الحركة التقدمية الكويتية .. نضال مستمر و عطاء لا ينضب

أسامة العبدالرحيم
رئيس تحرير منصة «تقدُّم»

الحوار المتمدن-العدد: 5818 - 2018 / 3 / 17 - 21:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

احتفل اليساريون و التقدميون الكويتيون قبل أيام و تحديداً في ١٤ مارس بالذكرى الثالثة و الأربعين على تأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت ذي التوجه الإشتراكي و امتداده الحالي الحركة التقدمية الكويتية في ذكرى انطلاقتها الثامنة أيضاً ، بعد تجربتهم في تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي مع القوميين و الناصريين حتى قرروا استئناف عملهم السياسي و التنظيمي بشكل مستقل عام ٢٠١٠ .

الحركة التقدمية الكويتية هي أحد أركان الحركة الوطنية و الديمقراطية في الكويت و شكل من أشكال تطورها على مدى التاريخ ، و لم يكن تأسيسها بناء على رغبة شخصية لمؤسسيها بل لظروف موضوعية و تعبيراً عن حاجة الطبقة المتوسطة و الفئات الشعبية في تأسيس تنظيم يمثل مصالحها بالإضافة لمتطلبات الواقع الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي الكويتي ، في ظل إنتشار واسع للأفكار الإشتراكية آنذاك خاصة مع وجود بعض العوامل الموضوعية و منها تشكل الطبقة العاملة في الكويت و تناميها بعد اكتشاف النفط و النضالات الوطنية التي خاضتها الحركة النقابية العمالية لإنتزاع حقوق العمال ، مما جعل بعض القيادات النقابية العمالية و بعض المثقفين اليساريين و التقدميين يتداعون لتأسيس هذا التنظيم الوطني الذي كان و لازال عابراً للطوائف و القبائل و المناطق .

البعض يعتقد بأن التقدميين الكويتيين لا يملكون غير الشعارات و الأفكار الحالمة ، و هذا اتهام باطل ، فالتقدميون موجودون و يعملون على أرض الواقع و يملكون تنظيماً يطرح تحليلاً دقيقاً للبنية الإقتصادية والإجتماعية و السياسية في الكويت و يقدم رؤيته لسياسة اقتصادية وطنية بديلة لبناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل في ظل فشل وإفلاس النهج الاقتصادي الريعي القائم والمتجه للخصخصة الرأسمالية النيوليبرالية بتصفية القطاع العام وإرهاق كاهل غالبية الشعب بأعباء معيشية إضافية .

وبادرت الحركة التقدمية الكويتية في الآونة الأخيرة بدعوة جميع التنظيمات السياسية المدنية دون استثناء لإصطفاف مدني و تناسي الخلافات لتكوين جبهة وطنية ديمقراطية في معركة الدفاع عن الحريات العامة والشخصية أمام سلطة تستخدم التيار الديني تارة كأداة للتضييق على الحريات و فرض الوصايا على المجتمع و تارة أخرى تلاحق السياسيين و المغردين الذين نختلف معهم أو نتفق في آرائهم ، ‏من حمد النقي عام ٢٠١٢ إلى عبدالله الصالح عام ٢٠١٨ هناك العشرات من سجناء الرأي مجموع الأحكام عليهم تعدى الـ ١٠٠ سنة بتهمة الإساءة لدول شقيقة أو رأي سياسي !

هذه كارثة و مؤشر خطير لدولة “كانت” كعبة لحجاج الحرية و الكلمة .. الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تحقيق انفراجة سياسية بالعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمّعات وإطلاق الحريات .

#أسامة_العبدالرحيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل