ثقافة القمع و التخوين

علي العبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 1495 - 2006 / 3 / 20 - 07:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نفذت قوى المعارضة السورية يوم 9 آذار الجاري اعتصاما رمزيا ، في ذكرى إعلان حالة الطوارئ يوم 8 آذار 1963، أرادت منه التذكير باستمرار فرض حالة الطوارئ منذ أكثر من أربعة عقود، حيث تجمع مئات النشطاء جاؤوا من عدة محافظات سورية أمام القصر العدلي (القضاء) في العاصمة السورية دمشق، وقد حمل عدد منهم قطعا كرتونية متوسطة الحجم كتب عليها شعارات مثل "لا لحالة الطوارئ" و "لا للاعتقال السياسي" و "لا للتفرد بالسلطة" ،هي مطالب هذه القوى، ومذيلة بتوقيع اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق.
غير أن السلطة السورية التي لا تجيد إلا لغة القمع والبطش بالمعارضين لم تتقبل أو تتحمل هذه " الجرأة " و"الوقاحة" فاستعدت، منذ علمت بأمر الاعتصام، بتجريد حملة بعثية مكونة من مئات من طلبة الجامعات مزودين بالعصي والأعلام وصور رئيس الجمهورية ومدعمة بقوى الأمن والشرطة لتوجيهها وتحريضها إذا فترت همتها وحماستها.
لم تكتف التجريدة البعثية بالهتاف المعبر عن الثقافة السياسية التي تتبناها السلطة والمتمركزة حول عبادة الفرد( الرئيس) من نوع بـ "الروح بالدم نفديك يا بشار" إلى " الله.. سورية.. بشار وبس" مرورا بـ" سورية الله حاميها" بل اندفعت باتجاه تجمع نشطاء المعارضة وحصرته في مساحة ضيقة، وتابعت الضغط حتى اضطرت هؤلاء النشطاء إلى التفرق على شكل مجموعات صغيرة منفصلة، ثم انهالوا، بتوجيه من عناصر الأمن، عليهم بالضرب بالعصي والصراخ في وجوههم ليس فقط بشتائم مقذعة بل وبتهم الخيانة والعمالة مثل "عملاء الأمريكان" و "يهود"...الخ.
رد نشطاء المعارضة على هتافات التجريدة البعثية بهتافات عبرت عن شعارات المعارضة وثقافتها البديلة مثل بـ"الروح بالدم نفديك سورية" و " الله... سورية... حرية ... وبس" دون أن يردوا على الضرب بالعصي حيث أكتفوا بالإمساك بها وتحطيمها ورميها على الأرض تأكيدا لسلمية نضال المعارضة الديمقراطية.
غير أن صمود نشطاء المعارضة وبقائهم في الساحة وهتافاتهم المضادة لم يرض عناصر الأمن المكلفة بتوجيه التجريدة البعثية وإدارة عملية تحطيم الاعتصام فبادرت إلى اعتقال عدد من نشطاء المعارضة (عُرف منهم شوكت غرزالدين وعدنان أبو عاصي وأيهم بدور).
كانت قوى المعارضة السورية منذ سنوات قد بدأت برفع الصوت في مواجهة السياسات القمعية التي شرّعتها السلطة السورية بفرض حالة الطوارئ بعد الانقلاب العسكري الذي جاء بحزب البعث الحاكم إلى السلطة ، مطالبة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإنهاء الاعتقال السياسي وحل مشكلة المنفيين والمفقودين (نشرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قائمة أولية للمفقودين السوريين الذين لم يعُرف مصيرهم بعد اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن السورية احتوت على أكثر من 6000إسم) ومشكلة الحرمان من الجنسية الذي لحق بعشرات آلاف الأكراد السوريين بموجب الإحصاء الاستثنائي الذي أجري في محافظة الحسكة يوم 5/10/ 1962، وتكريس العدل والمساواة بين المواطنين باعتماد المواطنة والديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون التي تستدعي استعادة عمومية الدولة السورية بتحويلها إلى دولة كل المواطنين، باعتبار هذه المطالب مقدمات ضرورية لتطبيع الحياة الوطنية السورية على طريق تحقيق الاندماج الوطني وبناء سورية حرة ومزدهرة مواطنها حر وكريم.
السلطة، التي أغلقت سمعها ورفضت التعاطي بجدية وإيجابية مع هذه المطالب التي تضمنتها بيانات وعرائض وتصريحات قيادات المعارضة ورموزها ومقالات مثقفيها طوال سنوات الألفية الثالثة، من جانبها جرّدت حملات أمنية ومنعت بالقوة أعتصامات المعارضة في ذكرى إعلان حالة الطوارئ (8/3) ويوم المعتقل السياسي السوري(21/6) وذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12) طوال سنوات 2002 و2003 و2004 وأضافت في عام 2005 إلى أدوات قمعها التجريدة البعثية من طلبة الجامعات المسلحة بالعصي والشتائم والتُهم بالخيانة وهي ظاهرة ذات دلالة تعكس انتهاك سلطات الدولة ، باعتبارها قوة حماية المجتمع ورعاية السلم الأهلي، من قبل السلطة الحاكمة التي سمحت باعتداء مواطنين على مواطنين آخرين ليس فقط تحت ناظريها بل وبتوجيه منها وهي خطوة تدفع المجتمع السوري إلى أتون مواجهة داخلية غير محمودة العواقب تضّحي به وباستقراره الاجتماعي من اجل المحافظة على هيبة النظام الشمولي وبقاءه واستقراره.
في ضوء سيادة هذه الثقافة السياسية وممارستها من قبل السلطة السورية دون هوادة ولعقود والأضرار والمآسي الكبيرة والبارزة التي أفرزتها والتي جعلت المجتمع السوري يواجه مشكلة قطيعة بين المجتمع والسلطة من جهة و غياب الاندماج الوطني من جهة ثانية، ما جعل المهمة الرئيسة للشعب السوري وحركته الديمقراطية، استعادة الشرعية الدستورية وتطبيع العلاقات في الحياة الوطنية بتكريس سيادة القانون و تحقيق اندماج وطني في دولة العدل والمساواة، والتأسيس لوحدة وطنية حقيقية، تختلف عن وحدة السلطة القائمة على صمت المواطنين المذعورين والمستسلمين التي تشبه وحدة الأموات، عبر حوار وطني شامل يهدف إلى إقرار تفاهم حول المستقبل والسعي إلى إقامة دولة الحق والقانون على طريق قيام نظام ديمقراطي والتأسيس لعقد وطني جديد، في ضوء ذلك توقعت قوى المعارضة الديمقراطية السورية من مؤتمر الأحزاب العربية الذي عقد في دمشق من4 إلى 6 آذار الجاري الجدية والإخلاص ومواجهة المشكلات التي تعاني منها الدول العربية وفي مقدمتها سورية والتعامل معها بعمق ووضع المسؤولين أمام استحقاقاتها بوضوح وان لا تكتفي بالتركيز على الخطر الخارجي وتسكت وتبرر كل الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة العربية بحق شعوبها، وان لا تتبني خيارات سلطة مستبدة وفاسدة وجدول أعمالها وأجندتها، وتضرب عرض الحائط بمطالب المجتمع السوري وقواه الوطنية الديمقراطية والادعاء إنها قوى تعمل لصالح الشعوب العربية في نفس الوقت. لقد توقعت المعارضة الديمقراطية السورية من مؤتمر الأحزاب أن يطالب برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وفتح الحقل السياسي أمام المواطنين على طريق إقامة حياة ديمقراطية .لكن وللأسف الشديد فإن مؤتمر الأحزاب العربية مارس التضليل في توصيف الواقع والرياء في التعاطي مع السلطة السورية، وقدم وصفات للفشل السياسي، الوطني والقومي، عبر حرف الأنظار عن مكامن الداء ومنطلق الحل الصحيح ووضع تقديرات موقف مصطنعة وسلم أولويات مبني على الأوهام.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل