النظام السياسي الديمقراطي

جاسم محمد دايش
كاتب وباحث
(Jasem Mohammed Dayish)

الحوار المتمدن-العدد: 5793 - 2018 / 2 / 20 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام السياسي الديمقراطي
جاسم محمد دايش
يختلف العلماء والمراقبون السياسيون حول عدد الأنظمة السياسية الديمقراطية في العالم , كما يختلفون أيضاً حول كيفية تصنيف تلك الأنظمة وشروط قيام الديمقراطية وتعزيزها ومن ثم دورها في إرساء عملية السلام والتنمية . ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم وجود صيغة متفق عليها لمعنى " الديمقراطية " .
يقول بعض المفكرين السياسيين أن الديمقراطية هي : ( نظام للوصول إلى قرارات سياسية يكتسب من خلالها الأفراد السلطة لإقرار حق الشعب بالتصويت عبر طرق النضال المشروع ) . ويقوم هذا النظام على فكرة (( الحكم التعددي )) ولهذه الفكرة بعدان أساسيان :
أولهما :- المــعارضــة – والمقصود بــها المنافسة المنظمة عبر انتخابات حرة ونزيهة .
ثانيهما :- المشــاركة – والمقصود بها حق البالغين في التصويت والتنافس من اجل السلطة ... ولا يمكن لهذين البعدين أن يقوما إلا على أساس " بــعد ثالث " يتمثل في " الحريــة المدنية " والتي تتضمن حرية الكلام وحرية النشر وتبادل الآراء وحرية تشكيل المؤسسات الإعلامية البديلة أو الانتماء إليها .
أن النظام السياسي الديمقراطي هو ذلك النظام القائم على مجموعة من التفاعلات والذي يمكن إيجاده في كل المجتمعات المستقلة والذي ينجز وظائف التكامل والتكيف (داخلياً وبمواجهة المجتمعات الأخرى ) عن طريق استخدام وسائل إكراه شرعية . فالنظام السياسي الديمقراطي هو نظام يتمتع بالصفة الشرعية ويمارس حفظ النظام والتغيير .
أن النظام السياسي الديمقراطي يتميز بتوافر وحضور المعارضة السياسية من خلال وجود الأحزاب السياسية وحريتها في العمل السياسي عبر قانون ينظم عملها وطنياً مع السماح للرأي الأخر في أن يأخذ مدياته لخدمة المجتمع ودوام استمراره وبقاء النظام السياسي الديمقراطي , وكذلك الرأي العام يعد من أهم المؤثرات المهمة في جسم النظام السياسي الديمقراطي كونه يمثل تفاعل أراء ومواقف المجتمع إزاء الظاهرة السياسي , فضلاً عن الظواهر الأخرى , وجماعات الضغط والمصالح والتي تعد هي الأخرى وسيلة ضاغطة على النظام السياسي كون غايتها الحفاظ على مصالحها الخاصة والعامة .
أن الديمقراطية تفترض نموذجاً معيناً من الثقافة السياسية وهي ثقافة المساهمة التي يكون فيها المواطن على مستوى عالً من الوعي بالأمور السياسية ويقوم بدور فعال فيها ومن ثم يؤثر في النظام السياسي بطرق مختلفة مثل المساهمة في الانتخابات أو تقديم الاحتجاجات . عليه يمكن القول أن عدم وجود ثقافة سياسية ديمقراطية للسلطة الحاكمة أيضاً يمكن أن تؤدي إلى تدمير الديمقراطية على يد سلطة مستبدة وأما أن تأتي من تحت من الجمهور الغير واعي والغير مثقف سياسياً وديمقراطياً عن طريق العنف والحرب الأهلية ستؤدي إلى تدمير الديمقراطية .
إن النظام السياسي الديمقراطي يقوم على أسس عدة من أهمها :-
1- التعددية السياسية التي تعتمد على الأحزاب السياسية , فإن من غير الممكن ان نجد ديمقراطية أو نظام سياسي ديمقراطي دون أحزاب سياسية .
2- القرار السياسي هو ثمرة التفاعل بين القوى السياسية كلها ذات العلاقة بالموضوع ويقوم على المساواة بين هذه القوى للوصول الى الحل الوسط أو التسوية .
3- احترام مبدأ الأغلبية في أتحاذ القرارات , إذ يتعذر تحقيق الإجماع , وحضور المعارضة السياسية الفعالة والمثمرة .
4- الدولة القانونية هي الإطار الذي يمكن من خلاله أن تحقق المثُل العليا للديمقراطية , وقوام هذه الدولة القانونية وجود دستور , والفصل بين السلطات , وخضوع الحكام للقانون , وإقرار الحقوق الفردية , وتنظيم الرقابة على الهيئات الحاكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- لاري دايموند , الديمقراطية تطويرها وسبل تعزيزها , ترجمة فوزية ناجي الدفاعي,وزارة الثقافة,دار المأمون للترجمة والنشر, بغداد , ط 1 , 2005 .
2- عبد العظيم جبر و ياسين البكري , في الثقافة الديمقراطية , مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي , لبنان –بيروت , ط1 , 2011 .
3- عبد العظيم جبر , التحول الديمقراطي في العراق الواقع والمستقبل , مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ,لبنان – بيروت , ط 1 , 2011 .

#جاسم_محمد_دايش (هاشتاغ)       Jasem_Mohammed_Dayish#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل