى داخل المؤسسة العسكرية التي ينتمي عناصرها إلى عامة الشعب الجزائري، والتي تتأثر بما يحدث في صفوف الشعب، إلا أن هذه العناصر العسكرية تتميز عن عامة الشعب، بإنظباطها الكبير، وشعورها بمسؤولية الحفاظ على وحدة وإنسجام الدولة والأمة.
إن طرحنا هذا ليس معناه أننا ننفي تدخل المؤسسة العسكرية في الحقل السياسي الجزائري، بل نحاول فقط التخفيف من التهويل والتضخيم الإعلامي لهذا التدخل، ونضعه في إطاره الطبيعي المرتبط بظروف نشأة الدولة الوطنية الجزائرية وتطورها ، ونشير إلى أن هناك العديد من الشواهد في جزائر الإستقلال، يمكن أن يستند عليها المبالغون في هذا التدخل، ومنها مثلا القول بأن وصول بن بلة إلى السلطة عام 1962، ما كان ليتم لولا تحالفه مع جيش الحدود وقيادة الأركان العامة بقيادة هواري بومدين، وحتى إنقلاب هذا الأخير على بن بلة عام1965، كان سببه الرئيسي هو محاولة بن بلة إنشاء ميليشيات عسكرية تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى مخابرات تابعة له، مقابل سعيه لإضعاف مؤسسة الجيش بقيادة بومدين التي أصبحت تتحكم في الرئيس .



البروفسور رابح لونيسي


يتبع بمقالة قادمة عنوانها : تطور علاقة الجيش بالسياسة منذ1962 إلى اليوم

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات