حول تبعية النظام المصري والمعارضة المصرية

إبراهيم يونس

الحوار المتمدن-العدد: 5861 - 2018 / 5 / 1 - 02:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حول تبعية النظام المصريّ والمُعارضة المصرية بشكلٍ موجز :

١ حول تبعية النظام :

لقد إتخذت السلطة المصرية طريقة آخري في إدارة الدولة غير طريقة الإعتماد علي الذات، والتي كان يحاول أن يُنتجها النظام الناصري، ولأن التجربة الناصرية لم تكن إشتراكية ولم تكن أيضاً براديكالية، فقد تمكنت البرجوازية من مفاصل الدولة مرة أخري منقلبة أشد الإنقلاب علي النهج الناصري والقومي؛ يقول البعض أن التجربة الناصرية إنتهت بالنكسة في عام ١٩٦٧ ويقول البعض الأخر أنها انتهت في ١٩٧٠ ولكن ما نحن بصدده هنا هو أنها إنتهت وإنهزمت علي يد البرجوازية المصرية، وقد حدث الإنقلاب علي الخط الناصري القومي، بخطٍ معادٍ للقومية والوطنية أيضاً وهو الخط الساداتي؛ رجل الحرب والسلام أو رجل العلم والإيمان كما لقبه مثقفوا البرجوازية حينها : السادات.

إنطلق السادات (كممثلاً للبرجوازية المصرية) منذ تَربُعه علي عرش مصر، مناقضاً الخط الناصري أشد تناقض، حيث إنقلب علي الأسس الذي أرساها جمال عبدالناصر للنظام المصري، فقد طرد الخبراء السوڤيت وأقام القطيعة مع المعسكر الإشتراكي وحوّل مجري علاقاته صوب المعسكر الرأسمالي، فقد كانت علاقة مصر الناصرية بالمعسكر الإشتراكي حينها قائمة علي أسس التعاون والتكاتف، أما ما أرساه السادات من علاقات مع المعسكر الرأسمالي قد كانت ولازالت علاقات قائمة علي النهب والسيطرة ومضمونها التبعية ومن هنا كان حجر الأساس للإنفتاح الإقتصادي.

إن سياسات الإنفتاح الإقتصادي، أي سياسات السوق الحر والمتاجرة والخصخصة قد أرست بذاتها ولذاتها أساسٌ وهو التبعية الإقتصادية (التبعية هي بدورها صانعة الإنفتاح ونتيجة له) فقد أصبح الجنيه المصري في ظل الإنفتاح مرتبطاً بالدولار الأمريكي، أي أصبح الإقتصاد المصري مرتبط بالإقتصاد الأمريكي، غير أن سياسة الإنفتاح الإقتصادي تلك كانت ثقب الإبرة التي مرت منها البرجوازية المصرية نحو نهب القطاع العام، بشكلٍ عام سياسة الخصخصة؛ إن ما أنجزته التجربة الناصرية من مهام للنهوض بالإقتصاد القومي (مصانع وشركات القطاع العام علي سبيل المثال) تحاول البرجوازية منذ إنقلابها - وحتي الأن - الإستيلاء عليه، وقد نجحت في ذلك جزئياً، حيث لم تقضي حتي الأن علي القطاع العام بأكمله، ولكنها قضت علي جزء كبير منه.

وقد أقامت البرجوازية المصرية (ممثلة في نظام السادات) معاهدة كامب ديڤيد والتي أولاً أدت إلي نزع السلاح المصري من أجزاء معينة في سيناء ومنع الأسلحة الثقيلة وتحديد عدد القوات بحدٍ ضئيل للغاية غير تحديد نوعية السلاح لدي الأفراد علي الحدود، غير الشريط الحدودي منزوع السلاح، وثانياً تقديم سيناء علي طبق من ذهب للكيان الصهيوني، وثالثاً وبموجب الشروط ونص المعاهدة أصبحت سيناء صحراء بدون تعمير ولا تطوير ولا بناء تحتي ولا خدمات وهذا أدي بشكلٍ ما أو بآخر إلي تجريد أهل سيناء من حقهم في التحضر والتطور والمدنية (وهذا لا يعني عدم تحضرهم، فيكفيهم الشرف بأنهم مقاومون للكيان علي مر السنين)، ورابعاً أدي كل ذلك إلي أن تصير سيناء أرض خصبة لنشأة جماعات الإسلام السياسي خاصة الجماعات المتطرفة وبذلك كانت سيناء معقل لتلك الجماعات علي مر السنين، خامساً وعلي مستوي العلاقات الخارجية فقد أدي عقد مصر لتلك الإتفاقية إلي القطيعة مع القارة الإفريقية كاملة، وتدهور العلاقات مع فلسطين وسورية والدول العربية الشقيقة التي ساندتنا بكل ما بوسعها في حرب ١٩٧٣ والتي لم يصبح لها أي فائدة بموجب إتفاقية كامب ديڤيد، فقد فُرضت العزلة علي مصر ولم يبقي لدينا سوي أمريكا والكيان الصهيوني لينام النظام الساداتي مُغمضاً عينه لما يجري في المنطقة مُلقي علي سرير الإستعمار والإمبريالية الأمريكية.

إن الإنفتاح الإقتصادي وكامب ديڤيد هم في الأساس شئ واحد، فلا ينفصل الإنفتاح عن كامب ديڤيد بل إن كلاً منهما يُكَمّل الآخر، وهم في الحقيقة وحدة واحدة، منظومة واحدة، أجندة واحدة، خطٌ إستسلامي واحد.

إن ما يحدث منذ الحقبة الساداتية مروراً بمبارك (خليفة السادات) وحتي الأن ليس شيئاً أكثر من تطبيق تلك الأجندة الأمريكية ألا وهي الإنفتاح الإقتصادي وكامب ديڤيد.

وإن ما ينتهجه نظام السيسي (والذي يعبر عن البرجوازية الكمبرادورية) هو نفس نهج السادات وهو نفسه نهج مبارك، فكلهم أبناء الكامب (كامب ديڤيد) أبناء الكيان الصهيوني وأطفاله المدللون؛ نري الأن وبوضوح سياسة الخصخصة في زروتها حيث جري الحديث عن عرض أكثر من ٦٨ شركة قطاع عام مملوكة للشعب في مزاد ليتم خصخصتها، هذا غير نظام الثانوية العامة الجديد الذي وضعوه والذي أعتقد أنه سياسة للتجهيز لخصخصة التعليم فيما بعد، وهذا بالطبع غير الحديث الذي يجري عن القرارات الجديدة التي ستطبق بالجامعات المصرية والتي توجب من رسب بمادة ما، أن يدفع مبلغ ما يقال أنه يوازي نصف المصاريف السنوية (مقابل رسوبه في كل مادة)، وهذا بالطبع غير ما تم خصخصته من مصانع وشركات كانت ملك للشعب، وبالطبع لا ننسي دور الحكومة التاريخي في خطة خصخصة الصحة وغيرها من القطاعات العامة؛ كلها سياسات تعزز الخصخصة، تعزز القطاع الخاص، تعزز وجود البرجوازية، وتُضعف بالتالي نقيض البرجوازية : الطبقات الشعبية.

غير أن نظام السيسي صار أكثر إنبطاحا لشروط صندوق النقد الدولي والذي يُمثل منظومة النهب العالمية، غير أن هذا النظام علي صعيد العلاقات الخارجية صار أكثر إنبطاحاً وتبعيةً أكثر من السادات وأكثر من مبارك، فقد أصبح ليس تابعاً لأمريكا فقط، بل تابعٌ للتابع الأول لأمريكا في الشرق الأوسط : السعودية (المملكة الوهابية القذرة)، هذا بالإضافة إلي الإمارات (في المرتبة الثالثة)، كل هذا يصب في الرأي القائل بأن هذه السلطة، السلطة التي تُمثل البرجوازية هي سُلطة تابعة، مُنبطحة، رخيصة وبخيثة الثمن، وهذا يفرض بالتالي مهمة القضاء عليها وإحلال سلطة تُمثل - الطبقات الشعبية - محلها، فقد أثبتت البرجوازية المصرية منذ جذورها فشلها بكل الأشكال، وبالتالي فقد حان الأوان لتخلي مكانها لسلطة آخري تُمثل الطبقات الكادحة والشعبية.

وبالنسبة لكامب ديڤيد الأن، فقد نجد آثارها الرجعية تحدث في سيناء، وهذا يتلخص في : العمليات العسكرية للجيش المصري (بشراكة الكيان الصهيوني إن لم تكن بأوامر منه) وما يُسمي تطهير سيناء من داعش، هذه ليست إلا موجة آخري من موجات كامب ديڤيد، فقد تم تهميش أهل سيناء المقاومون أشد التهميش، هم يعانون الأن بلا تعليم بلا خدمات بلا عمل بلا أي شئ يدل علي الحياة، وهذا ليس بخارج عن كامب ديڤيد، فلو لم تكن تلك الإتفاقية منذ البداية لكان هناك إمكانية لتعمير سيناء، وبالتالي دحض تربة الإسلام السياسي قبل أن تنبُت بذوره من الأساس !!

حول تبعية المُعارضة :

إنه ومن المعروف أن من نتائج الإنفتاح الإقتصادي : دخول جرثومة التمويل الأجنبي إلي كل النشاطات في مصر، سواء كانت نشاطات سياسية، حقوقية، خيرية، توعوية، ثقافية إلخ.. وبذلك رمت الإمبريالية بطعمها الصعب تجنبه لأسباب عدة أهمها سوء أحوال المعيشة لدي الطبقات الشعبية والطبقة الوسطي، وبالطبع هذا لا يستثني طمع البرجوازية في المزيد من المال والسلطة؛ وبذلك وبدخول جرثومة التمويل الأجنبي العمل السياسي تحديداً (وهو موضوعنا) كان مُخطط الإمبريالية الأمريكية يسير كما تم وضعه لصناعة مُعارضة تابعة، فلا يكفي الإمبريالية الأمريكية أن تمتلك دول العالم الثالث (الأطراف) أنظمة تابعة، بل تود أن تخترق الصفوف المعارضة لتلك النظم وتخلق منها هي الأخري تابعٌ رخيص، لكي تضمن مرور المشروع الإستعماري ونهب الشعوب دون توقف؛ وقد طورت الإمبريالية الأمريكية ومراكز أبحاثها تكتيكات جديدة لإختراق المعارضة، بل ولتمييع المعارضة بكل أشكالها، سواء كان يمين أو يسار، ففي مصر، نجد جرثومة التمويل الأجنبي هذه في كل مكان يحوم حوله العمل السياسي، فلم يبقي شريفاً غير القلائل الذين يُعَدّون بسهولة.

وكيف لمصريّ يُطلق علي نفسه لقب مُناضل أن يتلقي تمويل من الخارج، أيعقل هذا ؟ ... نحن نعرف مصدر التمويل جيداً (أمريكا والسعودية) وصاحب المال هو صاحب السياسة، وبالتأكيد نحن نفهم ونعي أن السلطة المصرية تابعة لأمريكا في المقام الأول وللسعودية في المقام الثاني، وأيضا نعي وأي عاقلٍ يفكر لوهلة في سبب فقر هذا الشعب ومأساته وجحيمه هذا الذي يعيش فيه، يجد أن السبب في المقام الأول هو سياسة منظومة النهب العالمية والتي مركزها أمريكا، وفي المقام الثاني، السلطة المصرية التي تضع القوانين (الأجندة الأجنبية) السالبة للقمة العيش والتي تزيد من قهر الطبقات الشعبية أي تُفقر جزئاً كبيراً من الشعب لصالح ثراء قلة قليلة منه، وهذا كله جزء من النظام الرأسمالي العالمي وسياسة النهب الدولية.

إذن كل ما نحن فيه من خراب سببه الرأسمالية (الأفعي) ورأس الأفعي : الإمبريالية الأمريكية، إذن هذا يفرض علينا النضال ضدها، هذا هو الطبيعي ! ولكن الغير طبيعي أن من يناضل ضد أمريكا ومنظومة النهب العالمية هو نفسه من يتلقي تمويل من المنظمات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث الممولة وككُلٍ مؤسسات ال NGO s التي تُعطي تمويلاً نحن نعرف مصدره جيداً؛ أيُعقل هذا ؟؟؟ يناضل ضد أمريكا والنظام المصري التابع لأمريكا ولكنه يتلقي تمويل هو الأخر من منظمات تابعة لأمريكا !! (يا حسرة قلبي!!)، ولكن المُخزي أكثر من ذلك وهو المفترض أنه من يُعبر عن الطبقات الشعبية (التي يجب أن تحل سُلطتها محل السلطة البرجوازية كما ذكرنا في البداية) ألا وهو اليسار (نستثني قلة قليلة من الشرفاء وهم معارضوا التمويل)، لم يَسلم هو الآخر من جرثومة التمويل، فقد أصبح تابع هو الأخر، نسميه بيسار الإمبريالية، يسار خان القضية وخان شعبه وخان المبادئ الأولية للماركسية، قد أفلس هذا اليسار ولابد من نقدٍ ذاتي يعصف به عرض الحائط، ويُلقيه لمزبلة التاريخ.

نحن نعيش في ظل دولة شبه مستعمرة، نظامها تابعٌ، ومعارضتها تابعة، إن وضع مصر صعبٌ ومُعقد، ويلزمنا الكثير، وأمامنا طريقٌ طويل لنقطعه، ولا مفر من برنامج آخر غير نقيض التبعية وهو برنامج التمحور علي الذات (الإعتماد علي الذات) وفك الإرتباط بالإمبريالية الأمريكية(أي قطع العلاقات مع أمريكا)، ومُعارضة كل أشكال التبعية ومن ضمنها التمويل الأجنبي، وليس علينا سوي التمرد في وجه الإمبريالية، وعلي الزاوية الأخري يجب إقامة علاقات قائمة علي أساس التعاون مع دول أمريكا اللاتينية والصين وروسيا وكوريا الشمالية، وبذل مجهود قوي في تطوير العلاقات وتعميقها بالدولة السورية العزيزة ومعسكر المقاومة؛ ولا أقول هنا أنه علينا إعادة إنتاج تجربة جمال عبدالناصر، بل علينا إنتاج تجربة جديدة أكثر راديكالية، تجربة تهئ ظروف الدولة للتحول الإشتراكي في المستقبل، علينا أن نكون دولة تعتمد علي ذاتها في البداية، كي ننتقل تدريجياً إلي الإشتراكية، وهذا الطريق لا يوجد سواه، وأي معارض لا يتبني برنامج بهذه الصفات نحتسبه معارضة كرتونية، معارضة زيلية، صطحية وإصلاحية، وقد يصل حد الإنتهازية.

وفي النهاية، حاولت تلخيص ما يكمن في رأسي من رأيٍ، وأتمني أن نستفيق ونُدرك هذا الخطر الشديد الذي نقع فيه كمصريين وكشعب دولة شبه مستعمرة، دولة من دول الأطراف والعالم الثالث، ويجب أن نُدرك أننا (أي مصر) مُفتاح الشرق الأوسط، مُفتاح تناقضاته، مُفتاح إنتفاضته وثورته علي الإمبريالية، نعم نحن المُفتاح، هذه هي الحقيقة.

#إبراهيم_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات