ميثاق الشرف، هل يطبق بشرف؟

مرتضى عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 5833 - 2018 / 4 / 2 - 14:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(كل ثلاثاء)

منذ سقوط النظام، وإعتماد المحاصصة الطائفية والحزبية، كقانون أساسي في بناء العملية السياسية، وعامل الثقة بين أطرافها ينحسر تدريجياً، بل يتدحرج نحو الأسفل، مثل كرة الثلج التي يزداد حجمها كلما إقتربت من القاع.
ورغم المحاولات العديدة لترميم جسورها، وهي التي إستقرت في القاع، منذ أمد طويل، لم تفلح ولو بقدر محدود في أستعادة عافيتها، لان هذه المحاولات، كانت وما زالت تفتقر إلى الجدية والى صدق النوايا.
وهذه النتيجة متوقعة تماماً، فالتمسك بسياسة المكونات، والتعامل مع الدولة وموازناتها السنوية كغنيمة، يجري تقاسمها بين القوى والكتل المتنفذة، وما يستتبع ذلك، من فساد مالي وإداري، وإسناد المسؤوليات إلى عديمي الكفاءة والنزاهة، لأنهم ينفذون ما يريده الكبار، لابد وأن يؤدي في المطاف الأخير، إلى إضعاف الثقة، ومن ثم فقدانها كلياً، كما هو الحال في الوقت الحاضر.
ومن أجل إعادة إقتسام الكعكعة بين آونة وأخرى و السعي لتأبيد بقائهم في السلطة، تشتد الصراعات العبثية بين المستحوذين على المال العام وتعلن أحياناً مشاريع عنوانها الأبرز المصالحة الوطنية، أو القيام بأصدار مواثيق شرف يتم خرقها قبل أن يجف حبرها، وبالتالي تخضع العملية برمتها للمزايدات السياسية، والمساومات، والصفقات التي تبرم خلف الأبواب الموصدة.
ميثاق الشرف الأخير، الذي إتفقت عليه القوى والأحزاب السياسية، وتمّ إنضاجه خلال ستة أشهر كما يقول معدّوه، تضمن بنوداً وفقرات، لو طبق عشر معشارها على أرض الواقع، لكانت إنتخاباتنا البرلمانية القادمة، مثالاً للنزاهة، وليقظة الضمير، وإحترام إرادة الشعب.
إن عدم إستخدام المال السياسي، أو إستغلال الموقع الوظيفي، وتحريم الرشا للمحتاجين وقليلي الوعي، وإدانة المحاصصة الطائفية، وتوفير الخدمات الضرورية لأبناء الشعب، دون تمييز على أساس الدين أو المذهب، أو القومية، أو العشيرة، والالتزام بقرارات وتوصيات المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات، ورفض خطاب الحقد والكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وغيرها الكثير، كما وردت في الميثاق، تجسد المطالب العادلة والمشروعة لجموع العراقيين، فضلا عن إرتقائها بسمعة بلدنا، الذي نريد له أن يكون ديمقراطياً، وأن يكسب إحترام العالم كله.
لكن التجارب السابقة، سواء ما تعلق منها بالمصالحة، أو بمواثيق الشرف ذات المضامين الجيدة، والملبية لطموحات الشعب العراقي لو طبقت فعلاً، كانت مريرة بمعنى الكلمة، لأنها غير ملزمة وتنقصها آليات التنفيذ، الأمر الذي وفرّ الفرصة للتنصل منها، وعدم الالتزام بأي بند من بنودها، حتى وإن إدعت الأمم المتحدة، أنها الضامنة لتطبيق ما ورد فيها.
فخطاب الكراهية والحقد والأنتقام، من قبل "الكفيشي" و "صباح شبّر" وغيرهما يتناقض كلياً مع ما ورد في ميثاق الشرف، كما إن إستغلال فقر وبؤس الناس البسطاء، وشراء بطاقاتهم الأنتخابية مستمر على قدم وساق، والأمر ذاته في الدعاية الأنتخابية المبكرة، دون أن يتمكن القضاء العراقي أو المفوضية أن يفعلا شيئاً، للذين يخرقون القانون، أو الذين يزورون إرادة الناخبين.
الحل ليس في ميثاق الشرف، وإنما هو في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، وكنس الفاسدين والفاشلين والمزورين.

#مرتضى_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل